المؤتمرنت -الخليج -حاوره -صادق ناشر -
أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني أن تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً عقدها في شهر إبريل/ نيسان الجاري والتمديد لمجلس النواب جاء بناء على حيثيات وطنية أكثر منها سياسية، مجدداً القول بعدم وجود صفقة بين المؤتمر الشعبي العام والمعارضة من وراء الاتفاق .

البركاني أشار إلى أن أهم الإشكاليات التي تواجه اليمن هي القضايا الاقتصادية وقضايا مكافحة الإرهاب،بالإضافة إلى تدني أسعار النفط ،وقال : اعتقد أن من الإشكاليات الكبيرة التي نعاني منها اليوم هي القضايا الاقتصادية وقضايا مكافحة الإرهاب التي لاشك في أنها ألقت بظلالها على المنافذ التي كنا نعتقد أنها ستشكل حلولاً، كما هناك تدني أسعار النفط التي باتت تمثل إحدى الإشكاليات القائمة اليوم.

ورغم تأكيد الأمين العام المساعد للمؤتمر على حالة الطمأنينة على أمن اليمن بفضل قيادتها وكل المخلصين لها،إلا انه شدد على أهمية التعامل الجدي مع الإشكاليات القائمة واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها وشد الأحزمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقال: علينا مواجهة الإرهاب لأنه لا يضر فقط بسمعة اليمن ويؤثر فيها اقتصاديا، ولكنه يكلف نفقات كبيرة على حساب التنمية، وأعتقد أن فرصة العامين عقب التوافق على تأجيل الانتخابات يفترض ألا تتحول إلى قضية سياسية وتكرس في إثارة قضايا من قبيل كيفية النظام الانتخابي أو غيرها من القضايا وإنما يجب على الجميع التعاون والوقوف الجاد لمعالجة المشكلات القائمة.

البركاني شدد على أهمية أن تكون مواجهة الإرهاب قضية وطنية وقال البعض يعتقد أن القاعدة والسلطة في مواجهة بعضهما بعضاً، فيما يفترض أن القضية وطنية ومسؤولية كل المواطنين وليس فقط الأحزاب السياسية، يجب أن يخلق رأي عام حول هذه القضية وأن يشعر الناس أن قضية الإرهاب ليست من القضايا العادية التي يمكن التعامل معها أو الحوار من أجلها أو الوصول إلى توافق بشأنها.
وأضاف :قضية الإرهاب من القضايا التي يجب ألا تكون موضع جدل أو نقاش أو تباين، يجب أن تكون قضية السياسيين، سلطة ومعارضة، والإعلام والتربية وخطباء المساجد وكل المواطنين.

نص الحوار

كيف تبدو اليمن بعد تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تشهدها البلاد في شهر إبريل/ نيسان الجاري؟

-هناك إشكالية لا تخفى على أحد، واعتقد أن من الإشكاليات الكبيرة التي نعاني منها اليوم هي القضايا الاقتصادية وقضايا مكافحة الإرهاب التي لاشك في أنها ألقت بظلالها على المنافذ التي كنا نعتقد أنها ستشكل حلولاً، كما هناك تدني أسعار النفط التي باتت تمثل إحدى الإشكاليات القائمة اليوم.

وبشكل عام فنحن مطمئنون على أمن اليمن بفضل قيادتها وكل المخلصين لها، وهناك تفكير جاد لتجاوز الكثير من الإشكاليات وبالذات المرتبطة بتحسين أداء السلطة أو بقضايا يفترض أن تكون السلطة الحاكمة والمعارضة شركاء فيها، باعتبار أن المماحكة فيها أو التنصل منها غير مجد، لأن الشراكة في العملية السياسية والشراكة في الانتماء للوطن بالدرجة الأولى تقتضي أن تعمل كل الأطراف على الوصول إلى تجاوز كثير من المعضلات، لأن القضايا الوطنية ليست ملكاً للحاكم بل للجميع.

ومن حيث المبدأ، فإن الأوضاع إلى حد ما طيبة والإشكاليات القائمة تحتاج إلى تعامل جدي معها واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها وشد الأحزمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما علينا مواجهة الإرهاب لأنه لا يضر فقط بسمعة اليمن ويؤثر فيها اقتصاديا، ولكنه يكلف نفقات كبيرة على حساب التنمية، وأعتقد أن فرصة العامين عقب التوافق على تأجيل الانتخابات يفترض ألا تتحول إلى قضية سياسية وتكرس في إثارة قضايا من قبيل كيفية النظام الانتخابي أو غيرها من القضايا وإنما يجب على الجميع التعاون والوقوف الجاد لمعالجة المشكلات القائمة.

