المؤتمرنت -
اقر المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام استحداث قطاع للتعليم والشباب ضمن قطاعات أمانته العامة يعنى برعاية شئون الشباب التنظيمية وبصورة عاجلة وإستثنائية نظراً لأهمية وحيوية هذا القطاع الواسع والمؤثر.

كما اقر المؤتمر العام السابع في ختام دورته الثانية التي عقدت على مدى يومين بمشاركة ستة الاف وثلاثمائة قيادي وقيادية في مختلف الأطر التنظيمية بالمؤتمر وفروعه بأمانة العاصمة وعموم محافظات اليمن تعديل المادة ( 26 ) من النظام الداخلي للمؤتمر المتصلة بـــ (( بنائبي )) رئيس المؤتمر وذلك بعدم حصر النواب بعدد معين.

واقر المؤتمر" إضافة شرط التفرغ من أي عمل تنفيذي لمن يرشح لشغل منصب الأمين العام المساعد, ورؤساء الدوائر المتخصصة بالأمانة العامة"،و
إدخال التعديلات التنظيمية الكفيلة بتطوير العمل الرقابي وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

وتضمنت التعديلات التي اقرتها الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع التي اختتمت اليوم ادخال تعديلات عديدة على النظام الداخلي للمؤتمر من اهمها" إزالة التداخل القائم في الإختصاصات بين بعض التكوينات والمواقع القيادية ،وإعادة النظر في قوام اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية بالموائمة بين الجغرافيا والسكان من خلال : إعتماد التمثيل في عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية من فروع الدوائر والمديريات بدلاً من حصره بفرع الدائرة , واعتماد انتخابات أعضاء اللجان الدائمة المحلية من قبل فروع الدوائر/ المديريات.
وانتخاب رؤساء الفروع ومسئولي الرقابة التنظيمية من قبل مؤتمرات الفروع , وإعتماد ( نيابة ) المسئول التنظيمي لرئيس الفرع،و إنتخاب رؤساء فروع المؤتمر وقيادات فروع هيئة الرقابة بأمانة العاصمة /المحافظات من قبل مؤتمر المحافظة بدلاً عن إنتخابهم من قبل اللجنة الدائمة المحلية.

كما اقرت الدورة إضافة أعضاء المجالس المحلية ( مؤتمر ) في أمانة العاصمة / المحافظات إلى عضوية اللجنة الدائمة المحلية،و توسيع منظومة عمل الهيئة الوزارية والتنفيذية عبر قيام تكوينات مختلفة للهيئة التنفيذية المركزية وعلى مستوى المحافظات / المديريات،و إضافة نواب رؤساء الدوائر المتخصصة ومسئولي هيئة الرقابة بالمحافظات إلى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية.

وشملت التعديلات المقرة على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام "إعادة تنظيم فروع المؤتمر بالخارج ووضع النصوص التي تنظم تشكيلها وتختص بشئونها بما يحقق أداء أفضل وإرتباط أقوى بالطلاب والجاليات في الخارج.

وفوض المؤتمر العام السابع اللجنة العامة والأمانة العامة بتضمين التعديلات في النصوص التفصيلية للنظام الداخلي.


وفيما يتعلق بتطوير العمل التنظيمي والجماهيري للمؤتمر اكد المؤتمر العام السابع على تعزيز اللامركزية التنظيمية, والعمل على تجاوز الأساليب البيروقراطية في العمل التنظيمي, وطالب تكوينات المؤتمر المختلفة بالوقوف الجاد أمام هذه المسألة, والتخلص من الاتكالية, استشعاراً للمسؤولية الوطنية والتنظيمية الجسيمة التي تقع على كاهل المؤتمر, واستكمال تشكيل لائحة الهيئات الاستشارية الخاصة بإنشاء وتسيير فروع مجالس التنسيق في نطاق أمانة العاصمة والمحافظات والدوائر والمديريات، وفقاً لتوجيهات الأمانة العامة.
واوصى المؤتمر العام إعادة هيكلة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام مع وضع المعايير الموضوعية في اختيار وتعيين رؤساء الدوائر ونوابهم وكافة كوادر الأمانة العامة مع إجراء تقييم شامل للكوادر الحالية من حيث المؤهل والخبرة والكفاءة وتوزيعهم حسب اختصاصاتهم.

