المؤتمر نت - حاوره: نزار العبادي -
جلول يفتح ملفات الحُكم والمعارضة في اليمن
ظلت محاولات فهم اتجاهات الحكم في اليمن، وآفاق المستقبل السياسي لها في ضوء المتغير الوطني والدولي موضع جدل منابر الرأي والفكر السياسي.. إلاّ أن حواراً مع الكاتب العربي الكبير فيصل جلول كان لابد أن يحل الكثير جداً من عُقد ذلك الجدل، ويُجلي حقائق حقبة تاريخية سياسية حديثة كان له فضل ترتيب أبجدياتها، ورسم ملامحها في كتابة الشهير (اليمن .. الثورتان، الجمهوريتان، الوحدة).
(المؤتمرنت) انتهز وجود الأستاذ جلول في صنعاء التي يزورها لمشاركة الشعب اليمني الشعب اليمن أفراح العيد الوطني، فأجرينا معه حواراً جريئاً ناقشنا فيه اتجاهات نظام الحكم السياسي، وتأثير القبيلة والمذهب في جدل حول مستوى تفاعلات واتجاهات تلك العلاقة؛ إضافة إلى تداول المسارات الإقليمية والدولية.
وفيما يلي نص الحوار مع الكاتب اللباني فيصل جلول:
· هل تبدو لكم ملامح تشكيل النظام السياسي اليمني اليوم متوافقة مع المسار التاريخي للدولة اليمنية؟
- أعتقد أن في التاريخ اليمني قطيعة شهيرة التي في ثورة 26 سبتمبر، حيث أنهت هذه الثورة نظاماً تسلطياً إمامياً متخلفاً وأطلقت حركة يمنية متجهة نحو العصر. ولم تتم هذه العملية بسهولة. كما نجد ثورات داخل الثورة وهذا ما حصل، إلى أن وصلنا إلى العهد الحالي الذي أحدث –بدوره- قطيعة منهجية مع العهود التي سبقته.
كانت لي العهود السابقة إما تخوض حروباً وليس لديها المناخ الملائم للبناء، وإما أن كل عهد يأتي يلغي العهد الذي سبقه. فلم يتراكم شيئا على صعيد بناء الدولة الجديدة.. هذا العهد استطاع منهجياً أن ينتبه إلى ماهي المهمة والتي هي أن استقرار اليمن هي السبيل الوحيد لأن تتخذ القطيعة الجمهورية والنظام الملكي كامل أبعادها ومداها. لذلك لم يتبنَّ سياسة الاقتصاد التي كانت سائدة من قبل، واستطاع أن يجمع كل القوى من حوله ولم يترك هامشاً للمناورة. كان ضيقاً خلال الفترة الأولى من تسلمه الحكم، ثم اتسعت من بعد لتأخذ بعداً أوسع في الفترة الوحدوية.
بالنسبة للنظام في الجنوب كان في الواقع قد أحدث قطيعة مبكرة مع النظام الاستعماري، كل ما بناه النظام الاستعماري كان سيقود إلى نوع من الملكية المنتشرة هنا وهناك، والمتحاربة. وكان يرسخ نظام السلطنات التي ليست بعيداً عرفه واضطهاده وتبعيته الذليلة للمستعمر البريطاني. لم يكن بعيداً عن النظام الإمامي مع فارق أن النظام الاستعماري لم يكن خاضعا للمستعمر. الثورة في الجنوب أحدثت قطيعة وفتحت الجنوب منهجياً أمام تجربة ماركسية هي الأولى والأخيرة في العالم العربي. نحن نعرف مصير هذه التجربة. الذي حصل أن العهد الحالي عندما وفر الاستقرار النسبي في الطبقة السياسية وفي البلاد، استطاع أن يستقبل تغييرات الجنوب. وهنا لا بد من الاعتراف بأن الحزب الاشتراكي بعد أن استشرف خطورة نهاية الحرب الباردة، ويعد أن تكبد خسائر فادحة في الحروب الأهلية، وبعد أن عجز عن إعادة ترميم ما شكلته الحروب الأهلية في الجنوب كانت لديه الجرأة للإقبال على الوحدة.. ومع الوحدة نعرف أنه كانت محاولة للتراجع لم تنجح لأن القطيعة التي أحدثها العهد الحالي في النظام الجمهوري كانت صلبة الأسس لدرجة أنها لم تتراجع أمام المحاولة الانفصالية وقاتل العهد الحالي من أجل هذه المحاولة.
إذن نحن إزاء حلقات تاريخية متصلة، وبإزاء نوع من القطيعة مع هذه الحركة.. الآن نحن نعيش هذه القطيعة، وربما المطلوب قطيعة من نوع جديد وهي أمة كل التراكم الديمقراطي السابق لا بد أن يخلق في هذا البلد فضاء تنتهي فيه كل الظواهر لما قبل الوحدوية، وما قبل الديمقراطية.. بمعنى نزع السلاح من المدن، محاربة البيروقراطية، إيجاد حلول للبطالة، وتشكيل طبقة وسطى تستطيع هي أن تتولى مسئولية الطيعة من بعد.. بمعنى إقامة علاقات خارجية تسيل السوق اليمني وتساهم في فتح فرص عمل..
