أكد رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عبدالله احمد غانم أن اليمنيين لم يعودوا يقبلون أي وسيلة للوصول إلى السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع .

وقال غانم : إننا في اليمن لم نعد نقبل أي وسيلة أخرى إلا عبر صناديق الاقتراع، وعبرها يصل الناس إلى السلطة وعبرها تصل الأحزاب إلى المشاركة في السلطة وبدون ذلك فإننا نخشى على مجتمعنا من الذهاب إلى وسائل أخرى غير ديمقراطية.

وفيما جدد غانم التأكيد على حرص المؤتمر على مشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات النيابية القادمة ،إلا انه قال :ما يهمنا هو أن يشارك شعبنا في هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي بانتخاب ممثليه إلى السلطة التشريعية في يوم 27 من ابريل 2009م، وإذا شارك المشترك أهلاً وسهلا، إذا لم يشارك فهذا شأنه.

مشيراً إلى أن هناك أحزاب أخرى سوف تشارك في هذه الانتخابات وقد أعلنت ذلك، منها أحزاب التحالف الديمقراطي اليمني المكونة من 14 حزباً إلى جانب المؤتمر الشعبي العام، وهناك أحزاب أخرى لم تعلن المقاطعة مثل حزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب رابطة أبناء اليمن، وهناك شخصيات عديدة سوف تشارك.

وتابع القيادي المؤتمري: عدم مشاركة المشترك لايعني عدم شرعية الانتخابات، شرعية الانتخابات تنبع من اختيار الناس لممثليهم، أما مشاركة الأحزاب فهي مهمة لكنها ليست مانعة لشرعية الانتخابات.

ووصف رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر مؤتمر التشاور المزمع عقده من قبل أحزاب اللقاء المشترك بأنه تحالف يهدف إلى إفشال العملية الديمقراطية وإفشال الانتخابات.
وقال غانم إن هدفهم من وراء هذا المؤتمر المزمع خلق تحالف سياسي جديد يضم إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك من تبقى من متمردي الحوثي في صعدة إلى جانب من يدعون للانفصال في المحافظات الجنوبية والشرقية بالإضافة إلى ممثلي التيارات المتطرفة الإرهابية التي تبنتها مؤخرا أحزاب الإصلاح صحيفة «الناس» و الاشتراكي صحيفة « الثوري »،من خلال إبراز وجهات نظر هذه القوى المتطرفة ومعاداتها للديمقراطية.

مضيفاً في حوار نشرته أسبوعية 26 سبتمبر:هذا الحلف الذي يحاولون إقامته من هذه الأطراف لا يهدف سوى إلى إفشال العملية الديمقراطية وإفشال الانتخابات، والتصدي كما يقولون للانتخابات عن طريق المظاهرات وأعمال العنف في يوم الاقتراع، وهو ما يخالف الدستور والقانون، ومن شأنه أن يخلق حالة سياسية متوترة في المجتمع ونحن من مسؤوليتنا عن ريادة العملية الديمقراطية نشعر بأن هذا التحالف الجديد الذي يخلقه المشترك ليس فقط سيضر بالعملية السياسية الديمقراطية بل سيضر حتى ببعض أحزاب اللقاء المشترك.
المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.

* مع أن اللجنة العليا للانتخابات قطعت أشوطاً كبيرة باتجاه انجاز الاستحقاق الديمقراطي النيابي القادم.. ما هي نظرتكم إلى ما أُنجز في هذا المنحى؟

-الإجراءات الانتخابية سائرة بشكل جيد طبقا للقانون النافذ واللجنة العليا للانتخابات قطعت أشواطاً مهمة في الوصول إلى يوم الاقتراع 27 ابريل 2009م، فقد أنجزت بنجاح كامل مرحلة أساسية من مراحل الانتخابات والمتمثلة في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين ووضعت جدولاً زمنياً لما يليه من مهام وإجراءات، وهي الإجراءات الصحيحة والمطلوبة للوصول إلى يوم الاقتراع.

