أجرى اللقاء/أحمد نعمان عبيد -
السياني : اللجنة العليا لم تكلف الخدمة المدنية بتشكيل اللجان وإنما طلبت منها المساعدة


رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط باللجنة العليا:
اللجنة العليا للانتخابات تتسلم اليوم بيانات طالبي التوظيف لدى الخدمة المدنية وتبدأ بتشكيل اللجان

من المقرر ان تتسلم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم أسماء وبيانات طالبي التوظيف المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية ليتم تشكيل اللجان التي ستتولى إدارة عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين .
وأوضح الدكتور محمد عبدالله السياني - رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط باللجنة العليا للانتخابات أنه وبمجرد استلام الكشوفات سيتم تشكيل اللجان والاعلان عن أسماء المرشحين للمشاركة منتصف الاسبوع الجاري ليتمكنوا من تأكيد مشاركتهم عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات ومن ثم الاعلان النهائي عن اسماء اللجان الانتخابية مع نهاية الشهر الجاري .
وأكد الدكتور السياني في حديث لـ «الثورة» : أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء هي صاحبة الحق في تشكيل اللجان وليس لأي جهة أخرى دور في هذا التشكيل .. موضحا بهذا الصدد ان اللجنة العليا لم تكلف الخدمة المدنية بتشكيل اللجان وإنما طلبت منها المساعدة في توفير أسماء وبيانات طالبي التوظيف المسجلين لديها .
واستعرض رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط التحضيرات الجارية والترتيبات التي قامت بها اللجنة العليا للانتخابات لانجاح عملية المراجعة والتعديل استعدادا للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة .. وفي ما يلي نص الحديث :


> إلى أين وصلتم في عملية تشكيل اللجان الانتخابية استعدادا لتنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين؟
- كما تعلمون أنه وبعد أن وصلت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى طريق مغلق بخصوص تشكيل اللجان الانتخابية من الأحزاب والتنظيمات السياسية .. حيث لم تتوصل اللجنة العليا في نقاشاتها المتعددة مع الأحزاب وكذلك النقاشات المتعددة في ما بين الأحزاب نفسها وجدت اللجنة العليا نفسها في مأزق زمني قد يضر بعملية تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والقانونية القادمة ومنها مراجعة وتعديل جداول الناخبين والانتخابات المحلية والرئاسية .
ولذلك ووفقا للقانون وصلاحيات اللجنة العليا فقد أقرت البديل وهو تشكيل اللجان الانتخابية من طالبي التوظيف المسجلين لدى وزارة الخدمة المدينة من الأعوام الماضية ..
وفي سبيل ذلك قررت اللجنة العليا تكليف وزارة الخدمة المدنية بتقديم الدعم والمساندة في عملية اختيار المشاركين في هذه اللجان ومن أجل ذلك أيضا عقدت اللجنة العليا للانتخابات عدة اجتماعات كما ناقشت الموضوع مع الخدمة المدنية في عدة اجتماعات مشتركة للبحث في الآلية التنفيذية المثالية لذلك .
ولهذا الغرض شكلت لجنة فنية تنفيذية من الجهتين يرأسها رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وينوبه نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات وتضم في عضويتها كلا من: عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع التخطيط والشؤون الفنية، وعضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الاحصاء والدراسات وأمين عام اللجنة العليا ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع شؤون الأفراد .
كما أقرت اللجنة التنفيذية تشكيل فريق فني مشترك لتنفيذ العملية برئاسة رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط باللجنة العليا للانتخابات وعضوية مدراء العموم المختصين من الجهتين .
وبهذا الخصوص أيضا أقرت اللجنة العليا للانتخابات الأدوار والوظائف الخاصة باللجنة ووزارة الخدمة المدينة والتي تضمن الشفافية والوضوح والحيادية في عملية اختيار اللجان وبما لا يدع مجالا للشك أو التشكيك في هذه العملية .