كل هذه العناوين هي عناوين القطيعة المقبلة.. هل تتم أم لا؟ هذا متوقف على ما سيفعله اليمنيون.. المؤشرات الموجودة مفيدة، لكن لا تكفي وحدها للقول أن القطيعة ستحدث.
· لطالما كانت القبيلة والمذهبية تلعب دوراً في تشكيل الحكومة.. فهل ما زالت هذه الأمور تشكل أرقاماً مؤشرة في منظمات السياسية اليمنية؟
- مع الأسف هذا موجود يجب ألاَّ نخفي الحقائق، لكن ليس موجوداً بدرجة خطيرة لا يمكن استيعابها أو مواجهتها.. توجد أحزاب مناطقية في اليمن، تتخذ شعارات أيديولوجية عامة لكنها في تركيبها مناطقي. هناك أحزاب في المعارضة مذهبية، وجرى الحديث مؤخرا عن تيار هاشمي.. لكن كل هذه القضايا لا تشكل –بنظري- خطورة كبيرة إلا إذا حصلت اخفاقات في اليمن واستفادت منها التيارات المذهبية والمناطقية التي تدعو إلى مزيد من المناطقية والمذهبية.. ما نعرفه عن التطورات اليمنية لا يتيح استنتاجاً من هذا النوع، لكن الأصل في الهدوء الديني والمذهبي في اليمن في الاتفاق التاريخي القديم- حتى العهد الإمامي بين الشافعية والزيدية. وهذا حل مشكلة خطيرة في العلاقات بين الإسلاميين وهي مشكلة الإمامة.
عندما اتخذ الزيديون في اليمن قرارهم الشهير بالتخلي عن إمامة الأفضل لصالح الإمام المفضول كانوا يتقربون من الشافعيين كثيراً.. ماذا تعني إمامة الإمام المفضول؟ تعني الإمام الذي يفضله الجميع.. تفضله الأمة، وفي مذهب أهل السنة – الجماعة- هذا الأمر موجود حرفيا.
إذن لا توجد عناصر خلاف أساسية بين الزيديين والشافعيين حول هذا الموضوع الذي هو أصل الخلافات المذهبية في العالم الإسلامي.
قد تقول لي أن حركة الحوثي -التي تمت مؤخراً لاقت صدى.. أنا لا أظن أنها لاقت صدى وطنيا، بل لاقت صدى محصورا. وربما التكلؤ،وعدم تقدير خطورة هذه الظاهرة حق قدرها ساهم –أيضاً- في توسعها قليلاً.. من المؤسف أن يتم حل هذه الظاهرة بواسطة العنف! لكن يبدو لي أن التمرد الذي تم كان سواء في مرحلته التحضيرية أو اللاحقة يسعى إلى إحداث قطيعة في العلاقات بين منظور الاتجاهين وهذه القطيعة معروفة في نوع تأسيس تيار ديني، مذهبي يهدد المساومة التاريخية الموجودة بين الزيدية والشافعية. وهذا أمر خطير على الصعيد الوطني لأن الأمن والاستقرار الموجود يكمن في أحد وجوهه في هذه الناحية بالضبط.
استنتاجاً أقول الإشارة التي وردت في سؤالكم موجودة لكنها لم تبلغ حدا خطيرا بعد بحيث لا يمكن تداركه، والحوثية -التي سعت إلى تهديد الوئام –أيضا- لم تبلغ حداً خطيراً يمكن أن يدفع إلى إعادة نظر بالمساومة التاريخية بين المذاهب اليمنية.. وتبقى قضية اليهود، وهي قضية صغيرة ليست مطروحة داخلياً بقدر ماهي مطروحة خارجيا، وأعتقد أن اليمن لديه الرد المناسب حول هذا الموضوع.
· إلى أي مدى هذه الحوثية أو المذهبية تستمد قوتها الحركية من خلفيات تطورات أو تأثيرات خارجية، إقليمية أو دولية؟ وهل لهذه الاتجاهات علاقة مع التوافق الأمريكي الشيعي في العراق؟
- هذا الأمر ينطوي على تناقض لا أعرف كيف يمكن حله.. إذا كانت هذه الفئات ترفع شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل فكيف يمكن للأمريكيين أن يدعموا هذه الجهة! قد يستفيدوا من حركة هذه الفئة لنشر الفوضى البناءة في العالم العربي دون أن يكون لديهم نية للدعم المباشر، لكن قد يستفيدوا من وجود هذه الحالة لو لم يوضع حداً لها..
صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تخوض حواراً مع الإسلاميين وأصلف أصدقائها في العراق، لكن للإنصاف هذا الحوار لم يذهب إلى مدى بعيد حتى الآن، ولا يبدو متكافيء، وينطوي على خدعة.
تبقى هناك إشارة إلى الحركة الحوثية، وهي أن توسعها ليس بالضرورة دينياً فنحن نعرف أن العصبية القبلية قوية، فهي محصورة قبلياً والالتفاف القبلي حولها جزئي وليس عام.. وبما أنها محصورة فهي ضعيفة.. الخطورة لو أنها سعت لتشمل التفافاً قبلياً.. لو كان لديها الوسائل لتشكيل التفاف قبلي؛ فإنها –فعلاً- ستهدد المساومة التاريخية التي تمت في اليمن بين الزيدية والشافعية.
· وهل سيساهم حوارها الإقليمي مع الوهابية فهي تضييق الحصار عليها؟
- أعتقد أن كل الدول المحاذية لليمن لا تطمح لأن تكون اليمن قوة مركزية مهمة في الجامعة العربية أو في المنطقة.. وهذا طبيعي في ألاَّ تحب الدولة المجاورة أن تكون لديها دولة مجاورة قوية ومؤثرة.. قد لا يكون هناك دعم- كما ذكرت- لكن قد يكون هناك رهان في السر على الاضطراب في بلد أو شيء من هذا النوع.. لا أتهم أحداً؛ ولكني أقول أن هذا أمر وارد في التحليل المنطقي.
· في ضوء قراءتكم للحراك الديمقراطي اليمني وتحالفات القوى الوطنية السياسية. هل تتوقعون تبلور اتجاهات جديدة من التحالفات الوطنية على المستقبل القريب؟ وما أهميتها؟
- أعتقد أن أي ضرر يصيب اليمن جراء التحديات الخارجية هو ضرر يصيب الإسلاميين وكل الأحزاب؛ لأنه إذا كانت مسألة التداول على السلطة هي المطروحة؛،فمعنى ذلك أ الذي سيأتي إلى سلطة مدمرة لن يكون مرتاحاً، والذي يأتي إلى دولة مدمرة أو مفككة لن يكون مرتاحاً. ففي المنطق العام هناك مصلحة للجميع في أن لا يتعرض اليمن لأي هزيمة، وحتى لا يتعرض اليمن لأي خطر يجب على الأحزاب المعارضة والحاكمة أن تستبق هذا الخطر قبل حدوثه، لأن المنطقة كاملة معرضة للخطر.
إذن من مصلحة المؤتمر، ومن مصلحة الإسلاميين وأحزاب اللقاء المشترك أن يكون هناك نوع من الاتفاق،أقله في المسائل الخارجية وعدم استحضار الخارج.. عندما يستدرج الخارج إلى الداخل يفقد أبناء البلد السيطرة على بلدها. نحن نعرف من التجربة اللبنانية أنه في كل مرة كان يتدخل الخارج في الصراعات اللبنانية كان: إما تتم حرب أو يفقد أهل البلد قراراهم الذاتي.. فبالمنطق العام هناك مصلحة للطرفين، المؤتمري والإسلامي واللقاء المشترك في إقامة حوار على مذهب أبي حنيفة يعني يتفق خلاله على العمل في مجالات وطنية عامة، ويطرح ما تبقى من خلاف إلى حيز المعارضة، لا يمكن إلغاء المعارضة والطلب منها أن تصبح مؤتمرية! هي معارضة تتحالف معها بوصفها معارضة.. تنسج معها علاقات استراتيجية بوصفها معارضة وليس بوصفها مرشحة للانضمام إلى المؤتمر الشعبي العام، بالمقابل يجب أن تكون أحزاب اللقاء المشترك -وبصورة خاصة الإصلاح- على إدراك بأنه لا يمكن جر المؤتمر إلى موقع المعارضة، وبالتالي إلى النزاعات الأيديولوجية وما شابه ذلك ليس من هذه الطبيعة، وليس مطروحاً على جدول أعماله أية مناحٍ أيدلوجية –بالمعنى التقليدي- للكملة يعني ناصرية، ماركسية، اشتراكية.. الخ، فهو ناجح لأنه يعتمد البراغماتية، ويعتمد حلول موائمة لمجتمع يعاني من تخلف مخيف نتيجة إرث الماضي الثقيل، والأكلاف التي دفعتها البلاد بسبب حرب عام 1999م أو الحروب السابقة، يجب ألاًّ ننسى الحروب السابقة. أنت لديك نقص هائل بالبنية التحتية ، ولكي تبني لا بد من الاستثمارات، ولا بد من وفاق.
