المؤتمرنت-حاوره- محمد انعم -
سيكون التقديم لهذه المقابلة - الشاملة.. الشافية - اجتهاداً صعباً.. ومشقة لا تخلو من إقلال وإخلال..
ليس فقط لأن الحديث ذو شجون.. وطويل، بل وأيضاً لأنه حديث لا يُختصر .. وكل ما فيه من تفاصيل وقضايا يجب أن تؤخذ كاملة.. دون تقسيط أو تبسيط أكثر مما هي عليه في السياق التالي.
الأمين العام المساعد رئيس القطاع السياسي.. رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام - الشيخ سلطان البركاني - يعرض لـ»الميثاق« آخر مستجدات الشأن السياسي، والتوافق الحزبي، والحوار الوطني ويجيب - استباقاً - على جميع الاسئلة والاستفسارات التي أثيرت أو يمكن أن تنشأ حول قضية الساعة ( التوافق الحزبي، والتمديد لمجلس النواب، والإصلاحات المقبلة على النظامين السياسي والانتخابي) والخلفيات التي مهدت للتوافق وأسست للاتفاق.
قضايا استثنائية .. ملحة .. في حوار استثنائي .. وأكثر من ملح.. هذه تفاصيله:
المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار
تفاصيل ما حدث
*بعد الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك مؤخراً.. هل هناك من تفاصيل يمكن الإعلان عنها في الوقت الراهن خصوصاً وان الرأي العام يتساءل كيف ولماذا تم الاتفاق؟ وما ضمانات تنفيذه خاصة وان المشترك سبق وان تنصل عن الكثير من الاتفاقات التي وقعها مع المؤتمر الشعبي العام؟
- بدايةً عليَّ أن أشيد بصحيفة »الميثاق« الناطقة بلسان حال المؤتمر الشعبي العام لمواكبتها ومتابعتها الدقيقة لكل الأحداث.. وهي القناة التي من خلالها أصبح أعضاء المؤتمر الشعبي العام يستطيعون التعرف على الحقائق وكل المهتمين والمختصين أيضاً.. وأنتم كإعلاميين ومتابعين تعرفون ماجرى خلال الشهور الماضية من إرهاصات للمشترك حاول من خلالها التصعيد في عملية الانتخابات، وآخر بيان للتصويت على مشروع قانون الانتخابات المعدل وفقاً لمقترحاتهم وتوصيات وفد الاتحاد الأوروبي الذي راقب الانتخابات الرئاسية والمحلية وقال البيان إن إجراء الانتخابات يشكل فتنة.. هذا الموضوع جعلنا جميعاً نتساءل.. متى كانت الانتخابات ومتى كانت القضايا التشريعية والدستورية فتنة؟ خاصة في قضايا تم الاتفاق عليها بين المؤتمر الشعبي العام وبين مختلف الأحزاب الممثلة في مجلس النواب والممثلة لأحزاب اللقاء المشترك، وكان المؤتمر جاداً في كل التزاماته كحزب يحترم الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها.. أو التزاماته بتطوير العملية السياسية والانتخابية، ولاشك أن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر الشعبي العام قد أعلن في شهر رمضان عام 2007م مبادرة واضحة المعالم بإجراء إصلاحات دستورية واسعة تشمل بشكل أساسي النظام السياسي والمنظومة التشريعية ونظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وغيرها من القضايا التي وردت ايضاً في البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس عام 2006م، وبرنامج المؤتمر الشعبي العام للانتخابات المحلية والبرلمانية 2003م، إذاً ليست جديدة.. يومها لم يغتنم المشترك هذه المبادرة أو التعامل معها بشكل جدي، وكما قيل لنا في الأشهر الأخيرة بأنه ربما الرئيس لم يخرج تلك المبادرة بشكل جيد وهم لم يحسنوا استقبالها، مع أننا كنا في شهر نوفمبر عام 2007م وأثناء انعقاد جلسات الحوار التي عقدت في عدن وسميت باللقاءات التشاورية قد اشرنا إلى ضرورة استيعاب مبادرة فخامة الأخ الرئيس لما تضمنته وثيقة قضايا وضوابط الحوار، وفي الوقت الذي كنا نسير فيه على هذه الخطوات.. فجأة تغير موقف الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وتفاجأنا بحديثهم عن تأجيل الانتخابات سنتين، حيث كنا نعتقد أن الإخوة في أحزاب المشترك غير جادين بالوصول فعلاً بالانتخابات إلى موعدها المحدد في ابريل 2009م، وإنما يحتاجون إلى بعض الوقت ثم جاءت مقترحات من بعض الأصدقاء الدوليين أن يتم التأجيل من شهرين إلى ستة أشهر، حينها كنا ننظر أو نعتقد أن الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك ستكون بالنسبة لهم هذه الفرصة وهذه المدة كافية، لكن التفكير لديهم كان يأخذ وضعاً آخر.. فكانت مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية بدعوة أمناء عموم اللقاء المشترك والأمين العام والنائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني بحكم مسئولياته الدستورية كراعٍ للعملية السياسية وحريص على التوافق الوطني وعلى إيجاد مناخات مناسبة للحوار السياسي.. فجاءت مبادرة المشترك ولم يكن لديه أفكار محددة جديدة بعد الأفكار التي طرحها على المشترك منذ أغسطس 2008م والمبادرات التي تعددت من قبله لتجاوز الإشكال القائم
منتصف الطريق
