 |
تدخل رئاسي يتدارك فضيحة دولية لحكومة باسندوة صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2013م قضى بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين. وذلك بعد تأكيد المانحين عجز حكومة باسندوة عن استيعاب مساعدات المانحين وتقديم تصورات ملموسة بذلك وتفشي مظاهر الفساد المالي والاداري . ويهدف الجهاز التنفيذي المستحدث إلى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين، ورفع مستوى تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين. واحتوى قرار انشاء الجهاز على (16) مادة موزعة على فصلين خصص الفصل الأول لـ(الإنشاء والتعاريف والأهداف والمهام) فيما خصص الفصل الثاني لإدارة الجهاز، الذي يعتقد ان مهامهه تشبه مهام ادارة عامة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مختصة بهذا الشأن. ويأتي استحداث الجهاز التنفيذي بعد فشل حكومة باسندوة في استيعاب تعهدات المانحين وفقدانها ثقتهم وبعد ايام من صدور انتقادات وتلميحات دولية بسحب تعهدات المانحين الموعودة بعد دول انتظار استغلالها ، حيث وجه وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية آلات دنكان اواخر يناير الماضي انتقادات لحكومة الوفاق في اليمن على خلفية عدم تقديم خطتها لاستيعاب المنح المعلنة من مجتمع المانحين حتى الآن. وكشفت مصادر دبلوماسية لـ(المؤتمرنت) ان وفد مجلس الامن الدولي وجه توبيخا لرئيس الوزراء اثناء زيارتهم لليمن مؤخرا على خلفية فشل حكومته في تقديم تصورات ملموسة لاستيعاب المبالغ المالية الموعودة من المانحين ، وان هذا التوبيخ دفع بباسندوة لمغادرة الصالة وعدم حضور مأدبة الغداء التي اقامتها رئاسة الجمهورية على شرف ضيوف اليمن . وأكد المسئول البريطاني حرص أعضاء مجموعة أصدقاء اليمن على أن يشهدوا تحول كافة الأموال التي تم التعهد بها خلال العام 2012م، والبالغة 7.9 مليارات دولار، إلى فعل وإحراز تقدم حقيقي في عملية الانتقال السياسي. وفي وقت سابق شكك وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية آلان دنكان من قدرات الحكومة اليمنية على استيعاب تمويلات الدول المانحة، وأشار (آلان) على هامش المؤتمر الدولي حول اليمن في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) التابعة لجامعة لندن الذي عقد مؤخراً في لندن إلى أن شركاء اليمن الدوليين الذين تعهدوا بتقديم ما يقرب من 8 مليارات دولار لدعم العملية الانتقالية، لكنهم لا يزالون في انتظار صدور مقترحات مشاريع ملموسة، على الرغم من أن مشروعات المعونة الإنسانية محددة بوضوح في خطة الاستجابة الإنسانية للأزمة اليمنية لعام 2013 غير الممولة حتى الآن. وأضاف: "هذه الأموال جاهزة، وتنتظر فرصة مواتية لإنفاقها.. لا يمكننا الانتظار ومشاهدة هذه المليارات الموعودة غير مستغلة.. إن إزالة العوائق أمام استغلال أموال المانحين حتى تبدأ في صنع فرق على أرض الواقع هو حيوي لاكتساب ثقة المواطنين اليمنيين العاديين في المرحلة الانتقالية، وهو أمر حيوي جداً لنجاحها". وقال: "اتينا إلى هنا للمؤتمر نناقش قضايا اليمن الاقتصاد والماء والتعليم وحتى القات وأضراره، ولم نجد من الجانب اليمني أي شيء عملي سوى المعتاد عليه من قبل المسؤولين، خطابات رنانة وشكوى لا غير، وقد تحول المؤتمر من قضية لليمن إلى نقاش حاد ومهم على الجنوب وقضيته ومطالبة في تقرير مصيره. وفي سياق متصل قالت الامم المتحدة: إن منظمات المساعدات التي تعمل في اليمن طلبت من المانحين الدوليين – مؤخرا