> ما هو دور الخدمة المدنية في عملية اختيار المرشحين؟
- في ما يتعلق بالوظائف والأدوار للجهتين فقد تم وضع خط عريض يفصل بين مهام واختصاصات كل جهة .. حيث اقرت الوظائف والأدوار التالية:
- أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بتحديد شروط ومعايير المفاضلة التي سيتم على أساسها اختيار المرشحين للمشاركة في اللجان وتحديد الأعداد المطلوبة في كل مديرية مع الاحتياط وإبلاغ وزارة الخدمة المدنية بتلك الشروط والمعايير .
بعد ذلك تقوم الخدمة المدنية بموافات اللجنة العليا بأسماء وبيانات المرشحين للمشاركة وفقا لتلك الشروط وبالأعداد المحددة .
وفي هذا الجانب للخدمة المدنية وضع الآلية المناسبة لذلك وبما يتوافق مع المتطلبات الفنية للجنة العليا للانتخابات .
وكما يلاحظ أن دور الخدمة المدنية هنا ينحصر في موافات اللجنة العليا بأسماء وبيانات المرشحين للمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية ومعايير المفاضلة .
> لكن هناك من يتحدث عن دور الخدمة المدنية في تشكيل اللجان بدليل ما نشرته بعض وسائل الاعلام أن اللجنة العليا أوكلت مهمة تشكيل اللجان الانتخابية إلى الخدمة المدنية فهل من توضيح لهذا الامر؟
- هذا الكلام يفتقر إلى الدقة والمنطق والموضوعية .. كما ذكرت سابقا .. عملية تشكيل اللجان وتوزيع المشاركين في المراكز الانتخابية حق أصيل للجنة العليا للانتخابات ولن تتدخل الخدمة المدنية في ذلك أبداً .. كما أن اللجنة العليا لن تتدخل أيضا في الأسماء نفسها .. حيث ستكون الأسماء المعتمدة والمرسلة من الخدمة المدنية فقط ..
ولكي تمنع أي تلاعب في الأسماء من الجهتين وضعنا كما ذكرت سالفا المعايير والضوابط التي تضمن ذلك .
> هل وضعتم جدول زمني لعملية تسلم الأسماء وتشكيل اللجان؟
- اتفقنا مع الأخوة في الخدمة المدنية على أن يتم موافاتنا بالأسماء والبيانات في موعد أقصاه اليوم السبت 81/3/6002م .
وقد بدأ الطرف الآخر بعملية تجهيز الكشوفات منذ حوالي اسبوع ونتمنى أن يتمكنوا من موافاتنا بهذه البيانات في الموعد المحدد وبعد وصول الأسماء والبيانات الينا ستقوم اللجنة العليا بوضع استمارة خاصة لكل مرشح للمشاركة في اللجان تتضمن بيانات طلب التوظيف لكل مشارك وهذه عبارة عن استمارة تأكيد للمشاركة .. وسنقوم بإرسال هذه الاستمارات إلى فروع اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لتقوم بدورها بتسليمها إلى مكاتب وزارة الخدمة المدنية والتي ستوكل إليها مهمة استقبال تأكيدات المشاركين .
كما سيتم في نفس الوقت الاعلان عن أسماء وبيانات المرشحين للمشاركة في اللجان على مستوى كل مديرية .. عبر وسائل الاعلام الرسمية في الصحف وإذاعة البرنامج العام والاذاعات المحلية في المحافظات وربما في الصحيفة المرئية في التلفزيون وكذلك الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات .. حيث سيتم دعوة جميع المشمولين في هذا الاعلان بالتوجه إلى مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات التي تقدموا بطلبات التوظيف لديها وسيتم استقبال هؤلاء لتأكيد مشاركتهم في اللجان.
> لماذا هذا الاجراء؟
- عملية التأكيد مطلوبة لكي نستطيع أن نحدد الغيابات من المشاركين على مستوى كل مديرية ليتم استعاضتهم مباشرة من خلال الأعداد الاحتياطية .. وأنا في هذا الصدد أدعو الأخوة المرشحين للمشاركة من الاحتياطيين بالتوجه إلى مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات عقب اعلان اسمائهم لتأكيد مشاركتهم .. لأن مشاركتهم في اللجان ستكون مضمونة بنسبة تصل إلى 59% .. كوننا نتوقع غيابات هنا أو هناك .. وسيتم تأكيد مشاركاتهم بالاستمارات ، إذ سيمنح كل من أكد المشاركة وصل أو سند تأكيد .. يعتبر بمثابة ضمانة للمرشح بأنه سيشارك في اللجان الانتخابية 001% .
