يقام في العاشر من هذا الشهر في صنعاء واحدُ من أهم الملتقيات الدولية؛ لمناقشة أوضاع الديمقراطية الناشئة وحقوق الإنسان.
ولا شك أن اختيار اليمن لهذا الحدث الهام لم يكن باعثه الرغبة في التجول داخل شوارع سوق الملح التاريخي،او امتحان كرم الضيافة الذي اشتهرت به اليمن. إن الأسباب مختلفة. فاليمن بما أنجز من خطوات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أصبح موضع إعجاب العالم،وبات اليمن هو البلد المؤهل في المنطقة لاستضافة مؤتمر دولي يعنى بالديمقراطية والحقوق.
لكن الأمر لا يعني أن الوضع بلغ موقع الكمال، إننا لا نزال نخطو في هذا الطريق، ولكن من طرف واحد، بحيث أصبح لدينا كتلة من القوانين والتشريعات ومن المؤسسات المدنية الناشطة، وفي ذات الوقت هناك أحمال ثقيلة من الإرث الاستبدادي الذي تنوء به ثقافة المجتمع.
ولكن في حقيقة الأمر فإن النظر إلى النصف المملوء من الكوب أبدا من الرؤية إلى النصف الآخر الذي يؤذي العين.. وفي لحظة ما، في خضم ما ينقله الإعلام إلى أسماعنا من غمرات الانتهاكات في بلدان قريبة، نحتاج إلى الاعتراف بأننا قطعنا معظم الطريق إلى الديمقراطية، والحقوق في حين لم يبدأ الآخرون الخطوة الأولى.
لقد خلت السجون السياسية من "ضيوف" الرأي، وأصبحت لدينا صحافة حرة وانتخابات مباشرة،وثمة مؤسسات مدنية، فاعلة. يبقى أن نبدأ بحملة التخلص من أثقال الاستبداد الغالية على سلوكنا تقليد يدخل النسيج الوجداني للمجتمع.