ما الذي اقنع الحزب الحاكم بقبول فكرة تأجيل الانتخابات؟

-كنا في الحزب الحاكم قد اتخذنا قراراً بعدم تأجيل الانتخابات قبل أسبوع من لقاء رئيس الجمهورية بأحزاب اللقاء المشترك المعارض، وكنا محددين بوضوح انه وبعد أن فشلت كل المحاولات والمبادرات سواء الداخلية أو ما قامت به بعض المنظمات العاملة في اليمن لإقناع المعارضة بالمشاركة في الانتخابات، وكنا على وشك عقد مؤتمر صحافي لنعرض الحقائق للرأي العام، لكن قبل ذلك بيوم التقى رئيس الجمهورية قادة أحزاب اللقاء المشترك وقدر التقدير الصحيح باعتباره مسؤولاً عن البلد وهو يرى ما لا نراه نحن في الأحزاب، وحرصه ارتكز على زاوية أن يكون من مصلحتنا التوافق وعدم إضافة أعباء ومشكلات جديدة تضاف إلى المشكلات القائمة، بالإضافة إلى إسقاط أي حجة لأحزاب اللقاء المشترك.
وقد أبلغنا في المؤتمر الشعبي العام بنتائج اللقاء الذي شارك فيه قياديون من المؤتمر، حيث رأى الرئيس أنه طالما أن بعض المنظمات اقترحت إرجاء الانتخابات لفترة بين شهرين إلى ثلاثة أشهر والمعارضة مصرة على التأجيل لعامين فيجب ألا نجعل الفترة هي القشة التي قصمت ظهر البعير، فقضية الإصلاحات جاءت مبادرة من رئيس الجمهورية وكانت ضمن ضوابط الحوار، وكانت أحزاب المشترك قد أعلنت مثل هذه الخطوة، فطالما التأجيل محل طلب الجميع لإتاحة الفرصة أمام إجراء إصلاحات على النظام السياسي وتطوير النظام الانتخابي، فلماذا لا يقف الجميع أمام هذه القضايا ويتم انجازها خلال فترة العامين، وبالتأكيد فإننا بالكاد نستطيع خلال العامين انجاز تلك الإصلاحات.

هل يمكن قراءة ما حدث بكونه صفقة سياسية؟

* الصفقة دائماً يكون فيها عطاء متبادل، ولم يحدث أننا في المؤتمر الشعبي طلبنا من أحد شيئاً مقابل تقديم تنازلات، كون حزب المؤتمر يملك أغلبية كبيرة في البرلمان ومسؤول عن العملية الديمقراطية ورئيس الدولة الذي هو رئيس الحزب الحاكم مسؤول عن رعاية العمل الديمقراطي والدستوري وهذا واجبنا، فلا أعتقد أن الذهاب إلى التفكير بالصفقات هو الأصل ولم يحدث أننا في المؤتمر قد طلبنا من أحزاب المشترك شيئاً ولكننا دائماً مستعدون لتقديم التنازلات من دون مقابل.

ما حقيقة ما تردد بأن إرجاء الانتخابات لعامين كان مقابل موافقة المعارضة بالمثل على تمديد ولاية الرئيس عقب انتهاء ولايته الأخيرة المقررة في العام 2013؟

كانت هناك مبادرة لإصلاح شكل النظام السياسي، اللقاء المشترك طرح في البداية فكرة النظام الرئاسي ثم انتقل إلى النظام البرلماني، ومبادرة رئيس الجمهورية في العام 2007 تحدثت عن النظام الرئاسي، فمعنى أن الحديث عن الفترة الزمنية أو المدة المحددة عند هذه التعديلات لم يكن له جدوى ولم يعد ذا أهمية طالما شكل النظام سيتغير من حيث المبدأ، وطالما النظام الذي يسمى البرلماني أو الرئاسي سيغير شكل النظام، فعند تغيير شكل النظام الذي سيتم الاتفاق عليه سيكون لكل حادث حديث في وقته.