إذن يمكن للأحزاب – الإسلامية بصورة خاصة- أن يتفقوا مع المؤتمر على المناحي الاستراتيجية، بألاَّ تمس، لقاء أن يعترف المؤتمر أيضاً بضرورة أن يكون صدره واسعاً لانتقادات المعارضة. أنا في رأيي أن انتقادات المعارضة تفيد المؤتمر ولا تضره حتى في بعض الحالات عندما تكون استفزازية أو شيء من هذا النوع. لكن ما أرفضه – سواء من السلطة أو المعارضة- هو عندما تقرر السلطة إجراء حوار مع المعارضة يجب أن تكون لدى أحزاب اللقاء المشترك نوع من الاطمئنان بأن الحوار لا يحمل قبله الموت إلى هذه الأحزاب، وإلى أن الحوار بمثابة اعتراف بجدوى هذه الأحزاب، واعتراف بقيمة ما تقوله من انتقادات.. ما أرفضه شيء واحد فقط هو لغة السباب والشتائم، ولغة – كما يقال في لبنان- الضرب من تحت الإباط، كالتعرض للمسئولين بطريقة مهينة أو التعرض لمعارضين بطريقة، لأن هذا النوع من اللغة يفسد القضاء السياسي اليمني، وينزل به إلى الأرض لأنه ما الذي تقوله لشخص يشتمك؟ ستشتمه بدورك. وعندما تسود سياسة الشتيمة عندئذ تنتفي إمكانيات اللقاء، وتنتفي إمكانيات النقد الإيجابي، وتنتفي –أيضاً- شروط خلق فضاء عام في البلد يتيح استكمال بناء البنية التحتية، ومحاربة الفساد، وتنظيم السلاح.. وكل الظواهر التي تعيق تقدم اليمن.
إذن –باختصار- الحوار الاستراتيجي بين الطرفين ضروري ومهم ومفيد، ويجب ألاَّ يتأخر أبداً، ويجب أن لا يترك أي طرف في المعارضة يراهن على ذلك.. رغم أننا نعرف أن هذا البلد حساس بطبعه تجاه الخارج، والتدخلات الخارجية.. لديه حساسية مفرطة.. لأنه ربما يتوحد اليمنيون أمام أي تهديد خارجي، فهم قاتلوا السلطنة العثمانية بوسائل حربية تافهة وهزموها.. إذن هذا البلد ليس بنفسيته، وليس بطبيعته مهيأ للتدخل الخارجي.
هنا نصيحة للمعارضة بأن لا تلعب هذه الورقة، وأن الضغوط على السلطة بواسطة الخارج مضر للسلطة والمعارضة في آن واحد.. والوحدة الداخلية مفيدة للسلطة والمعارضة في مواجهة الأعداء.
· أحزاب المعارضة تعتقد أنها لا تمتلك أدوات الضغط على السلطة في الوقت الذي تحظى السلطة بإمكانيات سياسية ومادية كبيرة. كيف يمكن التعامل مع هذه الإشكالية؟
- لا توجد سلطة في العالم إلا وتمتلك هذه الأدوات، حتى في أمريكا وأوربا- فأنا أعيش في الغرب وأعرف ذلك عن كثب، ولكن تستخدم السلطة وإمكانياتها –هناك- بوسائل ذكية وليست بوسائل مباشرة المطلوب الآن هو أن تعمل السلطة على إتاحة الفرصة أمام المعارضة، وتفادي الإعلام الرسمي، باعبتاره إعلام مشترك للجميع، وأن تسمح السلطة للمعارضة في الاندماج بالأعمال، وأن تتيح لها الانخراط بالسوق. ربما بعدد من الخطوات من هذا النوع يمكن للمعارضة أن تُحسِّن من وسائلها وأن تنافس السلطة بطريقة شرعية، لأنه لا يوجد خيار آخر.
عندما تعزل المعارضة السلطة وتعتبرها غير مفيدة، وعندما تُردُّ السلطة بأن المعارضة سلبية وغير مفيدة في البناء الوطني، ساعتها الوطن بكامله سيتضرر.. ما أريد قوله هو: يجب أن تمنح المعارضة الوسائل، لكنه يجب أن تستخدم المعارضة هذه الوسائل، وفق خارطة طريق داخلية لا يكون فيها منطق من نوع أريد وسائل لكي أضرب السلطة.. الوسائل تعطى في إطار مشروع وطني، وليس في إطار كمن يقول لك: أنت لديك السلطة فأنا أريدها منك بوسائل منك! هذا المنطق غير مقبول ولا تقبل به أي سلطة، والأحزاب التي تراهن على ذلك: أعتقد بأنها خاسرة.
