مصادمات في تشييع جنازة المرجع الديني الايراني منتظري تحولت مراسم تشييع جنازة رجل الدين الايراني البارز آية الله منتظري الى مصادمات بين الشرطة وانصار المعارضة الايرانية ومؤيدي المرشحين الاصلاحيين، حسب مواقع الكترونية للمعارضة الايرانية. وذكر موقع "كلمة " الالكتروني المعارض ان مواجهات جرت بين الشرطة والحشود التي كانت تتظاهر ضد السلطة الاثنين في قم، جنوب طهران، عقب تشييع آية الله حسين علي منتظري. واوضح المصدر ان الصدامات اندلعت عندما تدخلت الشرطة ضد متظاهرين كان يرددون هتافات معادية للحكومة امام منزل آية الله منتظري ورد المتظاهرون برشق قوات الامن بالحجارة. وقال مراسل بي بي سي في طهران جون لين أن التشييع جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة وسط انباء عن حدوث اعتقالات. كما ذكرت مواقع اليكترونية مقربة من الإصلاحيين ان أنصار المعارضة رددوا الهتافات المؤيدة لحسن منتظري ومير حسين موسوي، وأن بعض أنصار الحكومة تصدوا لهم مما أدى لبعض المواجهات. كما فرضت السلطات حظراً مشدداً على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في تغطيتها لوفاة ومراسم تشييع منتظري.وقال مراسل بي بي سي إنه تم إيقاف حافلات تنقل المعزين ،كما فرضت السلطات قيودا على استخدام شبكة الانترنت. ويقول المراسل إن السلطات الايرانية تعلم أن ليس بامكانها منع هذه المسيرة بالذات، رغم مخاوفها من أن يشعل تشييع الجنازة موجة أخرى من الاحتجاجات. وتفيد أنباء بان المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة الأخيرة مير حسين موسوي ومهدي كروبي شاركا في مراسم التشييع. من جهة أخرى قالت قناة بي بي سي باللغة الفارسية إنها تعرضت للتشويش لكنها واصلت بثها الموجه إلى إيران. وكان قد أعلن الأحد عن وفاة آية الله حسين علي منتظري في منزله بمدينة قم عن عمر ناهز سبعة وثمانين عاما.وحظى حسين منتظري بمكانة خاصة بين رجال الدين الايرانيين فضلا عن اوساط الاصلاحيين والمعارضة. كما كان احد رجال الدين الذين قادوا التغيير السياسي ليقيموا جمهورية اسلامية في ايران بعد اسقاط شاه ايران، لكنه احتفظ لنفسه بمسافة خاصة عن النظام لاحقا، ووجه انتقادات حادة للنظام الاسلامي على خلفية انتهاكات حقوق الانسان. وكان منتظري من اقرب المراجع الدينية الى خلافة الخميني في منصبه مرشدا للثورة الايرانية، بيد انه اختلف مع الخميني قبيل وفاة الاخير بفترة قصيرة عام 1988 مما ادى الى عزله واختيار اية لله علي خامنئي في منصب المرشد خليفة للخميني. ولكنه بقي في منصبه الديني واحدا من المراجع الكبار، متمتعا بعدد كبير من الأتباع في صفوف المتدينين الإيرانيين فضلا عن اثرة خاصة في اوساط الاصلاحيين منهم. اقامة جبرية وقاد اغراق منتظري في انتقاداته للنظام في عام 1997 ووضع قيد الإقامة الجبرية في مدينة قم المقدسة في ايران. ولم تؤد فترة احتجاز طال أمدها أكثر من خمس سنوات إلى إسكات منتظري عن انتقاداته ،كما لم يمنعه التعتيم الاعلامي الذي مارسته وسائل الإعلام المحافظة في إيران التي ظلت تجرده من لقبه الديني كآية الله العظمى في تقاريرها الخبرية. وقد وجه منتظري عددا من الانتقادات الى المرشد الحالي خامنئني والى اعضاء مجلس صيانة الدستور فضلا عن الحكومة. وقد وجد بعض المعارضين والداعين للاصلاح في مرجعيتيه الدينية وارءه دعما لتوجهاتهم، اذ لم يكف عن انتقاد تدخل رجال الدين في شؤون الحكومة وممارسات الحكم اليومية. الا انه لم يتخل عن تأييده عن مبدأ اشراف رجال الدين على الامور العامة في الحكم لضمان أن يظل التشريع وسياسة الحكومة متوافقان مع المبادئ الإسلامية. وقد اصدر منتظري بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة فتوى تدين حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد. كما انتقد منتظري بشدة قمع النظام للتظاهرات الاخيرة في ايران التي اعترضت على فوز نجاد بولاية رئاسية جديدة واتهمته بتزوير الانتخابات اذ قال "إن مجابهة مطالب الشعب بالتجاهل محرم دينيا". ودعا في بيان على موقعه على الإنترنت، إلى الحداد ثلاثة أيام "على أرواح القتلى الذين سقطوا في المظاهرات الأخيرة في إيران". كما سبق له ان انتقد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بشأن ملفات البرنامج النووي والاقتصاد. وحرص منتظري على التركيزعلى انتقاد التجاوزات على حقوق الانسان ونقل عنه قوله امام حشد كبار الاصلاحيين من رجال الدين في مكتبته المتواضعة في بيته،بعد خروجه من الاقامة قوله : "ما أقصده هو أن كل البشر سواء كانوا من المؤمنين أم لا وسواء كانوا مسلمين أم لا يجب أن يحظوا بالاحترام. *المصدر: بي بي سي |