واوصى المؤتمر العام الفروع واللجان الدائمة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات بتوطيد علاقاتها مع الجماهير ومنظمات المجتمع المدني, والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات المختلفة, وتبني إقامة الندوات والمهرجانات, وورش العمل لمناقشة مشكلات وقضايا المواطنين, والعمل على رفع المقترحات الهادفة إلى معالجتها.

كما أوصى المؤتمر العام بتفعيل برامج التثقيف التنظيمي, والتدريب والتأهيل لأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمختلف تكويناته داخلياً وخارجياً, وتعزيز دور معهد الميثاق في إعداد الدراسات والبحوث الفكرية والسياسية والتنظيمية وقياسات الرأي العام, وتوفير المتطلبات و الاعتماد اللازمة لتنفيذ هذه البرامج والخطط.

وفي مجال الرعاية للشباب أكد المؤتمر العام أن على الجهات الحكومية المختصة الاهتمام بشباب الريف, وإدراجهم ضمن الخطط والبرامج الهادفة إلى رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم, وتقديم مزيد من الدعم للأنشطة والفعاليات الشبابية والحرص على تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالشباب والطفولة وتحقيق كامل أهدافها،و تعزيز قيم ومبادئ الثورة والجمهورية والوحدة, وتعميق الولاء الوطني في وجدان الشباب وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والتعصب المناطقي والولاءات الضيقة, وغرس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة, وتفعيل دورهم في المجتمع باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وفي مجال الإعــلام والثقافـــة أشاد العام بوسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام التي تقوم بأدوار وطنية وسياسية وفكرية, تتمثل في نشر الوعي, وتعميق مبدأ الولاء الوطني والتصدي للأفكار الظلامية والنزعات المتطرفة والمفاهيم المغلوطة.

وشدد المؤتمر العام على الاستمرار في التعاطي الهادف إلى تعرية العنف والإرهاب والتطرف والغلو، وفضح حَمَلة الأمراض والنزعات الطائفية والمذهبية والمناطقية، ويؤكد على الاهتمام بتطوير المنظومة الإعلامية المؤتمرية, وتحديثها بما يواكب التطورات التكنولوجية, وبناء القدرات والمهارات, ورفع مستوى الأداء المهني والمؤسسي, وتوفير المتطلبات اللازمة بما من شأنه تعزيز الرسالة الإعلامية التنظيمية والوطنية.

وأكد المؤتمر على الاهتمام بالإعلام المقروء و المسموع والمرئي.. باعتباره وسيلة وأداة رئيسية مهمة للنهوض بالتنمية وتلبية حاجات ومتطلبات وآمال وطموحات المجتمع, ومعبرا عن قضاياه وهمومه ومشكلاته, وتهيئته للقيام بتلك الرسالة النبيلة بما يرفع من مستوى الوعي الجماهيري, والتفاعل والمشاركة الشعبية في التنمية الشاملة.

وأوصى المؤتمر بتوحيد المصطلحات السياسية في مختلف وسائل الاعلام الرسمية، وأن تكون مفردات الخطاب الإعلامي نابعة ومحاكية لهموم وتطلعات الجماهير، ومعبرة عنها.

وأوصى المؤتمر الحكومة والسلطات الدستورية بإعطاء عناية خاصة للصحافة الوطنية والاهتمام بتطويرها ومؤسسة الصحافة الأهلية والخاصة لتكون قادرة على أداء وظيفتها العظيمة كسلطة رابعة ويعبر عن حرصه الشديد على صيانة حرية التعبير والصحافة ذلكم الوجه المشرق للحياة الديمقراطية في اليمن.

واكد على أهمية التصدي القانوني وعبر السلطة القضائية لكل أشكال الانحراف في العمل الصحفي والخروج على الدستور والقانون من خلال ارتكاب جرائم النشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبث روح الحقد والكراهية ومواجهة ذلك عبر السلطة القضائية صاحبة الاختصاص حسب القانون والدعوة لتطوير كافة وسائل الإعلام ودعم الصحافة الحُرة المسئولة مادياً وتقنياً بما يمكنها من أداء رسالتها الوطنية.