فكم خسر الحزب الاشتراكي بمقاطعة الانتخابات؟ كم خسر الحزب الاشتراكي بإصراره على شعار تعديل الوحدة!؟ خسر كثيراً.. أنا أعرف أحزاباً مماثلة في أوروبا لديها شعارات مماثلة من هذا النوع. أحد الأحزاب في فرنسا لديه شعار: ديكاتورية البوليتاريا- وهو يناضل خمسين عاماً لأجل ذلك، ولكن لم يتوقف يوماً عن المشاركة في الانتخابات، واستخدام الوسائل السياسية المناسبة، وعن الإفادة من الهامش الديمقراطي المطروح لتحقيق هدفه، وقد لا يتحقق هذا الهدف لكن هو يحاول أن يعمل. في اليمن يمكن للحزب الاشتراكي أن يواصل المطالبة فيما يريد، وأن يستخدم الوسائل السياسية التي تتيح له الأمل في أن يصل إلى ما يريد ذات يوم.. خصوصاً أن تعديل ما يسمى بمسار الوحدة يعني تعديل الدستور.. لا يوجد شيء غامض هكذا- مسار الوحدة- لأن الوحدة قائمة على دستور، وتعديل الدستور لديه وسائل معروفة متفق عليها من الجميع. إذن يمكن للحزب المعارض أن يصل ذات يوم إلى موقع قوي في البرلمان ويطرح هذا الموضوع ويتحقق المطلب.
أنا لا أفهم ،لماذا يكون الإصرار على تعديل الوحدة! ربما لأن البعض يشعر بخسارة في أحداث سابقة وأنه لا بد من تعويض هذه الخسارة عبر الإصرار على موقف.. ولكن أن تصر على موقف بدون خيال استراتيجي، أو بدون خيال سياسي فعال يتيح مثل هذه الوسائل كمن يضع أموالاً في مصرف ويرفض الفائدة، فتخسر الأموال والفائدة.

· دول الديمقراطيات الراسخة تروج للديمقراطية في الشرق الأوسط، فلو سنحت الفرصة لتيار إسلامي في اليمن أن يصعد للسلطة، فهل ستتقبل تلك الدول هذه النتيجة؟
- في الواقع نحن نعرف أن أمريكا أصلاً تدَّعي أنها تحارب الإسلاميين الإرهابيين. فإذا كان الحزب الإسلامي الذي سيصعد من الأحزاب التي تسعى لمحاورتها ربما لا ترفض، قد لا تقبل لكنها لا ترفض، وتبقى في موضع اختبار تواصل خلاله الضغط على الحكم لمعرفة سياساته: إن كانت قريبة أو بعيدة عنها.
لقد اتخذت أمريكا في السابق مواقف واضحة، فقد رفضت أن تتولى الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، لكنها كانت مع طالبان -في بدايته- وطالبان أسوأ أنواع التيارات الإسلامية، فلماذا لا تُقبل هنا؟! إنهم "براغمايتون" يقبلون، لكن أنا لا أظن أن هذه الفرصة متاحة في اليمن. لا نوع الديمقراطية الموجودة يتيح، ولا نوع مراكز القوى يتيح، ولا نوع التوجه السياسي -الذي رسمه اليمن لنفسه يتيح انحرافاً باتجاه ما- لأنه عندما تحكم أيديولوجياً في اليمن يَحدثُ انقسامٌ، فهذا البلد لا يمكن أن يُحكم إلاّ بالتوافق، والتوافق يتطلب نزعة "براغماتية". والنزعة البراغماتية ليست لحد الآن من وسائل الإسلاميين، لأن الإسلاميين لديهم القياسات الإيديولوجية في الأصل، وهي الأساس، لذلك تراهم –ليس في اليمن، وإنما في كل مكان- يركزون على مساوئ الحكم أكثر من تركيزهم على تصورهم للحكم، وطرح أفكار عملية للإصلاح، وما شابه ذلك، ففي البرامج الإسلامية – على حد علمي- لا يُقال أنه إذا استخدمنا حداً معيناً من الضريبة، نفيد السوق، وإذا خفضنا الضريبة السوق لا تنتعش مثلاً.. لم أر في البرامج الإٍسلامية نوع العلاقة التي يمكن أن تُنسج مع السوق الدولية، أو العلاقة مع الجيش، أو العلاقة التي يمكن أن تنسج مع القبائل، أو مع نوع التعليم.. وما شابه ذلك، عندما التيارات الإسلامية تعطي رأيها بصراحة في هذا المجال ساعتئنذ يمكن المقارنة بين برامجها، وبرامج الآخرين، وإتاحة مجال للناخب حتى ينتخب وفق مصالحه، هناك ناخب يحب أن تكون أيديولوجيا الإٍسلام السياسي هي السائدة، لكن هناك أكثر ممن لا يرغبون بذلك، وهذه المسألة –ياحبذا- لو تنطرح من طرف المعارضة.
اعتقد أن السلطة مطالبة بطرح مبادرات كمبادرة إجراء الحوار الوطني لاختبار إمكانية إجراء حراك واصطفافاً في البلد حول القضايا المركزية المهمة.. حتى الآن كانت السلطة تعيش كما المعارضة تحت أثر السياب والتشائم والنزعات السلبية في العلاقات بين الطرفين،وهو لا يفيد تحرير الفضاء السياسي اليمني من الشوائب، وجعله مقرّاً آمناً للتفاعل.

