المؤتمرنت -
أبرز الاتجاهات الرئيسية لتعديل النظام الداخلي على النحو الأتي:

أولاً: الأهداف
1. معالجة الاختلالات والتباينات بين النص النظري وواقع العمل الميداني
2. تعزيز البناء المؤسسي التنظيمي للمؤتمر وتطوير أدواته الاتصالية
3. ضبط النصوص والأحكام المعرضة للأكثر من تفسير
4. تحقيق التوازن بين الأنشطة التنظيمية والاجتماعية
5. تحقيق الانضباط وتفعيل القيادة الجماعية
6. تحقيق التكامل وتفعيل العمل المشترك بين التكوينات الجغرافية والنوعية
7. ترتيب المناصب القيادية والاختصاصات على مستوى الفروع، بما ينسجم وأولويات ومتلطبات وطبيعة واقع العمل التنظيمي الميداني
ثانيا الاتجاهات الرئيسية
- إيلاء الشباب والطلاب في مختلف المراحل العمرية والتعليمية اهتماماً خاصاً باعتبارهم الشريحة الاجتماعية الواعدة بالعطاء والزاخرة بالحيوية والنشاط وذلك من خلال: استحداث قطاع التعليم والشباب ضمن قطاعات الأمانة العامة للمؤتمر ويعنى برعاية شئونهم التنظيمية
- إعادة هيكلة القطاعات والدوائر بالأمانة العامة وتوصيف وظائفها
- إزالة التداخل القائم في الاختصاصات بين بعض التكوينات والمواقع القيادية
- تعديل المادة (26) المتصلة بـ(نائبي) رئيس المؤتمر وذلك بعدم حصر النواب بعدد معين.
- إعادة النظر في قوام اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية بالمواءمة بين الجغرافيا والسكان من خلال: اعتماد التمثيل في عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية من الفروع والدوائر والمديريات بدلا من حصره بفرع الدائرة، واعتماد انتخابات أعضاء اللجان الدائمة المحلية من قبل فروع الدوائر/المديريات
- تفعيل دور فروع المؤتمر بأمانة العاصمة والمحافظات من خلال: انتخاب رؤساء الفروع ومسئولي الرقابة التنظيمية من قبل مؤتمرات الفروع، واعتماد "نيابة" المسئول التنظيمي لرئيس الفرع.
- أهمية وجود معايير لبعض المواقع التنظيمية المنتخبة في قيادات الفروع وشروط شغل تلك المواقع.
- أهمية مراجعة وتقييم مستويات الأداء من خلال: إجراء انتخابات "نصية" لقيادات فروع المؤتمر بأمانة العاصمة المحافظات أو رؤسائها على الأقل.
- ضرورة توسيع منظومة عمل الهيئة الوزارية والتنفيذية من خلال: قيام تكوينات مختلفة للهيئة التنفيذية المركزية وعلى مستوى المحافظات/ المديريات.
- إضافة أعضاء المجالس المحلية "مؤتمر" في أمانة العاصمة/ المحافظات إلى عضوية اللجنة الدائمة المحلية.
- أهمية إشراك أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات/ المديريات- من أعضاء المؤتمر – في قوام الهيئات التنفيذية في المحافظات/ المديريات، وإضافة رؤساء اللجان في المجالس المحلية بالمديريات أعضاء في مؤتمرات فروع أمانة العاصمة/ المحافظات.
- تفعيل النشاط التنظيمي على المستوى المهني
- تحديد العلاقة بين المؤتمر كتنظيم سياسي وبين حكومته كحزب حاكم.
- وضع معايير تعالج مسألة الوضع التنظيمي في المؤتمر في حالة اندماج أحزاب أخرى، أو انضمام قيادات أو أعضاء منها.
- تنظيم ملء المواقع الشاغرة في اللجنة العامة وهيئة الرقابة التنظيمية.
- إعادة صياغة مهام واختصاصات التكوينات القيادية والقاعدية، بما يحقق الارتباط بين العمل التنظيمي الداخلي وبين الحياة الاجتماعية والسياسية العامة، ويخلق نوعاً من التوازن في إطار اللامركزية التنظيمية، بما يحقق الاستقرار في العمل التنظيمي ويطور الأداء.
- إدخال التعديلات التنظيمية الكفيلة بتطوير العمل الرقابي وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
- وضع الضوابط المناسبة لتحصيل الاشتراكات المالية وتفعيل الاستثمار التنظيمي في الحدود المتاحة.
- إضافة شرط التفرغ من أي عمل تنفيذي لمن يرشح لشغل منصب الأمين العام المساعد، ورؤساء الدوائر المتخصصة بالأمانة العامة، ورؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات.
- تحقيق التوازن في تمثيل المراكز التنظيمية من خلال: تحديد قيادات المراكز التنظيمية بين (5-7) أعضاء وفقاً لمعايير كثافة العضوية.
- تعديل قوام الجماعة التنظيمية بغرض تحقيق نوع من الانسجام الجغرافي الكفيل بتفعيل الدور التنظيمي للجماعة، وذلك من خلال تحديد قوام الجماعة بين (11-15) عضوا.
- إدخال بعض التعديلات الإجرائية على صياغة نصوص النظام الداخلي وإعادة توزيعها، وإزالة التعارض والتداخل بين نصوصه.
- دراسة إمكانية الاستعادة في قوام اللجنة الدائمة الرئيسية من نواب ورؤساء الدوائر وفقاً لمعايير محددة.
ختاماً
نأمل أن تأخذ هذه الاتجاهات حقها من المناقشة والإثراء وإقرار عرضها ضمن الوثائق المقدمة إلى أعمال الدورة الثالثة للجنة الدائمة والدورة الثانية للمؤتمر العام السابع، بهدف الحصول على موافقة المؤتمر العام في تفويض اللجنتين العامة والدائمة لإقرار مشروع التعديلات بعد تقديمه بصيغته النهائية من قبل اللجنة المكلفة.
الأمانة العامة