 |
الحكومة تتوعد بالتصدي الحازم للفعاليات الاحتجاجية للموظفين وتقول انها غير مشروعة وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته، والهادفة إلى تعزيز استقلال القضاء، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس. وكلف بهذا الخصوص وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير العدل استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. وتتضمن التعديلات المقترحة تعديل المواد رقم 8، 11، 39 ، 45، 54، 60، 65، 92، 94، 95، 104 مكرر و109/و من قانون السلطة القضائية، مع إضافة مادة جديدة. وترتكز أبرز الاتجاهات لمشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية و المقدمة من وزير العدل على تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته بشكل غير مسبوق وجعل كل المسائل والأمور المرتبطة بأي شأن من شؤون السلطة القضائية والقضاة وأعضاء النيابة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى نقل الصلاحيات المناطة بالوزير في القانون النافذ إلى مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المجلس، ومن اهمها انشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها وانشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات، وتشكيل وتحديد عدد اعضاء المحكمة العليا ومحاكم وشعب الاستئناف والمحاكم الابتدائية، اضافة الى ندب ونقل قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية. كما يهدف مشروع التعديل الى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق استقلال السلطة القضائية من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الاعلى، وكذا استيعاب تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس القضاء الاعلى خاصة بعد ان اصبح رئيس المجلس متفرغا لهذا المنصب القضائي. ووقف مجلس الوزراء امام محاولات الاغتيال التي تعرضت وتتعرض لها القيادات الوطنية السياسية والعسكرية والامنية والدوافع الكامنة ورائها.. معتبرا ان مثل هذه السلوكيات الإجرامية مدانة دينيا وأخلاقيا ووطنيا من اي طرف كان ويجب التصدي لها من كافة ابناء المجتمع بما يحفظ الامن العام والسلم الاهلي ويخدم الاستقرار والتنمية، ويساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلد. وجدد المجلس التاكيد على ان الواجب الوطني يحتم على كافة القوى السياسية والمجتمعية استشعار مسئولياتها التاريخية الى جانب القيادة السياسية والحكومة للعبور بالوطن الى بر الامان وتجنيبه ويلات الرهانات السياسية الخاطئة التي يلجأ اليها البعض. واستمع المجلس بهذا الخصوص الى تقرير من وزير الداخلية والذي اشار فيه الى المرامي الخفية والخبيثة لهذه الاعمال الاجرامية التي تسعى الى تعكير اجواء الامن والاستقرار والتاثير السلبي على الجهود الوطنية الدؤوبة للوصول باليمن الى بر الامان.. موضحا جملة الاجراءات التي نفذتها وتنفذها الاجهزة الامنية للوصول الى منفذي هذه الاغتيالات ومن يقفون ورائهم. ولفت وزير الداخلية في سياق التقرير الى طريقة التنفيذ والتي اصبحت ترتكز غالبا على استخدام الدراجات النارية من قبل ارهابيين وعناصر اجرامية في معظم حالات الاغتيالات ومحاولات الاغتيال لسياسيين والقيادات العسكرية والأمنية التي جرت في الاونة الاخيرة، وهو ما يستدعي النظر بجدية الى هذا الامر والتطبيق الصارم للضوابط والمعايير والاجراءات الكفيلة بتنظيم استخدام الدراجات النارية وخضوعها لقانون المرور بجوانبه المختلفة.. مؤكدا ضرورة وضع الضوابط والاجراءات الكفيلة بترقيم الدراجات النارية وضبط اية دراجات مخالفة. وأشار التقرير الى ان هذا الاجراء من شأنه الحد من استخدام الدراجات النارية المجهولة في اعمال اجرامية تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار وشدد مجلس الوزراء على وزارة الداخلية تكثيف جهودها للوصول إلى من يقفوا وراء تلك الاغتيالات. وكلف مجلس الوزراء لجنة وزارية من وزراء الداخلية والمالية والصناعة والتجارة لدراسة الموضوع بجوانبه المختلفة وتقديم تقرير بذلك الى المجلس متضمنا الاجراءات والضوابط الواجب تنفيذها لتقنين استخدام الدراجات النارية ووضع الاجراءات الكفيلة بالزامها بمعايير الامن والسلامة وكافة الاجراءات التي من شانها ضبط هذه العملية. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة النفط والمعادن الخاص باعتزام نقابة عمال بترومسيلة في قطاع 14 بالمسيلة تنظيم اضراب شامل .. وأكد المجلس بهذا الشان على قراره السابق بحظر الاضراب بجميع صوره في القطاعات النفطية المنتجة للنفط والغاز، استنادا الى قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م، والذي يحظر ويمنع الاضراب وممارسته في المهن التي يتسبب الاضراب فيها الى توقف المنشات الخدمية العامة ومن ثم الحاق اضرار وخسائر بالاقتصاد الوطني. وشدد على تفعيل عمل اللجنة التي شكلها بموجب قرار سابق باشراف وزيري وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والنفط والمعادن، مع اضافة وزراء الشئون القانونية والخدمة المدنية والمالية الى اللجنة، وممثل عن العمال واخر عن الشركات العاملة مجال النفط والغاز ، على ان تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة الشكاوى والقضايا التي ترفع من العمال والشركات النفطية فيما يخص المنازعات العمالية التي تتم في القطاعات الاستكشافية والانتاجية والبت فيها.. واستنكر المجلس ما يمارس من ابتزاز للضغط على الحكومة ومحاولة افشالها وتعطيل العمل والاضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين، تحت مظلة المطالب الحقوقية والفئوية من قبل البعض الذين لا يهمهم مصلحة الوطن ولايقدرون الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها البلد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، مؤكدا على التصدي الحازم للاضرابات غير المشروعة والمفتعلة التي تسعى الى تعطيل الحياة العامة والاضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، خاصة التي تمس بشكل مباشر معيشة وحياة الناس. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخارجية حول الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن والذي عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية في 27 سبتمبر الماضي على هامش اعمال الدورة الــ 67 للجمعية العامة للامم المتحدة. كما اطلع على تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول مشاركته في الندوة العالمية للحصول على الطاقة المتجددة والتي عقدت بمدينة نيودلهي بالهند في الفترة من 9- 10 اكتوبر الماضي. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج المنعقد في البحرين خلال الفترة 30 – 31 اكتوبر 2012م، وعلى تقرير وزير التعليم الفني والمهني عن زيارته والوفد المرافق له الى الجمهورية اللبنانية خلال الفترة من 31 اكتوبر وحتى 6 نوفمبر الجاري. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الشباب والرياضة عن مشاركته في اجتماعات منظمة الامم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة اليونسكو والمعهد الدولي للتخطيط والتنمية والتي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 16- 18 اكتوبر 2012م. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 