- هل طلبت اللجنة العليا أسماء وبيانات العدد المطلوب لتشكيل اللجان فقط أم كشفاً عاماً بطالبي التوظيف يتم اختيار المشاركين منهم؟
> لا .. طبعاً الخدمة المدنية لديها أسماء أكثر من مائة ألف متقدم بطلب وظيفة من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وبما أن هذا العدد يفوق تقريباً ثلاثة أضعاف العدد الذي تحتاجه اللجنة العليا وكون عدد كبير من هذه الأسماء لا تنطبق عليها الشروط قد تصل إلى حوالي 60 ألف شخص .. فقد تم وضع معايير المفاضلة التي سيتم على أساسها اختيار العدد المطلوب في اللجان من المتقدمين بطلبات الوظائف تفادياً لأي اشكالية قد تنتج عن دعوة كافة المسجلين لدى الخدمة المدنية علماً بأن قسماً كبيراً منهم قد لا تنطبق عليه الشروط القانونية ومعايير المفاضلة ، ومن أجل ذلك ستكون عملية الاختيار وفق معايير دقيقة وواضحة لا تدع مجالا للشك وللجميع الحق في الاعتراض على أي اجراء يراه بعيدا عن الشروط القانونية ومعايير المفاضلة .
> ما هي الشروط القانونية الواجب توفرها في المرشح لعضوية اللجان؟
- لكي لا يتم دعوة أكثر من مائة ألف شخص للقدوم إلى مكاتب الخدمة المدنية لتأكيد مشاركاتهم ومن ثم تضطر اللجنة العليا لاستبعاد الآلاف منهم لأن المؤكد في هذه الحالة ان من سيؤكدون مشاركاتهم سيفوق العدد الذي تحتاجه اللجنة العليا للانتخابات وبالتالي ستضطر ان تستبعد الآلاف .
ولهذا السبب من العملي جدا أن نضع شروطا ومعايير لعملية الاختيار لانه ليس من المنطقي أن تستدعي أناس في مناطق بعيدة ومن مديريات بعيدة ليؤكدوا مشاركة غير مضمونة وبالاخص عندما نستدعي فئة من طالبي التوظيف .. أي ممن ليس لديهم مصدر دخل مادي .. وبالتالي وضعت اللجنة العليا هذه الشروط والمعايير .
ففيما يتعلق بالشروط القانونية فهي كالتالي:
أن يكون المرشح يمني الجنسية وان لايقل عمره عن 25 عاماً لمن سيعينوا رؤساء لجان و21 عاماً لأعضاء اللجان.
أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان من حملة الشهادة الجامعية أو الثانوية أو ما يعادلها.
ألا يكون قد صدر ضد أي من المرشحين للمشاركة حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وبما أن الشروط القانونية ستنطبق على عدد كبير جداً وربما ستنطبق على مجموع المائة ألف شخص وبما اننا نحتاج إلى عدد أقل من ذلك فقد اضطرينا لوضع معايير مفاضلة لاختيار المرشحين للعمل في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين.
> ما هي هذه المعايير؟
- أولاً: المعيار الجغرافي والاداري إذ ستكون المفاضلة بين المتقدمين لطلب التوظيف من أبناء المديرية التي يقيمون فيها بمعنى إذا كان أحد المرشحين تقدم بطلب التوظيف في مكتب الخدمة المدنية بمحافظة لحج على سبيل المثال وهو يقيم في محافظة ذمار فسوف يتم اختياره للمشاركة في اللجان في المحافظة التي يقيم فيها أو بالأحرى في المديرية التي هي محل اقامته أي سيعاد إلى محافظة ذمار كونها محل إقامته.
وفي حال وجود عجز في أي مديرية بمعنى عندما يكون عدد المتقدمين بطلبات التوظيف أقل مما تحتاجه اللجنة العليا فسيتم قبول كل المتقدمين بطلبات التوظيف في هذه المديرية بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.. وسنحاول في اللجنة العليا للانتخابات والخدمة المدنية تغطية العجز في هذه المديرية من المديرية الاقرب فالأقرب.. والتي لديها فائض من المتقدمين.