* ألم يتأثر عمل اللجنة بالتجاذبات وتباعد المواقف بينكم وأحزاب المعارضة؟

- بطبيعة الحال الأحزاب تناقش أو تختلف أو تتفق على هامش هذه الإجراءات الصحيحة بما في ذلك أحزاب المشترك التي دعت أعضاءها إلى عدم الاشتراك في الإجراءات الانتخابية وعمليا جزء كبير من أولئك الأعضاء اشتركوا في إجراءات القيد والتسجيل وهذا ما يمكن أن يحسب نوعاً من التكتيك من قبل أحزاب المشترك في أنها توعز لأعضائها بالتسجيل وتعلن أنها بصدد مقاطعة الانتخابات حتى ألان هي لم تتخذ القرار النهائي بالمشاركة أو المقاطعة.

* مراوحة المشترك بين المقاطعة والمشاركة.. في تصوركم ماهو المرجح من الخيارين؟

- ونحن نريد أن نشجعهم على المشاركة في الانتخابات، لأن المقاطعة تعني عزل هذه الأحزاب عن العمل السياسي مستقبلا، أما الهروب من الاستحقاق الانتخابي إلى ما يسمى مؤتمرات التشاور أو مؤتمرات الحوار فهي ليست أكثر من محالة تبدو يائسة لسحب الجماهير من تحت المؤتمر الشعبي العام واستخدامهم استخداماً سلبياً ضد العملية الديمقراطية وهو أمر لا يليق بأحزاب لها تاريخ، ويدعوها المؤتمر دوما إلى الحوار والمشاركة.

* انقطاع التواصل بينكم وأحزاب المشترك إلى ماذا يمكن إرجاعه؟

-نعلم أن أحزاب اللقاء المشترك اتخذت مؤخرا قرارا بوقف الحوار مع المؤتمر، وهو قرار ارعن، نحن في المؤتمر ندعو دائما إلى الحوار ولكن لا نخفي استياءنا من قرار المشترك، لان من شأنه أن يخلق في الحياة السياسية نوعاً من الاضطراب.

* كيف؟

- الناس عندما تعرف أن هناك حواراً بين الأحزاب تشعر بالاطمئنان لكن عندما تشعر بأن هذا الحوار قد توقف فإن هذا يثير القلق خاصة إذا ما علم بأن مؤتمر التشاور المزمع عقده من قبل أحزاب اللقاء المشترك ليس إلا لخلق تحالف سياسي جديد يضم إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك من تبقى من متمردي الحوثي في صعدة إلى جانب من يدعون للانفصال في المحافظات الجنوبية والشرقية بالإضافة إلى ممثلي التيارات المتطرفة الإرهابية التي تبنتها مؤخرا أحزاب الإصلاح صحيفة «الناس» و الاشتراكي صحيفة « الثوري »،من خلال إبراز وجهات نظر هذه القوى المتطرفة ومعاداتها للديمقراطية.

* أيفهم من طرحكم أنهم بصدد خيارات معادية للوحدة والديمقراطية وتستهدف الأمن والاستقرار؟

- هذا الحلف الذي يحاولون إقامته من هذه الأطراف لا يهدف سوى إلى إفشال العملية الديمقراطية وإفشال الانتخابات، والتصدي كما يقولون للانتخابات عن طريق المظاهرات وأعمال العنف في يوم الاقتراع، وهو ما يخالف الدستور والقانون، ومن شأنه أن يخلق حالة سياسية متوترة في المجتمع، ونحن من مسؤوليتنا عن ريادة العملية الديمقراطية نشعر بأن هذا التحالف الجديد الذي يخلقه المشترك ليس فقط سيضر بالعملية السياسية الديمقراطية بل سيضر حتى ببعض أحزاب اللقاء المشترك.

