 |
عناصر إصلاحية متشددة تقتحم مسيرة نسائية مع تحديد سن الزواج أقدمت مجاميع تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح الديني المتشدد على اقتحام مسيرة جماهيرية نسوية شارك فيها مئات من الناشطات وعدد كبير من المنظمات أمام بوابة البرلمان اليمني وذلك بدفع العشرات من المعلمين إلى ساحة التجمهر، واختراق صفوف النساء، واجتياح مواقعهن أمام بوابة البرلمان بالكامل. واستنكرت منظمات نسائية إقدام الحشود الإصلاحية على اجتياح المساحة المواجهة لبوابة المجلس بالكامل في غضون نصف ساعة، وإغلاق منافذها، وطرد النساء المتجمهرات منها، واللواتي اضطررن إلى مغادرة المكان، بعد تعمد المشرفين على الحشود الإصلاحية بمضايقتهن بحاملي اللافتات الذين ظلوا يتعمدون اختراق صفوفهن جيئة وذهابا. ممثلات القيادات النسوية والشبابية والحقوقية وممثلي الطفولة سمح لهن بدخول المجلس ومقابلة الشيخ يحيى الراعي- رئيس مجلس النواب- وعدد من أعضاء المجلس، وخلال اللقاء تم تسليم رسالة للمجلس تطالب بأهمية وضرورة إقرار نص المادة (15) في قانون الأحوال الشخصية بتحديد سن الزواج. وتقدمت قيادة اتحاد نساء اليمن اليوم في الاعتصام أمام مجلس النواب لمطالبة أعضاء المجلس مناهضة زواج الصغيرات في اليمن وتقدمت قيادات الاتحاد بمليون توقيع من جميع محافظات الجمهورية تناشد فيها أعضاء المجلس مناهضة زواج الصغيرات وعدم قبول إعادة القانون للمداولة في المجلس وذلك حفاظا على حياة الفتيات الصغيرات وكفالة حقوقهن في التعليم والصحة لخلق مجتمع واع قادر على قيادة عجلة التنمية . كما ألقت الأستاذة رمزية عباس الارياني كلمة أمام رئيس مجلس النواب تطالب فيها بسن آمن لزواج الفتيات وكفل حقوق الفتيات التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية، ووصفت الزواج بالمسؤولية الاجتماعية الأسرية وللفتاة حق في الصحة والأمن والاستقرار والتعليم.. كما ألقت عدد من القياديات كلمات عبرن من خلالها على تأكيدهن على المطالبة بعدم سلب حقوق الفتاة في التعليم والصحة. من جانبه رد رئيس البرلمان يحي الراعي على تلك المطالبات بأن القانون قد حدد سن الزواج ب17 سنة وتكونت لجنة وطالبت بإعادة المداولة في القانون وسيعمل المجلس على مناقشة الموضوع بسحب المداولة وسحب العقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون والحكم على المخالفة بالرجوع إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والى كتاب الله. كما وجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة من النائبين الشيخ ياسر عبد ربه العواضي والأستاذ عبد الله المقطري للتشاور مع أعضاء المجلس طالبي النص للتداول، بغرض سحب التداول والتوصل إلى صيغة مرضية بحيث يصبح القانون نافذاً. هذا وشاركت في الاعتصام أمام مجلس النواب اللجنة الوطنية للمرأة وكثير من منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم ممثلين عن مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، اتحاد نساء اليمن، تحالف الأمومة المأمونة، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة، المدرسة الديمقراطية، برلمان الأطفال، برلمان الظل للنساء، مبادرة كوني وكون الشبابية، الكشافة والمرشدات، ممثلين لمدارس أمانة العاصمة، منتدى الإعلاميات ووسائل إعلام محلية ودولية. جدير بالذكر أن قانون الحد الأدنى لسن الزواج تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2000 وتم الموافقة عليه في مارس 2008 إلا أن مجموعة قليلة في أعضاء المجلس المتشددين سحبته للتداول، ومنذ ذلك الحين لم يتم البت فيه.. وسط معارضة من قبل التيارات الإسلامية وفضيلة علماء الدين لأي تحديد لسن الزواج، معتبرين ذلك تجاوزاً على الشريعة الإسلامية. |