هل خسر الحزب الحاكم نتيجة تأجيل الانتخابات وبخاصة انه كان يستعد لها بشكل كامل؟

*المؤتمر يشعر بعقدة الذنب في عملية تأجيل الانتخابات، لأن الانتخابات التزام دستوري وواجبنا أن نحترمه جميعاً إلى جانب ما تم من تحضير المرشحين واللجان الانتخابية والإمكانات التي كرست لذلك، كما أن الخسارة في الجانب المعنوي مشتركة للمشترك والمؤتمر ولسنا قادرين اليوم على أن نقنع كل الناس بأن التأجيل صائب أو غير صائب، فهناك جدل يدور حول هذا الموضوع، فكما أسلفت أردنا أن نعطي فرصة لأحزاب اللقاء المشترك على الرغم من أن هذه الفرصة كانت سانحة منذ وقت مبكر ويفترض أن الأحزاب بعد أي انتخابات إن كان لديها أي مقترحات أو مبادرات على ضوء الواقع الذي تلمسه أن تبادر للمطالبة بإصلاحات لا أن تأتي قبل الوقت بأشهر أو أيام أو أسابيع لتتحدث عن إصلاحات وعلى ذلك، فإذا كان إرجاء الانتخابات سيجعل أحزاب المشترك تتلمس السبل الحقيقية للإصلاح فليس لدينا أفكار معينة لنتمترس حولها.

هل يقلقكم ما يحدث في الجنوب من حراك سياسي وشعبي؟

* بالتأكيد يقلق أي نظام يوجد فيه، بغض النظر عن التسميات حراك أو مشكلات، هناك إشكاليات ليست في المحافظات الجنوبية فقط، ولكن في العديد من المحافظات، ربما الظرف أو الوضع الاقتصادي الذي فيه نوع من التباين حيث تعود الناس في المحافظات الشمالية على اقتصاد حر منذ وقت مبكر، عكس المحافظات الجنوبية، وبالتأكيد إن كان الحادث صغيراً أو كبيراً فيجب التعامل معه بشكل جدي.

هل تراهنون على دور ما للحزب الاشتراكي اليمني في فرملة مثل هذه التوجهات في المحافظات الجنوبية؟

* الأصل أن هذه من واجبات الحزب الاشتراكي اليمني من دون أن نراهن عليه، لأنه أولا حزب وحدوي ومؤسسة سياسية قائمة ومعني بهذا الموضوع قبل غيره، الحزب الاشتراكي ربما نالته سهام كثيرة في الشمال والجنوب وأضعفته ومسؤولية الجميع أن يعترف اليوم بأخطائه تجاه الحزب الاشتراكي ونصحح هذه الأخطاء بالتعامل مع وضعه في الوضع الصحيح.

هل هذا اعتراف من قبل السلطة والحزب الحاكم بأنهما أخطآ في حق الحزب الاشتراكي اليمني؟

*ليست السلطة الحاكمة فحسب، وإنما مختلف شرائح المجتمع، الناس بعد قضية الانفصال تحاملوا على الحزب وتعاملوا معه يوم أن كان طرفاً اضعف لأنه وقع في خطأ، لكن علينا أن ننسى هذا الخطأ فقد مرت سنوات واليمن ووحدته قائمة ولم يمسها اثر، فيجب أن نتجاوز هذا الموضوع والحزب الاشتراكي وحدوي في تكوينه في الأصل فلا أعتقد أن الحزب سيكون في طرف آخر غير أن يكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة.

هل تلمسون تغيراً في مزاج الناس في المناطق الجنوبية بالذات، بخاصة ما يسمع من حديث عن “انفصال” و”احتلال”، هل يمكن أن يؤدي مثل هذا التغير إلى ما هو أسوأ من المتوقع؟

*الحديث عن إشكاليات قائمة سواء كان السقف أعلى أو أدنى يجب التعامل معها كما أسلفت بموضوعية، ولا يستبعد أن تكون هناك أطراف لها مصلحة سواء كانت داخل النظام أو خارجه، داخل اليمن أو خارجه، لهم دور في تصعيد هذه القضايا، لكن مع ذلك يجب أن نتعامل معها كقضايا يجب أن تأخذ حقها من الحلول وليس من التجاهل.

كيف تنظرون إلى نشاط تنظيم القاعدة في اليمن، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة أكثر من حادثة وكانت آخرها مصرع السياح الكوريين في شبام حضرموت ومحاولة استهداف المحققين الكوريين في صنعاء؟

*لا يحتاج الأمر إلى تفسير وربما حالة الضغط الشديد على القاعدة في السعودية دفعت بعضاً ممن كانوا فيها إلى نقل نشاط الآفتين من اليمن والسعودية في مناطق حدودية للقدرة على التحرك والتمويل، حالة الضغط على القاعدة في مناطق تواجدها الرئيسية دفعتها لأن تتحرك في مناطق أخرى لكي تخفف عن نفسها الضغط.