* يدور حديث حول الإصلاحات السياسي.. فهل اليمن محتاجة فعلاً لإصلاحات سياسية؟
- طبعاً، واليمن بدأ بالإصلاحات السياسية. فالوزارة القائمة تضم جيلاً مهماً من الشباب. لو كنت أنا في الحكم (مثلاً)، لكنت أفضل المزاوجة بين جيل الشباب، والجيل الذي سبقه، بحيث يتم الاستفادة من خبرات الجيل السابق، ومن طاقة الجيل الشاب، وهل يتم هذا الأمر أم لا، فأنا لا أعرف كوني بعيد عن اليمن، لكن تصوري هو هذا.
المهمة من الإصلاح في هذا المجال مفيد جداً. هناك محاولات شجاعة لإشراك المرأة، وهناك محاولات شجاعة لتوحيد التعليم.. هذه إصلاحات مهمة.. هناك محاولات شجاعة لمكافحة البيروقراطية، لكن هذا يتم بشكل بطيء جداً جداً، وما لم يتم التعرض لهذه المشكلة فأنا أعتقد بأن البيرو قراطية غولٌ كبير يمكن أن يلتهم الإصلاحات، وما وراءها وأمامها.

* هل تعتقدون أن إشراك عناصر معارضة في التشكيلة الحكومية قد يخدم الإصلاحات، أم سيترتب عنه مزيداً من الإشكاليات، وتحميل كل طرف المسئوليات على الآخر؟
- برأيي ليست المشاركة هدفاً، وإنما وسيلة. فعندما يتم الاتفاق على برنامج عمل معين بين السلطة والمعارضة ساعتئذ تُدرس الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا البرنامج.. إذا كان الاشتراك بالسلطة سيؤدي إلى تحقيق البرنامج، فإن ذلك في غاية الأهمية، وقد لاتكون السلطة الموحدة مفيدة في تنفيذ برنامج معين لأنه هناك تجانس، شرط أن تخضع لرقابة المجلس الصارمة، ورقابة المعارضة الصارمة، ورقابة الحزب الحاكم الصارمة.. ساعتئذ يمكن لأداء الوزارة –بمجملها- أن يتغير.
أما إذا كان الأمر يتصل بمواجهة الضغوط الخارجية والتحديات الخارجية، فأعتقد أن إشراك المعارضة في الحكومة مهم جداً، في توصيل رسالة إلى المصطادين في الماء العكر أن اليمن موحد، ولا يجب أن يفكر أحد اللعب بالنار فيه.

· تاريخياً كانت التوازنات الإقليمية تؤثر في اتجاهات السياسة اليمنية.. فهل كان احتلال العراق وتغير التوازنات الإقليمية مؤثراً على اليمن؟
- أثرت ولم تؤثر.. أثرت لأننا نعرف أن العراق كان في عهد صدام من الداعمين للوحدة اليمنية، وقد قامت الوحدة والبعد العربي لها كان مجلس التعاون العربي، لذلك كان هناك حماية عربية للوحدة اليمنية، وعندما أنهار مجلس التعاون العربي تأثر اليمن، وبات عليه أن يواجه ظاهرة هجومية خطيرة، من نوع استقبال مليون عامل يمني مسفَّرين من الخارج، وهذا في غاية الخطورة، ولو كان المجلس موجوداً لما كان بالإمكان التعرض لمثل هذا العقاب، إذن تم التأثر.
أما الحرب الأخيرة واحتلال العراق فاعتقد بأنه لم يؤثر كثيراً على حالة اليمن الداخلية، برغم أن الخطاب السياسي للمعارضة ضد الاحتلال لذلك لم تتأثر السياسة الخارجية اليمنية، ولكن إذا أردنا الغوص في العمق نلاحظ أنه عندما يُجلب لي (150) ألف جندي أمريكي في العراق، وأساطيل وبوارج لا يمكن لبلد في طور البناء والتطور كاليمن أن يشعر بالأمان، كما لا يمكنه إرسال متطوعين للقتال في العراق، كما كان يحصل من قبل. فاليمنيون كانوا يشاركون في جبهات القتال إسرائيل، وفي الحرب مع أعداء العرب، لكن الآن من الصعب أن يفعلوا ذلك لأن موازين القوى كاسحة في المنطقة لصالح الأمريكيين، وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وهنا أشعر أن التأثير موجود.

· لليمن احتياجات محلية وطنية، وللمجتمع الدولي مطالب معينة، فإلى أي مدى نجحت اليمن في التوفيق بين الاثنين؟
- لحد الآن التنازلات، اليمنية ليست خطيرة.. صحيح أنه تم بعض التنازلات لكنها لم تصل حد ضرب الثوابت اليمنية، يعني مثلاً في قضية مكافحة الإرهاب كان اليمن منذ البداية مع مكافحة الإرهاب، وخاض المعركة بقوة، ولكن اليمن -من جهة أخرى- لم يرض بالتطبيع، ولم يقدم تنازل للتطبيع مع إسرائيل، وهذا أمر في غاية الأهمية، لم تكن قضية محاربة الإرهاب تمس الثوابت اليمنية، فقد حصلت حوادث إرهابية قبل سبتمبر وكان اليمن يكافحها، ويخوض معركة ضدها، ونتمنى ألاَّ تمس الثوابت الوطنية لأن الشعب اليمني لديه ثقافة عروبية إسلامية من الصعب أن تقبل بتنازلات جوهرية من هذا النوع.