وأثناء اللقاء ربما كان النقاش والحوار وإصرار الأخوة في المشترك على سنتين هو الذي حدد هذه الآلية بأن تتاح الفرصة وتجرى إصلاحات، كما لاحظتم في الوثيقة التي قدمت في طلب التأجيل أو في الطلب الذي قدم لمجلس النواب أو في الوثيقة التي وقع عليها أمناء الأحزاب بإجراء إصلاحات دستورية وإصلاحات سياسية وإصلاحات على النظامين السياسي والانتخابي، وليس هذا بجديد فهو كان مطلب ومشروع المؤتمر الشعبي العام، وكان محل مطالبة للإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وان كنا قد تأخرنا عن الوصول الى نقطة الاتفاق حول هذا الجانب إلا أن الأمر قد تم ونعتقد أن المهمة الآن هي كيف نستطيع ان نتجاوز الماضي والسقف الذي وصلت إليه حالة التشاؤم والتحريض وان نجلس على طاولة الحوار ونفكر ملياً حول ماهي الإصلاحات المطلوبة بشكل جدي، وكيف نصل إليها والتي تتحدث عن استكمال ماتبقى من مشروع قانون الانتخابات وفقاً لتوصيات الاتحاد الأوروبي او أي مقترحات مقبولة ومطروحة على طاولة الحوار ومايتفق عليه الناس هو الأصل، بالإضافة إلى ذلك فإن قضية الإصلاحات في المنظومة السياسية والمنظومة الانتخابية ليست معيبة في أي نظام والتطوير المستمر من خلال المراجعة الدقيقة ومن خلال الواقع الميداني ومن خلال التطور.. نحن محكومون بتطور العصر والزمن، وبالضرورة ان يكون قائماً، لان الجمود في العملية السياسية أمر ليس مقبولاً لأي نظام سياسي، المهم الآن هي النوايا، وقد قلت بعد جلسة مجلس النواب اننا متفقون على منتصف الطريق، وعلينا أن نسير معاً لنتجاوز ما تبقى من الطريق.. وأؤكد هنا انه ليس هناك اتفاقيات سرية كما يروج البعض.. فما الاتفاقيات السرية التي ستأتي بأكثر مما طرح.. وليس هناك صفقات تبادلية كما يحاول البعض ان يصور، وانما هناك قضايا معلنة.. وأؤكد لكم حتى هذه اللحظة أننا طرحنا هذه العناوين وبالضرورة علينا ان نجلس لوضع أجندة واضحة لهذه القضايا ونسمي الأشياء بمسمياتها ونضع النقاط على الحروف ونحدد سقفها الزمني ونستكملها بشكلها الدقيق.
يصعب التنصل
* لماذا لم تعلن أحزاب اللقاء المشترك في مؤتمر صحفي بياناً حول هذا الاتفاق؟
- عندما تقدمت الكتل البرلمانية بطلب معلن أمام مؤسسات دستورية وأمام وسائل الإعلام وأمام الرأي العام، فلا اعتقد أن طرفاً سيعود غداً ليقول إن ماتقدمت به كتلته البرلمانية لم يكن محل قناعة لديه، ثم إن هناك وثيقة وقعها أمناء عموم الأحزاب تصب في نفس المصب وتحمل نفس القضايا فماذا بعد ان يوقع امناء عموم الاحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء الكتل البرلمانية للأحزاب الموقعة.. لا أعتقد أن الأمر سيكون محل اختلاف وتنافر.
قناعات مشتركة
* لوحظ ان المؤتمر الشعبي العام قبل بكل مطالب أحزاب اللقاء المشترك من القائمة النسبية إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. مقابل ذلك لماذا لم يتقدم المؤتمر الشعبي بمطالبة المشترك بإيقاف الدعوات الانفصالية والتشطيرية ومساندة المتمردين والخارجين على الدستور والقوانين..؟!
- بالتأكيد لايمكن أن تتحاور باتجاه وتصعد وتثير باتجاه آخر.. أمر مفروغ منه بعد أن توصل الجميع إلى هذا التوافق فلم يعد هناك مبرر ولا اعتقد أن الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك سيظلون يعزفون على نفس المعزوفة.. أما من حيث قبول المؤتمر الشعبي العام بمطالب أحزاب اللقاء المشترك ربما المؤتمر كان أول المبادرين في العام 2002م عندما دعا إلى اعتماد "النظام المختلط" للنظام الانتخابي، يومها خرجت علينا أحزاب اللقاء المشترك بأن المؤتمر ربما يسعى إلى شيء آخر من وراء هذا الطلب.. ثم إننا لم نقطع الطريق في يوم من الأيام على عملية تطوير النظام الانتخابي وحينما وقعنا على التعاطي مع تقرير وفد الاتحاد الأوروبي، كان في ذلك إشارة إلى ضرورة دراسة موضوع النظام الانتخابي، وموضوع الإصلاحات السياسية.. كان فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد أعلنها سابقاً ولم تكن أحزاب اللقاء المشترك هي صاحبة هذا الطلب وحدها وإنما كان الطلب مشتركاً والقناعة مشتركة.. فمن يقل اليوم بأن ماقبله المؤتمر الشعبي العام كان تحت ضغط وإلحاح أحزاب المشترك فهو مخطئ لأن المؤتمر كان صاحب هذه المبادرات وحده ومنذ وقت مبكر، وكررت بعد عام 2002م ثم عند الانتخابات الرئاسية وبعدها.. ثم جاءت وثيقة قضايا وضوابط الحوار، ووضعت عملية اصلاح النظام الانتخابي في مقدمة القضايا، واشارت بوضوح الى إصلاحات النظام الانتخابي وفقاً لقضية "اتفاق المبادئ" وفقاً لتقرير بعثة الاتحاد الاوروبي، ثم تلى ذلك تعديلات دستورية وتعديلات على انتقال الحكم المحلي وتعديلات على قانون الأحزاب وتعديلات على القوانين الخاصة.. وإجراء حوارات للوصول الى رؤية مشتركة في القضايا الاقتصادية وأدواتها لحل المشكلات السابقة، وتضمنتها تلك الوثيقة التي لم تكن من أحزاب المشترك وإنما قُدّمت كمبادرة من المؤتمر الشعبي العام الذي أعد مشروع تلك الوثيقة وقدمه للأحزاب في أول اجتماع لها.. هذا الموضوع وان حاول البعض القول ان المؤتمر الشعبي قد قدم تنازلات فلا عيب في ذلك لأنه ظل يقدم التنازلات وبشكل مستمر.
