المؤتمر نت - الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر

الأربعاء, 28-يناير-2009
المؤتمرنت-السياسية الكويتية –حوار- يحيى السدمي -
جدد الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر التأكيد على أن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى في موعدها المحدد, نافيا ما يتردد عن وجود أزمة في اليمن تحول دون اجرائها في موعدها سواء كان ذلك بمشاركة أحزاب اللقاء المشترك أو من دونها, متهما "المشترك" بوضع شروط تعجيزية للهروب من المشاركة فيها " لأنهم يشعرون أن حظهم فيها سيكون ضعيفا وأن "المؤتمر" سوف تتعزز مكانته التي كان عليها في عام 2003".

واضاف بن دغر :إن المؤتمر الشعبي العام مع انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وأن تجرى تحت رقابة محلية ودولية على المستويات كافة, وقال :" لم نرفض قط أي منظمة رقابية سواء كانت محلية أو عربية أو دولية للمشاركة في المرحلة الأولى من عملية القيد والتسجيل لتأكيد مصداقيتنا باتجاه انتخابات حرة ونزيهة وشفافة, أي أن يشترك الجميع في ادارتها " .

واستبعد بن دغر اندلاع حرب سادسة في محافظة صعدة, وقال ان عوامل العودة إلى حرب جديدة في صعدة قد تلاشت كلية, لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن بعض الاشكاليات ستبقى وسيبقى من وصفهم بـ"بعض المزايدين" والطموحات الإمامية الجديدة لدى بعض دعاة الفتنة في صعدة .

واستعرض اشتراطات أحزاب اللقاء المشترك بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات خلال الفترة الماضية وصولا إلى انقلابهم على ما تم الاتفاق عليه مع المؤتمر وقال " ليس "المشترك" من يطالب بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة هذا هو مطلبنا قبل أن يكون مطلبهم, هذه المسألة لا خلاف عليها مطلقا, وأي محاولة لتشويه موقف "المؤتمر" في ما يتعلق بهذا الموضوع هو من نوع المكايدة السياسية غير النزيهة للأسف الشديد " .

واضاف الامين العام المساعد للمؤتمر :إن هناك مبالغة كبيرة في الحديث عن الأوضاع في المحافظات الجنوبية, وأكد أن المشكلات الحقوقية والمهنية بالنسبة للعسكريين الذين كانوا قد أحيلوا إلى التقاعد بعد حرب 1994 تم حلها, موضحا أن مطالب أولئك العسكريين رغم أنه تم حلها إلا أنها تحولت الى قضية سياسية وبدأت تطرح تحت عنوان الجنوب مظلوم وأن هناك غبنا وشيئا من الاقصاء, وقال ان هناك بعض التيارات التي تسعى للقضاء على النظام الجمهوري في البلاد والانقضاض على الوحدة.

ونبه بن دغر في حوار مع صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم وسائل الإعلام في اليمن وفي الكويت إلى ما ينشر أحيانا من تسريبات غير صحيحة تتهم الكويت بدعم عناصر الانفصال في الخارج , واعتبر الهدف من تلك التسريبات هو لإثارة المشكلات والسموم في العلاقات اليمنية - الكويتية .

وقال :" بالنسبة لنا في "المؤتمر" لم يصدر عنا ولا حتى عن الحكومة مثل هذه الأقاويل التي ترددها وسائل اعلام مغرضة هدفها اثارة المشكلات والخلافات في الوطن العربي, ونحن والحمد لله والشعب الكويتي والقيادة الكويتية في وضع جيد الآن, ولسنا في حاجة إلى من يكذب أو يفتري علينا, علاقاتنا في تحسن وتطور مضطرد نحن أشقاء وأصدقاء ولنا مصالح مشتركة ولدينا أهداف مشتركة ونسعى دائما لتحقيق هذه المصالح والأهداف وبصورة مشتركة ويداً بيد.

• أوضاع محتقنة في الجنوب وخلاف يتصاعد بينكم في "المؤتمر" وأحزاب "اللقاء المشترك" ووضع اقتصادي صعب, ومشكلة صعدة تكاد تنذر بحرب سادسة.. هل ترون في هذه الأوضاع مناخا ملائما لاجراء الانتخابات النيابية في 27 أبريل المقبل؟
** بالنسبة للهم الجنوبي, بعض الاخوان في المعارضة يبالغون كثيرا في ما يتعلق بالأوضاع في هذه المناطق, والقول أيضا أنه لا توجد مشكلة في المحافظات الجنوبية هو قول أيضا غير دقيق, كانت هناك مشكلات وبعض هذه المشكلات لاتزال موجودة, على سبيل المثال كان هناك أعداد من العسكريين خارج نطاق الخدمة.