· اليمن تحرص على مشابكة علاقاتها الخارجية مع دول كبرى عديدة..فهل من شأن ذلك التسبب بإشكاليات معينة لليمن، أم ستخدُمُ مصالحه؟
- هي تخدمه بالتأكيد، فصناديق المساعدات التي تتدفق على اليمن -لدعم تجربته الديمقراطية -يعد أمراً مهماً لأن إمكانيات البلد شحيحة.. ومن جهة أخرى تخدمه من خلال ربط اليمن بالسوق العالمية، وهذا في غاية الأهمية؛ حيث لا يمكن لاقتصاد بلد اليوم أن يعيش بعيداً عن السوق الرأسمالية.
أعتقد أن السياسة المتبعة هي سياسة معقولة، وأظن أن المعارضة ترفض هذه السياسة رفضاً قاطعاً.
· في الأعوام الأخيرة كان المجتمع الدولي هو من يركز على اليمن.. هل هناك استراتيجية دولية محددة لهذا الاتجاه؟ وهل مناط باليمن لعب دور معين في تلك الاستراتيجية؟
- في الواقع لا تقول الدول الكبيرة لهذا البلد العب هذا الدور، أو ذاك، فعندما تجد أن هذا البلد، أو ذاك لديه النية والإمكانية للعب دور فهي إماّ تسلم أو تطالب باتفاقات معه حول الدور الذي يريد أن يلعبه.
حتى الآن اليمن لعبَ دوراً إيجابياً في القضية الصومالية، ولم يتدخل في أثيوبياً، ولم يتدخل سلباً في أي مكان؛ حتى أنه في ممر إمدادات النفط في البحر الأحمر لم يرتكب أي مغامرات تؤثر على هذا الممر الاستراتيجي. ففي هذا المجال لا أظن أن اليمن لديه أوهام كثيرة حول ما يجب أن يفعله، لكن أظن أن الموقع الاستراتيجي لليمن يرشحه، إذا ما امتلك الوسائل أن يلعب دوراً من الطراز الأول في المنطقة- هذا أمر في غاية الأهمية- وبصورة خاصة بالنسبة لإمدادات النفط.. فإذا استطاع أن يسيطر على شواطئه البحرية بطريقة فعالة، وأن يحقق التماسك الداخلي المطلوب، وأن يدعّم المؤسسة التي تحمي الثروة اليمنية الكامنة وتستخرجها وتستثمرها لا يوجد مانع من أن يلعب هذا البلد دوراً استراتيجياً من الدرجة الأولى.
· لماذا لحد الآن لم ينظم اليمن لمجلس التعاون الخليجي بالكامل؟ وما مدى صحة الادعاءات بأن اليمن غير مؤهل للانضمام الكامل؟
- برأي بقاء اليمن خارج مجلس التعاون الخليجي مضر لليمن، وللخليجيين، لنأخذ مثلاً التجربة الأوروبية، فعندما بدأ الأوربيون يبنون اتحادهم التفتوا إلى جيرانهم، وقالوا: لا يمكن أن تبني ثروة خرافية في مكان، وعلى حدودك دول فقيرة، فمشروع الاتحاد الأوروبي من (25-30) دولة هذا هو معناه، أي أن يكون فضاء أوروبياً كاملاً تتساوى فيه الفرص ورؤى المستقبل كي يتم المواجهة مع الخارج. الآن الدول العربية- في مجلس التعاون الخليجي- لا يمكنها أن تواصل- إلى الأبد- بناءً على جدار من حولها، والقول للآخرين لا نريدكم نحن أغنياء وأنتم فقراء.
عدم اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي ليس بسبب القوانين، لأن القوانين أصلاً لا تطبق في دول مجلس التعاون نفسها.

· لو تحدثنا عن مشروع الشرق الأوسط الكبير.. أين تضعون اليمن فيه؟
- إذا كان هناك مشروع فعلاً، فإن اليمن في قلب هذا المشروع، ليس لأن اليمن موافق، أو غير موافق على هذا المشروع، بل لأنه عندما يقال لدول الخليج: أنتم في مشروع الشرق الأوسط الكبير، ولجيبوتي التي هي قاعدة عسكرية أمريكية- فرنسية بالدرجة الأولى، ويقال للسودان، لا يمكن لليمن أن يبقى معزولاً ويقاوم، حتى أنه غير مستطاع أن يقاوم بنجاح مسألة القواعد العسكرية، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لليمن.
