محامي وزيرة حقوق الانسان يرد على (المؤتمرنت)

تلقت صحيفة (المؤتمرنت) الالكترونية عبر بريدها الالكتروني رسالة غير موقعه قيل انها من محامي وزيرة حقوق الانسان وذلك ردا على خبر  (بلاغ لنيابة الأموال يكشف تورط حورية مشهور بجرائم فساد - وثائق)

ورغم ان الرسالة غير موقعه او مختومة من أي مكتب محاماه ، او من الشئون القانونية في وزارة حقوق الانسان ،او من الادارة المختصة في الوزارة ، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نص الرسالة بأخطائها الاجرائية والمطبعية  التزاما بحق الرد :

 نص الرسالة

اكد المحامي حميد الحجيلي محامي وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور ان الخبر الذي تم نشرة على موقع المؤتمر نت عن الوزيرة وموظفين اخرين في الوزارة متورطين بارتكاب جرائم في فساد ,خبر كيدي ولأساس له من الصحة وانه لديه الوثائق التي تثبت صحه ما أورده بهذا الخبر وان الموظفين الذي تقدموا بشكوى لمحامي عام الاموال العامة منقطين عن العمل في الوزارة منذ فترة كما انهم يثيرون المشاكل وسبق لوزيرة حقوق الانسان السابقة احالتهم الى الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بسبب انقطاعهم عن العمل  وان البعض منهم قد قاموا بتحرير تعهد والتزام بالانضباط بالدوام الانهم لم يلتزمون بحسب افاده  و رفع مدير الموارد البشرية والذى اوضح ان من بين المبلغين نلس يقومون باثارة المشاكل والفوضى داخل الوزارة، كما ان على البعض منهم  مبلغ مالية عهد وسلف حسب ما افاد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام (2009م .2010م.2011م) وقد تم اشعارهم بإرجاع هذه المبالغ الا انهم متهربين من سدادها وعندما ضاق عليهم الخناق قاموا بتقديم هذه الشكوى الكيدية لتشوية سمعه الوزيرة ومن يعملون معها .

 

واما فتح الحساب البنكي للمشروع الدنماركي فقد تم مخاطبه وزير المالية للموافقة بفتح الحساب وقد وجه بالاطلاع على الاتفاقية التي ابرمت بين وزارة حقوق الانسان والمشروع الدنماركي  وتستكمل الاجراءات بنا على ضوئه ولان من الشروط الاجراءات المالية والمحاسبية لشركاء المعهد الدنمرك هو فتح حساب مستقل عن أي حسابات اخرى كونه توجد شركه محاسبه ومرجعه قانونية خاصه بالمعهد تقوم شهريا بمراجعه أي مصروفات او مسحوبات او ايداعات ماليه تخصهم .

واما مدير عام الشؤون المالية بالوزارة فهو منقطع عن العمل منذو تعيينه لعدم رغبته بالاستمرار في عمله بالوزارة وعلى هذا يقوم بإثارة الفوضى وتعطيل العمل ولدينا صورة من الشكوى مقدمة على الادارة  من جميع مدراء عموم الوزارة بانهم  يعرقلون الاعمال والتباطؤ في صرف المبالغ المالية الضرورية لتسيير اعمال الوزارة .كما ن العمل متوقف في جميع الادارات العامة بسبب عدم قيام الاخوة في الشؤن المالية والحسابات بتصفية المبالغ السابقة المقدمة من المنظمات رغم عدة المطالبات في انجاز تلك الاعمال .

من جاهه اخرى افاد الاخ عبد الرحمن دائل رئيس وحدة الشفافية ومكافحه الفساد ان الادارة  تعكف هذه الايام على اعداد تقرير مفصل لتوضيح قضايا الفساد من مقدمي الشكوى وانه سوف يتم استدعي كافة وسائل الاعلام عند نشر هذا التقرير لاطلاع عن الحقائق ونشرها للراي العام .

كما اشار الاخ  دائل الى ان المبلغ الذي استلمه من المعهد الدنماركي تم فيه اقامة ورشتين الاولى خاصة بالدستور والثانية خاصة بحقوق الانسان في القطاع الخاص ، حيث تم الصرف عن طريق السيد اشرف مخائيل المدير القطري للمعهد الدنماركي  قطر اليمن واستكملت جميع الاجراءات المالية عن طريق المعهد الدنماركي وانه ليس لة علاقة او عهد  كون الورشتين التى اقيماتا خارج اطار الاتفاقية الموقعة بحسب افادة المدير القطري للمعهد الدنماركي فرع اليمن .

بالإضافة الى ما تطرقوا في الشكوى الكيدية انني قامت بتزوير فواتير فهذا كلام غير صحيح لأنه توجد لدينا مذكرة رسمية من مطابع ابن اليمن تؤكد صحه الفواتير التي بأيدينا.