 |
مجلس الوزراء يقر مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة . وتقع اللائحة في 75 مادة موزعة مابين عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف، ومجلس تنظيم انشطة الكهرباء، وشروط العضوية فيه وانتهائها، ونظام النقل، ونظام التراخيص، لممارسة أي من أنشطة الكهرباء، وإجراءات وضع التعرفة ، واستخدام الاراضي العامة، وحقوق المستهلك والتزاماته، والهيئة العامة لكهرباء الريف، وجميعات تقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية، واخيرا الاحكام الانتقالية والختامية. وتهدف اللائحة الى تعزيز الوضع التنظيمي القانوني لمجلس انشطة قطاع الكهرباء المنصوص عليها في قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009م ومواكبة المتغيرات التي شهدها هذا القطاع في الجوانب المؤسسية والفنية والتنظيمية. وصادق المجلس على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات الموقعة مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية في الاول من شهر يونيو المنصرم، قيمته تسعة ملايين و 100 ألف دولار امريكي. ووجه المجلس وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومتابعة استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة النهائية على الاتفاقية. ويهدف مشروع التدريب المهني إلى تخفيف آثار الفقر وتحسين الحياة المعيشية للفقراء في المناطق الريفية خاصة لدى النساء وسكان الريف وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات الملائمة وتقديم التمويلات الدقيقة لهم لتمكينهم من تحقيق نموهم الاقتصادي بانفسهم. ويركز المشروع على اكتساب المهارات المهنية الموجهة نحو السوق ثم الولوج إلى الخدمات المالية بغرض تسهيل إدماجهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والقومي. ويتكون المشروع من سبعة اجزاء الأول يركز على سهولة الوصول إلى التعليم الثاني التدريب المهني للشباب، الثالث تدريب العمالة النسائية، الرابع التمويل الاصغر، الخامس بناء القدرات، السادس دعم تنفيذ المشروع، والسابع الخدمات التي تتعلق بالتدريب. ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة مع الحكومة الصينية في العاشر من الشهر الجاري حول تقديم قرض بدون فوائد قيمته 50 مليون يوان صيني وذلك لتمويل مشروع مستشفى 48 النموذجي في مجمع 48 الطبي بسواد حنش بصنعاء . ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية . وسيخصص القرض لإنشاء مشروع مبنى طبي متكامل على مساحة تقدر بحوالي عشرة آلاف و 96 مترا مربعا الى جانب محطة لمعالجة النفايات المنبعثة، وسيتكون المبنى الطبي من سبعة طوابق احداها تحت الأرض تتسع لـ 120 سريرا وذلك بهدف تعزيز وتطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى لابناء القوات المسلحة بوجه خاص والسكان بوجه عام. واطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية ومستجداتها وما تقوم به الأجهزة الأمينة المختلفة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها بما في ذلك الأنشطة الإرهابية والتخريبية. سبأ |
