المؤتمرنت - حاوره - محمد الجماعي -
غانم: بن شملان لا يفهم القانون ويتخبط بدون وعي
في مناخ يتسم بحراك انتخابي يؤكد مشهدية ديمقراطية .. توجه يتبناه وسار على هداه المؤتمر الشعبي العام وقيادته التي انحازت الى اليمن , وجعلت من بنائه وازدهاره برنامجاً حياتياً تتوهج اليوم مرتفعاته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية كثمار أينعت وأتت أكلها وترسخ عطاؤها من المهرة حتى ميدي ومن ابين وعدن وشبوة حتى صعدة وحجة ..
الحراك الانتخابي الراهن وتجلياته المتعددة كانت محور حوارنا مع الأستاذ/ عبدالله أحمد غانم عضو اللجنة العامة - رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام .

§ استاذ عبدالله غانم سبق وان أعددت دراسة قانونية حول مشروع المشترك للاصلاح السياسي واليوم يكرر ذات البرنامج .. مابين الفترة واليوم.. ماذا تقرأ في فكر المشترك ؟

منذ ذلك الوقت التي أعددت ونشرت فيه الدراسة القانونية حول مشروعهم الذي أسموه للإصلاح السياسي ، وحتى الان وأحزاب اللقاء المشترك لا تزال مصرة على موقفها برغم اتضاح جوانب خلل كثيرة في ذلك الموقف ، وحتى لبعض المسائل التي ثبت خطأها ، ولم يقوموا بتصحيح تلك الأخطاء ، وبمثل هذا الموقف المتصلب هم يحكمون على برنامجهم بالفشل ، لأنه برنامج غير واقعي ولا يأخذ في الاعتبار مستوى التطور الراهن للمجتمع اليمني ، وخاصة إذا أراد أي حزب من الأحزاب أن يتحدث عن الانتخاب بطريقة القائمة النسبية، أو عن موضوع الانتقال البرلماني ، مع اننا أكدنا أكثر من مرة ان عناصر النظام البرلماني موجود’ في نظامنا السياسي القائم اكثر من عناصر النظام الرئاسي ، وبطبيعة الحال هذه وجهة نظرهم وليس برنامجنا ملزما للاخرين .

§ ألا ترى استاذ عبدالله ان المشترك يدخلون الانتخابات تحت مشروعية النظام القائم ، والذي اعطاهم مشروعية دخولهم ،ثم يتبنون برنامجا ًأشبه بالانقلاب على النظام ؟

هذا الازدواج يمكن فهمه بالنظر الى الطريقة التي ينظرون بها الى النظام السياسي وعلاقته بدور هذه الأحزاب في اطار النظام الديمقراطي وينبغي الا تستخدم أدوات خارج أدوات النظام السياسي القائم الذي اكتسبوا مشروعيتهم بموجبه .
ان المطالبة بمسائل خارج نطاق الدستور تحفها الأخطاء القانونية ، وهو أمر بحاجة الى تعديل دستوري إذا تمكنوا الى أغلبية برلمانية تمكنهم من اجراء التعديل الدستوري واقناع الشعب بالموافقة على مقترحاتهم عن طريق الاستفتاء العام ..

§ كثيرمن القانونيين واللجنة العليا للانتخابات يرون في برنامج المشترك ألفاظاً نابية ،ومتجاوزة للقانون .. الى أي مدى صحة وقانونية هذا الطرح ؟

هم في الحقيقة يستخدمون ألفاظاً اتهامية وفيها قذف لتضليل الناس ، وانا اتفق تماما مع ما جاء في رسالة اللجنة العليا للانتخابات بشأن التجاوزات الواردة في برنامج مرشح المشترك .. وحتى تصريحاته في أحيان كثيرة تبدو بعيدة عن فهم طبيعة النظام السياسي وعن الفهم الدقيق المسائل الدستورية والقانونية .. فمرشح المشترك عندما يقول ان أول قرار جمهوري سوف يصدره سوف يكون بشأن تخفيض الضرائب ، وهو يبدو انه لايفهم ان الضرائب لايتم الغاؤها أو تعديلها بقرار جمهوري ، وانما بقانون يقره مجلس النواب ، ومسألة اخرى عندما يتحدث حديثاً مبالغاً فيه عن أرقام في بعض الجوانب الاقتصادية وهذا الخلط يؤكد عدم مصداقية برنامج مرشح احزاب اللقاء المشترك ، ولديّ احساس قوي بأن هذا النوع من الممارسات سوف يمنى بالفشل الذريع لأننا واثقون أن جماهير شعبنا قد شبت عن الطوق ولم تعد تنطلي عليها مثل هذه المغالطات .

§ قرأتم برنامج مرشح المشترك قراءة جيدة .. ولعلكم لمستم مدى تأثير التوافقية التحالفية في صياغة هذا البرنامج وبدا واضحاً غلبة رأي وأثر تجمع الإصلاح ؟

هذا كلام صحيح .. ومشكلة البرامج التي تبنى على التحالفات المؤقتة ،دائماً يكون مصيرها الفشل عند أول اختبار جدي لها .

§ ترى كم نسبة البنود التي خضعت للتوافقات في هذا لبرنامج ؟

النسبة تقرب من 80% من محددات هذا البرنامج اخضعت للتوافق التحالفي بعيداً عن القضايا الوطنية .

§ الخطابات النارية لمرشح المشترك .. هل هي دلالة عن استباق للفشل ؟

انا اعتقد انها محاولة لاستفزاز المؤتمر الشعبي العام لكي ينزل بخطابه السياسي الىهذا المستوى الهابط.

§ يعني .. ألا يرد المؤتمر على تلك الخطابات بالمثل ؟

طبعا لا بد من الحفاظ على المستوى الراقي للخطاب السياسي للمؤتمر الشعبي العام ، لأن التزام المؤتمر بالمستوى الراقي اخذ مصادر مصداقيته من الشعب .

§ سؤالنا الاخير استاذ عبدالله .. كيف تقرأ الاتهامات المسبقة لعدد من قيادات المشترك الموجهة للحاكم انه سوف يزور الانتخابات حتى ان حالهم يقول : إما ُان نفوز وإّلا فلن يتعايشوا مع انتخابات مزورة ؟

الحقيقة هذه محاولة لاستباق الأمور بحيث انه عندما يعلن عن فشلهم سوف يقولون سبق ان قلنا انهم سيزورون الانتخابات ، وهي محاولة محكوم عليها بالفشل لانها مكشوفة منذ البداية .
وهم يرددون هذه المقولة الزائفة منذ فترة سابقة وليس خلال هذه الفترة ، وهذا أمر ينبغي التنبيه له ، وافهامهم بأن القبول بنتيجة الانتخابات أياً كانت احدى شروط الممارسة الديمقراطية ..