• كانوا جيشا كاملا وليس أعدادا؟
** نعم, كانوا جيشا كاملا وبعضهم استمر في الخدمة بعد العام 1994 وبعضهم انقطع, إما بارادته أو بشكل أو بآخر, هؤلاء استمروا لفترة وعندما تشكلت جمعيات المتقاعدين تنبه الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الى ان هناك مشكلة موجودة في المحافظات الجنوبية وانتقل الى هناك مباشرة لعلاج هذه الاشكالية وبقي يشرف على معالجتها, وبعد هذا عمم الحلول على الجيش والأمن والشرطة ورصدت مبالغ ببلايين الريالات اليمنية لحل هذه المشكلة, أولا لاعطائهم جميع مستحقاتهم المتأخرة وترقياتهم التي يستحقونها خلال الفترة الماضية واعتبروا أثناء الخدمة كما لو كانوا يعملون, الجزء الأكبر منهم بالمؤسسات العسكرية, تقريبا, المشكلة من الناحية المهنية والحقوقية في هذا الجانب قد انتهت, لكن بمجرد ما ان حلينا المشكلات الحقوقية والمهنية تحولت القضية الى سياسة, وبدأت تطرح مطالب سياسية بأن الجنوب مظلوم وأن هناك غبنا وشيئا من الاقصاء, وحتى هذه الطروحات كانت القيادة السياسية تتنبه الى ضرورة حل أي اشكالية من هذا النوع, لان أحيانا قد يكون هناك شخصاً قد اقصي لأسباب مختلفة, مثلا قد يكون انتهت فترة خدمته هو أصلا في فترة التقاعد, لكنه يعتقد أنه أقصي, وهذا كان قبل سنتين أو ثلاث سنوات, لكن الآن هذا لم يعد موجودا فمن يريد العمل فالباب مفتوح أمامه, لكن بعضهم لا يريد العمل, أنا أعرف زملاء من الضالع وردفان وحضرموت هم أنفسهم لايريدون العمل, يريدون حقوقهم ويريدون العمل في مجالات أخرى اضافة الى حقوقهم, لكنهم لا يريدون العودة الى العمل العسكري والدوام الرسمي, فتحويل هذه القضية الى مطالب سياسية لم يكن منطقيا.
• ومشكلة صعدة هل انتهت تماما؟
** بالنسبة الى ما جرى في محافظة صعدة, فانها تنعم الآن بقدر كبير من الاستقرار وقرار وقف الحرب الذي اتخذه الأخ الرئيس كان قرارا شجاعا باعتباره صاحب الحق في القرار, لكني أتوقع أن العودة الى حرب جديدة في صعدة عوامله قد تلاشت كلية, ستبقى هناك بعض الاشكاليات وسيبقى هناك بعض المزايدين بشأن هذا الموضوع ويمكن أن تبقى طموحات أمامية جديدة لدى بعض دعاة الفتنة في صعدة, لكن اليمن منذ عام 1962 أصبح محصنا ولم يعد بالامكان حدوث تغييرات في جوهر النظام السياسي, أشياء كثيرة حدثت بعد عام 1962 ليس فقط الثورة ولكن أهم شيء هو الوحدة اليمنية, ولم يكن للوحدة أن تتحقق الا في ظل النظام الجمهوري أما في ظل نظام آخر فلم يكن ذلك ممكنا, كانت هناك أنظمة موجودة لكنها لم تكن قادرة على تحقيق الوحدة في اليمن, ولأن الوحدة مكسب اليمن الكبير في التاريخ المعاصر, ولأن الناس يشعرون بأنها انجازهم الأهم في حياتهم الراهنة فالشعب حريص على استمرار هذه الوحدة وسيكون حريصا كذلك على الجمهورية, فالقضيتان تكادان ترتبطان ارتباطا عضويا.