الاستهداف الأخير على الكوريين يجعلنا نتساءل لماذا الكوريين؟ ولماذا تم استهدافهم مرتين؟ كانت القاعدة تتحدث من قبل عن أمريكا والغرب وربما الرسائل تختلف اليوم ويحتاج موضوع الكوريين إلى تفسير وبحث دقيق في هذا الموضوع.

على ضوء ملابسات محاولة استهداف المحققين الكوريين أثناء مغادرتهم مطار صنعاء هل يمكن الحديث عن وجود اختراق للقاعدة للأجهزة الأمنية اليمنية؟

*لا أعتقد أن القضية تتعلق باختراق للأجهزة الأمنية، فقد كان معلناً أن فريق خبراء أمنيين كوريين سيأتي إلى العاصمة، وحدد الوقت والزمان ونشر ذلك في وسائل الإعلام، فالقاعدة تمتلك القدرة على التحرك وإلا لما استطاعت أن تذهب إلى واشنطن ونيويورك في ذات الوقت وتصل إلى أهم المناطق والأماكن ويجب ألا نفسر الحادث تفسيراً عاطفيا، بل علينا أن نفسر الظاهرة تفسيراً جيداً.

البعض اليوم يعتقد أن القاعدة والسلطة في مواجهة بعضهما بعضاً، فيما يفترض أن القضية وطنية ومسؤولية كل المواطنين وليس فقط الأحزاب السياسية، يجب أن يخلق رأي عام حول هذه القضية وأن يشعر الناس أن قضية الإرهاب ليست من القضايا العادية التي يمكن التعامل معها أو الحوار من أجلها أو الوصول إلى توافق بشأنها.
قضية الإرهاب من القضايا التي يجب ألا تكون موضع جدل أو نقاش أو تباين، يجب أن تكون قضية السياسيين، سلطة ومعارضة، والإعلام والتربية وخطباء المساجد وكل المواطنين.

البعض يرجع تزايد أنشطة القاعدة لوجود تعاطف مع القاعدة في بعض المناطق القبلية، ما دور الدولة في لجم هذه الظاهرة؟

*الحديث عن تعاطف قبلي في هذه المنطقة أو تلك لا يشكل الحزام الأمني للقاعدة، لأن القاعدة تعمل بفكر، فالملاحظ أن المنخرطين في تنظيم القاعدة هم من صغار السن وليسوا من منطقة معينة حتى نقول إنهم تربوا وترعرعوا في هذا المكان، القاعدة لا تعمل في مناطق معينة، بل تتحرك حيث تستطيع أن تؤمن حركتها وتتنقل بعملياتها من منطقة إلى أخرى.
صحيح أن ما يسمى “مثلث الشر”، أي “شبوة، الجوف ومأرب” هو قاعدة انطلاق للكثير من الحوادث التي تمت من قبل تنظيم القاعدة، ومهما حاول البعض القول لماذا لا تستخدم الحكومة أقسى الإجراءات فالتساؤل هو هل من المعقول أن تحرق الصحراء بمن فيها للقضاء على القاعدة؟

من الصعب التعامل في هذا الموضوع، حتى ان بعض أولياء الأطفال الذين انخرطوا في القاعدة والأمهات لا يعرفون أين ذهب أبناؤهم ولا يعرفون كيف ذهبوا إلى القاعدة وأين أمضوا تلك الفترة التي غسلوا فيها أدمغتهم وقاموا بعدها بعمليات انتحارية، أي لا يعلمون عنها إلا بعد القيام بها، ثم ان شخصاً يذهب للموت من الصعب المواجهة معه فهو لايحرص على الحياة حتى تكون المواجهة معه متوازية أو معقولة، فليس من السهل تسطيح القضايا بالقول إنه بالإمكان أن نحاصر منطقة أو نحرقها وإنما يجب أن نجعلها قضية وطنية وأن يتعاون الجميع من أجلها ويجب على علماء الإسلام الذين انشغلوا بقضية زواج المرأة الطفلة والزواج المبكر أن يهتموا بدم الإنسان وبمواجهة الإرهاب وان تتحول المساجد ومنتديات العلماء إلى ساحة للمواجهة والتوعية والإرشاد في هذه القضية، لأن التهادن معها قد يؤدي في النهاية إلى نكبة كبيرة للبلد.