* من تقصدون تحديداً من قولكم بعض أحزاب اللقاء المشترك؟

- نعني تحديداً الحزب الاشتراكي وذلك من خلال تعزيز الهيمنة القبلية كقيادة سرية للحزب الاشتراكي اليمني، هذا النشاط المشبوه من شأنه أن يخرج الصراع عن طابعه المدني ليدخله في طابع قبلي إرهابي ومناطقي يعرفه القياديون في الحزب الاشتراكي اليمني وهي باختصار قيادة تتحكم بقرارات الحزب الاشتراكي اليمني وهي ليست من المنتمين للحزب، بل إنها تمثل رموزاً قبلية تفرض هيمنتها على الحزب بصورة سرية.

* هناك تحليلات تذهب إلى أن اشتراطات المشترك لدخول العملية الانتخابية لا سيما ما يتعلق بالقائمة النسبية هي ليست سوى ضغوطات لضمان نتائج مسبقة.. ما مدى صحة ذلك؟
- ربما يكون هذا صحيحاً, لكن نحن لا نعترف بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، لأن هذا المبدأ مبدأ فوضوي خطير، ولكن المشكلة لدى الإخوان في أحزاب اللقاء المشترك كما يقول المثل الانجليزي «عدم المعرفة خطر»، وبالنظر إلى عدم معرفتهم بطبيعة النظم الانتخابية التي يدعون إلى المطالبة بها مثل القائمة النسبية في الانتخابات القائمة، وهذا الطلب حتى أن اتفقنا عليه فمستحيل تطبيقه خلال هذه الفترة الوجيزة وذلك يعني أنهم يطرحون مطالب تعجيزية لكي يبرروا بها خروجهم عن المسلك الديمقراطي الصحيح.

* ماهو موقف المؤتمر من هذه الاشتراطات؟

- نحن من حيث المبدأ لا نرفض نظام القائمة النسبية ونعتبره نظاما ديمقراطيا مثله مثل نظام القائمة الفردية و لكننا نحن لا نختار القائمة النسبية اختيارا انتقائيا نحن نختار الأنظمة الانتخابية وفقا لمستوى التطور الراهن للناخب اليمني، فالناخب اليمني تعود ولايزال في هذا المستوى من التعود بأنه يختار المرشح الذي يعرفه ويستطيع أن يقيمه في دائرته الانتخابية.. ولم يصل بعد إلى المستوى الذي يستطيع أن يطلب منه أن ينتخب برامج وسياسات ولا ينتخب أشخاصاً، أو مطلوب منه أن ينتخب أشخاصاً لايعرفهم ولا ينتمون إلى دائرته الانتخابية ولا إلى منطقته، فتصور مواطن من حجة مطلوب منه أن ينتخب ممثلين له لمجلس النواب من المهرة وحضرموت ومن تعز ومن صعدة.. هذا الأسلوب الانتخابي لايتناسب مع واقعنا، ولايزال يحتاج إلى فترة غير قصيرة لكي يتبلور هذا الأسلوب الانتخابي الجديد، ويتعرف عليه الناس ويمارسونه، ولهذا نقول إن هناك استحالة في الأخذ بهذا النظام الانتخابي في عام 2009م، ولكن ربما في المستقبل يمكن الأخذ بهذا النظام أو بجزء منه كأن يكون نظاما مزدوجا، بين القائمة النسبية والقائمة الفردية، أو إشكالاً أخرى.. لان القائمة النسبية هي أشكال عديدة من الممارسات الانتخابية، ولهذا قلت ان قلة المعرفة خطر، لأن قلة معرفتهم بالأنظمة الانتخابية وفوائدها وميزاتها والظروف التي ينبغي أن تطبق فيها عندما لايعرفها الإنسان فإن اختياراته تكون خطرة على نفسه ومجتمعه.

* هل هم لا يعرفون أم لا يريدون أن يعرفوا؟

- بدرجة أساسية لايعرفون، أما أساليب الابتزاز فهي معروفة منذ وقت مبكر، ونحن نعرفها جيدا..

* أيعني مقاطعة بعض الأحزاب للانتخابات يترتب عليه تأثير سلبي على النتائج؟

-ما يهمنا هو أن يشارك شعبنا في هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي بانتخاب ممثليه إلى السلطة التشريعية في يوم 27 من ابريل 2009م، وإذا شارك المشترك أهلاً وسهلا، إذا لم يشارك فهذا شأنه، هناك أحزاب أخرى سوف تشارك في هذه الانتخابات وقد أعلنت ذلك، منها أحزاب التحالف الديمقراطي اليمني المكونة من 14 حزباً إلى جانب المؤتمر الشعبي العام، وهناك أحزاب أخرى لم تعلن المقاطعة مثل حزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب رابطة أبناء اليمن، وهناك شخصيات عديدة سوف تشارك، فعدم مشاركة المشترك لايعني عدم شرعية الانتخابات، شرعية الانتخابات تنبع من اختيار الناس لممثليهم، أما مشاركة الأحزاب فهي مهمة لكنها ليست مانعة لشرعية الانتخابات، مع ذلك استطيع أن أقول لك بأنه، نحن نرحب بمشاركة أحزاب المشترك تحديدا في الانتخابات النيابية وإذا قاطعوا فإن المؤتمر لن يخسر سوى حلاوة المنافسة، لكننا لن نخسر الشرعية أو التفاف جماهير شعبنا حول الانتخابات.

* كثيراً ما يتردد في خطاب المشترك أن الانتخابات الديمقراطية التي جرت ليست سوى إعادة إنتاج للسلطة.. بماذا تردون؟

- يجب أن تستخلص النتائج من خلال قراءتك الحقيقية لما يقولون ولما يكونون من آراء.. أحزاب اللقاء المشترك حتى في تحليلاته الداخلية، وصلوا إلى قناعة بأنهم لن يستطيعوا أن يكسبوا الانتخابات أمام الشعبية الطاغية للمؤتمر الشعبي العام، فوجدوا أن الديمقراطية والانتخابات تحديدا لا تفعل سوى إعادة إنتاج السلطة نفسها، وعلى هذا الأساس فقد صرفوا النظر عن الديمقراطية والانتخابات ويبحثون عن شيء أخر يوصلهم إلى السلطة بدون صناديق الاقتراع، من جانبنا نحن لا نقبل ذلك نحن نرحب بهم شركاء في السلطة لأنهم شركاء في الساحة السياسية وشركاء في الحياة وشركاء في الوطن، ونرحب أن يشاركوا معنا في السلطة وإنما عبر صناديق الاقتراع، لأننا في اليمن لم نعد نقبل أي وسيلة أخرى إلا عبر صناديق الاقتراع، وعبرها يصل الناس إلى السلطة وعبرها تصل الأحزاب إلى المشاركة في السلطة وبدون ذلك فإننا نخشى على مجتمعنا من الذهاب إلى وسائل أخرى غير ديمقراطية.

* أهذا استخلاص من الحوارات التي كانت تجري بينكم وبين أحزاب اللقاء المشترك؟

- نعم هذا هو ما استنتجته أنا من خلال حواراتهم معنا ومن الاطلاع على ما يطرحونه في خطابهم السياسي الوصول إلى السلطة والمشاركة فيها بدون صناديق الاقتراع.

* أليس هذا سعياً إلى السلطة عبر الصفقات؟

- طبعا هم يريدون السلطة وهذا هو حلمهم وهو من حقهم، ولكن الوصول إلى السلطة لا يكون إلا عبر صناديق الاقتراع، لان هذا هو الأسلوب الذي ارتضاه الشعب كله، من خلال الاستفتاء على الدستور، أما موضوع الصفقات، فلا يوجد ما يمنع هذه الصفقات إذا لم تكن مخالفة للدستور والقانون ولا تخرج عن الديمقراطية وفي إطار هذا الموضوع لا يوجد ما يمنع من صفقات مشروعة ذات طابع وطني لا تخل بالعملية الديمقراطية، أما الصفقات المشبوهة التي تحاول الالتفاف على الديمقراطية إرضاء لزيد أو عمر أو محاولة الوصول إلى تقاسم على طريقة ما كان قائما في المرحلة الانتقالية فهو أمر غير وارد.