• هل معنى هذا أن الانتخابات ستجرى رغم حديث "المشترك" عن وجود أزمة في البلاد تستدعي المعالجة؟
** ليس هناك ما يعيق اجراء الانتخابات, فلا توجد أزمة كما صورها الاخوة في أحزاب "اللقاء المشترك" وأنه لايمكن أن تجرى الانتخابات في ظل هذا الوضع, أين مظاهر الأزمة في اليمن, أنت في العاصمة " صنعاء " هل تشعر بخوف أو قلق? أولادك يذهبون الى المدارس وأنت تذهب الى عملك وتسافر الى أي مدينة من مدن اليمن حتى بما فيها صعدة والمناطق الأبعد من صعدة, ولذا أنا أقول ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد في ال¯27 من ابريل سواء كان ذلك بمشاركة "المشترك" أو من دونه.
• خلال الحرب على غزة كان هناك مهرجانان تضامنيان مع الشعب الفلسطيني في مكانين مختلفين في العاصمة صنعاء, الأول ل¯»"المؤتمر"« والثاني لأحزاب "المشترك", هل وصلت الخصومة بينكم وبين "المشترك" الى هذا الحد؟
** قبل ذلك بأسبوع كنا قد نظمنا مهرجانا جماهيريا مشتركا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مدينة الثورة وحضرت المعارضة كلها وألقيت كلمات من جميع الأطراف, وبعد هذا فجأة وجدنا الاخوان في "المشترك" يحضرون لمهرجان خاص بهم فعرضنا عليهم المشاركة وكنا نحن قبلهم بيوم قد بدأنا التحضير لمهرجان في ميدان السبعين فأصروا على عقد مهرجانهم في ميدان التحرير ورغم ذلك فقد ذهبت اليهم مع زملاء آخرين بتوجيه من الأخ الرئيس وقلنا لهم "تعالوا نوحد العمل المشترك لأن قضية فلسطين تهمنا جميعا سلطة ومعارضة" وفي هذا الموضوع لا يوجد خلاف كبير, يمكن يوجد خلاف في النظرة الى الامور في تقديرنا لهذا الموقف أو ذاك سواء كان محليا أو اقليميا أو دوليا, هناك بعض الآراء المتطرفة تجاه المواقف العربية مما يحدث في غزة, وخصوصاً الاخوان في الحركة الاسلامية لديهم تطرف شديد تجاه مصر والسعودية, ونحن لا نستطيع أن نمضي في هذا الاتجاه, نحن مقدرون لهذه البلدان لأن لها الحق في أن تتخذ السياسات التي تراها مناسبة, نعم نحن نريد أكبر دعم للشعب الفلسطيني, وأكبر مساعدة لأن يمضي تجاه استعادة حقوقه الوطنية المسلوبة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف, نحن ضد كل أشكال الظلم والقهر التي يتعرض لها من الكيان الصهيوني ونحن مع وقف فوري للحرب على غزة, ومع كل الجهود التي تبذل لتجنيب الشعب الفلسطيني مآس جديدة, لكن نحن في "المؤتمر الشعبي" ولا أقول في السلطة, نعتبر هذه المبادئ العامة هي حقوقاً خاصة, ولكل دولة أن تمضي في التفاصيل كما تراها هي وفق مصالحها وظروفها.
• أحزاب "المشترك" تطالب بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة والغاء لجنة الانتخابات ومطالب أخرى لتشارك في الانتخابات, لماذا لا تستجيبون لمطالبها ما دمتم تؤكدون دائما حرصكم على مشاركة القوى السياسية كافة في الانتخابات؟
** أولا: ليس "المشترك" من يطالب بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة هذا هو مطلبنا قبل أن يكون مطلبهم, هذه المسألة لا خلاف عليها مطلقا, وأي محاولة لتشويه موقف "المؤتمر" في ما يتعلق بهذا الموضوع هو من نوع المكايدة السياسية غير النزيهة للأسف الشديد, نحن مع انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وأن تجري تحت رقابة محلية ودولية على المستويات كافة, لم نرفض قط أي منظمة رقابية سواء كانت محلية أو عربية أو دولية للمشاركة في المرحلة الأولى من عملية القيد والتسجيل لتأكيد مصداقيتنا باتجاه انتخابات حرة ونزيهة وشفافة, أي أن يشترك الجميع في ادارتها ونحن مع أن يشتركوا معنا في ادارة هذه الانتخابات, نحن لم نشترط شيئا لكنهم اشترطوا في البداية اتفاق مبادئ هم اشترطوه بعنف شديد واعتبروه قضية مفصلية وجوهرية وقالوا:" اذا لم تتشكل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة فلن نشترك في الانتخابات المقبلة ", ووضعوا " لن " مرات عدة, وقلنا لهم نحن موافقون, تعالوا نوقع على اتفاق المبادئ, ووقعنا عليه, وكانت القضية الرئيسة فيه هي اضافة اثنين منهم الى عضوية اللجنة, وبعد عام 2006 دعوناهم لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قالوا:" لا, لدينا ملاحظات جديدة ومطالب جديدة ", ما هي هذه المطالب? قالوا هناك فقرات ومواد في قانون الانتخابات لابد من الحوار بشأنها, فقلنا لهم فلنتحاور أمام الناس فقالوا: لا نحن يجب أن نتشاور في غرف مغلقة " في الظلام " والحقيقة الحوار من هذا النوع ليس فيه شفافية, والحوار الذي لا يجري تحت الأضواء ليس فيه شفافية, هم يريدون دائما الحوار خلف الجدران المغلقة في الظلام, ومع ذلك دعوناهم مرة أخرى للحوار وانتقلنا بالحوار الى أكثر من مكان, في صنعاء وفي عدن, وكنت مشاركا في بعض تلك الحوارات واتفقنا تقريبا وبدعم من الرئيس علي عبدالله صالح وبتوجيهاته, فقد كان يذلل لنا بعض الصعوبات وخصوصاً عندما نختلف, واتفقنا على جملة من القضايا, وفي ما بعد تواصل الحوار بعد انقطاع وبعد تمنع للأسف الشديد, " وأحيانا تتمنع وهي راغبة " ووصلنا الى اتفاق شبه تام تحولت المطالب من تشكيل اللجنة العليا من القضاة الى أن تبقى اللجنة كما هي, ووافقنا, وقلنا ليس لدينا مانع أن يكون لنا في اللجنة خمسة أعضاء وأربعة أعضاء منكم ورئاستها لكم, ليس لدينا مطبخ, قودوا أنتم العملية الانتخابية ونحن نكتفي بان يكون نائبها من جانبنا, ألا يكفيكم للحصول على انتخابات نزيهة أن تكونوا في رئاسة هذه اللجنة, وبعد هذا انقلبوا فاذا بهم يقدمون مطالب جديدة.
• كيف انقلبوا على ما اتفقتم عليه؟
** هناك مماطلة مقصودة للتهرب من الاستحقاق الانتخابي الدستوري المقبل من الاخوة في "اللقاء المشترك", فهذا التمنع وهذه الشروط التعجيزية التي يطرحونها هو للهروب من هذا الموضوع, لماذا? اتفقنا على كل شيء في ما بعد على اللجنة العليا وأن نقدم مشروع الصياغات الى مجلس النواب, ودخلنا مجلس النواب وبدأ النواب يناقشون ووافقوا, ووقعنا نصاً على كل مادة من المواد ولم يبق سوى أن يقدموا أسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات الى رئاسة مجلس النواب, وللأسف امتنعوا في اللحظة الأخيرة, هذا قبل أن يقسم عبدالرحمن بافضل " رئيس الكتلة البرلمانية للاصلاح " بالله العظيم على تسليم أسماء مرشحيهم في اللجنة الى المجلس في اليوم التالي, ويبدو أن القسم عند الاخوان في "المشترك" ليس له قيمة وانه يمكن أن يكفروه باطعام بضعة مساكين, بلغ الأمر في تقديرهم الى أن القسم بالله العظيم مسألة فقهية, حصروه في اطار المكروه وكفارته اطعام مسكين أو بضعة مساكين, والأمر أبعد من ذلك فمجلس النواب ليس مكانا للافتاء, أو التكفير عن الأخطاء, هو المكان الأهم للتشريع واتخاذ القرارات الوطنية التي تتعلق بمستقبل الشعب والبلاد, كان يفترض أن تقدم الأسماء في اليوم الثاني ولم تقدم وكان الهدف واضحا هو أن يجرجر "المؤتمر" الى فراغ دستوري فلا تقدم الأسماء في وقتها عندئذ لا يكون هناك امكانية في ما بعد لتشكيل لجنة للانتخابات الا باتفاق سياسي وليس بالشرعية القانونية.
