المؤتمرنت -
أكد التقرير السياسي المقدم من الأمانة العامة أمام الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام المنعقدة اليوم بصنعاء أن انعقاد الدورة الاستثنائية يكتسب أهمية كبيرة نظراً لتزامنها مع بدء العد التنازلي لاستحقاق وطني متمثلاً بالانتخابات البرلمانية الرابعة في اليمن والمقرة في ابريل 2009م،مؤكداً حرص المؤتمر على الممارسة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المحدد في 27ابريل العام 2009م .
وأضاف التقرير:" إن المؤتمر حريص على نجاح المراحل العملية الانتخابية ابتداء بمراجعة وتعديل جداول الناخبين والتعاون الكامل مع لجان القيد والتسجيل بما يمكنها من تنفيذ مهامها وصولاً إلى سجل انتخابي سليم وخالٍ من أية شوائب أو ملاحظات.
وقال :" إن المؤتمر بهذا الحرص يرهن انه التنظيم السياسي الرائد الذي يلبي تطلعات الجماهير ويقود مسيرة البناء والتنمية والتحديث الحضاري باقتدار.
وتطرق تقرير الأمانة العامة الذي تلاه القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر عبدالرحمن الاكوع والامين العام المساعد الدكتور احمد بن دغر إلى ما تعرضت له محافظات : " حضرموت، المهرة، الحديدة " من كارثة طبيعية جراء السيول التي ألحقت أضرار بشرية ومادية كبيرة تجعل المؤتمر وأعضاءه أمام مسئولية وطنية وإنسانية كبيرة تحتم بذل كل الجهود لتخفيف آلام إخواننا المتضررين ،وإعادة بناء ما تعرض للخراب سواء من مساكن أو بنى تحتية أو مزارع أو مناحل وغيرها .
وأشادت الأمانة العامة بالمواقف الإنسانية النبيلة والمسئولة لفخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية منذ الوهلة الأولى وإشرافه المباشر على عملية الإنقاذ والإيواء واهتمامه ومتابعته الميدانية لمعالجة آثار هذه الكارثة والتخفيف من آثارها على المتضررين ، مثمنةً في ذات السياق المواقف الإنسانية لأبناء الوطن من كل محافظات الجمهورية وكذلك أفراد القوات المسلحة والأمن والدول الشقيقة والصديقة التي ساندت اليمن في مواجهة الكارثة .
واستعرض تقرير الأمانة العامة المواقف السلبية لأحزاب اللقاء المشترك بشأن مختلف القضايا الوطنية والمشاركة السياسية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية بمواعيدها واحترام مبدأ الحوار وأسس العمل الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والحزبية من خلال محاولته الدءوبة على تجاوزها وتجريدها من مضامينها الحقيقية باستبدالها بمفاهيم مغايرة لأصول الممارسة الديمقراطية وتتناقض تماماً مع أحكام الدستور والقانون وإرادة الناخبين ودور المؤسسات الدستورية.
موضحاً أن أحزاب المشترك تنكرت لاتفاق المبادئ والحوار على ملاحظات البعثة الأوروبية ، وتسببت في فشل جولات الحوار على مدى عشرين شهراً والتي تهدف إلى تطوير العملية الديمقراطية والارتقاء بها من خلال إدخال التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات والآليات الخاصة بها .
وأشار إلى تخلف المشترك عن تقديم أسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات البرلمان وحنثهم بقسم الدكتور عبد الرحمن بافضل والرد على مبادرة الرئيس على عبد الله صالح الأخيرة عبر الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وخروجهم برؤية تعد نكوصاً على ما تم الاتفاق عليه بتضمينها أفكارا ومطالب أسقطها الحوار وتجاوزها الاتفاق.
مضيفاً أن بعضها لا صلة لها بالحوار والانتخابات العملية السياسية ولا يمكن فهمها إلا في إطار محاولات المشترك عدم المضي في المسار الديمقراطي والتفكير بالمصالح الحزبية على حساب مصالح الوطن والأمة، وتفصح عن الرغبة الجامحة في تعطيل الهيئات السياسية والدستورية وتجاوز للقانون.
معتبراً أن أحزاب اللقاء المشترك أغلقت بمطالبها الجديدة الباب أمام أي شكل من أشكال الحوار الوطني الجاد والموضوعي، غير آبهة بمقتضيات المصلحة العليا للوطن التي تتطلب إسهام جميع القوى الوطنية في تعزيزها وخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في مواعيدها المحددة إيمانا بان وطن الوحدة والديمقراطية وطن الجميع وان على الجميع الإسهام بصياغة حاضره ومستقبله عبر الممارسة الديمقراطية السليمة.
متمنياً أن تتعاطى أحزاب اللقاء المشترك مع مبادرة فخامة الرئيس بشكل ايجابي وتقدر حرصه على نجاح الحوار وان المؤتمر بقبوله التنازلات يهدف إلى سد الذرائع أمام من يحاول تعطيل التجربة الديمقراطية وإعاقة الإجراءات الانتخابية النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري لكل أبناء الوطن.
معتبراً أن حالة الضجيج وتأزيم الأجواء السياسية التي تفتعلها أحزاب اللقاء المشترك قبل أي انتخابات بدعوى الإصلاحات إنما هي وسيلة غير سليمة للوصول إلى تحقيق مصالحها الحزبية.
وكرر المؤتمر دعوته لكل القوى الوطنية في الساحة للمشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة في 27 ابريل 2009م، وتحمل مسئوليتهم بما يحقق مصالح الوطن ويعزز من مسيرة الديمقراطية والبناء والتطور.
وأشادت الأمانة العامة بقدرات تكوينات المؤتمر التنظيمية والقوى الوطنية الشريفة والمخلصة وكل أبناء الشعب اليمني وحرصهم الدائم على مسيرة البناء والتنمية ومواجهة كل التحديات والوقوف صفاً واحداً أمام كل من تسول له نفسه المساس بمصلحة الوطن ووحدته الوطنية ومقدراته وسلمه الاجتماعي.
نص التقرير السياسي المقدم من الأمانة العامة إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة المنعقدة في صنعاء 12 نوفمبر 2008م 
أمانة المؤتمر تؤكد إجراء الانتخابات في موعدها وتتهم المشترك بالسعي لتعطيلها