المؤتمرنت -
كشف رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عن مؤشرات رئيسية لأجندة الإصلاحات الوطنية التي تعتزم حكومة المؤتمر الشعبي العام" الحاكم في اليمن" تنفيذها خلال الفترة القادمة في ضوء المستجدات السياسية على الصعيد الوطنـي التي أدت إلى تمديد فترة مجلس النواب الحالي لعامين قادمين.

وقال الدكتور مجور لدى استعراضه تقرير الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام المقدم لدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي اليوم ان الحكومة اعتبرت نفسها في حالة انعقاد مستمر فور تلقيهـا لتوجيهـات رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بتاريخ 3/3/2009م ،و عملت على اتخاذ وإقرار مجموعة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمعالجة العديد من الإختلالات القائمة بالإضافة إلى إقرار وثيقة الإجراءات والتوجهات المستقبلية لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي للمرحلة الثانية 2009 – 2010م ، وإعادة صياغة وترتيب أولوياتها وفق المرجعيات الأساسية المتمثلة في توجيهات القيادة السياسية العليا والخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر والبرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام " النيابية ، المحلية ، الرئاسية " والبرنامج العام للحكومة وأهداف الألفية الثالثة "2015م " وأجندة الإصلاحات الوطنية .

وحدد رئيس الهيئة الوزارية عدداً من المؤشرات الرئيسية لأجندة الإصلاحات الوطنية الت سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ،مشيراً إلى ان الحكومة ستعمل على جعل هذا العام من أداء الحكومة في ا لمرحلة المقبلة عاماً مخصصاً لرفع القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية والعزم على استغلال أكبر قدر ممكن من تخصيصاتها من خلال وضع الآليات الكفيلة بالإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء والمسئولية التضامنية لمجلس الوزراء على توزيع التخصيصات الجديدة وتفعيل دور الوحدات التنفيذية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدات التنفيذية للمشروعات القطاعية في الوزارات والمحافظات.

وأضاف مجور في تقريره إن الحكومة ستضع" البرامج الحكومية المزمنّة والإجراءات التنفيذية السنوية اللازمة لرفع كفاءة الحكومة في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة (2009 – 2010م) الكفيلة بتفعيل متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وإجراء التقييمات المرحلية لأهداف الخطط التنموية للتخفيف من الفقر.

وحسب التقرير ستعمل الحكومة على التعجيل بإدخال ما يقارب(1100) ميغاوات من الكهرباء حيز التشغيل خلال الفترة القادمة وبكافة السبل والوسائل وحشد الجهود الحكومية لتحقيق هذا الجانب .. والعمل على التزامن فيما بين مسارات تنفيذ مشروعات محطات الكهرباء ومشروعات الغاز الموجهة لتشغيل تلك المحطات في آن واحد وذلك بتوجيه دور اللجنة العليا للطاقة نحو فعالية التخطيط والإشراف على وضع وتنفيذ خطط الاحتياجات الإنمائية والاستثمارية والإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة واعتماد برامج متابعة فاعلة ومستمرة.

كما تهدف حكومة المؤتمر إلى استغلال الفترة القادمة في الاهتمام الموجه لاستغلال واستثمار الموارد الغازية الاستغلال الأمثل من خلال تشجيع الشركات العاملة في اليمن في مجال استكشاف وإنتاج النفط للاستثمار في هذا المجال ودراسة تخفيض مجالات الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لخدمة تنمية الموارد المالية للموازنة العامة للدولة وإعادة توزيعها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بدرجة أساسية.

وأضاف مجور انه سيتم "إتباع رؤية متكاملة لتوحيد تطوير قطاع التعليم في كافة مجالاته ومستوياته (العام ، العالي ، الفني والمهني) برفع درجة التنسيق العالي بين الجهات المعنية بالتعليم لإزالة الهوة الكبيرة والعميقة بين مدخلات ومخرجات التعليم وربطها بالتنمية أولها إعادة تصحيح وتحديث أجهزة التخطيط في القطاع وإعطاء الأولوية للتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع من خلال نتائج دراسة احتياجات سوق العمل والأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية الموحدة لتطوير قطاع التعليم .

وقال التقرير إن الحكومة ستنمي الإيرادات الذاتية غير النفطية المركزية والمحلية بكافة مصادرها من خلال توجيه جهود الحكومة نحو التقييمات السريعة لتشريعات وقوانين وأنظمة تحديدها وتحصيلها كأولوية من أولويات التوجهات المستقبلية للحكومة بما يكفل كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية والحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بالإضافة إلى دراسة إيجاد مصادر وموارد جديدة لتقليص مستوى الاعتماد على الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة.

وجدد مجور التزام حكومة المؤتمر بالاستمرار في تجفيف منابع الفساد والتركيز على أهم مصادره بتحسين الإدارة الحكومية واستهداف أولويات الأنشطة المتصلة بتحديث الخدمة المدنية والعزم على وضع الآليات المناسبة لكشف عمليات الفساد ورفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقضايا الإختلالات المالية والفساد أولاً بأول وتمكينها من الاضطلاع بمسؤوليتها في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

وبشأن الإصلاحات الخاصة بالاتصالات قال مجور إن الحكومة ستعمل على الدراسة الجادة لمساهمة شركات الاتصالات العاملة في اليمن في تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية ودعم وتشجيع مجالات البحث العلمي والتنمية المعرفية للموارد البشرية وخصوصاً تنمية المهارات وتأسيس بنيتها التحتية والعلمية وتنظيم استفادة المجتمع من أنشطتها.

