 |
الرصاص: نرفض الذهاب إلى الحوار في ظل بقاء المظاهر المسلحة بالمدن أكد قيادي مؤتمري انه لايجوز جواز الانتقال الى المرحلة الانتقالية الثانية المحددة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة الا بعد رفع المظاهر المسلحة من شوارع المدن وازالة التمترسات. وقال الدكتور رشاد الرصاص وزير الدولة الشؤن مجلسي النواب والشورى في مقابلة نشرتها صحيفة "الميثاق": نرفض الذهاب الى الحوار الوطني في ظل بقاء المظاهر المسلحة، لأن الجميع لا يريد اجراء حوار تحت فوهات البنادق وعلى كافة القوى السياسية سرعة اتخاذ قرارات لتهيئة الاجواء للحوار. وكشف الدكتور رشاد الرصاص عن اربعة احزاب للشباب يجري دراسة ملفاتها من قبل لجنة الاحزاب وسيتم الاعلان عنها قريباً.. نص المقابلة.. تاليا نص الحوار: < شهدت اليمن في يوم 27 فبراير المنصرم مراسم تسليم السلطة من قبل الزعيم علي عبدالله صالح لخلفه المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في خطوة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي مجسدة للتداول السلمي للسلطة.. ما دلالة ذلك المشهد؟ - لاشك ان الانتخابات الرئاسية المبكرة والتداول السلمي للسلطة قد سجلت اليمن من خلاله لحظة تاريخية لم يشهدها اليمن والوطن العربي في التاريخ القديم والحديث والمعاصر وهو الذي أثار اعجاب الكثير على المستوى العربي والاقليمي والدولي وقد سجل هذا المشهد المتمثل بتسليم السلطة سلمياً من قبل الزعيم المناضل علي عبدالله صالح لخلفه المشير عبدربه منصور هادي في دار الرئاسة في مشهد تاريخي استثنائي ونادر جعل العالم يشيد به خاصة وان ذلك المشهد جاء بعد انتخابات رئاسية توافقية واجماع شعبي عارم للخروج من الأزمة الممتدة لأكثر من عام. < غياب رئيس حكومة الوفاق وممثلي المشترك في الحكومة عن مراسيم التداول السلمي للسلطة.. هل تعتقد انه يخدم عملية التوافق أم يعطي انطباعاً سلبياً داخلياً وخارجياً بأن الوفاق يمر بتحدٍ صعب..؟ - عنوان المرحلة الحالية هو الوفاق الوطني وهو ما يجب على الجميع ان يسلكوه اثناء المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية الثانية التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والوفاق الوطني يتطلب فتح صفحة جديدة من كل الاطياف والاحزاب والمكونات والقوى السياسية ويتوجب عليهم التفكير بعقل ومنطق جديدين يختلف عن طريقة التفكير الذي ساد الفترة الماضية من عمر الأزمة نبدأ بتفكير جديد ننطلق منه للمستقبل لأننا لايمكن ان نصنع المستقبل بعقل الماضي بل بعقول جديدة مستنيرة تترك كل الأزمات والاحداث المأساوية الماضية ونخطو للامام بقلوب بيضاء نقية كنقاء وتطلعات الملايين التي شاركت في الانتخابات، والأمل يحدوها بحياة كريمة خالية من الأزمات والاحقاد، وهناك قول مأثور يقول: «اذا أراد الله بقوم سوءً أورثهم الجدل وأبعدهم عن العمل».. نحن حالياً في مرحلة التوافق ويجب علينا الاتجاه نحو العمل المثمر واعادة البناء للوطن الذي يعاني من ضعف الاقتصاد وشحة الموارد وهذا يحتم على الجميع بذل كل الجهود لبناء وطن مشرق يتناسب مع الحدث العظيم الذي صنعه اليمنيون وهو التداول السلمي والسلس والآمن للسلطة بتلك الطريقة المشرفة التي أذهلت العالم. < معروف ان قرارات الحكومة وخطواتها تتم بالتوافق .. فهل غياب الطرف الآخر «نصف الحكومة» مراسيم تسلم السلطة كان بمعرفة الطرف الآخر أم كان تصرفاً مفاجئاً لكم..؟ - الواقع ان القرارات في الحكومة تتخذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة بالتوافق لأن الحكومة مشكلة 50%، 50% وبالتالي فالمبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة هي التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق حول موضوع معين حددت الآلية المرجع هو قيام رئيس الوزراء بالرفع الى رئيس الجمهورية ومن ثم يتم المناقشة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والقرار الاخير يكون للاخ الرئيس عبدربه منصور هادي، أما مسألة حضور كامل الحكومة في مراسيم التسليم فهناك وجهات نظر مختلفة حسب ما سمعنا ان الاخوة في المشترك اعتبروا ان التنصيب الرسمي كان داخل مجلس النواب عندما أدى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي اليمين الدستورية وأنه لايوجد تنصيب آخر.. ونحن لانريد الدخول في جدل لن يوصل الى نتيجة.. وأتذكر ان وزراء المشترك أقاموا حفلات توديع للوزراء السابقين الذين كانوا من المؤتمر وهذه سنة حسنة تحسب لهم وبالتالي ليس لدي خلفية للقرار الذي اتخذه المشترك بعدم حضور مراسيم التنصيب الذي تم بدار الرئاسة ولكن المهم هو ان عملية التنصيب تمت سواء حضرت الحكومة بكاملها أو بنصفها، واعتقد شخصياً انه لو كان الاخوة في المشترك حضروا هذه اللحظة التاريخية انتقال السلطة سلمياً كانت ستشكل لوحة جميلة لنا وللأجيال القادمة توحي بأن الجميع ساهم في رسم هذه اللوحة المضيئة من تاريخ اليمن، بل ان حضورهم كان سيعطي انطباعاً ومؤشراً بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وهذا ما نحن عازمون عليه حتى وان كان هناك بعض التباين في وجهات النظر. لا يجب التمترس < ما هي أولويات المرحلة المقبلة لدى حكومة الوفاق..؟ - المرحلة التي نعيشها اليوم هي مرحلة دقيقة وحساسة وحرجة من تاريخ اليمن وقد خطونا فيها خطوة للأمام في سبيل تنفيذ مبادرة الخليج وآليتها المزمنة وبالتالي فإن الخطوات المهمة القادمة هي الاستمرار في تنفيذ كامل بنود المبادرة وآليتها التنفيذية وفقاً للترتيب الزمني المحدد فيها، أما عملية التمترس خلف آراء تقودنا الى جدل عقيم لايؤدي الى نتيجة صحيحة، عنوان المرحلة القادمة سيكون التوافق ولذا يجب على من لديه أي أفكار ان يجلس على طاولة الحوار ويتم قراءة كل فكرة لمعرفة مدى ايجابيتها من عدمه ومن ثم الانطلاق نحو تنفيذ ما هو أصلح للوطن لانريد في ظل هذه الاجواء ان يحاول كل طرف املاء فكرته ويعتقد انه يمتلك الحقيقة.. في مرحلة التوافق يجب على الجميع القبول ببعض ومناقشة الأفكار بروح الوفاق الوطني وبرؤية موحدة لايصال البلد الى ما تصبو ويطمح إليه كل أبناء الوطن. عراقيل أمنية < إلى أي مدى تمكنت حكومة الوفاق خلال الفترة الماضية من تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وكذا تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الذي عانى الكثير خلال العام الماضي..؟ - استطيع القول ان الحكومة قد خطت خطوات جيدة تبشر بخير لكن ما زلت أرى واعتقد انه وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها مازال هناك من يصنع عراقيل في سبيل انجاح بعض المهام خصوصاً في الجانب الأمني والعسكري والسؤال هذا اعتقد ان اللجنة العسكرية هي أقدر على الاجابة عليه إلا انني اعتقد انه لايجوز الانتقال الى المرحلة الثانية إلا وقد رفعت كافة االمظاهر المسلحة من عواصم المدن والشوارع، وهذا الأمر مازال بحاجة الى وقت، اعتقد ان الأزمة خلال سنة مازالت بحاجة الى وقت لاعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل فبراير 2011م. لا حوار تحت فوهات البنادق < إلى أي مدى يؤثر سلباً بقاء المظاهر المسلحة في الشوارع والمتاريس في أمانة العاصمة او غيرها من المدن الاخرى على تنفيذ المبادرة وايضاً عملية الحوار المزمع اجراؤه طبقاً للمبادرة وآليتها..؟ - هناك شبه إجماع انه لايجب الذهاب الى مرحلة الحوار المذكور في المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومازال الناس متمترسين في الشوارع لأنه سيكون بمثابة حوار تحت فوهات البنادق والمطلوب حوار يذهب الشخص الى صالة الحوار وهو آمن ومطمئن وبالتالي اعتقد ان هذا الأمر بحاجة الى دراسة واتخاذ قرارات سريعة من كافة القوى السياسية لان بقاء المظاهر المسلحة تعطي مؤشراً سلبياً على عدم جدية بعض الاطراف في التعامل مع المبادرة الخليجية. < أكدت المبادرة على تشكيل لجنة مشتركة لحل أي خلاف قد ينشب بين المتحاورين هل تم تشكيلها أم لا..؟ - أشارت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الى ضرورة وجود لجنة سميت لجنة التفسير في حالة اختلاف الأطراف حول موضوع معين من نصوص المبادرة وآليتها، واذا كان هذا الحكم يفضي الى مايتبناه الموقف هذا أو ذاك وحسب معلوماتي ان هذه اللجنة تشكل من الاشخاص الذين ساهموا في اعداد الآلية التنفيذية والمبادرة ولكن حتى الآن لم نختلف حول نص، يعني يجعلنا نرفع ذلك الى لجنة التفسير المشار اليها والمبادرة الخليجية وآليتها أشارت الى وجود لجنتين الأولى للتواصل مع الشباب في الساحات وهي لم تنشأ حتى الآن وأتمنى ان تنشأ سريعاً من أجل دعوتهم للحوار واللجنة الثانية لجنة التفسير وهذا على حد علمي انها أنشئت لكنها لم تصل بعد إلى نقطة حول المبادرة أو الآلية مختلف في مفهوم هذه الصياغة أو هذا الحكم. < قرارات هذه اللجنة هل ستكون ملزمة للاطراف المتحاورة..؟ - نصت المبادرة على انه في حال وجود تعارض بين المبادرة وآليتها التنفيذية فإن المبادرة تحل محل القانون لأن المبادرة تدعو للوفاق واصلاح ذات البين في الساحة اليمنية ونتمنى ان لانصل الى هذه المرحلة، أما مشروعية عمل هذه اللجنة وقراراتها فهي تستمد من المبادرة الخليجية والآلية المزمنة. حوار لايستثني أحد < مشروع الحوار مع الشباب في الوقت الذي نعلم أن هناك شباباً مستغلاً من أحزاب المشترك.. فكيف سيتم الفرز بين المستقلين والمتحزبين الذين يصرون على مطالب تخدم المشترك إلا انها تأتي باسم الشباب..؟ - من المهام القادمة لحكومة الوفاق الوطني هو انشاء لجنة التواصل واعتقد انها ستنشأ قريباً ولعلك سمعت تصريحاً صحافياً صادر عن فخامة الاخ رئىس الجمهورية عبدربه منصور هادي بانشاء لجنة تحضيرية للحوار الوطني والتواصل مع القوى السياسية وهذه اللجنة ستقوم بالتواصل مع الشباب وبقية القوى والتنظيمات السياسية ودعوتهم للحوار الوطني وفقاً للمبادرة الخليجية، حوار لايستثني أحداً سيكون فيه سقف الحوار مفتوحاً يهدف اليمنيون منه صناعة مستقبلهم بطريقة آمنة تخرج البلد من هذه الأزمة الى بر الأمان تمكننا من بناء اليمن الخالي من الموروثات السلبية التي اكتسبت على مدى السنوات الطويلة من التمترس حول الفعل ورد الفعل. مرجعية الحوار < ألا تعتقد ان الحوار اذا لم يكن محكوماً بسقف معين قد يشجع أصحاب المشاريع الانفصالية وغيرها من المطالبة بتنفيذ ما يسعون لتحقيقه..؟ - علينا ان نفكر الى عدم الذهاب الى الحوار الوطني ما لم يكن هناك اطار مرجعي للحوار ذاته يتفق الاطراف جميعاً على صياغة اطار ينظم كيفية سير الحوار الوطني وآليته ومنظومة القرارات التي تصدر عنه أما مسألة ان يطرح شخص معين أو طرف معين فكرة معينة فهذا من الممكن السماع لكل مايطرح من الجميع ولكنه في الاخير لن يصح إلا الصحيح الذي سيجمع عليه اليمنيون والذي يصب في مصلحة أمن ووحدة واستقرار الوطن والعبرة ليس بما سوف يطرح ولكن بما سوف يتخذ من مواقف متفق عليها. واعتقد ان الحكمة اليمانية سوف تتغلب وسيتفق اليمنيون بأن مصلحة الوطن والمواطنين هي التي يجب ان تنتصر.. الآن العالم يتجه نحو التكتلات السياسية والاقتصادية مثلاً اوروبا على الرغم من اختلاف اجناسها ولغاتها وثقافاتها وقومياتها تتجه بكل قوة من أجل التوحد لأن الوقت يخدم الدول القوية وليس الدول الضعيفة المفككة. المغامرون < لكن هناك أطراف تريد الذهاب بالحوار الى تجزئة اليمن؟ - لابد ان يدرك الجميع بمن فيهم الذين في قلوبهم مرض ان اليمن وجد موحداً وسيظل كذلك وقرار مجلس الامن رقم 2014 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أكدا على ضرورة أمن واستقرار ووحدة اليمن، وان وحدة اليمن هي الاساس وأي حوار او تسوية سياسية قادمة كون الوحدة اليمنية مصدر أمن واستقرار لليمن والمنطقة والعالم ولايمكن المساس بها واعتقد ان أي جماعة سياسية ستغامر بطلب الانفصال ستعمل على احراق نفسها سياسياً. لن يتعثر < في حال قاطع البعض الحوار المرتقب كالحراك والحوثيين ما العمل..؟ - لا أعتقد بأي حال من الأحوال ان الحوار سيتوقف او يتعثر في حال مقاطعة او غياب أي من الأطراف التي أشرت اليها وغيرها ومن يقصي نفسه من الحوار كما سيبدو لو كان بعيداً عن العملية السياسية وسيقصي نفسه تماماً عن قضايا الوطن وعلى كل حال الحوار سيستمر ويخرج الوطن الى بر الأمان سواء شارك البعض أو قاطع ومع ذلك ندعو الجميع للمشاركة بالحوار والاسهام في بناء اليمن. < أين يأتي دور الاشقاء والاصدقاء حال تعثر الحوار أو تمترس البعض خلف مطالب غير واقعية مثلاً..؟ - لاشك ان دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تراقب كيفية التعامل مع المبادرة وآليتها التنفيذية واستكمال كامل بنودها للخروج من الأزمة وعبر صحيفة «الميثاق» نوجه لكل الاشقاء والاصدقاء تحية شكر واجلال لوقوفهم مع بلادنا لتجاوز الأزمة الراهنة ومايحز في نفسي كثيراً ان نرى اليمنيين يختلفون في نقطة سياسية معينة لايجلسون على طاولة واحدة في الوقت الذي يذهبون إلى هذا السفير أو ذاك ويجلسون معه ويتحاورون من أجل اقناع الطرف الآخر، ولذا يجب ان يعود الجميع الى طاولة الحوار ويطرح كل طرف ما لديه من أفكار وان يغلبوا مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والحزبية فالمرحلة القادمة توجب علينا العمل معاً من أجل بناء اليمن وفي احدى المقولات تقول: ان مجموعة من اللاعبين الماهرين جداً لاينجحون اذا لعبوا فرادى في الوقت الذي يفوزون إذا لعبوا مجتمعين ولو كان أداؤهم أقل مهارة وعلينا ان نتعظ من أخطاء وسلبيات وايجابيات الماضي ولانكرر الأخطاء. أحزاب جديدة < معالي الوزير وأنت ترأس لجنة شئون الاحزاب كيف ترى أداءها..؟ - منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن خلال هذه الفترة القصيرة تقدم العديد من الاشخاص للحصول على تراخيص انشاء أحزاب جديدة ولدينا اجتماع للجنة شئون الاحزاب للبت في طلب مجموعة من الافراد لإنشاء احزاب جديدة وعددها اربعة احزاب وكانت اللجنة قد وافقت قبل تشكيل الحكومة في شهر 12 من العام الماضي على انشاء أربعة أحزاب والآن هناك طلبات لانشاء اربعة احزاب جديدة نعمل على دراستها والبت فيها حسب القوانين المتبعة واذا استلمت شروط انشاء الاحزاب ستمنح الشهادات اللازمة كما اننا نتواصل مع بقية الاحزاب لمعرفة حساباتها الختامية والمتطلبات التي حددها القانون واسندها الى لجنة شئون الاحزاب. < هل تقدم الشباب في الساحات بطلبات انشاء أي من الاحزاب التي ذكرت..؟ - كل من يأتي الينا بطلب انشاء حزب يدعي انه من الشباب لكن لسنا متأكدين من ذلك وعلى كل فباب اللجنة مفتوح للجميع. المليشيات المسلحة < هناك مؤشرات مفادها ان بعض الاحزاب الفاعلة في الساحة تقوم بتشكيل مليشيات مسلحة كيف ستتعاملون معها؟ - نحن نتعامل مع كل الاحزاب السياسية وفقاً للقانون والدستور اليمني يمنع أي حزب من انشاء مليشيات مسلحة أو شبه مسلحة خارج اطار القوة النظامية للدولة ومن ينشئ مثل هذه القوة او المليشيات سيجعل نفسه مساءلاً، ولكن لأي حزب آخر اللجوء الى القضاء ويثبت ان هذا الحزب او ذاك يمتلك مليشيات ونحن سنطبق القانون على أي من الاحزاب المخالفة للقانون بدون مواربة. |