وأكد على الاهتمام بمجال الوعظ والإرشاد في تنوير المجتمع وخاصة فئة الشباب بالمفاهيم الصحيحة لديننا الإسلامي الحنيف, وتوعيتهم بالقضايا المعاصرة, وغرس قيم الانتماء والولاء والفهم الصحيح لتاريخهم, وتوعيتهم بالإنجازات العظيمة والمكاسب الوطنية السياسية والاقتصادية التي تحققت على أرض الوطن منذ قيام الثورة.

واكد على رفع كفاءة الدعاة والوعاظ والمرشدين وتأهيلهم لربط المعارف الدينية بالواقع المعيشي, وتحسين أساليب الدعوة على أسس تربوية وعلمية وثقافية مناسبة، إضافة إلى التركيز في مجال الوعظ والإرشاد على المشكلات والتحديات المعاصرة بما يتفق مع النهج الوطني الديمقراطي الملتزم بالشريعة الإسلامية السمحاء بعيدا عن التشدد والتطرف والغلو والتعصب.

وشدد على الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة ونبذ الخلاف والجدل العقيم والتشرذم الفكري والتعصب المناطقي والمذهبي الذي لا يثمر إلا الشر.


وفي المجال الاقتصادي والتنموي والخدمي أكد المؤتمر التزامه بالعمل المتواصل لإنجاز ما تبقى مما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس, واعتبر ذلك من أولى مسئولياته ومرتكزاته.

وثمن الإنجازات الفعلية التي قامت بها الحكومة في هذا المجال, وجهودها ونجاحاتها في تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين دورتي الانعقاد..

داعيا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية لتقديم تصوراتها بشأن تنفيذ البرنامج الرئاسي من منطلق الحرص على المشاركة المجتمعية في القضايا الرئيسية للوطن والتي يجب الالتفاف حولها وتضافر الجهود الوطنية نحو معالجة قضايا الحاضر والتطلع إلى المستقبل.

وأكد المؤتمرون على مواصلة الحكومة المضي في الإصلاحات المالية و الإدارية. مشددين في هذا الخصوص على مواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية,وتحسين مؤشرات أداء بيئة الأعمال،
وحشد وتوجيه الموارد المحلية والخارجية وفقاً للأولويات، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والحد من الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد، وتطوير أساليب إعداد الموازنة وتنفيذها ومراجعتها وتقويمها.

كما أكدوا على أهمية تعميق دور السياسة النقدية في الإصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح للأنشطة الاستثمارية، والاهتمام بمواصلة الانفتاح الاقتصادي.

وأشار البيان الختامي إلى أهمية العمل على استكمال عناصر منظومة الحكم الرشيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية، والعمل على تجسيد مبدأ تدوير الوظيفة العامة والعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للأنشطة الاستثمارية، وحماية حقوق الملكية,وتحسين آليات تسجيل الأراضي والعقارات، ومعالجة قضايا المغتربين.

وطالب بزيادة الاهتمام بكافة جوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ينعكس في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار، ومكافحة الفقر والبطالة, وتوفير فرص عمل للشباب، وتوسيع برامج التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل، وخاصة في الريف.

ولفت البيان الختامي للمؤتمر إلى أهمية العمل على وضع وتنفيذ السياسات والمشاريع الهادفة إلى تطوير وتعظيم الدور التنموي للقطاعين الزراعي والسمكي في توسيع فرص الاستثمار وفرص العمل، ورفع مساهمتهما في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد على تشجيع وتوسيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية، وبما يرفع من درجة مساهمتها في عملية التنمية المؤدية إلى زيادة الإنتاج والدخل الوطني، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وكذا العمل على التوسع في الاستكشافات النفطية في مختلف المناطق البرية والبحرية، وزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، ووضع وتنفيذ الخطط الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المعدنية المتنوعة التي تزخر بها اليمن، ومواصلة الجهود للاستفادة من الإمكانات والمقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية المتسمة بالغنى والتنوع، وبما يمكن من تطوير اقتصاد سياحي مستديم.

