المؤتمر نت -
المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والبدائل الواقعية
تكتسب المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك أهميتها لكونها تنطلق من مجموعة من الأسس والمبادئ التي تأتي لإصلاح الاختلالات التي يعيشها الواقع العربي ،خصوصاً، في ظل المرحلة الراهنة التي تتسم بطابع المتغيرات السريعة في مستوى العلاقات الدولية، إضافة إلى حساسية وخطورة المرحلة التأريخية التي تمر بها الأمة العربية في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج وقيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بغزو واحتلال العراق، ووصول مسار الصراع العربي الصهيوني إلى نقطة حرجة في ضوء السياسة الصهيونية القائمة على إجهاض أي محاولة من شأنها إعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ولعل الرؤية التي تضمنتها نصوص المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك ترتكز على الاستفادة من مجموعة الحقائق الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والمتسمة بالضعف والتشتت والافتراق والعجز عن حل قضاياها ومشاكلها فضلاً عن عجز جامعة الدول العربية عن القيام بدورها في ذلك من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المبادرة اليمنية تقوم على إيجاد بدائل وحلول واقعية وعملية وفاعلة – في حالة الأخذ بها- للنهوض بواقع العمل العربي المشترك خصوصاً وأنها تركز على الجانب الاقتصادي كمدخل أساسي ورئيسي لأي تنسيق أو تعاون عربي مشترك في الجوانب الأخرى.
وإذا كان اليمن قد أكد أن صياغة مبادرته اعتمدت على الاستفادة من المبادرة السابقة التي قدمت من الدول العربة الأخرى، وأنها استفادت أيضاً، من تجربتي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي فلا شك أن ما تضمنته المبادرة جاء ليتوافق والاستفادة من تجارب الاتحادات الإقليمية الدولية، حيث تنص المبادرة على إنشاء اتحاد عربي كمنظمة إقليمية عربية تحل محل جامعة الدول العربية، فإن هذا الاتحاد لا بد وأن يعتمد على أسس بنائه وإنشائه على مقومات الاستمرار والمرونة للتغير والتطور من خلال التركيز على صيغة اقتصادية عربية موحدة، ووجود النوايا الصادقة لتفعيل الآليات التنفيذية لهذه الصيغة وهذا ما أثبتته نجاح تجربة الاتحاد الأوروبي الذي أدرك قادات وسياسيو أوروبا أن إنشاء اتحاد أوروبي لن يأتي إلا من خلال التوحد الاقتصادي الذي يعد اللبنة الأولى والأساسية لإنشاء أي نوع من التوحد.
إن المبادرة اليمنية بمبادئها ونصوص دستور الاتحاد تشكل رؤية واضحة ومناسبة لحل الوضع العربي وتفعيل التعاون المشترك والخروج بالواقع العربي من الحالة الراهنة التي يعيشها، فضلاً عن كونها تقدم بدائل واقعية ومنطقية لصيغ التعاون العربي السابقة التي فشلت في تفعيل العمل العربي المشترك والنهوض به إلى مستوى الطموحات التي يحلم بها أبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج.