تشاوري تعز يحذر من مخاطر التجنيد الحزبي

طالب اللقاء التشاوري لقيادة ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي وجامعتي تعز وإب – رعاة المبادرة الخليجية الوقوف بحزم ضد من يعرقل تنفيذها واختلاق العوائق التي تعرقل التنفيذ المزمن للآلية وفرض العقوبات الرادعة على الأطراف التي تحاول عرقلة سير التنفيذ أو انتقاء تنفيذ بعض البنود وفقا لأهوائها ومصالحها الذاتية والحزبية الضيقة.
وفي البيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري الذي انعقد صباح يوم أمس الخميس بقاعة الفضول بالمركز الثقافي بمدينة تعز، أكد اللقاء على حيادية الوظيفة العامة وعدم إخضاعها للتقاسم الحزبي والمحاصصة، مدينا سياسة الإقصاء الممنهج التي تطال كوادر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والكوادر الوطنية المؤهلة.
ودعا اللقاء التشاوري إلى إيجاد حل عادل للقضايا والمطالب الشعبية على امتداد الساحة الوطنية وإيجاد حل وطني شامل للقضية الجنوبية، وضرورة إعطاء قضية محافظة صعدة حقها من الاهتمام ومعالجة أسباب التوتر وتهيئة المناخات المناسبة لإعادة الحياة إلى طبيعتها, وإيجاد معالجة جادة تنهي حالة التأزم في المحافظة بما يكفل إعادة أعمار ما خلفته الحرب وتعويض المتضررين تعويضا عادلا وعدم السماح بمصادرة حق الآخرين في حرية الاعتقاد والتعبير.
وطالب المشاركون في اللقاء بان يؤدي مؤتمر الحوار الوطني الشامل لنظام يلبي تطلعات كل أبناء الشعب ويستكمل أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة بما يواكب مستجدات الساحة الوطنية والمتغيرات التي يشهدها عالم اليوم وينسجم مع كآفة أطياف تكوينات المجتمع اليمني ، مؤكدين على ضرورة ترشيد الخطاب السياسي والإعلامي لتهيئة المناخات لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني القادم وبما يساعد على تشكيل رأي عام جماهيري داعم للحوار والابتعاد عن التحريض والتضليل, والمطالبة بتحرير الإعلام الرسمي من التبعية السياسية لأحزاب بعينها وإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس إعلام وطني.
وناشد المشاركون في اللقاء اللجنة العسكرية إلى استكمال تنفيذ مهامها وفقا لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والقضاء على المظاهر المسلحة وعوامل التوتر في عواصم المدن وإزالة الثكنات العسكرية ونقاط التفتيش غير القانونية ، مشددين على سرعة إنهاء الانقسامات في المؤسسة العسكرية كجزء أساس لتهيئة الأجواء اللازمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل والنأي بهذه المؤسسة الوطنية عن الصراعات الحزبية والاستقطابات الضيقة, وحذر المشاركون من مخاطر التجنيد الحزبي. وطالب الحاضرون في اللقاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إقرار ضمانات دستورية تحرّم على التنظيمات والأحزاب اليمنية عسكرة العمل السياسي و استخدام السلاح والعنف للوصول إلى السلطة أو تشكيل مليشيات مسلحة واذرع عسكرية , مع التأكيد على ضرورة أن يتم حل أي حزب أو تنظيم يمارس هذه الظاهرة وذلك حفاظا على تطوير مسيرة العمل الديمقراطي ومدنية العمل السياسي والتداول السلمي للسلطة.
وطالب المشاركون من حكومة الوفاق الوطني الوقوف الجاد على ما تعرضت له محافظتا إب وتعز من أضرار أثناء الأزمة بسبب أعمال العنف والفوضى والنهب الذي طال الممتلكات العامة والخاصة, وضرورة قيام الحكومة بتعويض المواطنين في المحافظتين تعويضا عادلا.
ودان المشاركون في اللقاء أعمال العنف والتخريب وانتشار المليشيات المسلحة في مدينة تعز وطالبوا الجهات المعنية بتحمل مسئولياتها للقضاء على تلك المظاهر والحفاظ على مدنية تعز العاصمة الثقافية لليمن، والوقوف بحزم وقوة ضد كل من يسعى إلى تشجيع الأعمال الخارجة عن النظام والقانون ، كما دان اللقاء الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه والتطرف بكل مذاهبه وألوانه وجميع أعمال العنف والقتل التي طالت الأبرياء في جميع المحافظات اليمنية من مدنيين وعسكريين, وعلى وجه الخصوص الاعتداء على جامع دار الرئاسة وميدان السبعين وكلية الشرطة وغيرها من الأعمال الإرهابية.
وأشاد اللقاء في _ختام بيان_ بالجهود الوطنية التي تبذلها السلطة المحلية في محافظتي اب وتعز ممثلة بالأخوين القاضي احمد عبدالله الحجري والأستاذ شوقي احمد هائل سعيد، لتوحيد الصف ولم الشمل والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتحقيق النهوض الشامل, مؤكدين وقوفهم مع كل الشرفاء والخيرين إلى جانبهما لتجاوز كل التحديات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من الأمن والاستقرار وإعاقة عملية التنمية.