-

الوقفة الجادة والمسؤولة للمؤتمر الشعبي العام أمام متطلبات حاضر الوطن واستحقاقات مستقبل أبنائه في مؤتمره السابع عبرت عنها النقاشات الديمقراطية لوثائقه بروح أتسمت بالشفافية والموضوعية والاستيعاب العميق لمعطيات المرحلة التي يمر بها اليمن في مسيرة تطوره الاجتماعية السياسية والاقتصادية والثقافية، الديمقراطية والتنموية من منظور مستقبلي أكدتها القرارات والتوصيات لتبلور مضامينها على نحو جلي وواضح في برنامج العمل السياسي مشكلة معاً مجموعة مصفوفات الاصلاحات العملية الشاملة تتكامل اجزاؤها في ترابط وثيق آخذة صورة التوجهات المحددة لمسارات مواصلة قيادة المؤتمر الشعبي العام بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لمسيرة الانجازات وحركة التحولات باتجاه الغد المشرق بالنماء والازدهار.
وقدرة المؤتمرالشعبي العام على ان يظل التنظيم السياسي الأوسع جماهيرياً والأكثر شعبية انما ترجع الى انه الأكثر التزاماً بقضايا الوطن وتعبيراً عن هموم واحتياجات آمال ابناء اليمن وهذا مايمكن ان يستنتجه أي متابع محايد لمجمل فعاليات مؤتمره السابع والنتائج التي خرج بها ومن خلالها نتبين حقيقة انه يكتنز خبرة عميقة مستمدة من تمثله لطموحات وتطلعات اليمانيين في مختلف المراحل التي مر بها خلال سنوات قيادته متجاوزاً بهم كافة التحديات التي واجهوها بتعقيداتها وصعوبة ظروفها محققاً منذ إنشائه عام 1982م الأمن والاستقرار والتنمية كما كان الصانع الرئيسي لأعظم الانجازات الوطنية في تاريخ اليمن المعاصرالوحدة والديمقراطية التي أكسبته قدرة الاحتفاظ بموقعه الريادي في ظل التعددية السياسية والحزبية كونه المعبرعن الروح الحضارية لشعبنا التي تأكدت بحيازته على ثقته ديمقراطياً في كل الانتخابات التنافسية الحرة والنزيهة الرئاسية والبرلمانية والمحلية وكانت صناديق الاقتراع دليلاً لايدحض لمكانة المؤتمر الشعبي.
ويأتي المؤتمرالسابع ليؤكد هذه الحقيقة مشكلاً محطة انطلاق وتجدد واعٍ ومواكب لكل المتغيرات السياسية والاقتصادية والداخلية والخارجية، مدركاً بفهم ودراية لموجبات مستلزمات البناءالوطني في هذه الفترة التاريخية الدقيقة والحساسة، يمنياً وعربياً ودولياً، معطياً بذلك النموذج للكيفية التي يتوجب بها ممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية بمستويات تكويناتها المختلفة ومن ثم كيفية الممارسة المسؤولة لها على صعيد الحياة العامة والتعاطي مع قضايا الوطن بعيداً عن المبالغة والمكايدة والخطاب السياسي التضخيمي الذي لايقدم حلولاً بقدرمايولد الإحباط والقنوط والعجز وبالتالي الهروب من الاستحقاقات الراهنة والمستقبلية بتقديم الذرائع والمبررات بدلاً من المواجهة للمشكلات، التي مهما بلغت تعقيداتها وصعوباتها، فإن أقصرالطرق لحلها لايتأتى إلاّ بمعرفتها والإلمام بها في حدود ماهي عليه على أرض الواقع ليس كما تصورها أوهام الأهواء، وفي هذا يكمن الفارق بين المؤتمر الشعبي العام وشركائه في الحياة السياسية..
في هذا السياق تأتي رؤية الإصلاحات في برنامج المؤتمر الشعبي العام المقرة في مؤتمره السابع الذي اختتم أعماله بنجاح منقطع النظير مطلع هذا الاسبوع في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ليبدو التجلي الأهم والأبرز للروح الديمقراطية التي صاحبت جلساته من اليوم الأول لانعقاده وحتى صدورالبيان الختامي المختزل في محتواه مجمل مادار في جلساته من أطروحات ومداولات ونقاشات لكل القضايا والموضوعات المطروحة من الجميع في هذا الوطن ومن مختلف فئات المجتمع وشرائحه وأحزابه وقواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني بجرأة وعلى نحو مفتوح ولكن بمسؤولية موضوعية سواء أكان ذلك فيمايتعلق بالشأن السياسي أو الوضع الاقتصادي وكذا المشكلات والسلبيات وماتشكله من معيقات وتحديات، وفي صدارتها مكافحة الفساد بكل صوره.. أو تلك المسائل المرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية المالية والادارية وكيفية مواصلتها بصورة أوسع يتجاوزها الى المجال السياسي والتشريعي وبمايعمق من مضامين أبعادها الديمقراطية لتعكس رؤية المؤتمر الشعبي وتوجهاته في المرحلة القادمة وتعاطيها مع استحقاقات البناء الوطني على نحو يرتقي بدوره الى مستوى مايحظى به من مكانة وثقة لدى ابناء شعبنا راكمتها نجاحاته وانتصاراته وانجازاته عبر أكثر من 23 عاماً.. متصدراً قيادته، وهو ماضاعف استشعار المسؤولية من كل المشاركين في مؤتمره السابع فكانت النتائج تعبيراً وتأكيداً وتجسيداً للإدراك والوعي بحجم المسؤولية المنوطة بالمؤتمرالشعبي قيادة وقواعد وبحجم المهام الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن في حاضره وغد أجياله القادمة، متطابقاً مؤتمره السابع في نتائجه مع وصفه به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بأنه مؤتمر التجديد والانطلاقة.
*كلمة 26سبتمبر