لجنة الانتخابات
ثم ان إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات كانت في الأصل مبادرات متعددة ومبكرة لفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تتلخص بأننا لانملي عليكم من يمثلكم في اللجنة العليا للانتخابات وانما نحن اضطررنا في 18أغسطس بعد ان تخلف المشترك عن تقديم أسماء ممثليه في اللجنة العليا وقد تجاوزنا الموعد الدستوري القانوني الأول لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت مدتها في نوفمبر 2007م، وكان القانون يلزم البرلمان ان يشكل لجنة عليا للانتخابات ويقر قائمة اسماء ويرفعها لفخامة الاخ رئيس الجمهورية قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة اللجنة السابقة.. وتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الحالية من الاعضاء السابقين مضافاً إليه استكمال قائمة الــ"15" ثم عرض على الاخوة في المشترك: اذا كنتم غير راغبين بأعضائكم في اللجنة العليا فهذا أمر يعنيكم، وطرح بعدها على قاعدة خمسة مقابل خمسة، والسادس يختاره رئيس الجمهورية كطرف مرجح ولم يُقل في يوم من الأيام إننا نقطع الطريق بفرض أسماء على المشترك، ولو كان فخامة الرئيس يريد ذلك لإصدار قراراً بتعيين ثلاثة أعضاء في اللجنة بدلاً عن المتخلفين لكن هؤلاء الأعضاء جاءوا من أحزاب من حقهم إن أرادوا ان يغيروا فنحن لانعترض على قضية أن يسموا أعضاءهم في اللجنة العليا للانتخابات، ومثلما المؤتمر سمّى أعضاءه في اللجنة العليا للانتخابات فمن حقهم أن يسموا أعضاءهم، اللجنة قائمة ويمكن استكمال تشكيلها عندما يتم توسيع عضوية اللجنة من تسعة الى أحد عشر عضواً، فللمشترك الحق ان يقدم اسماء ممثليه الخمسة وليس لدينا أي اعتراض ولم نعترض في السابق، بل هذا ماتضمنته مبادرة الاخ رئيس الجمهورية المعلنة والمرسلة إليهم كتابياً وكذا مقترحات المعهد الديمقراطي الأمريكي فالسيد كامبل كان قد حمل نفس المقترح بأن يقدم المشترك سبعة اسماء يختار من بينهم فخامة الاخ رئيس الجمهورية خمسة الى عضوية اللجنة العليا للانتخابات.
معالم القادم..
* على ضوء المرتكزات الاساسية للاتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك هل يمكن ان تعطونا ملامح الخطة السياسية الآن التي يمكن ان يرسمها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لما بعد ابريل 2011م؟
- المؤتمر الشعبي أو أحزاب اللقاء المشترك ليس هم من يمتلك حق رسم الخارطة السياسية في البلد.. فهم أحزاب وعليهم أن يتحدثوا وفق أطر أحزابهم التنظيمية وليس من حقهم رسم خارطة سياسية في البلد.. فهناك قوى سياسية في البلد ربما بعضها موغل في القدم وأعرق من المؤتمر ومن أحزاب المشترك بحسب وجودها التاريخي فبعضها أنشئت منذ خمسينيات القرن الماضي.. نحن نتحدث عن إصلاحات لانريد من خلالها ان نضع مقاسات معينة او ان نفصّـل لهذه الأحزاب أو تلك فالعمل الوطني يقتضي أن ما يتم بحثه والاتفاق عليه هو ما يستهدف مصلحة الوطن وتطوير العملية السياسية والارتقاء بها وتجاوز بعض ثغراتها.
جماعية الإصلاحات..
* هل فعلاً تجاوزنا حتى الآن الخلافات القائمة بين المؤتمر الشعبي ويمكن تجاوزها الآن بعدما كانت الخلافات تسيطر على خطاب الجميع.. وهل هدأت الأنفس وبدأ نوع من الانفراج السياسي؟
- الخلافات الغوغائية قد تجاوزناها في اعتقادي.. لكن يظل موضوع الاختلاف على الرؤى قائماً فلم نكن لنصل حتى اليوم الى توافق على كل القضايا وانما هناك وجهة نظر يراها المؤتمر الشعبي العام، وهناك وجهة نظر أخرى يراها الاخوة في احزاب اللقاء المشترك.. وإصلاح النظام السياسي والانتخابي لايعني المؤتمر او المشترك فالوثيقة وبوضوح أتاحت الفرصة للأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. فلم يكن الموضوع مقيداً بشكل مطلق بالمؤتمر وإنما هو مفتوح وحق مطلق لكل القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من حقها أن تشارك في اختيار او صياغة النظام الذي يعزز من عملية الديمقراطية ويرتقي بها ولابد للجميع ان يشارك في هذا الموضوع وليس حكراً على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.. لأننا إذا ما قيدنا هذا الموضوع بالاحزاب الممثلة في مجلس النواب فمعنى ذلك انها ستعيد تكرار نفسها من جديد على حساب الآخرين.. فليس هناك أحزاب ستظل مدى الدهر خارج البرلمان وأخرى ستظل فيه مدى الدهر.. فالأمور تتغير من وقت لآخر، وربما الأحزاب التي هي الآن خارج البرلمان ستكون غداً داخل البرلمان والأخرى التي داخل البرلمان ستكون غداً خارج البرلمان.. فالحديث عن الإصلاحات السياسية او الانتخابية لابد ان يكون بمشاركة الجميع وبقناعة واستيعاب آراء الجميع وملاحظاتهم، وما يتفقون عليه الجميع، ولسنا من بدأ هذا الاتجاه فهناك الكثير من التجارب الديمقراطية حول العالم التي يجب ان نستفيد منها بحسب قناعاتنا وبما يتفق ومصلحة وطننا ومجتمعنا.. فلا يوجد في العام نموذج لنظام انتخابي -وبكل أمانة- في كلا النظامين لا عدل في نظام القائمة ولا عدل في نظام الدائرة، كما هو متعارف عليه في كل العالم.. ولايوجد في العالم نظام انتخابي بحيث يمكن الأخذ به لأنه نظام مثالي.. فالنظام الانتخابي يختلف من بلد الى آخر وعلينا ان نصل الى نقطة مشتركة ونوفق بين نظام القائمة ونظام الدائرة بما يتيح لنا الاستفادة من ايجابيات النظامين وتجاوز سلبياتهما.
