 |
مجلس الوزراء يوجه بإلغاء نقاط تحصيل رسوم النظافة في مداخل المدن والمحافظات وجه مجلس الوزراء في اليمن بإلغاء جميع نقاط تحصيل رسوم النظافة في مداخل المدن والمحافظات ابتداء من يومنا هذا الثلاثاء. جاء هذا التوجيه بعد موافقة المجلس على مشروع تعديل آلية تحصيل بعض رسوم النظافة والتحسين في المنافذ الجوية والبحرية و البرية وتعديل قيم بعض تلك الرسوم المرفوع من اللجنة الوزارية والفنية المشتركة في الجانب الحكومي والقطاع الخاص. وقد اقر المجلس في اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي، آلية توزيع إجمالي الرسوم المحصلة على مستوى أمانة العاصمة وكافة المحافظات وذلك وفقا للمعيار السكاني الحضري. وفوض المجلس وزارة الإدارية المحلية توزيع الحصيلة الشهرية للرسوم على أمانة العاصمة و المحافظات وفقا للأسس والمعايير التي تم اقرارها وعلى ان ترفع الوزارة تقريرا الى مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر عن عملية التوزيع. يأتي هذا التعديل للقضاء على عملية الازدواج في عملية التحصيل لتلك الموارد بما يحقق استفادة جميع المحافظات من تلك الرسوم وتبسيط عملية تحصيلها من القطاع الخاص واعادة توزيعها وتنمية حجم الايرادات والتي يتوقع ان تتضاعف عما هي عليه الان. إلى ذلك ناقش المجلس تقرير وزارة الادارة المحلية حول مستوى تنفيذها لخطة استكمال مباني المجمعات الحكومية للسلطة المحلية في المحافظات و المديريات.. حيث اوضح التقرير انجاز 14مجمعا على مستوى المحافظات من اصل 21 مجمعا، بما في ذلك السكن الرسمي للمحافظ و بنسبة 70بالمئة من اجمالي المستهدف، فيما يجري العمل حاليا لتنفيذ 3 مجمعات.. مشيرا الى ان المجمعات المنجزة على مستوى المديريات وصل الى 84 مجمع من اجمالي المخطط له والبالغ 333 مجمعا حكوميا وبنسبة 25بالمئة في حين يوجد 47 مجمعا تحت التنفيذ وبنسبة 14بالمئة و25 قيد الدراسة. وتضمن التقرير مشاريع المجمعات الحكومية المتعثرة في بعض المديريات والاسباب التي ادت الى تعثرها والعوامل المادية والفنية والقانونية التي تحد من قدرة الوزارة على استكمال خطتها في المديريات الاخرى المستهدفة. وشكل المجلس على ضوء مناقشته للتقرير لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وعضوية وزارات المالية والادارة المحلية والاشغال العامة والطرق لدراسة التقرير وتحديد المعالجات اللازمة لاستكمال خطة الوزارة بما في ذلك متطلبات استكمال المشاريع المتعثرة وذلك في اطار القانون و الرفع الى المجلس بذلك للمناقشة والاقرار. *المصدر: سبأ |