ولذلك كان لابد من العودة الى القانون السابق وشكلنا اللجنة العليا للانتخابات وتركناهم, وقلنا هذه أسماؤكم وهذه مواقعكم فارغة, لكم تفضلوا املأوها كما تشاؤون, فتمنعوا أيضا وأثاروا نعرات ومشكلات وحاولوا الخروج الى الشارع, وقد جربوا الخروج الى الشارع فلم يحصلوا على الكثير من الاستجابة التي تمكنهم من مواصلة العمل في الشارع ومع المواطنين, وعادوا للحوار مرة ثانية, أبواب الحوار بالنسبة لنا لم تغلق ولن تغلق اطلاقا, نحن نريدهم في اجراءات الانتخابات ونريد هذه الانتخابات أن تنجح ونريدها أن تكون شفافة وبحضورهم, ليس هناك سبب واحد للهروب من هذه الانتخابات, فهم يريدون الهروب من الانتخابات وهذه هي الحقيقة هم يريدون الهروب من الانتخابات المقبلة لأنهم يشعرون أن حظهم فيها سيكون ضعيفا وأن "المؤتمر" سوف تتعزز مكانته التي كان عليها في عام 2003, هذه هي الحقيقة ولا شيء أكثر من هذا وكل ما تسمعه هو من باب تبرير هذه المواقف.
• اذا بقي "المشترك" على موقفه المقاطع, وخاض "المؤتمر" الانتخابات منفردا, ألا تخشون من مستقلين أو آخرين يدفعهم "المشترك" للترشح في الانتخابات فيخسر مرشحوكم في كثير من الدوائر وخصوصاً في الجنوب؟
** لا, نحن لانخشى ذلك, فالذي لايعرف المحافظات الجنوبية يتوقع هذا, لقد خضنا الانتخابات المحلية الأخيرة, وأثبتت الأيام أن السكان في المحافظات الجنوبية ليسوا مع التطرف ولا مع هذه النزعة الانفصالية ونحن متأكدون أن المزاج العام لايزال حتى الآن مع الوطن ومع الوحدة والديمقراطية ومع "المؤتمر الشعبي العام" شاء "المشترك" أم أبى.
• تطرح المعارضة بأن "المؤتمر" ينفق كثيرا من المال في أي انتخابات يخوضها من خزينة الدولة وأنه أهدر بلايين الريالات خلال التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة وتقول انه سيصرف أكثر من ذلك عند اجرائها؟
** ما يصرف على الانتخابات من قبل أحزاب "المشترك" ربما يساوي أو أكثر مما يصرفه "المؤتمر", ولو مررت على أي دائرة انتخابية واذا لاحظت مقرات "المؤتمر" ومقرات الأحزاب الأخرى لوجدتها أفضل من مقرات "المؤتمر" تأثيثا وتجهيزا, امكاناتهم كبيرة, وهو ما يجعلنا نسأل من أين لهم كل هذا؟
• هم يسألونكم وأنتم توجهون لهم السؤال نفسه؟
** ومع ذلك نحن نسألهم وعليهم أن يجيبوا, نحن أغلبية في مجلس النواب, والقانون يمنحنا مساعدة سنوية ومن ميزانية الدولة, أغلبية ساحقة ولذلك معظم هذه الموازنة تذهب الينا بحكم القانون الذي وافقوا وبصموا عليه خلال الفترة الماضية لكن هم الأقلية وبعض تلك الأحزاب أقل من الأقلية, ومع ذلك أقول هذه الدولة لايستطيع أحد أن يعبث بها كما يتصورون ويحاولون تشويه صورة "المؤتمر" على هذا النحو السخيف ويعتقدون أن هناك وحدة واندماجا بين "المؤتمر" ومؤسسات الدولة, هذا لايجوز, يمكن أنه يوجد في حالات قيادية قليلة وهي دستورية وقانونية, لكن القول أن خزينة المال واحدة بين "المؤتمر الشعبي" والدولة هو نوع من الضحك على الذقون وهم يعرفون أن هذا كذب وافتراء.
• الأصوات الداعية لانفصال جنوب اليمن عن شماله زادت في الآونة الأخيرة من خلال ما يسمى ب¯"الحراك الجنوبي" وفي المقابل يلاحظ أن الأصوات الجنوبية الوحدوية التي يفترض تصديها لذلك الحراك تكاد تكون نادرة.. ما تفسير ذلك؟
** هذا التقدير للموقف في المحافظات الجنوبية لا يتسم بالعلمية ولا بالتقدير الموضوعي, نعم هناك أصوات مرتفعة لأن وسائل الاعلام الأخرى ووسائل اعلام "المشترك" بالذات حاولت أن تبرز هذه الأصوات وتعطيها مكانة فيها.