النوايا صالحة
* هل توجد جدولة للقضايا.. حتى لاتمر السنتان دون أن نعمل شيئاً؟ وهل هناك مخرج إذا ما طرأ الخلاف في بعض القضايا وكيف سيتم تجاوزها؟
- نحن في بلد فيها مؤسسات وهي المرجعية الأساسية، فلا اعتقد ان المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك هم من يملكون الحول والطول ويتجاوزون المؤسسات.. وأتمنى أن ننجز هذه المهام قبل انقضاء السنتين، فإذا ما صلحت النوايا -وأنا الآن أؤكد انها صالحة وجيدة بين إطراف الحوار- فبإمكانهم الوصول إلى توافق خلال ستة او سبعة أشهر بالكثير، ومع ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام ملتزم بمدة السنتين، أما في حالة الاختلاف فإننا في المؤتمر قد قدمنا ما علينا بالكامل.. ويكون رئيس الجمهورية قد قام بدوره دون نقصان.. وستظل المؤسسات الدستورية هي الأصل لأنها قائمة وفق أسس دستورية، فليس هناك خوف بأننا سنختلف ونذهب إلى حيث مالايتمناه الناس من التمترس.. أما من حيث الجدولة فكما قلت آنفاً هناك عناوين سنلتقي عليها ونضع لها أجندة وتحديد الفترة الزمنية لكل قضية.. والنوايا متوافرة وليس لدينا أي قلق والمبادئ حددت والتي هي محل اتفاق، والتفاصيل في كثير من الأوقات يصعب التنبؤ بها، لكن لديَّ تفاؤلاً كبيراً جداً، وبالتأكيد سيكون هناك جدول زمني لإنجاز كل قضية على حده.. واعتبر الحوار لمصلحة الوطن دون النظر لأي حزب او تكتل او تنظيم.
*إذاً.. هل تبحثون هذه القضايا الآن؟
-البعض يرى أنه لايمكن ان نقدم على خطوة قبل أن يتخذ مجلس النواب القرار النهائي بقبول التعديل، والبعض الآخر يرى بما أن الأطراف الرئيسية الموجودة في مجلس النواب هي الضامنة فعلينا أن نبدأ من الغد ولم يحدد بالضبط هل نبدأ بعد انتهاء فترة الستين يوماً وموافقة مجلس النواب على التمديد بتعديل المادة (65) أو نبدأ خلال الأسبوع القادم بإعداد هذه الأجندة والاتفاق على جدولتها.. وكل الأمر مطروح واعتقد انه بعد عودة فخامة الاخ الرئيس من الخارج وعودة الدكتور عبدالكريم الارياني كونه طرفاً رئيساً يمثل المؤتمر الشعبي في الحوار.. وخلال أسبوع أو عشرة أيام ستتضح الرؤية وستبدأ اللقاءات للوصول الى التفاصيل حول هذه القضايا.
ليست وصفة جاهزة
*هناك بعض القوى السياسية عبرت عن غضبها واستيائها من هذا التأجيل.. بل إن بعضها ذهب إلى التهديد بتقديم طعن دستوري للمحكمة الدستورية العليا بعدم شرعيته.. فكيف تتعاملون مع هذا الطرح..؟
- أولاً من حيث مبدأ الحديث عن اللجوء إلى القضاء فهو مبدأ ايجابي سواء أكان لأحزاب سياسية أو لمنظمات أو لأفراد فهذا شيء طيب.. وعلينا أن نؤكد لكل الأطراف- سواءً السياسية أو الحزبية أو منظمات المجتمع المدني أو المهتمين أو المختصين- ان عملية الإصلاحات او النقاشات على التعديلات الدستورية ترتبط بنظام سياسي وانتخابي ولن تكون وصفة جاهزة للأحزاب الممثلة في مجلس النواب او الممثلة في احزاب اللقاء المشترك ولكن مطلوب منهم بالدرجة الأولى ان يكونوا شركاء فيها وليس مستثنين أو مقصيين من هذا الجانب.. فقد قرأت بعض البيانات ووجدت أن لديهم تخوفاً من أن نعود إلى المرحلة الانتقالية، عندما كانت الخلافات تنتهي باتفاقات الأحزاب الممثلة في الحكومة سواءً في الائتلاف الثنائي أو الثلاثي.. نحن لا نعتقد أن النظام السياسي او الانتخابي قميص يمكن أن نستورده أو نفصّـله في الداخل على مقاسات معينة.. ومالم نراع حق كل القوى السياسية في الساحة فسنكون مخطئين في حواراتنا.. ولا أعتقد ان هناك نوعاً من الإقصاء إنما التعبير عن قناعاتهم أو رفضهم، فنحن لانستطيع ان نمنع ذلك او نعتب عليهم فمن حقهم ان يقولوا مايريدون.. لكن نقول لهم تريثوا ولاتستعجلوا ففي اللحظة التي ترون أنكم ستكونون خارج هذه الحوارات والنقاشات فمن حقكم أن تعبّروا عما تريدون.. أما القول بأن ماجرى مخالفة دستورية فربما أن الاخوة رفعوا هذه الشعارات على اعتبار ان ما جرى مرهون بزمن وليس أمراً ثابتاً أو دائماً وتم التوافق حوله باللجوء الى نص دستوري موجود.. لا أعتقد ان المادة (65) ستطبق اليوم بحذافيرها لأنه ليس هناك ظروف قاهرة وإنما ظروف استثنائية