 |
اليمن يطالب المانحين بـ 44.5 مليار دولار حتى عام 2015 طالبت الحكومة اليمنية المانحين من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بمبلغ 44 مليار و535 مليون دولار لتغطية احتياجات قطاعات التنمية حتى عام 2015، وذلك في وثيقة حصل عليها "المؤتمر نت" وتعرضها الحكومة اليوم في اجتماع الرياض. وكشفت وثيقة بعنوان "الإعداد والتحضير لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015" عن أن الموارد المالية المطلوبة للإنفاق على أهداف التنمية الألفية خلال الفترة 2010- 2015 والبالغة 44 مليار و535 مليون دولار تتوزّع على قطاعات التعليم العام بمبلغ 16 مليار و120 مليون دولار، والصحة 13 مليار و893 مليون دولار، والتعليم الفني والمهني 3 مليارات و813 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي 3 مليارات و108 ملايين دولار، والطرق مليارين و37 مليون دولار، ثم الكهرباء بمبلغ مليار و828 مليون دولار، فالتعليم العالي مليار و813 مليون دولار، والزراعة مليار و716 مليون دولار، وأخيراً الأسماك 208 ملايين دولار. وأشار التقرير إلى تقييم الاحتياجات القطاعية 2005 الذي أنجزته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية الألفية الصادر أخيراً، حيث تم تقييم الاحتياجات التمويلية لقطاعات أهداف التنمية الألفية الثمانية خلال الفترة 2006- 2015 بمبلغ 48 مليار و395 مليون دولار، أنفق منها فعلياً حتى عام 2009 مبلغ 3 مليارات و860.2 مليون دولار منها مليارين و743.3 مليون دولار إنفاق محلي ومليار و116.9 مليون دولار إنفاق خارجي. وأظهر التقرير أن نصيب الفرد اليمني من المساعدات والقروض الميسّرة ظل رقماً متدنياً لا يتجاوز 13 دولاراً في المتوسط، في حين يصل متوسط نصيب الفرد في البلدان الأقل نمواً إلى حوالي 44 دولاراً، وذلك "رغم تدني مؤشرات اليمن التنموية المتصلة بتحقيق أهداف الألفية التي تعتمدها الدول المانحة كأساس في تحديد حجم مساعداتها". وأكّد التقرير أن الاقتصاد الوطني يواجه عدداً من التحديات الرئيسية، وأبرزها معدل النمو السكاني حيث "الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى، وتوفير فرص العمل، والضغط على الموارد الطبيعية وخاصة موارد المياه". إلى جانب شح الموارد المائية حيث "معدلات استنزاف كبيرة وغير مستدامة، وتوسّع زراعة القات 23% من استخدامات المياه، و80% من الإنتاج يستخدم المياه الجوفية". ومن بين التحديات الاقتصادية كذلك تخفيض الاعتماد على النفط من خلال التنويع الاقتصادي حيث "تدني كميات الإنتاج النفطي والصادرات النفطية، وتنمية الإيرادات غير النفطية"، وتعزيز الإدارة الرشيدة والحكم الجيّد من خلال "توفير الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة والشفافية، وتعزيز المشاركة السياسية |