• هل تتهمون أحزاب "المشترك" بدعم الحراك الجنوبي؟
** أحزاب "المشترك" تدعم بشكل أو بآخر هذا الحراك, ماديا ومعنويا, انما القانون والدستور لا يسمح بحركات انفصالية, هذه خطوط حمراء بالنسبة للوطن اليمني والشعب اليمني والتاريخ اليمني, لا يمكن السماح بانفصال اطلاقا, يمكن الاستماع لأي مشكلات وهذا من حق الناس أن يطرحوها, لكن الحديث عن انفصال هو ضد مصلحة الشعب اليمني وضد تاريخه وضد تطلعاته وآماله المستقبلية.
• ما حقيقة تواصل معارضي الخارج بقادة الحراك في الداخل؟
** هم يعترفون بهذا وأحيانا هم في مهرجاناتهم يفتحون ميكروفوناتهم لفلان أو علان من قياداتهم في الخارج ويتحدثون اليهم مباشرة ونحن نعرف هذا.
• هل من دول بعينها تدعم التيار الانفصالي في الجنوب؟
** المعارضة تنشط من الخارج ومن عواصم معينة وخصوصاً من لندن لكن لكي أقول أن هناك دعما معينا من مكان معين هذه المسألة تحتاج الى تدقيق, الحديث عن تهم مجازفة هو أمر صعب.
• منذ فترة حدثت مواجهات مسلحة بمنطقة آنس في بمحافظة ذمار بين عناصر تابعة للحوثي وأخرى محسوبة على "التيار السلفي", واتهمت عناصر حوثية السلطة و"المؤتمر" بدعم السلفيين.. هل يتوقع من السلفيين تكرار ما مارسه الحوثيون, أو دخول الحركتين في مواجهات مقبلة؟
** أولا "المؤتمر الشعبي" لديه سياسات عامة على مستوى اليمن, على مستوى مصلحة اليمن ككل, ولديه ميثاقه الوطني ولديه برنامجه الانتخابي ولقيادته السياسية, فليس في برنامجنا ما يشير على الاطلاق الى أي شكل من الأشكال لدعم طرف مذهبي على آخر, ولا نقبل هذا الأمر, ولن نمارس هذا, انما الذين يتحدثون عن هذه الصراعات هم طرف فيها للأسف الشديد, هم متورطون في هذا, انظر الى وسائل اعلام "المشترك" مع من تتحدث منذ ثلاث سنوات من دون خشية ودون حياء للأسف الشديد بعض هذه الأحزاب تركت وسائل اعلامها "صحفها ومواقعها الالكترونية" لدعم الحوثي وبالتالي هذا انحياز لطرف معين, وانظر الى وسائل اعلام "المؤتمر" هل في صحفنا أو أي موقع الكتروني مؤتمري ما يشير الى أننا مذهبيا مع هذا الطرف أو ذاك, نحن حزب اليمن وحزب الوطن وحزب الشعب كله وفوق الصراعات المذهبية وفوق الصراعات الطائفية, وأود التأكيد هنا أنه لولا السياسة الحكيمة التي يمارسها "المؤتمر" وتقودها قيادة خبرت الحياة كثيرا في قيادة البلد, لولا هذه السياسة, لما أعطي "المؤتمر" الأغلبية عام 2003 وما قبل ذلك, ولما أعطي الأغلبية في المجالس المحلية ولما استطاع أن يخوض انتخابات المحافظين بثقة عالية, نحن كنا نعلم مسبقا أن الضالع ستصوت لمصلحة "المشترك", لكن هذه هي الديمقراطية كنا نعرف أن أغلبية البلد سوف تدعم سياسة "المؤتمر" وتؤيدها, وهذا ما حدث وهو ما سيحدث في الانتخابات المقبلة, الناس ثقتهم كبيرة في "المؤتمر الشعبي" وأتوقع أن هذه الثقة ستستمر.