تعاملنا معها، وفضَّـل فخامة الاخ رئيس الجمهورية وهو الحريص دوماً على ان يقطع الشك باليقين ويزيل هذا التصعيد الذي لم يقف عند حد العمل السياسي بل تجاوزه.. واقتضت الضرورة استئناساً بفقه الضرورة في عملية التعديلات وليس في حالة الضرورة بذاتها، فمن مصلحة البلد الدخول الى الانتخابات متفقين ومن مصلحة البلد ان يجرى تطوير على النظام السياسي والانتخابي لأنه لايوجد أي حزب في هذا البلد يدعي ان النظام السياسي لا يحتاج إلى تطوير.. وربما لكل حزب أو قوى سياسية رؤى أبعد من الآخر.. مشكلتنا أننا لانقف على مستوى واحد فالبعض يحلق على مستوى منخفض والآخر على مستوى أعلى.. فنريد ان نلتقي في منتصف الطريق لنفكر سوياً في مستقبل أبنائنا وتطوير العملية السياسية والانتقال إلى الحكم المحلي الكامل وإجراء إصلاحات وحق المواطنين في المشاركة لأن الديمقراطية لاتقف عند انتخاب مجلس نواب او انتخاب رئيس جمهورية وإنما انتخابات يجب أن تتسع قاعدتها لتنتقل إلٍى الأدنى وإلى الحكم المحلي بشكل كامل وخلق تنافس بين كل منطقة وأخرى لتقديم البدائل الأفضل للمواطنين لننتقل الى اللامركزية المالية والإدارية..
فرصة لن تتكرر
*هل هذا الاتفاق سيمثل هدنة بين المؤتمر والمشترك وسيعكس حسن النوايا للعمل معاً على الاصلاحات المتفق عليها أم ان المشترك سيظل يعمل بتلك الوسائل التعبوية والتضليلية خلال المرحلة القادمة؟
- أولاً لا أعتقد ان الحاكم والمعارضة سيكونان في حالة هدنة في يوم من الأيام.. لكن هل هذه معارضة مسئولة أم غير مسئولة.. علينا أن نفرق بين المعارضة المسئولة وغير المسئولة.. فالمسئولة هي التي تمثل الوجه الآخر للنظام وتوضح الحقائق لأية ثغرات للنظام، بحيث يعمل على إصلاحها.. لكن ماجرى في الفترة الماضية هو نوع من المناكفات والغوغائية والضجيج غير المبرر.. أما في موضوع الحوارات فلديَّ قناعة ان الكل يدركون انها فرصة لن تتكرر في عملية الحوارات ولا أعتقد ان مجلس النواب سيكون جاهزاً في كل الأوقات بأن يمدد لمجلس النواب أو يضيف مدداً جديدة او يجعل العملية السياسية والديمقراطية والانتخابات رهناً لاتفاق حزبي، متى ما اختلفوا أجلت ومتى اتفقوا أقيمت.. هذه فرصة اعتقد أنها لن تتكرر وعلينا مع الاخوة في المشترك ان نعمل سوياً خلال الفترة المحددة لانجاز المهام، ثم ان المواطن في الشارع إذا ما لاحظ أننا وخلال فترة السنتين لم نصل الى نتائج سيكون له موقف آخر لأن الأمر سيكون واضحاً وصريحاً بأن المتحاورين قد أعطوا فرصاً أكثر مما يجب وسيتضح للناس من يريد الوصول الى اتفاقات ايجابية ويغلب مصلحة الوطن على كل اعتبار.. وأنا اليوم مقتنع ان الكل كان يحمل نوايا جيدة وروحاً طيبة في الحوارات وأعتقد انها ستستمر لأن الكل يدرك ان فرصة السنتين ستكون هي الاختبار وستكشف للناس في الداخل والخارج حقيقة هذه الأحزاب المتحاورة وسيتحملون بعدها مسئولية كبيرة جداً وربما تعصف بهذه الأحزاب سواء أكان المشترك او المؤتمر إذا ما تعنت أو حاول أحدهما المماطلة بالوقت أو تضييع العملية الديمقراطية لأن الانتخابات حق للناخبين وليست للأحزاب، ونحن اليوم انتزعنا جزءاً من حقوق الناخبين التي هي الانتخابات والفترة الزمنية لمجلس النواب.. دعونا نتفاءل ولا نتشاءم، وأتمنى على وسائل الإعلام الابتعاد عن مجاراة بعض الوسائل الإعلامية التابعة للمشترك او التي تدور في فلكها والتي تدَّعي البطولات وصنع منجزات في الهواء.. طالما نحن نتحاور سينتج بعدها عن الحوار موقف معلن عن المؤتمر أو المشترك في حالة ما إذا كان الطرف الآخر هو المتعنت، وربما يكون أثناء الحوارات هناك حضور إعلامي أو حضور عن بُعد لاصدقائنا في المنظمات الدولية يراقبون من هو الجاد.. ويقفون على كل الخطوات.. لماذا تعثرت هذه الخطوة ولماذا لم تنجز؟ ومن المتسبب في ذلك؟.. لأننا لانريد ان نظل داخل الغرف المغلقة باستمرار ونعود بعد انتهاء المدة بعدم الاتفاق وكل طرف يلقي بالمسئولية على الآخر.. فأعتقد ان العملية الشفافة في الحوارات المعلنة والواضحة هي التي ستدعم كل واحد يشعر بأنه سيحاسب على أخطائه أو تصرفاته في نهاية الفترة..؟!
