 |
السقطري: نحتاج لملياري دولار ونواب يطالبون بعام للكهرباء قال وزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري إن قطاع الكهرباء في اليمن بحاجة لملياري دولار لتنفيذ خطة وزارة الكهرباء حتى العام 2012م، تشمل إنجاز إصلاحات في الشبكة الوطنية وإنجاز المرحلتين الثانية والثالثة من محطة مأرب الغازية؛ إضافة إلى محطة معبر لتصل القدرة الإجمالية لتلك المحطات (1400) ميجاوات، حسب خطة الكهرباء. وفيما اعتبر النائب عبده بشر أن المرحلة الأولى لمحطة مأرب ستشتغل بطاقة 340 ميجا بمقابل خروج محطات قديمة من الخدمة قدرتها التوليدية 300 ميجا، أوضح الوزير- لدى حضوره البرلمان اليوم- أن دخول محطة مأرب بمرحلتها الأولى سيرافقه برنامج صيانة للمحطات القديمة البالغة طاقتها ما بين (620-650) ميجا، إلى جوار (200) ميجا طاقة مشتراة. مجدداً التأكيد بأن محطة مأرب الأولى سيتم تشغيلها نهاية يوليو الجاري لتخف انطفاءات الكهرباء في الآونة الأخيرة الناتجة عن ارتفاع الطلب على الكهرباء الواصل (250) ميجاوات هذا العام مقارنة بـ(150) ميجا صيف العام المنصرم. وتقارب السقطري- في إفادته عن تكلفة الطاقة المشتراة- مع بشر؛ حيث أبان أنها تكلف شهرياً ستة ملايين دولار، في حين قال النائب إن كلفتها سبعة ملايين لتبلغ في العام 754 مليون دولار، مع تكلفة الوقود المباع لشركات الطاقة بسعر مدعوم بـ45% من قيمته. لكن الوزير قال إن مؤسسة الكهرباء مضطرة لشراء الطاقة حتى إنجاز محطة مأرب بمرحلتها الثانية والمتوافر تمويلها بسبب ازدياد الطلب على الكهرباء بمعدل يتراوح بين 9-10%. وأشار النائب منصور الزنداني إلى شراء محطة ذهبان في صنعاء بـ60 مليون دولار لتوليد 60 ميجاوات، تبين أن ما تولده هو 30 ميجا فقط، نتيجة لأن المحطة المشتراة على أساس أنها جديدة، كانت مستخدمة-وفقاً للزنداني. وفي جلسة مطولة للبرلمان طالب نواب بمحاكمة قيادات وزارة ومؤسسة الكهرباء، في حين دعا آخرون إلى تعويض المواطنين عن أجهزتهم الكهربائية المتلفة جراء انقطاعات التيار الكهربائي. غير أن النواب اتفقوا على مطالبة الحكومة بتخصيص جزء كبير من ميزانية العام القادم لقطاع الكهرباء. كما شكل البرلمان لجنة تضم إلى جانب لجنة الخدمات المختصة النواب: عبده بشر، منصور الزنداني، عبدالله خيرات، فؤاد عبدالكريم، للتناقش مع قيادة وزارة الكهرباء ورفع تقريرإلى البرلمان السبت المقبل. |