تقديم 716 مليون دولار لتمويل مساعدات انسانية عاجلة للدولة، التي يعاني فيها نحو مليون طفل دون الخامسة من سوء تغذية حاد. وذكر تقرير جديد للأمم المتحدة أن 10.5 مليون يمني من تعداد السكان البالغ 24 مليون نسمة لا يحصلون على امدادات كافية من الغذاء، وأن 13 مليونا لا يحصلون على مياه نقية، ولا يتوفر لهم الصرف الصحي الأساسي. وقال مسؤولون من عدد من منظمات الامم المتحدة إنهم يأملون في أن تتوافر إمكانية الاستفادة من هذه التعهدات لسد الاحتياجات الانسانية العاجلة للعام الحالي. واليوم رأس رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بصنعاء اجتماعاً كرس لمناقشة المبادرة المشتركة لليمن والأمم المتحدة لإنشاء صندوق ائتماني لتحقيق التعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية ابتداء من العام الحالي . وضم الاجتماع كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ، وأمين عام مجلس الوزراء حسن حبيشي ومدير مكتب رئيس الوزراء سالم بن طالب، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لدى اليمن، ومدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بصنعاء المهندس سعد العريفي والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن اسماعيل ولد الشيخ. وتدارس الاجتماع المحاور الرئيسة لعمل هذا الصندوق وأهدافه الرامية إلى توفير موارد مالية من قبل المانحين توجه لتنفيذ مشاريع متوسطة ذات أولوية، وذلك عبر إجراءات المسار السريع القائم على الشفافية، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل متعددة أمام العاطلين وخاصة الشباب منهم. من جانبه اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن وجود صندوق ائتماني في اليمن سيساعد في عملية التسريع بتنفيذ المشاريع وسيعزز من الشراكة القائمة بين اليمن والمانحين عبر تواجدهم في مجلس إدارته. وكان الدكتور محمد السعدي,وزير التخطيط والتعاون الدولي, اكد أن اليمن حققت انجازات خلال عام 2012 في المسارين السياسي والاقتصادي بعكس توقعات الخصوم بانهيار البلاد اقتصاديا,مشيراً إلى أن النتائج كانت ايجابية اقتصادياً من حيث ثبات العملة وتغيّر نظرة المانحين لليمن وحصولها على مساعدات بقرابة 8 مليارات دولار. وأوضح السعدي في حواره مع نشرته أسبوعية " الصحوة " مطلع يناير الماضي :(أننا تجاوزنا المخاطر والصعوبات,وكشف عن عدة مشاريع جارٍ تنفيذها في مجالات مختلفة). وفي سبتمبر من العام الماضي كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة اليمنية أعدت لمؤتمر نيويورك استراتيجية محددة ، يلتزم فيها المانحين بتقديم المنح وفقا للاحتياج في حين تتعهد الحكومة اليمنية على اعتماد الشفافية في تنفيذ المشاريع. واضاف السعدي في حوار نشرته صحيفة " الشرق الاوسط" يومها ان ابرز تلك الاستراتيجية الالتزام بالمنح بناء على الاحتياج المحدد من قبل الجمهورية اليمنية، والتزام الحكومة بأن تعتمد في تنفيذ المشاريع على الشفافية، بما يمكن المانح من متابعة مشاريعه حتى المراحل النهائية. وفي اجتماع اليوم بصنعاء استعرض الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن آلية عمل الصندوق الذي تم تطبيق فكرته عملياً في عدد من الدول وحقق نجاحات مشهودة .. موضحاً أن الحكومة ستتولى من خلال لجنة تسيير الأعمال تحديد الأولويات والموافقة على مقترحات المشاريع ومراقبتها وتقييمها بالتعاون مع البنك الدولي وبقية الشركاء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 