* يطرح »المشترك« قضية صعدة او ماتسمى بالقضية الجنوبية كجزء من أولوياتهم.. كيف سيتعامل المؤتمر معهم خاصة ان هناك عناصر في الخارج تؤجج مثل هذه القضايا.. وتعمل على إفشال هذا الاتفاق..؟
- علينا أولاً ان ندرك ان القضايا التي طرحت لم تكن موضوع صعدة أو مايجري في بعض المحافظات الجنوبية.. نحن نتحاور سياسياً.. ونتمنى ان يكون لأحزاب اللقاء المشترك دوماً دور وعامل مساعد للحكومة على تجاوز بعض الإشكاليات القائمة هنا او هناك بغض النظر عن التسميات.. علينا أولاً في المؤتمر ان نقتنع قناعة كاملة بأننا مسئولون عن صعدة وعن المحافظات الجنوبية بحكم ان الشعب قد منحنا الثقة وأن المؤتمر الشعبي هو الذي يحكم وليس من حقه ان يرمي المسئولية على المعارضة بأن تصلح هذه الأوضاع هنا أو هناك، إذا كان هناك خطأ في صعدة أو في المحافظات الجنوبية فبالتالي هناك اخطاء علينا ان نصلحها.. أما الحديث بأن اللقاء المشترك يناضل من أجل صعدة او المحافظات الجنوبية فهو حديث عاطفي ولدغدغة عواطف الناس ليس إلاّ.. فالمشترك هو مجموعة أحزاب متنافرة فيما بينها البين في الاصل، وهي تسعى الى قضايا سياسية بالدرجة الأولى، وإذا كان الاخوة في احزاب اللقاء المشترك يعتقدون انهم خلال هذين العامين سينهون قضية صعدة وبعض المشكلات القائمة في بعض المحافظات الجنوبية سنكون شاكرين لهم على ذلك لأن أي إخفاقات أو أخطاء لاتحسب بالزمن ولا أحد يستطيع ان يقول إننا سنتمترس.. وكانت تلك القضيتين أكثر القضايا التي طرحتها أحزاب اللقاء المشترك وتساؤلاتهم كيف سنجري انتخابات نيابية وهناك مشاكل في صعدة وفي بعض المحافظات الجنوبية، وربما سمعوا من أصدقائنا الدوليين أن القضايا السياسية يجب ان تبعد عن القضايا الانتخابية، ولا أعتقد أن قضية سياسية تنتهي اليوم او بعد سنوات، تكون سبباً لأي طرف بأن يحتج بهذه القضايا لتقديم أو تأجيل الانتخابات.. وأعتقد أننا لن نرى أو نسمع على طاولة البحث مثل هذه الأطروحات وإنما نسمع ان هناك إشكاليات في كل مناطق الجمهورية وعلينا أن نعمل من خلال إصلاحات دستورية وهي التي تحكم وهي المرجعية لأن خلافات أية منطقة أو بلد لاتُـحسم باتفاقات بين أحزاب وإنما بمرجعية دستورية وقانونية ومؤسسات وهيئات تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل وتتحمل مسئولياتها بالدرجة الأولى.
الهم الاقتصادي أين؟
* هل الهم الاقتصادي والتنموي يأتي من ضمن أولويات واهتمامات المؤتمر والمشترك في هذا الاتفاق..؟
- أولاً في الاتفاق قد تم تحديد النقاط التي هي محل نقاش وتمثلت في مسائل تطوير النظام السياسي والانتخابي.. وكنا نتمنى لو أن الجانب الاقتصادي او هذا الهم هو الهم الأول للحزب الحاكم والمعارضة في هذا البلد بدلاً من البحث عن قضايا تهم الأحزاب وحدها ولا أعتقد ان هناك وصفة جاهزة لدى أحزاب اللقاء المشترك حول القضية الاقتصادية نستطيع ان نعتمد عليها في المؤتمر الشعبي العام، ونقول هذا هو البديل الناجع.. هم يتحدثون كمعارضة بأن هناك اختلالات اقتصادية وهذا الطرح هو خطاب عاطفي ومنذ زمن تحدثنا او طلبنا من الاخوة في المشترك ان يقدموا البرنامج على الدعاية الانتخابية ويفرّقوا بين الاثنين..
هناك أزمة مالية متتالية ويفترض على النظام والحكومة التي منحت الثقة من الناخبين ان يراجعوا سياساتهم من وقت لآخر وما أحوجنا في هذه المرحلة ان نراجع القضية الاقتصادية بشكل عام لأن المستقبل في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحالية لا أعتقد انه سيكون في متناول اليد للمعالجة وإنما سيستمر وسينعكس بظلاله على كل بلد في العالم ومن يعتقد ان هذه الأزمات في امريكا أو أوروبا او دول معينة فهو خاطئ لأن ذلك سينال الأغنياء والفقراء وكل الدول.. وهنا تقع المسئولية على المؤتمر الشعبي العام كحزب أغلبية حاكم، وعلى الحكومة ان تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية والاستفادة مما اثبتته التجارب والنهوض بالعملية الاقتصادية لأنها هي الأصل في أي تطور لأي بلد لأن القضايا السياسية لاتقدم لقمة عيش لأحد، وإنما هي أشبه بطواحين الهواء في العمل السياسي.