ويقول التقرير إن الفترة القادمة ستشهد " وضع مؤشرات تقييم الأداء المؤسسي للحكومة وبيئة إدارة الأعمال موضع التنفيذ لرفع معدلات المؤشرات المتدنية التي أوردتها التقارير الدولية عن اليمن والاستمرار في نمو المعدلات الجيدة المحققة للوصول باليمن إلى مصاف تصنيف الدول المتوسطة في التنمية الشاملة بشكل عام والتنمية المعرفية بشكل خاص" .

ويؤكد التقرير أن الإصلاحات القادمة تتضمن الاستمرار في إصلاح النظام القضائي كرديف لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وصون الحقوق والحريات لما في ذلك من آثار ايجابية على تحقيق السكينة العامة لأفراد المجتمع وتذليل صعوبات ومعيقات التنمية ، وتشجيع جذب الاستثمارات المختلفة وغيرها من عوامل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات العامة.

ويقول التقرير أن الحكومة ستهتم خلال الفترة المقلبة " بقطاع الاستثمار من خلال الإشراف المباشر لرئيسها واستغلال الطابع التنافسي المتميز للاستثمار في اليمن لاستقطاب الاستثمارات العربية كون اليمن سوق استثماري غير مقيد بالمنظومة المالية العالمية وملاذاً آمناً للاستثمارات العربية عن غيرها من الأسواق الاستثمارية الأخرى،و العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتشجيع زراعة وإنتاج الحبوب وتوجيه جهود الحكومة وما يتاح من مواردها لتنفيذ برامج الدعم المختلفة والتحديث المستمر لآليات ووسائل تنفيذ برامج الإستراتيجية وتحقيق أهدافها.

وأعلن رئيس الوزراء التزام حكومة المؤتمر الكامـل بتنفيذ كافة المهام والسياسات المنفذة للرؤية المستقبلية بعزيمة وخطى ثابتة غير مبالية بالأصوات النشاز ومحاولة خفافيش الظلام التي تتوهم مقدرتها على النيل من النظام الجمهوري في اليمن ووحدتها العظيمة .

وقال مجور: إننا نؤكد لهم ولمن يدعمهم ويقف خلفهم بأن النظام الجمهوري والوحدة اليمنية راسخات رسوخ جبال نقم وشمسان وعيبان وردفان وما محاولاتهم هذه سوى أحلام سوداء سترتطم بإرادة شعبنا الصلبة وستنتهي إلى مزبلة التأريخ كما انتهت الأحلام السوداوية لمن سبقوهم ممن حاربوا الثورة والجمهورية وممن حاولوا الانفصال مستخدمين أسلحتهم الثقيلة والخفيفة وطرقهم الخبيثة وما حصلوا عليه من أموال مدنسة فاندحروا مهزومين يجرون أذيال الخزي والعار والمذلة ولعنات التاريخ.

وحول أداء الحكومة خلال الفترة الماضية قال التقرير :لقـــــد شهدت الفترة "ديسمبر2005م – إبريل 2009م" تحقيق العديــــد من النجاحات الـمشهــودة والإنجــــــازات الملموسة في مختلف المجالات التنمويــــــة والأنشطة الحكوميــة في سياق تنفيذ البرامج السياسية والانتخابية للمؤتمر الشعبـــي العام (النيابية – الرئاسية – المحلية ) والبرنامج العام للحكومة .

وأضاف التقرير: إن تلك المنجزات تحققت بفعل تبنى وإنجاز عدد كبير من السياسات والإجراءات والبرامج الهادفة إلى تحسين الأداء وتحفيز النمو الاقتصادي وتحديث البنية العامة للدولة ومواصلة مسيرة الإصلاحات الوطنية بجوانبها وأبعادها المختلفة وتجسيد سياسات وأهداف الخطة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر وتنمية علاقات التعاون مع شركاء التنمية ومواصلة مسيرة الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأكد التقرير انه ما كان لهذه الإنجازات والنجاحات أن تتحقق بهذا القدر الكبير الذي يدعو للإعجاب والتقدير والإشادة لولا تضافر الجهود وتكامل القدرات والإمكانيات وامتلاك الجدية والمصداقية وروح المسؤولية الوطنية لدى أجهزة الدولة فـــــــــــي مختلف المستويات وعلى الصعيدين المركزي والمحلي ..، وتوفر الإرادة السياسية الكاملة والدعـــم والإسناد المتواصل والرعاية الدءوبة والـمتابعـة الحثيثة من قبل القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وعلى امتداد كافة تكوينات وهيئات المؤتمر الشعبي العام بالإضافة إلى التعاون الصادق والإيجابي من المؤسسات الدستورية الأخرى .

وعدد التـقرير التحديات والصعوبات والمعوقات المحلية التي واجهت حكومة المؤتمر خلال الفترة مابين الدورتين والمتمثلة في " أحداث الفتنة في صعدة،و تناقص الإنتاج المحلــــــي من النفط ،والارتفاع العالمي المفاجئ في أسعار السلع وفي مقدمتها المواد الأساسية،ومعالجة أوضاع العائدين والمتقاعدين العسكريين ،و كوارث السيول في محافظتي حضرموت والمهرة ،و الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المختلفة التي من أهمها انخفاض أسعار النفط.



ملخص تقرير الحكومة