كما أكد على العمل على إصلاح قطاع الكهرباء، ورفع القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية الى 5000 ميجا وات، وتطوير شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية، ومصادر الطاقة المتجددة شاملة الطاقة الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الغازية, وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس.

وأشار البيان الختامي إلى أهمية وضع معالجات لمشاكل المياه والبيئة والصرف الصحي، وبما يكفل الحفاظ على المياه ووقف ما تتعرض له من هدر واستنزاف وسوء استخدام, وإيجاد مصادر متجددة للمياه، إضافة إلى مواصلة الجهود لتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي لتمكينه من أداء دور ايجابي ومحفز للتنمية والاستثمار.

وأكد على تطوير تقنية المعلومات والاتصالات, باعتبارها شرطاً أساسياً لإحداث النقلة النوعية المنشودة في الاقتصاد اليمني باتجاه الاقتصاد المعرفي.

وطالب المؤتمرون بالإسراع في وضع البرامج التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ( 2020م) والاستمرار في تطوير نظام السلطة المحلية إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات من خلال تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، وتطوير البناء المؤسسي والتشريعي للسلطة المحلية، والحد من فجوة التنمية بين الريف والحضر.

وأشاروا إلى ضرورة التركيز على القضية السكانية, ومواصلة العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني من ناحية والنمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان من ناحية أخرى، والحد من الهجرة من الريف إلى المدن وتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية.

وطالبوا بالعمل على وضع إستراتيجية موحدة للتعليم العام الأساسي والثانوي والفني والمهني والعالي تهدف إلى ربط التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم ورفع مستوى جودته، ورفع التوازن النسبي بين التعليم الثانوي والتعليم الفني والتدريب المهني، وتوسيع فرص التعليم العالي في كل المحافظات، وإدخال مفاهيم الجودة لتلبي احتياجات التنمية المستديمة, ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وكذا العمل على تطوير البناء الهيكلي لمؤسسات التعليم العام والفني والمهني، بما يلبي متطلبات التنمية البشرية.

وأكدت التوصيات الواردة في البيان الختامي على ضرورة مواصلة العمل على تسهيل وتوسيع الخدمات والرعاية الصحية الأولية كونها حقا من حقوق المواطن يكفلها الدستور, ودعامة مجتمعية أساسية، وكذا الاستمرار في تطوير البناء المؤسسي للدولة والإصلاحات الدستورية لتعزيز الفصل بين السلطات ومكافحة الفساد وحماية المال العام, وتعزيز مقومات الإدارة الرشيدة, وإصلاح جهاز الإدارة العامة, وتفعيل دور القضاء وتحسين الأداء في أجهزته المختلفة, وفرض احترام سيادة القانون, وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة, وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة, وإعادة النظر في وظيفة الدولة، وصولاً إلى إيجاد إدارة رشيدة وجهاز حكومي يعمل بهياكل ونظم وسياسات وآليات وأدوات حديثة ومتطورة ويدار بكادر بشري مؤهل ومدرب ومزود بمهارات عالية قادرة على تنفيذ برامج الحكومة بكفاءة وفاعلية.

وشددت على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، وإيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إلى تقديم القروض والإعانات النقدية وخدمات الرعاية، من خلال التوسع في المشاريع كثيفة العمالة، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وأوصى المؤتمرون بإعادة إعمار المناطق المتضررة من كوارث السيول. مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي للشباب ومحدودي الدخل.

وفي مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً أوصى المؤتمرون بتكثيف الجهود الهادفة إلى مكافحة الأمية بكل أشكالها خاصة بين النساء، وزيادة فرصهن لشغل المناصب القيادية في أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وزيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية لها في كافة القطاعات‌، إضافة إلى منح المرأة مجالاً أوسع للمشاركة في كل المجالات من خلال تبوئ المواقع القيادية في صنع القرار للجهاز الإداري للدولة، ومجالس السلك الدبلوماسي والسلطة القضائية والإعلام، والشرطة في ضوء مبدأ تكافئ الفرص.