أجندة "المؤتمر"
* ما أجندة المؤتمر الشعبي للمرحلة القادمة؟
- نحن الآن نعد للدورة الثانية للمؤتمر العام السابع ونعد مشروعاً لتعديل النظام الداخلي.. كما أن الأمانة العامة واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ستقف خلال الأيام القادمة أمام مراجعة لمختلف القضايا وستضع لها أجندة جديدة للتعامل معها، وانجاز الكثير من المهام التي لم تنجز خلال الفترة الماضية على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي، وستكون الحكومة شريكاً فاعلاً في هذا الجانب وكذا الأجهزة الأمنية لوضع التصورات اللازمة لكل جهة أو طرف فيما يعنيه.. والمؤتمر في تقديري وهي محل قناعة وأتُـفق عليها في اجتماعات اللجنة العامة الأخيرة التي صادقت على الاتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك حددت حوالى خمس قضايا على المؤتمر ان يعمل على انجازها خلال فترة السنتين بالدرجة الأولى وان يتجاوز بعض الاختلالات القائمة لأن ذلك أمر ليس ضمن اتفاقات أحزاب وانما مسئولية أخلاقية وسياسية على المؤتمر، ولا أستطيع اليوم أن أحدد ماهي القضايا بالتحديد وانما خلال الأيام القادمة ستكون جاهزة ايضاًَ، وهناك فرق ستكلف بإعداد مثل هذه المقترحات والتصورات والحلول وستعرض على الهيئة القيادية الرئيسية اللجنة العامة لإقرارها برئاسة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -رئيس المؤتمر الشعبي العام، وستكون كل الهيئات ممثلة في هذا الاجتماع وستبدأ الخطوات الجادة والفعلية بأن علينا ان نعمل بالاتجاه السياسي عبر النقاش والتحاور مع الاخوة في اللقاء المشترك وكافة القوى السياسية في البلد وعلينا ان نعمل في الاتجاه الآخر ونتحمل مسئولياتنا ونعترف بأخطائنا بشجاعة ونعمل على تصحيحها.. ولا أعتقد ان المؤتمر الشعبي العام سيظل مشغولاً ومرهوناً بالحوارات مع اللقاء المشترك فقط بقضية الاصلاحات السياسية والنظام الانتخابي بل سيعمل المؤتمر على مختلف الاصعدة..
اتفاق دستوري
* هناك من يطرح ان الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك قد حل محل تطبيق القانون والدستور.. ما توضيحكم؟
- أولاً ربما قد تناولت هذا في السابق، وما جرى أو ماتم الاتفاق عليه بأن نعود إلى المؤسسات وان لانغلب الاتفاقات الحزبية على احكام الدستور والمؤسسات وتم اللجوء الى مجلس النواب باعتباره من يملك صلاحية تعديل المادة (65) بأن يتم الأمر بإجراء دستوري بإعطاء فترة سنتين ليست مدة إضافية او ستكون ثابتة لمجلس النواب ولكنها مدة مؤقتة لهذه الفترة وتتعلق بإتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بإجراء المناقشات حول القضايا المتفق عليها ولو ان المؤتمر والمشترك قد ارادا ان يجعلا المجتمع أسمى من الدستور والمؤسسات وقد وقعا على الاتفاق دون الرجوع الى المؤسسات، ولكن لا المؤتمر يقبل على نفسه أن يلغي دور المؤسسات وأحكام الدستور ولا يقبل المشترك لنفسه ذلك ولا اعتقد أن هناك شيئاً بعد العودة إلى المؤسسة الدستورية لإجراء التعديل على المادة (65) بحكم أننا الى اليوم لم نتفق على عمل حكم انتقالي او إضافة فقرة على المادة (65) تحقق الغرض دون ان تمس بمدة مجلس النواب او تجعل هذا النص ثابتاً أو قابلاً للتغيير والتبديل بين وقت وآخر.. فالرد على هذه المقولة بأن الأحزاب التي وقعت ذهبت الى مجلس النواب ولم تصدر فتوى من تلقاء نفسها ولم توقع اتفاقات حزبية تلغي دور المؤسسات وإنما رجعت إلى مجلس النواب في اللحظة التي يقول مجلس النواب لا لهذا الاتفاق.. فأعتقد ان تلك الأحزاب التي وقعت هذا الاتفاق ستحترم هذا الرأي وليس بمقدورها ان تتجاوزه من تلقاء نفسها أو تلجأ للاتفاقات السياسية، وكما قلت-سلفاً- نسميه "فقه الضرورة" ومبدأ ضرورة وليس مبدأ دستورياً او قانونياً وليس هناك من هو أحرص من المؤتمر على تطبيق إحكام الدستور وعلى إجراء الانتخابات في موعدها.. فقد كان الأكثر تمسكاً بذلك.. ولكن هناك ظروفاً فرضت ان يقدم المؤتمر الشعبي تنازلات وان يقبل بالتأجيل إذا كان لمصلحة الوطن وسينجز القضايا التي كانت محل قناعة من الجميع ففي ذلك خير وليس فيه تعدٍ على الدستور أو القانون أو على حق المواطنين.. وأنا من أكثر الرافضين لعملية التأجيل وأكثر من صرح بذلك وأؤمن ان أي تأجيل يشكل تأنيباً لضميري ولضمير كل مؤتمري وضمير الرئيس علي عبدالله صالح الذي قبل بمبدأ التأجيل وهو يتجرع كأس علقم وليس لعبة تسلية قبله برحابة صدر لأنه هو المسئول دستورياً عن رعاية العمل الديمقراطي واحترام وتطبيق النظام والدستور وهو الراعي المسئول عن أي اختراقات او اختلالات دستورية إنما الضرورة تقتضي ذلك.. وعلى أولئك الذين يرفعون تلك الشعارات ان يقتربوا