في حال وجود عجز على مستوى محافظة معينة فسيتم استيعاب جميع المتقدمين لديها بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وسيتم تغطية العجز إن وجد من المحافظات المجاورة الأقرب فالأقرب.
وأقصد بالعجز هنا أن عدد المتقدمين بطلبات الحصول على وظائف في المديرية أو المحافظة أقل مما تحتاجه اللجنة العليا للانتخابات.
كيف تتم المفاضلة في حال وجود فائض في عدد المتقدمين أكثر مما تحتاجه اللجنة العليا؟
- إذا كان هناك عدد فائض في المتقدمين في أي مديرية فسوف نبدأ باختيار حملة الشهادة الجامعية قبل شهادة الدبلوم والثانوية بغض النظر عن الانتماء الحزبي.
أي أننا سنتعامل أولاً مع حملة الشهادة الجامعية إذا وجدنا أن هناك حاجة للمؤهلات الأدنى فسنأخذ بالدبلوم ثم الثانوية وفي حال وجود فائض في المؤهل الجامعي - فمثلاً- قد يكون لدينا مديرية فيها المتقدمون من حملة الشهادة الجامعية يفوق العدد المطلوب من قبل اللجنة العليا سنضطر إلى المفاضلة بين حملة المؤهل الجامعي أنفسهم .. أي سنبدأ بالمفاضلة أولاً بسنة التخرج وإذا اضطرينا لعمل مفاضلة بين الفائض في سنة التخرج فسيتم الأخذ بالتخصصات فمثلاً سنأخذ أولاً بالتخصصات التي لها ارتباط وعلاقة بالعمل فالأولوية هنا ستكون لتخصصات الإدارة، الاحصاء، المحاسبة ومن ثم القانون والشريعة .. الخ.
وكما تلاحظون فهناك تدرج في المعايير وبمجرد أن يستنفد معيار ننتقل إلى المعيار التالي.
اعتقد أن هذه ضمانات لاتدع مجالاً للتشكيك في العملية وهذه المعايير هي بمثابة التحصين لآلية العمل في اللجنة العليا والخدمة المدنية من أي تهم توجه من هنا أو هناك .
> هل وضعتم مواعيد زمنية محددة لتنفيذ هذه المهمة؟
- كما ذكرت سابقاً بأنه تم الاتفاق مع الأخوة في وزارة الخدمة المدنية بموافاتنا بالأسماء والبيانات خلال موعد أقصاه يوم 18 مارس الجاري وبمجرد تسلم اللجنة العليا للانتخابات هذه الأسماء ستقوم بتصميم الاستمارات الخاصة بالمشاركين وإعلان أسماء المرشحين للمشاركة في اللجان خلال هذا الاسبوع، لكي تتم عملية استقبال تأكيدات المشاركين اعتباراً من بداية الاسبوع المقبل في مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات ونأمل أن نبدأ باستقبال طلبات التأكيد اعتباراً من يوم 25 من الشهر الجاري وقد اتفقت اللجنة العليا مع وزارة الخدمة المدنية أن تتم عملية استقبال التأكيدات من المرشحين للمشاركة في اللجان عبر مكاتب الخدمة وفي مقرات المراكز الثقافية بالمحافظة لكي تتم العملية في مقر محايد وغير حكومي بما تعنيه الكلمة .
بعد ذلك سيتم رفع اسماء من أكدوا مشاركتهم إلى اللجنة العليا أولاً بأول ونتمنى أن تكتمل عملية التأكيد بالمشاركة بحلول نهاية هذا الشهر ليتم الاعلان النهائي عن أسماء اللجان الانتخابية على مستوى كل مركز انتخابي مع نهاية مارس وبداية ابريل.
