 |
وزارة التخطيط: تباطؤ المانحين وغياب مكاتب التمثيل وراء تعثّر تنفيذ المشاريع قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن تنفيذ المشاريع المموّلة بالقروض والمساعدات الخارجية يواجه عدداً من التحديات والصعوبات، وذلك على الرغم من التطورات الإيجابية في جانب التمويل الخارجي للتنمية في اليمن وسير مستوى التخصيصات لتلك التعهّدات في القطاعات والمشاريع الاستثمارية المختلفة. وكشف التقرير الاقتصادي السنوي الصادر حديثاً عن وزارة التخطيط- حصل عليه "المؤتمرنت"- عن تباطؤ إجراءات التخصيص للمبالغ المتعهّد بها من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية وعدم البت في المقترحات المقدّمة إليها والتأخير في إجراءات التوقيع على اتفاقيات التمويل بالمبالغ التي تم تخصيصها رغم الاتفاق على التخصيص. وأشار التقرير إلى طول فترة النفاذ لبعض اتفاقيات التمويل، كما تواجه القطاعات الإنتاجية والحيوية مثل القطاع الزراعي وقطاع التعليم احتياجات أوسع لموارد إضافية أو تخصيصات لاستكمال تغطية الفجوة التمويلية لمشاريعها، بالإضافة إلى ضعف التفاعل والالتزام من بعض المانحين بمبادئ إعلان باريس بخصوص تحسين فاعلية المساعدات. ولفت التقرير إلى أن من بين التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع المموّلة خارجياً وتؤدي إلى تعثّر عملية تنفيذها عدم توافق اتجاهات بعض المانحين التقليديين مع أولويات مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة ذات الفجوة التمويلية وتوجيه تخصيصاتها لمشاريع جديدة لم تكن مدرجة في قائمة الـ 85 مشروعاً أو تخصيص تعهّدات لبرامج سبق الاتفاق عليها في سنوات سابقة. وأكّد التقرير –حصل عليه المؤتمرنت -غياب مكاتب التمثيل لبعض الجهات المانحة في اليمن لتسهيل وتسريع التشاور والتفاوض حول الجوانب التمويلية والفنية والتنفيذية للمشاريع التي تم التوافق عليها، وانخفاض المبالغ الموجّهة لتغطية الفجوة التمويلية من المبالغ المتعهّد بها والمعلنة في مؤتمر لندن في حين أنها مدرجة كمبالغ ملتزم بها سابقاً. ونوّه التقرير إلى أن علاقات التعاون بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، حيث اتّسعت خارطة المانحين لتضم 28 دولة وجهة مانحة بما فيها الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصناديق الخاصة بها والدول والمؤسسات التمويلية الدولية المانحة والمنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى النشطة في اليمن التي تصل إلى ما يقارب 30 منظمة دولية وإقليمية، كما تضاعف متوسط حجم المساعدات السنوي من 13 دولاراً للفرد فقط إلى ما يقارب 30 دولاراً للفرد. وقال التقرير إن العلاقة مع المانحين اتّسمت بالشفافية والمصداقية حيث نظّمت الحكومة ممثّلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عدداً من منتديات الحوار والتشاور الثنائية ومتعدّدة الأطراف وبصورة منتظمة في مجال السياسات والبرامج التنموية والاقتصادية بالإضافة إلى وجود أطر ثنائية متوسطة المدى توضح مجالات وأولويات التعاون وحجم ونوعية الدعم بحسب الأطر التنموية الحكومية. وعزا التقرير تنامي العلاقة مع مجتمع المانحين خلال الفترة الماضية إلى المصداقية والشفافية التي تتمتّع بها الحكومة اليمنية والإنجازات التي حقّقتها في مجالات الإصلاح المختلفة والتي ترجمت الإرادة السياسية إلى برامج ومبادرات إصلاحية فاعلة على أرض الواقع، فضلاً عن التحسّن النسبي في معدّلات السحوبات والاستفادة من المساعدات التنموية، حيث صنّف البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليمن بأنها من أفضل الدول النامية التي حقّقت أعلى معدّلات سحب واستخدام للقروض، مما دفع البنك الدولي إلى إعلان تحويل حافظة الدعم لليمن للفترة القادمة من قروض إلى هبات بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في المساعدات والهبات الأخرى مقارنة بالأعوام السابقة ودخول مانحين جدد بشكل قوي مثل بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وكانت اليمن حصلت في مؤتمر المانحين بلندن المنعقد في فبراير 2006 وبعده على تعهّدات تمويلية بمبلغ 5.7 مليار دولار تم تخصيص 81% منها والتوقيع على 40%. |
