المالية والتجار تمثل وزارة المالية عصب الحياة لأي حكومة، وأي اقتصاد. وعلى عاتقها تقع مسؤولية إدارة موارد الدولة، إيراداً وإنفاقاً، وبسياساتها المالية والنقدية –كونها المسؤول الفني عن ذلك- تتحدد اتجاهات الاقتصاد في البلد، أي بلد. وإلى جانب وجود إدارات في كل الجهات الحكومية تتبعها جزئياً، فإنها المسؤول المباشر عن إدارة أهم مؤسستين إيراديتين، مفترضتين، للدولة، الضرائب والجمارك. وإلى جوار ترابط عمل المالية بمعظم مؤسسات الدولة، فلها صلات وثيقة بفئة رجال الأعمال، أسّ الاقتصادات الحديثة، تنظمها بين الجانبين القوانين واللوائح الضريبية والجمركية، ونظراً لموقعها المهم في مؤسسات الدولة، والاقتصاد، فهي المعني الأول بقيادة تفاهمات وعلاقات إيجابية برجال الأعمال أساسها التعاون المعزز لإيرادات الخزينة العامة. الأيام الماضية اتفقت المالية ممثلة بمصلحة الضرائب مع التجار على تشكيل لجنة قانونية مشتركة تفسر نصوصاً في قانون ضريبة المبيعات، كانت محل خلاف بين الجانبين على مدى سنوات. والمتتبع للشد والجذب بينهما يدرك أن الخلاف في الأصل ليس مرتبطاً بتفسير بعض مواده، وإنما في كيفية تنفيذ النصوص المختلف عليها، وعدم قدرة الجانبين على الوصول إلى تفاهمات حقيقية بالخصوص. قانون ضريبة المبيعات تطبقه العديد من دول العالم، وتقوم فكرته على أساس "البيع بالفاتورة" واحتفاظ التاجر بسجلات محاسبية لعمليات البيع والشراء التي يقوم بها. وهذا النوع من الضريبة يمكن الدولة من تكوين صورة أقرب للدقة عن النشاط التجاري، والاقتصاد عموماً، كما يحاصر التهرب الضريبي. بالمقابل التجار لدينا لا يمانعون من دفع الضريبة في المنافذ الجمركية على أساس فواتير الشراء من الخارج. لكن عندهم قلق يبدو مبرراً من دفع مبالغ الضريبة على مراحل البيع المختلفة، لما قد يتعرضون له من عمليات "ابتزاز" من قبل محصلي الضريبة، إضافة لضعف تقاليد التعامل بالفاتورة، والاحتفاظ بسجلات وفقاً للمعايير المحاسبية العلمية.. كما يصعب تنفيذ هذه الضريبة في محافظات ومدن أقل وعياً بأهمية وجود محاسب، والاحتفاظ بسجلات محاسبية، هذا غير شحة الإمكانيات التقنية في الفوترة الالكترونية التي تسهل وتوثق القيود المحاسبية، وعمل مأموري الضرائب، وأيضاً تتطلب هذه الضريبة جهاز تحصل كفء ونزيه. العلاقة السيئة بين مصلحتي الضرائب والجمارك، التابعتين للمالية، وبين التجار ليست وليدة خلاف ضريبة المبيعات، وإنما تمتد إلى مجالات أخرى، أهمها التهريب الذي أصبح آفة في الاقتصاد اليمني يؤثر في سلامة البيانات الاقتصادية للبلد التي تبنى عليها خطط وسياسات الدولة الاقتصادية والمالية والنقدية. إلى جوار حرمان خزينة الدولة من موارد مهمة، وتزويد السوق المحلي بسلع ممنوعة أو مضرة كالأغذية والأدوية المهربة، الرديئة غالباً. والمسؤولية هنا لا تقتصر على التجار والمهربين، فالأجهزة الحكومية مشاركة، ولا تعفى السلطات الضريبية والجمركية من المسؤولية الأكبر. على سبيل المثال التجار المستوردون –بالأخص كبارهم- يفضلون إدخال البضائع عبر المنافذ البحرية، إلا أن بعض إجراءات الترسيم ، وضعف التجهيزات التقنية، كاستخدام تقنية جمركية إلكترونية من جيل الثمانينات، وقلة حاضنات نقل الحاويات من السفن إلى الميناء تؤخر استلام التجار لسلعهم وتوزيعها، ما يعني زيادة كلفتها. ناهيك عن مزاجية بعض الموظفين في التعامل مع فواتير شراء المستوردين. وكل ذلك وغيره يعمل على "تطفيش" التجار وإلجائهم إلى التهريب عبر المنافذ البرية ضعيفة الرقابة والتجهيزات، سيما وأن الاستيراد يتم من دبي التي تتميز بتسهيلات ضريبية وجمركية مغرية. ولنا أن نتساءل، لماذا لا تنافس مصلحتا الضرائب والجمارك المهربين في جذب المستوردين بالتسهيلات الإدارية والمالية، ولو من باب مسؤوليتهما ضمن وزارة المالية في تنشيط التجارة لتجاوز فترة الركود التي سادت العام الماضي. ******* |