> كم العدد المطلوب لتشكيل اللجان الانتخابية وما هو نصيب المرأة فيها؟
- العدد المطلوب هو 33720 رئيس وعضو لجنة فرعية النصف من هذا العدد لجان رجالية والنصف الآخر نسائية إضافة إلى 903 أفراد اللجان الأساسية وسيتم لأول مرة تعيين نساء في اللجان الأساسية على الأقل في دوائر المدن.. وأقول لأول مرة لأنه في السابق لم تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من تعيين نساء في هذه اللجان كون الأحزاب -أصلاً - لم تكن ترسل أي مرشحات إناث في اللجان الأساسية أما الآن فأصبح من الممكن جداً هذه التعيينات واختيار نساء من المتقدمات بطلبات التوظيف، وستكون بداية في دوائر عواصم المحافظات.
بالنسبة للجان الإشراف ممكن ايضاً تعيين عناصر نسائية في هذه اللجان وبالذات في أمانة العاصمة ومدن كبيرة أخرى مثل عدن وتعز والحديدة.
> متى تتوقعون الانتهاء من بدء عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين؟
- بمجرد الانتهاء من تشكيل اللجان التي نأمل أن تتم بحلول نهاية مارس الجاري سيتم دعوة رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية والاساسية إلى صنعاء لتدريبهم ومن ثم يتوجهوا مباشرة إلى محافظاتهم ودوائرهم الانتخابية لاستقبال رؤساء واعضاء اللجان الفرعية وتدريبهم ونأمل أن تتم عملية الاستقبال والتدريب خلال العشرة الأيام الأولى من ابريل القادم لتنطلق بعدها مباشرة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.
> كم ستستمر عملية المراجعة والتعديل؟
هذه العملية ستستمر من بدايتها وحتى نهايتها وفقاً لقانون - الانتخابات والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وتعديلاته لمدة 92 يوماً كعمل ميداني يعقب ذلك مباشرة دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية والمحلية.
طبعا فترة 92 يوما تتقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية المرحلة الأولى لمدة 15 يوما يتم فيها إضافة أسماء وبيانات الناخبين الجدد ممن بلغوا السن القانونية خلال فترة الثلاث سنوات الماضية وكذلك إضافة من لم يسجلوا أسماءهم في جداول الناخبين خلال مرحلة القيد والتسجيل السابقة لأي سبب كان كذلك خلال فترة الـ15 يوما سيتم إتاحة الفرصة للناخبين بنقل مواطنهم الانتخابية.. بسبب حدوث حركة سكانية خلال الفترة الماضية نتيجة العمل أو الانتقال من محافظة إلى أخرى أو من دائرة إلى أخرى.. ونتيجة لذلك سيتاح لهؤلاء نقل مواطنهم الانتخابية من دائرة إلى أخرى أو من مركز انتخابي إلى مركز آخر أو محافظة إلى محافظة أخرى.
يلي ذلك المرحلة الثانية وهي تجهيز ونشر جداول الناخبين لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء فترة القيد والتسجيل للناخبين الجدد أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة الطعون (الإدراج والحذف) وعملية الإدراج والحذف لا تتم إلا وفق قرارات صادرة من اللجنة الأساسية أو أحكام قضائية صادرة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
> بعد الانتهاء من عملية التسجيل الجديدة هل ستكون جداول الناخبين متاحة لمن يرغب في الاطلاع عليها؟
- نعم ستكون متاحة للجميع وسيتم نشر الجداول وفقا للقانون في مقر اللجنة الأساسية وفي الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ولمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم السادس لنهاية الفترة المحددة لتسجيل أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة حقوقهم الانتخابية.. لكي يتمكن كل ذي مصلحة من الاطلاع على الجداول وتقديم الطعون بشأنها سواء بالحذف أو الإدراج لأسماء أي ناخبين في هذه المرحلة.
> في موازاة العمل على تشكيل اللجان هناك استعدادات تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات لتجهيز الوثائق المتعلقة بمرحلة المراجعة والتعديل وكذلك أماكن عمل اللجان في الميدان إلى أين وصلتم في هذه الاستعدادات؟
- فيما يتعلق بعملية الاستعدادات وتجهيز وثائق ومستلزمات عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين فقد انتهينا من ذلك قبل حوالي شهرين أو أكثر حيث كان من المقرر البدء بعملية المراجعة في نهاية يناير الماضي.