من الحقيقة قليلاً وسيجدون ان ما أقدم عليه المؤتمر والمشترك لم يكن بغرض ذاتي وان المؤتمر لم يصل اليه بغرض الالتفاف على الدستور أو على إرادة الناخبين او بغرض الوصول إلى أهداف كان يبتغيها المؤتمر فلديه أغلبية برلمانية وكان بإمكانه ان يعدل الدستور بالصيغة التي يراها، لكنه كان حريصاً أن أي تعديل يجب ان يكون محل توافق ولو بنسبة 50٪ بدلاً من الاختلاف عليها لأن النظام السياسي والنظام الدستوري والنظام الديمقراطي ملك لكل اليمنيين.. ثم أن المؤتمر وخلال ست سنوات كان قادراً على ان يصل إلى مايريد دون حاجة الى ان يشرك أحد لكنه كان حريصاً ومنذ اللحظات الأولى عندما أعلن امين عام المؤتمر مبادرة المؤتمر بدعوة كافة الأحزاب الى الجلوس على طاولة الحوار ووضع أجندة هذه الحوارات ممثلة بوثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار في مارس 2007م وحينها تمترس الاخوة في المشترك بان الحوار يجب ان يتم بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفي وقت لاحق يذهب الى الحوار مع الآخرين.. فهذه قضايا رئيسية ومبدئية.. قضية الإصلاحات الدستورية ونظام الغرفتين ونظام الحكم المحلي كانت ضمن أهداف المؤتمر قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية وبعدها وحتى هذه اللحظة وسيظل مسئولاً عن تطوير العملية السياسية وتجربة الانتقال للحكم المحلي وإصلاح الأوضاع في البلد ولايجيز ان يأتي مقترح من هذا الحزب او ذاك فطالما انا امتلك جزءاً من الحقيقة والطرف الآخر يمتلك الجزء الآخر منها فسأحترمه وأقدره، المهم ان نجلس على طاولة الحوار من أجل الوطن لامن أجل قضايا حزبية، فكيف سنحقق مكاسب للمؤتمر او المشترك أو ان نتبادل هذه لي وتلك لك ولن تُـقبل لدى اليمنيين المسلحين بكبرياء وإدراك ومتابعة ويميزون الغث من السمين ولن تنطلي عليهم مسألة الصفقات كما يحاول البعض ان يصورها وكان عليهم ان يدركوا ان المؤتمر الشعبي العام يحكم اليوم بأغلبية وطالما يملك الأغلبية ورئيس الجمهورية هو رئيس الحزب فهو ليس بحاجة الى صفقات ولكنه يلتزم مصلحة الوطن ويدعو في برنامجه الانتخابي الى إصلاحات دستورية وإصلاحات في مختلف المجالات وذلك ما شملته مبادرات الاخ الرئيس المختلفة.
رسالة للمؤتمريين
* ما الرسالة التي تودون أن تنقلوها إلى أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام؟
- من الأهمية بمكان ان يتجاوز أعضاء المؤتمر وأنصاره وكل أحبائه من الشعب اليمني وايضاً كل أعضاء أحزاب اللقاء المشترك الخلافات وينسوا الماضي لأن ذكرى الماضي مؤسفة وأليمة وان يكونوا ابناء اليوم.
وأقول لكل المؤتمريين إن المؤتمر عندما يقدم تنازلاً إنما يؤثر مصلحة الوطن عليه كحزب وعلى قياداته وأفراده.. وليس هناك انتقاص للمؤتمر بما تم الاتفاق عليه مع أحزاب المشترك وليس هناك ركوع او خنوع لأحد والخطوة لم تكن مفروضة علينا ولكن فخامة الاخ علي عبدالله صالح هو رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام وهو يدرك اكثر منا وهو احرص منا على الوطن كله ونحن اقدمنا على هذه الخطوة لنعطي الفرصة الأخيرة لأحزاب اللقاء المشترك حتى لايبقى هناك أي عتب خارجياً أو داخلياً ولا يبقى للمشترك أية حجة بعد أن أعطى كل الفرص ومنها الفرصة الأخيرة.. اذا استطعنا أن نصل إلى انجاز المهام التي حققتها الوثيقة فهي غاية كان المؤتمر أول الداعين إليها قبل المشترك ولا اعتقد ان قضية من القضايا التي طرحت لم تكن في أجندة المؤتمر ولا في برامجه ولا ضمن قناعات قياداته.. وكما أشرت في السابق قضية النظام المفترض ونظام الدائرة ونظام القائمة والنظام النسبي كان مطروحاً من المؤتمر منذ العام 2002م وهو اليوم سيدرسه دراسة جيدة، ونحن للبحث فيه ليس على الإطلاق هل مناسب او غير مناسب لان الحديث فيه تطوير النظام الانتخابي فاذا ما وصل الى قناعة إلى انه لايتفق وخصوصية اليمن وأوضاعها الجغرافية فلا اعتقد اننا سنأخذ به واذا أخذنا به سنأخذ به جزئياً.. ولكن كل شيئاً قابل للبحث والنقاش وليس هناك شيء متفق عليه فلا النظام النسبي هو اليوم محل اتفاق ولا نظام الدائرة هو محل اتفاق، والموضوع في جملته هو تطوير النظام الديمقراطي بشكل كامل وفي اللحظة التي يرى فيها المتحاورون ومعهم مختلف القوى التي ستشارك أن هذا النظام لاينفع اليمن فلا اعتقد انه سيكون محل قبول او محل اتفاق، ثم إن الإصلاحات السياسية أمر في غاية الأهمية ولا اعتقد انها مسألة ترف وانما هي ضرورة ملحة.. وأتمنى من كل أعضاء المؤتمر الشعبي العام ان يعملوا من أجل المستقبل الذي يحمل الخير الكثير لنا وللأجيال القادمة. | 
البركاني: الرئيس الأحرص على الوطن ومعظم الإصلاحات وردت في برنامجه