* برزت في الآونة الأخيرة خلافات بين قيادة المشترك حول المشاركة في العملية الانتخابية وهذا ما أظهرته صحفهم.. هل يمكن اعتبار ذلك مؤشر خلاف بينهم حول هذا الموضوع؟

- هذه الخلافات متوقعة وشيء طبيعي.

* ما اقصده في السؤال تصريح قيادي من التجمع اليمني للإصلاح في صحيفة «الناس» ورد موقع «الاشتراكي نت» عليه؟
- تصريحات الذارحي بأن القائمة النسبية ليست في بالهم، وهي ليست في بالهم إلا بغرض التعجيز، كلمة حق يراد بها باطل.

* بماذا يمكن تفسير تصريح قيادي اشتراكي حول توقيع اتفاقية لإقامة قواعد أجنبية على الأراضي اليمنية؟

- اطلعت على هذا التصريح، واجد انه مفتعل من أساسه ولكن إذا كان لدى الثوري معلومات تفصيلية فالمفروض أنها تبينها للناس لان هذه هي قضية وطنية، وقضية سيادة وطنية لايجوز لأي طرف أن يعرفها عنها شيئا أن يبقيها سرا وإلا اعتبر متآمراً، إن لم يكن مفتعلا لهذه الأخبار من أساسها، فالمطلوب من الأستاذ محمد غالب الذي أدلى بهذا التصريح لصحيفة الثوري أن يبين للناس الحقائق كاملة لا أن يجعلها مبهمة و المعروف عنه صراحته والمطلوب من الحزب الاشتراكي باعتباره من تبنى هذا التصريح أن يبين للناس الحقيقة، لمعرفة من وقع على هذا الاتفاق ومتى تم التوقيع عليه وفي أيّة مدينة وماهي بنود هذا الاتفاق، لأنه إذا كان هناك من يسكت على مثل التفريط في السيادة الوطنية، فلا يجب على الثوري أن تسكت على التفريط بالسيادة الوطنية أن كانت جادة في إبراز هذه المعلومات وتبنيها.

* مروجون بشكل واسع إلى أن المقاطعة ستؤدي إلى عدم المشاركة في الانتخابات من قبل المواطنين ترشيحاً واقتراعاً ملمحين أن هذا سيؤكد شعبية أحزاب المشترك خصوصاً في المحافظات الجنوبية.. في أي سياق يأتي هذا الطرح؟

- ومن قال بالأساس أن هناك عزوفا من الناخبين، لعلك لم تعلم إننا نستلم يوميا ترشيحات من أعضاء المؤتمر ومن غير أعضاء المؤتمر بما يتجاوز العشرين مرشحاً عن كل دائرة انتخابية، وهذا يوحي انه لا يمكن أن يكون هناك عزوف جماهيري على الانتخابات وتحديدا المحافظات الجنوبية، لان هناك من يشيع أن المحافظات الجنوبية ستقاطع الانتخابات، مثل هؤلاء الناس لايعرفون المحافظات الجنوبية، ولايمثلون المحافظات الجنوبية مثل باعوم الخبجي والشنفرة.. هؤلاء لايمثلون إلا أنفسهم ودعواتهم غير مقبولة، لا في قراهم ولا في المحافظات الجنوبية..هناك مؤشرات على تنافس حقيقي من اجل الوصول إلى مقاعد البرلمان.

* التناولات الإعلامية الواسعة التي تصدرتها بعض الصحف للترويج لما يسمى القيادة الجديدة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب واختيارها أن يكون اليمن مركزها الرئيسي.. ألا يصب في اتجاه ما يمضي إليه المشترك في المواجهة مع الديمقراطية التعددية؟

- هذا صحيح جداً.. وإلا لماذا تثار هذه القضية الآن ولماذا يتم إبراز قادة القاعدة في اليمن ومسألة اتحادهم مع القاعدة في السعودية, ولماذا في هذا الوقت بالتحديد تتبنى صحيفة الناس والثوري قادة القاعدة في اليمن وتنشر أفكارهم على الناس، هذا هو ضمن المخطط الهادف إلى خلق هذا التحالف الجديد المعادي للديمقراطية.الانتخابات ستمضي «بالمشترك» أو بدونه..!