وقد توقف البرنامج الزمني بسبب الخوض في عملية الحوار والنقاش مع الأحزاب وأيضا حوار الأحزاب، فيما بينها حول تشكيل اللجان الانتخابية فنحن في اللجنة العليا قد استكملنا جميع التجهيزات والتحضيرات وأصبح الأمر يتعلق بعملية تشكيل اللجان وبما أن لدينا الآن برنامج زمني يحدد الفترة المتبقية لعملية استكمال تشكيل اللجان فمن المتوقع أن نبدأ اعتبارا من هذا الأسبوع بعملية ترحيل الوثائق والمستلزمات إلى المحافظات.
> مما تكون هذه المستلزمات؟
- طبعا لدينا وثائق متعددة تبدأ بالبطاقة الانتخابية والسجل الانتخابي وتنتهي بمحاضر اللجان والتقارير اليومية والأسبوعية ويزيد عدد هذه الوثائق والنماذج على أربعين وثيقة ونموذجاً أيضا هناك مستلزمات كثيرة ومتعددة حيث ستوفر اللجنة العليا للانتخابات عملية التصوير الفوري لجميع المتقدمين للتسجيل في جميع مراكز الدوائر الانتخابية التي يبلغ عددها 5620 مركزا إلى جانب مستلزمات القرطاسية والأدوات المكتبية وسجلات العمل اليومي.
> فيما يتعلق بمقار عمل اللجان هل حددتم أماكنها مع العام الدراسي لا يزال مستمرا إذا ما اختيرت المدارس كمقرات لعمل اللجان الانتخابية؟
- بالنسبة لمقرات المراكز هي مقرة وفقا للتقسيم الانتخابي الذي تم تنفيذه في عام 2002م.. وهذه المقرات معتمدة وفقا لهذا التقسيم ووفقا لقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبخصوص العملية التعليمية التي لا زالت مستمرة فاللجنة العليا لن تحتاج سوى فصلين دراسيين في كل مدرسة أو غرفتين في كل مقر سواء كان مدرسة أو مرفق حكومي آخر.
فالأساس هي المدارس الحكومية وفي حالات استثنائية معينة تم اعتماد مقرات في بعض المرافق الحكومية نظرا لعدم توفر مدارس في بعض مقرات المراكز.
وعموما فحاجتنا هي إلى غرفتين في كل مركز انتخابي واحدة لتسجيل الناخبين الذكور والأخرى لتسجيل الناخبات الإناث.. واعتقد انه لن تكون هناك صعوبة في توفير هذه الأماكن.. وقد ابلغنا قبل حوالي شهرين ونصف بجاهزية كافة المقرات الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية.
> هل تم التنسيق في هذا الأمر مع السلطات المحلية في المحافظات؟
- نعم تم التنسيق منذ وقت مبكر مع محافظي المحافظات ومديري المديريات من أجل جاهزية هذه «المراكز» وقد ابلغنا منذ وقت مبكر بالجاهزية التامة لهذه المقرات المراكز أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والمحلية المقررة في سبتمبر القادم فسوف تصادف أثناء العطلة الدراسية.
> التقسيم الانتخابي تم في عام 2002م حصل بعده تعديل في التقسيم الإداري كيف عالجتم هذا الأمر؟
- تم معالجة جميع هذه الحالات وفقا للقانون وقد اعتمدت المراكز الجديدة في المديريات والمحافظات الجديدة وفقا للتقسيم الإداري الجديد وهي حالة محدودة في محافظة ريمة فقط.
> من أجل أن تقوم اللجان الانتخابية بعملها في الميدان على أكمل وجه ماذا عملت اللجنة العليا لضمان نجاح هذا العمل؟
- وضعت اللجنة العليا من أجل ذلك الأدلة الانتخابية المختلفة المنظمة لمهام واختصاصات اللجان بكافة مستوياتها (إشرافية - أساسية - فرعية) وقد حرصنا في اللجنة العليا أن نجعل من تلك الأدلة والتعليمات البساطة والسهولة بمكان بحيث يستوعبها جميع المشاركين في هذه العملية وبطبيعة الحال سيتم أيضا قبل مباشرة العمل الميداني تدريب شامل وواسع لجميع رؤساء وأعضاء هذه اللجان من أجل أن يستوعبوا مهامهم واختصاصاتهم أثناء هذه المرحلة.

عن صحيفة الثورة