لكن هذا لا يكفي لضمان ألاَّ يتأثر اليمن بمشروع الشرق الأوسط الكبير. حتى الآن التأثر مضبوط، فإذا كان هذا المشروع كما يدعي الأمريكيون أنه لنشر الديمقراطية، فالديمقراطية موجودة هنا بتجربتها الأولية. وإذا كان معنى الشرق الأوسط الكبير التطبيع مع إسرائيل، فاليمن حتى الآن قاوم بنجاح هذا المسعى. وإذا كان مشروع الشرق الأوسط الكبير أن يكون هناك شفافية ويكافح الفساد فهذا من مصلحة اليمن.. لكن أن يُستخدم اليمن كأداة لضرب جيرانه، أو كأداة في حملات أمريكية فلا أظن أن اليمن مستعد، ولا يمكن أن يقبل بمثل هذه الأشياء.. هذا محسوم للأمريكيين ولغيرهم؛ إذْ يتأثر اليمن بحدود لكنه قادر على المقاومة في الأساسيات التي تشكل الأرضية للوحدة اليمنية.

· كيف تقرؤون مستقبل الساحة السياسية اليمنية؟ أو بمعنى آخر إلى أين يتجه نظام الحكم في اليمن؟
- أظن أن اليمن استطاع أن يربط علاقات، ويجب أن يتوفر الوعي للمعارضة والسلطة حول ما يفيد البلد في المستقبل. فإذا تم الاتفاق على نظرة استراتيجية للأساسيات اليمنية، فحينئذ تكون المعارضة معارضة بما تريد، وبالحجم الذي تريد، وبالوسائل التي تريد، وتكون السلطة بالحجم الذي تريد وبالوسائل التي تريد؛ وذلك لا يلغي المعارضة، بل العكس يطرح المعارضة متحدية للسلطة –تحدي بالمعنى الوطني.
نحن نريد يمن نامي ويمن قوي والسلطة تريد ذلك أيضاً، إذن يجب القول: إذا الطريق الذي تسلكه السلطة نحو يمن نامي ويمن قوي، ويمن بلا فساد ليست هي الطريق التي توصل فلتقل المعارضة: ما هي الطريق التي توصل إلى ذلك، وحينئذ يمكن للسلطة أن تعدل من وسائلها، وأن تنشئ علاقة جدلية في هذا المجال بين الذي يرفض، وبين الذي يقبل، وهكذا يتم التنازل في كل مرة تتضح فيها إمكانية تصحيح الوضع القائم للوصول إلى وضع سياسي أفضل للطرفين.
ولكن هذا لن يتم إلاّ بتنقية العلاقات بين الطرفين من التشنخ والكيدية والثأرية ورواسب الماضي، لأن رواسب الماضي كثيرة في هذا البلد.
يجب على المعارضة -وربما على السلطة أيضاً- أن تنشئ لجنة حول تقصي الحقيقية حول المظالم، وهذه اللجنة تقول حسناً كان هناك مظالم، وهذه المظالم تختصر بكذا وكذا، ونحن سنعوض معنوياً ومادياً بعمل وطني مشترك، فقط لمعالجة المظالم وفتح صفحة جديدة.. هذا يتم في المراحل التأريخية عند الشعوب الواعية- التعامل مع قضاياها.. أما مسألة التشنج والقول بان المعارضة قد تستفيد من الخارج، فأنا لا أظن ذلك، لأن رهانات الخارج مازالت على المشروع الباراغماتي الذي تنتهجه السلطة، خصوصاً أنها أوفت بما التزمت به.. يعني مثلاً كان مطلوباً منها أن تحل قضية الحدود مع المملكة –كانت تشترط أمريكا هذا الشرط لتنمي العلاقات اليمنية الأمريكية- فاليمن لبى هذا الشرط، وكان المطلوب أن تتم الوحدة الوطنية بمعنى إعادة الاشتراكي إلى البلاد، فألغيت قائمة الـ16، وأعيد السماح للاشتراكي بالعودة، وكان المطلوب أن يتم مكافحة الإرهاب، فالتعاون قائم. وكان المطلوب أن تكون ديمقراطية وليبرالية في هذا البلد، وهذا الأمر: البلد سائر في اتجاهه.
السلطة تتجاوب مع هذه المطالب لأنها مفيدة لليمن بشكل كبير.. كما عندما يقال اليوم: لابد من إشراك المرأة في الحياة العامة، كان اليمن أول دولة، في الخليج ينتخب فيها نائبة في البرلمان، أو نائبتين، وهناك وزيرة، وهناك نساء يرأسن اتحادات ومنظمات، وربما ما مطلوب الآن أن تكون هناك سيدات أعمال في اليمن، لكن يجب ألاَّ نبالغ بالطلب –أيضاً- إذن لماذا الاعتقاد بأن الخارج يمكن أن يهتم ويضغط!