الحكومة تحثّ الشركات العائلية على التحوّل إلى شركات مساهمة قال وزير الشئون القانونية في اليمن الدكتور رشاد الرصّاص أن الحكومة تعوّل كثيراً على الشركات العائلية في الاستمرار بمهمة الدفع بالاقتصاد وتحريك عجلته وخلق فرص حقيقية لنموّه وتطوّره والإسهام في تنمية قطاعاته المختلفة. وحثّ الرصّاص في كلمة ألقاها اليوم بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر في افتتاح المؤتمر الثاني للشركات العائلية الذي ينظّمه بصنعاء على مدى يومين نادي رجال الأعمال اليمنيين تحت شعار "الشركات العائلية.. نحو عمل مؤسسي"، حثّ الشركات العائلية على المضيّ بخطوات أكثر على صعيد قيادة التحوّل في البنى الهيكلية لهذه الشركات، لتتحوّل على المدى المتوسّط والطويل إلى شركات عامة مساهمة يحتفظ فيها كبار المساهمين بخبرتهم وتـأثيرهم الإيجابي اللذين من شأنهما أن يحمي الشركات من التهديدات الطارئة. واعتبر أن هذا التحوّل يبدو ضرورياً في ظل هذا المناخ من الحرية الاقتصادية، وفي ظل التحوّل المرتقب الذي ستشهده السوق اليمنية بعد الانضمام إلى منظّمة التجارة العالمية. وقال "إن هذا المستوى من التقدير المنصف لدور الشركات العائلية يجب أن لا يمنع هذا المؤتمر من التفكير في أفضل الصيغ التي تحفّزها لإعادة صياغة بناها الهيكلية على نحو يسمح بسدّ كل الثغرات، والتغلّب على جميع نقاط الضعف التي تكاد تنحصر بدرجة أساسية في غياب الفصل بين ملكية الشركات وإدارتها، وغياب آلية فعّالة لدى معظم هذه الشركات فيما يخص انتقال الخبرة إلى الجيل الثاني، فضلاً عن الإشكاليات الآتية من النزاعات بين الورثة". وأشار الرصّاص إلى أن الشركات العائلية كانت الأكثر صموداً في وجه التأثيرات المدمّرة للأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين، بالنظر إلى ما تتمتّع به هذه الشركات من استقرار ومرونة ساعدا الشركات العائلية على مواجهة هذه المستويات من التهديدات الطارئة. ونوّه بالدور الهام الذي نهضت به الشركات العائلية وبتأثيرها الإيجابي الذي أحدثته في اقتصادياتنا الوطنية، في مجالات مختلفة صناعية وتجارية ومالية، وهو جزء من تأثير لا يمكن إنكاره لهذه الشركات في الاقتصاديات الإقليمية والدولية. من جانبه أكّد رئيس الإتّحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد عبده سعيد أن بعض الإحصائيات الرسمية تظهر أن نسبة 99% من الشركات المرخّصة والعاملة في اليمن بأنواعها المختلفة هي شركات عائلية تختلف في حجمها القانوني بين الشركات العائلية المقفلة والشركات المساهمة اكتتاب عام، كما تشير الإحصائيات أيضاً إلى أن النسبة الأعلى من هذه الشركات هي من صنف الشركات الصغيرة والمتوسّطة وتأخذ شكل شركات عائلية تقليدية قائمة على أساس الإدارة الفردية وعلى مزيج من الاجتهادات الشخصية في إدارة أعمالها ولعب دور الوسيط أو الموزّع أو الوكيل في ترويج منتجات شركات عالمية دون أن تكون لها قيمة مضافة خاصة بها، لكنّها مع ذلك تؤدّي دوراً أساسياً في عجلة الاقتصاد والتنمية وتساهم في تشغيل عدد هام من العمالة بمختلف مستويات المهارات. ودعا محمد عبده سعيد الشركات العائلية في اليمن إلى وضع إطار إستراتيجي وتنظيمي بأهداف بعيدة المدى يساعدها على الإدارة والتخطيط للفصل بين الأسرة والعمل والملكية وانتقال القيادة إلى الأجيال اللاحقة وتطوير نشاطها لضمان استمراريتها ووضع برامج توعية وإعلام لتحقيق هذا المستهدف. كما اقترح التفكير في الآلية العملية المساعدة على انفتاح الشركات العائلية في اليمن على نظيرتها في الدول العربية عموماً وفي المنطقة خصوصاً والاستفادة من أفضل العمليات القائمة في هذا الإطار، وإنشاء صندوق تضامني بين الشركات العائلية لتمويل الدراسات المحلية والخارجية المساعدة على تطوير نسيج الشركات العائلية في اليمن بحيث يتحقّق جانب من الاستقلالية في علاقة الشركات العائلية بالجهات الاستشارية الخارجية، وإنشاء مركز محلّي لإعداد القيادات المستقبلية للشركات العائلية مع الاستفادة من التجارب العائلية القائمة حالياً وبالتنسيق مع منظومة مراكز التدريب والتأهيل والتنمية البشرية. وطالب محمد عبده سعيد بتكاتف الجهود الأكاديمية والاستشارية لتقديم رؤى متخصّصة ودقيقة تساعد الشركات العائلية على مواجهة التحديات التي تواجهها واقتناص الفرص الممكنة وخاصة رفع مستوى الاحترافية في إدارتها للوصول إلى العالمية. فيما قال رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين أحمد بازرعة إن المؤتمر الثاني للشركات العائلية "يأتي وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية التي بدأت مع نهاية العام 2008 وخيّمت بظلالها على العام 2009، ونحن في هذا العام نشهد انقشاع هذه الغيمة ولو بصورة بطيئة، إلا أن هناك أمور عدة تعلّمناها من هذه الأزمة أهمها أن الشركات العائلية التي أخذت بالأساليب الحديثة في الإدارة وحوكمة مجالس إداراتها استطاعت أن تخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر. كما يأتي هذا المؤتمر في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به بلادنا اقتصادياً وسياسياً والذي يحتّم على الشركات العائلية بطبيعة الحال وأكثر من أي وقت مضى انتهاج طرق إدارية ومالية مبتكرة تؤهّلهم للمضي بقوّة وصلابة والاستمرار للأجيال القادمة". ودعا بازرعة جميع الشركات العائلية إلى الإسراع في ترتيب أوضاعها وهيكلة مؤسّساتها وفصل الملكية عن الإدارة وبالصورة المناسبة لظروف كل شركة وبالكيفية والخصوصية التي تحافظ على استمرارية هذه الأنشطة والتي ستعود حتماً بالخير على الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة. وأشار بازرعة إلى أن المؤتمر يغطّي عدد من المواضيع المهمة مثل دور الجيل الأوّل "المؤسّس" في استمرارية الشركات العائلية، ودور الكفاءات من خارج العائلة وآليات تشجيعها في تعزيز النمو المؤسّسي، ودور الجيل الجديد في النهوض بأنشطة الشركات العائلية، كما سيستعرض المؤتمر بعض الجوانب العملية في صياغة الدستور العائلي وحوكمة المؤسّسات والمسئولية الاجتماعية للشركات العائلية، بالإضافة إلى تقديم ثلاث تجارب عن تنظيم الشركات العائلية واحدة من تلك التجارب لشركة محلية وأخرى إقليمية وتجربة عن المسئولية الاجتماعية لشركة إقليمية. |