ثانيا: عندما قلت أن الوحدة لم تنشأ الا في ظل النظام الجمهوري, كنت أقصد تماما الظروف داخليا وخارجيا المحيطة باليمن, لم يعرف اليمن استقرارا الا في ظل الجمهورية ولم يعرف اليمن التوحد الا في ظل الجمهورية, لذلك الجمهورية تجنبنا الخلاف المذهبي والخلاف العرقي والخلاف الطائفي, ولذلك بعض هذه التيارات تسعى الى القضاء على الجمهورية وهي تعرف وتدرك تماما أنه حتى لو أدى هذا الى الانقضاض على الوحدة ولأن الوحدة مطلب شعبي وجماهيري وهي جزء من تاريخنا وتطلعاتنا المستقبلية فالناس يدافعون عن الوحدة وسيدافعون عنها وستظهر بعض الآراء والتوترات هنا وهناك من هذه الفئة وتلك وفي هذا المسجد أو تلك القرية لكنها أبداً لا ترقى مطلقا ولن ترقى الى مستوى الأزمة التي يتحدثون عنها وهي طبعا لن تمنع الانتخابات المقبلة.
* كان الرئيس علي عبدالله صالح في الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة لـ"المؤتمر" أشار الى أن تغييرات ستحدث داخل "المؤتمر" ووجوها جديدة ستقدم للترشح للانتخابات المقبلة, لكن اعلان بعض الوزراء استقالاتهم وترشيح أنفسهم أعطى مؤشرا على أن لا تغييرا سيحدث سواء داخل "المؤتمر" أو بالنسبة لمرشحيه للانتخابات؟
** أولا الحديث اليوم عن هذا الموضوع بالذات هو حديث مستعجل, ليس لدينا تحديدا مرشحين في دوائر انتخابية, ربما بعض الزملاء في الحكومة رأوا ان في امكانهم أن يخوضوا المنافسة في دائرة انتخابية أو أخرى فقدموا استقالاتهم, وهؤلاء عددهم قليل, ليسوا كثيرين, هذا من ناحية, ومن ناحية ثانية لدينا آلية لاختيار المرشحين للانتخابات وهذه الآلية تبدأ بالدوائر الانتخابية لقواعد "المؤتمر" حيث يوجد المواطن, الناس هم الذين سيوحون للقيادات بأن فلانا حظه أوفر وفلانا حظه أقل, وبالتالي فان الذي سيكون حظه أوفر هو من سيكون مرشح "المؤتمر", وهذه الآلية ستخرج بعد أيام, ولهذا ليس لدى "المؤتمر" مرشح محدد حتى الآن وان كان بعض الزملاء أرادوا أن يخوضوا العملية الانتخابية فنحن بلد ديمقراطي وبامكانهم ترشيح أنفسهم, وهذا على العكس يلفت الانتباه أن وزيرا يضحي بمنصبه الوزاري ويخوض الانتخابات حيث إن وعيه الوطني ووعيه السياسي و"المؤتمري" ووعيه بامكانية أن ينافس الآخرين وحقه في المنافسة جعله يفكر في خوض الانتخابات وينافس الآخرين, ولكي ينافس الآخرين عليه أن يحظى بثقة وقواعد "المؤتمر الشعبي العام" وكذا الشخصيات الاجتماعية والمجتمع المدني, بعد هذا سيصبح مرشحا ل¯ "المؤتمر الشعبي العام" وبعد هذا سيعلن "المؤتمر" عن مرشحيه.
• هناك استياء سواء في بعض وسائل اعلام "المعارضة" أو من خلال أحاديث تتردد في الشارع اليمني بان أبناء محافظات وأبين وشبوه وحضرموت هم الأكثر حظوة لدى السلطة و"المؤتمر" بينما أبناء " الضالع " وردفان " و" يافع " يعانون من حالة اقصاء دائم, هل لمستم هذا الاستياء؟
** عندما أشرت الى أن انتخابات المحافظين كانت خطوة ديمقراطية غير مسبوقة في اليمن والوطن العربي كله, وعندما أشرت بأن هذه الخطوة تأتي في سياق النهج السياسي الديمقراطي للرئيس علي عبدالله صالح و"المؤتمر الشعبي العام" وأتمنى لكل القوى الوطنية أن تحرص على الديمقراطية لأنها مكسب وطني كبير, كنت أعني تماما أنها محاولة جديدة وخطوة جريئة للانتقال من المركزية الى اللامركزية وفرصة لكي يتمكن أبناء المحافظات سواء كانوا في الضالع أو في أبين ِأو في صعدة أو في حضرموت أو في صنعاء أو في أي مكان من مناطق اليمن ليأخذوا زمام الأمور بأيديهم في المحافظات ويختاروا قياداتهم وهذا ما حدث بالضبط, أن محافظة ضالع انتخبت للمرة الأولى " ضالعيا " كمحافظ لها, وهذه السلطة التي تتكون من المحافظين والمجالس المحلية وباقي الأجهزة فيها كل الأطياف السياسية, وفيها من كل المحافظات من دون تمييز, وأعود للقول بان انتخابات المحافظين كانت خطوة ايجابية بكل المقاييس السياسية والوطنية والديمقراطية, ولك أن تنظر من في الحكومة, وقد يستاء بعض الناس وبعض الناس قد يفرحون والديمقراطية هكذا فعند الحصاد عند صناديق الاقتراع هناك من يستاء ولازم يعرف أنه خرج الى المعارضة وعليه أن يتقبل أنه لكي يصل مرة ثانية الى الحكومة عليه أن يخوض معركة انتخابية وعليه أن يكسب صوت الناخب قبل أن يفكر في الوصول الى السلطة بشراكة مع "المؤتمر" أو بقسمة مع "المؤتمر", لأن الشراكة والقسمة مع "المؤتمر" تجربة فشلت ولذلك اذا أراد أحدهم الوصول مرة ثانية الى الحكم والسلطة عليه أن يذهب الى صناديق الاقتراع وعليه أن يكسب دعم الناس قبل أن يفكر في شراكة مع "المؤتمر الشعبي".
