|
مسئول حكومي يحتجز 5 مواطنين خارج القانون كشفت منظمة حقوقية يمنية احتجاز مسئول حكومي لعدد 6 مواطنين بطريقة غير قانونية ، واعتبرت المنظمة المدنية احتجاز وكيل محافظة البيضاء لعدد 6 مواطنين دون مسوغ قانوني وحبسهم كرهائن لارغامهم على قبول تحكيم قبلي في قضايا خاصة – اعتبرت ذلك- انتهاكا لحقوق الانسان وقمعا ممنهجا لمواطنين باستغلال وظيفة عامة . وقالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة انها تأكدت من صحة بلاغ تلقته من احد أبناء رداع يفيد فيه قيام سنان جرعون - وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع باعتقال وحجز حرية خمسة مواطنين بعضهم تزيد أعمارهم فوق الستين سنة مشيرة الى ان ايداع المسئول الحكومي للمواطنين (احمد ناصر قائد شامل ، غالب احمد ثابت ، علي مسعد علي ناصر ، قائد احمد صالح دنبع ، خالد ناصر قائد شامل ) في السجن كرهائن بهدف ارغامهم على قبول تحكيم سبق للمسئول الحكومي ارغامهم على تحريره لنظر قضية مدنية شرعية كانت منظورة امام القضاء وتتعلق بأملاك عامة وليس له أي اختصاص فيها على الإطلاق . واعتبرت المنظمة الحقوقية احتجاز المواطنين من الجرائم والأعمال الغير قانونية وابشعها حجز حريات المواطنين "رهائن" وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وحرياته وإساءة استخدام للوظيفة العامة (وكلها جرائم يعاقب عليها القانون والمواثيق الدولية) . وقالت الرابطة في بيانها الصادر هذه الليلة :( إنها واذ تدين وتستنكر بشده هذه الجرائم والانتهاكات البشعة والجسيمة التي يرتكبها الوكيل سنان جرعون ) فانها تطالب جميع المنظمات المحلية والدولية ادانة هذه الجرائم والضغط على الحكومة لسرعة الإفراج الفوري عن السجناء الرهائن ومحاسبة وعزل المسئول الحكومي من منصبه وتقديمه للعدالة وفقا للقانون . وفي بيان – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- ناشدت رابطة المعونة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي التوجيه بالإفراج الفوري عن السجناء الرهائن ،والتوجيه بعودة أجهزة القضاء الى مدينة رداع لممارسة اختصاصاتها فورا وتامين أعضائها ، والأمر بفتح تحقيق قضائي شفاف في كل انتهاكات حقوق الإنسان والمخالفات التي ارتكبها وكيل المحافظة جرعون منذ صدور قرار تعيينه في رداع وحتى الآن ووفقا للقوانين النافذة . يذكر ان وكيل محافظة البيضاء سنان جرعون كان انضم لساحة تجمع الاصلاح مطلع العام الماضي لاسقاط النظام في اليمن عن طريق اعمال الفوضى والتخريب . |