عادت ظاهرة خطف الأجانب إلى السطح من جديد وأساءت لسمعة اليمن في الخارج وأثرت في علاقتها مع دول العالم، فكيف تقرؤون هذه الظاهرة وما السبل لمعالجتها؟

* هذا الموضوع الوحيد الذي لا نحمل فيه المسؤولية المعارضة أو أنظمة في الخارج، بل نحمل فيه السلطة المسؤولية لأن هذه الظاهرة تجاوزت حدودها، وحتى من كان يحاول تخفيف وطأة الظاهرة من خلال القول إن الخاطفين يستضيفون المخطوفين ويكرمونهم لا نجد له منطقاً، فإن تقييد حرية الناس وأن تختطف وان تسيء لسمعة بلد أمر لا يقبله أحد، ويفترض أن تتحمل السلطة مسؤوليتها في هذا الموضوع.

ما رؤيتكم للأوضاع في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وما تردد عن وجود تسهيلات عسكرية لبعض القوى الدولية في جزيرة سقطرى وغيرها؟

* وسائل الإعلام الرسمية والأهلية تعاملت مع هذه الإشكالية بتسطيح وكأن الأمر يقوم فقط على أن السلطة ستمنح تسهيلات وقواعد عسكرية، فيما لم نبحث في أغوار هذه القضية التي لم تأت مصادفة أو بشكل عبثي، ربما كنا نفسرها بشكل قومي لدى الإخوة الصوماليين جراء دخول بعض سفن الصيد، في مياه الصومال الإقليمية وثروتها السمكية، لكن الموضوع تغير تغيراً جذرياً، إذ إن هذه الفئة والشرذمة من القراصنة تتوغل مسافات أكبر في البحر وعلى مرأى من كل الدول الكبيرة والتي تمتلك الأساطيل العسكرية الضخمة.

هذا الموضوع يحتاج للتعامل معه بنظرة جدية، فاليمن مستهدف كما هو مستهدف البحر الأحمر والبحر العربي، شخصياً لا أفهم موضوع القرصنة، لأن القرصنة هو أن تأخذ ما يملكه الناس عندما تهجم عليهم، أما سفينة تحمل عشرة ملايين برميل نفط من أعماق البحر إلى منطقة ويظل مكانها مجهولاً لأيام وأسابيع فهذا أمر محير تماماً، ثم ما الرسائل التي يريد أن يرسلها البعض إلى الدول المطلة على هذه البحار؟

لكن ماذا عن ما تردد من تقديم اليمن تسهيلات عسكرية لبعض الدول؟

* التسهيلات أمر منطقي، لكن القواعد. لا يحتاج الأمريكان أو غيرهم إلى قواعد عسكرية لأنهم يحكمون العالم في الأصل والقواعد المكلفة ليسوا بحاجة إليها، فهم يملكون من الإمكانات والتطور التكنولوجي ما يجعلهم أن يذهبوا إلى حيث يريدون، ولا أعتقد أن الأمريكيين سيكررون الخطأ بعد أن تواجدوا في العراق وسلموا أنفسهم لمن يقتلهم، فهم ليسوا بحاجة إلى قواعد، هذا نوع من الترويج أو الخيالات الخصبة لدى بعض السياسيين في المعارضة أو في بعض وسائل الإعلام، فهل أمريكا بحاجة إلى أن يكون لها قواعد في اليمن وهي اليوم تتحرك في قواعدها في مختلف أرجاء العالم؟

أما قضية التسهيلات فمن الطبيعي في قضايا الإرهاب أن تتعاون اليمن مع العالم، لأن قضية القرصنة ليست قضية بلد بعينه، وإنما يجب أن يكون هناك تعاون، وهل من المنطق أن نقول إننا سنؤمن البحار والصحراء؟!

اليمن ليس لديه إمكانات لأن يسيطر على أربعة مختطفين ناهيك عن الذهاب إلى أعماق البحر وأن يأخذ المسافة من البحر الأحمر إلى آخر طرف في البحر العربي والمحيط الهندي، والصوماليون تعاملوا مع هذه القضية في البداية على أنها مجرد حركات، لكنها اليوم صارت ظاهرة تؤرق العالم بأسره.