المؤتمر" تحالف مع 13 حزبا صغيرا في اطار " التحالف الوطني الديمقراطي ", هناك من يرى ان في هذا التحالف تفريخا لأحزاب ليس لها تأثير فاعل ولاحجم كبير في الساحة اليمنية, ما الذي أضافه هذا التحالف لحزبكم؟
* * من دون ذكر أسماء أقول هل بعض الأحزاب في "اللقاء المشترك" فاعلة وكبيرة ولها تأثير, قل لي من يمثلها في مجلس النواب.
* وما حجم تمثيل الأحزاب المتحالفة معكم في مجلس النواب؟

** الأحزاب الصغيرة عندنا وعندهم, الحديث أن هذه أحزاب صغيرة أو أحزاب مفرخة كما يقولون أحيانا, يمكن يكون هنا أو هناك طرف من الأطراف أو تيار من هذا الحزب معهم وتيار آخر معنا وهذه هي السياسة والديمقراطية, ونحن نأمل أن يضيف تحالفنا مع تلك الأحزاب الى الخارطة السياسية شيئا جديدا, وتحالفنا مع تلك الأحزاب لا يلغيها أو يلغي استقلاليتها, وتستطيع هذه الأحزاب أن تنافس أو تتحالف معنا في الوقت نفسه لكن الصبغة العامة هي أننا متحالفون انما هذا لا يمنع أن تكون منافساً قوياً ل¯"المؤتمر" اذا ما رفضت أحزاب اللقاء "المشترك" المشاركة في الانتخابات المقبلة لأن المجلس الأعلى ل¯"التحالف الوطني" قد يكون له وجهة نظر لا نتوقعها نحن, ربما تنافس تلك الأحزاب "المؤتمر" في بعض الدوائر الانتخابية.
• بين حين وآخر نقرأ تسريبات صحافية تتهم جهات خليجية بدعم عناصر انفصالية في الخارج, ومنها اتهامات وجهت الى الكويت خصوصاً, ما تعليقكم؟
** نحن ننبه جميع وسائل الاعلام في اليمن وفي الكويت الى أن ما ينشر أحيانا بشأن هذه الموضوعات الهدف منها واضح هو اثارة المشكلات والسموم في العلاقات اليمنية - الكويتية يجب الحذر منها, هذه تسريبات المقصود منها الاساءة الى علاقة البلدين الشعبية والرسمية, وبالنسبة لنا في "المؤتمر" لم يصدر عنا ولا حتى عن الحكومة مثل هذه الأقاويل التي ترددها وسائل اعلام مغرضة هدفها اثارة المشكلات والخلافات في الوطن العربي, ونحن والحمد لله والشعب الكويتي والقيادة الكويتية في وضع جيد الآن, ولسنا في حاجة الى من يكذب أو يفتري علينا, علاقاتنا في تحسن وتطور مضطرد نحن أشقاء وأصدقاء ولنا مصالح مشتركة ولدينا أهداف مشتركة ونسعى دائما لتحقيق هذه المصالح والأهداف وبصورة مشتركة ويداً بيد
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 22-ديسمبر-2024 الساعة: 10:04 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/7/news-69444.htm