الإشراف على الرسائل العلمية في الجامعات اليمنية ..علامات استفهام؟!!(1-2) في الجامعات اليمنية أساتذة اشتهروا بمقاولي الإشراف على الرسائل الجامعية، أساتذة أشكالهم الجسدية وتصرفاتهم غير المنطقية تدل على أنهم وصلوا إلى سن التقاعد منذ سنوات طويلة، وبدأت تظهر عليهم علامات خرف الشيخوخة، لكن -لظروف الفساد التي قضت على كل جميل في حياتنا– استطاعوا الحصول على وثائق تخفي أعمارهم الحقيقية، وقدموا ملفات تضمن لهم البقاء في الوظيفة حتى يفقدوا جميع حواسهم، ويصيبوا كل الكفاءات الشابة بالإحباط.. والغريب في الأمر أن مثل هؤلاء لا يزالون يمارسون سطوتهم على كلياتهم بمبررات مختلفة حسب الموقف وحسب المستجدات؛ فمرة يمارسون الضغط على الإدارة وأعضاء هيئة التدريس بأنهم كانوا من مؤسسي الكلية التي ينتمون إليها، وأن الوقوف أمامهم ورفض ممارساتهم يعد عقوقا، ومرة أخرى يدعون أن كل من هو موجود في الكلية هو من تلامذتهم، وبالتالي "من علمني حرفا صرت له عبدا" وأن من يعلن رفضه لاستحواذهم أو يناقش ممارساتهم هو من المتمردين على القيم التربوية، وأحيانا يلجئون إلى إعلان التمارض أمام الجميع إذا لم يجدوا من يدينون لهم بالولاء حتى يستدروا شفقة المعارضين ويتعاطفوا مع إبقاء وضعهم على ما هو عليه، وفي كل الأحوال يستميتون في الدفاع عن ممارساتهم بطريقة لا تمت للمنطق بصلة حتى يشعر من يحاورهم أنه يحرث في الماء، فينصرف ضاربا أخماسا في أسداس.. وثبت على مدى سنوات طويلة أن سطوة مثل هؤلاء قد أحبطت المسئولين في الجامعات، وأذلت القوانين والمعايير العلمية، وخلقت لدى هؤلاء المقاولين مناعة شديدة ضد تطبيق النظام، وقدرة فائقة على الحذلقة، فنجدهم يتهربون من نصابهم القانوني في التدريس بمبررات غير منطقية، ويستلمون رواتبهم الجامعية بدون بذل أي جهد، و لا يجدون من يفتش في ملفاتهم أو يتابعهم، وإذا أحسوا بأي متابعة يمارسون سلاح (الهجوم خير وسيلة للدفاع)، ويضغطون على أقسامهم لوضع جداول وهمية تعفيهم من المساءلة، وتخضع أقسامهم لضغوطهم تجنبا لمشكلاتهم التي لا تنتهي.. ولا يكتفون بممارساتهم غير القانونية السابقة، بل يتمادون في فرض أيهمتهم على الجميع، فيستميتون من أجل الاستحواذ على الإشراف على الرسائل العلمية ليس تزكية ً لرواتبهم، ولا من أجل تطوير البحث العلمي في كلياتهم، أو مساعدة الطلبة ، وإنما من أجل الحصول على مكافأة الإشراف، وقد يصل الأمر –للأسف- إلى إعلانهم العداء لأي كفاءة تظهر في تخصصاتهم، ومحاربتها بكل الطرق حتى لا تحصل على حقها في الإشراف، بل قد يصل الأمر لديهم إلى درجة الشره المادي الذي يضر بهيبة الجامعة، وجودة البحث العلمي؛ إذ يستثمر مثل هؤلاء سلطتهم، ويقومون بكلفتة البحوث التي تحت إشرافهم، ويحرصون على ترشيح مناقشين ممن يتفقون معهم في الكلفتة، أو يعلنون الحرب على كل من يحاول تقييم هذه الأبحاث بطريقة علمية أثناء المناقشة، ولا تستطيع الأقسام فعل أي شيء حيالهم إلا انتظار الفرج من الله بأن يتولى أمرهم، ويريح الجميع من فسادهم.. وعلى الرغم من تبرم الطلبة من مثل هؤلاء لعدم قدرتهم الصحية والجسدية والعقلية على متابعتهم وإرشادهم - وبخاصة في مرحلة الماجستير التي تعد بالدرجة الأولى تدريبا للباحث على مهارات البحث العلمي – إلا أن الطالب في الأخير يدرك أن تبرمه لن يغير الحال، وأن رأيه قد يعرقله هو عن تحقيق هدفه، فيصمت وبخاصة أنه سيضمن دفاعا عن بحثه من قبل المشرف المرعب للجميع حتى وإن كان البحث ضعيفا.. وللأسف كثير من أعضاء هيئة التدريس يعرفون مثل هؤلاء الأساتذة بأسمائهم، وتحدث تجاوزاتهم هذه تحت مرأى ومسمع عمداء الكليات ونيابات الدراسات العليا، لكن الجميع يتحاشون مواجهتهم متأثرين بالمثل الشعبي "صلح اعوج ولا شريعة سابرة" فماذا نتوقع في ظل هذا الوضع ؟ وما هو الحل للحد من تدهور البحث العلمي في ظل وجود مثل هؤلاء في الجامعات اليمنية؟ لهذا الواقع بقية في المقال القادم - إن شاء الله- |