وأكدوا دعم ترشيح النساء في المجالس المنتخبة المحلية والنيابية، وبما لا يقل عن نسبة 15% ورفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى، بما لا يقل عن 10 % وضرورة تمثيل المرأة في مختلف اللجان الرسمية والتمثيل في الوفود الرسمية المشاركة في الفعاليات الخارجية، تنفيذاً لما جاء في مبادرة الاتجاهات التي أقرت في الدورة الأولى للمؤتمر.

وطالبت التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام بإعطاء عناية خاصة ومزيد من الاهتمام بدور المؤسسة الأمنية بكافة أجهزتها لمزيد من ضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطن وصيانة سيادة الوطن والتصدي لكافة المخاطر والفتن وجرائم التخريب والإرهاب.

وأكدت على أهمية التحضير والإعداد الجيد لتحقيق الأهداف المرجوة من استضافة بطولة "خليجي 20" التي ستقام بمدينة عدن في نهاية عام 2010م.
وأوصى المؤتمرون الحكومة بأهمية توسيع الخدمات الصحية من خلال إنشاء المرافق الصحية النوعية والمتخصصة وتوفير الخدمات الصحية للمناطق الريفية والعمل على نشر الوعي السكاني والصحي في أوساط المجتمع بأهمية تنظيم النسل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والاهتمام بالكادر الطبي والصحي، وتطوير قدراته ومهاراته، وتوفير الرعاية اللازمة التي تساعده على الارتقاء بمستوى أداءه والحرص بشكل أساسي وعاجل على تنفيذ بناء وتشييد مراكز علاج الأمراض السرطانية التي سبق ان تم التوجيه بها من قبل فخامة رئيس الجمهورية.

وأشادوا بالجهود الحكومية وروح المسؤولية الوطنية لدى أجهزة الدولة في مختلف المستويات وعلى الصعيدين المركزي والمحلي، والانجازات الملموسة في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والمدونة بالأرقام في تقرير اللجنة الدائمة، في سياق تنفيذ البرامج السياسية والانتخابية للمؤتمر الشعبي العام (النيابية –المحلية – الرئاسية) والبرنامج العام للحكومة، ومؤشرات النمو المحققة في القطاعات الخدمية والمجالات التنموية خلال الفترة ما بين الدورتين 2005-2009م.

كما أوصوا بتعزيز مناخات الاستثمار ومراجعة القوانين والأنظمة الإجرائية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتطوير أسس ومعايير ملائمة للسياسة النقدية بما في ذلك تحديد مستوى عرض النقود ومختلف أدوات السياسة النقدية.

‌ودعوا الحكومة إلى الاستمرار في المحافظة على استقرار أسعار الصرف في حدود ملائمة بعيداً عن التعرض لخطر استنزاف الاحتياطي العام – من خلال خطة تدخل يجريها البنك بحسب الأحوال والمتغيرات.

وشددوا على أهمية مواجهة انخفاض النفقات الاستثمارية في موازنة 2009م من خلال البحث عن مصادر تمويل خارجية، وبالذات لتلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخلق فرص عمل وتحد من البطالة.

وأوصى المؤتمرون كافة مؤسسات الدولة وبصورة خاصة الحكومة بأن تعمل على خلق تأييد شعبي حقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من خلال مراعاة البعد الاجتماعي وتوزيع تكاليفه الباهظة بصورة عادلة، وتوافر الشفافية والمصداقية لدى متخذي القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، وكذلك لدى أجهزة الإعلام الرسمية والجهات المختصة بإصدار الإحصاءات والبيانات الرقمية.

كما أوصوا الحكومة بالعمل على تحسين ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتوسع في إنشاء مشاريع مياه شرب ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي، وتعزيز المؤشرات الاجتماعية، ودعم ترتيبات شبكة الأمان الاجتماعي، وإتباع إستراتيجية تسمح لحدوث زيادة في الاستهلاك الحقيقي الخاص، ومعالجة القصور الماثل في تطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات المعمول بها حالياً والتي لم تحقق بعد الأهداف المتضمنة لها.