 |
على طريق (الأخونة ) الشاملة .. مصلحة الاحوال (العائلية) في اليمن على خطى جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" في مصر قبل إسقاط نظامها من قبل الشعب المصري تسعى جماعة حزب الإصلاح (فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) إلى السطو على الوظيفة العامة وإحكام قبضتها على أجندة الدولة ومؤسساتها في اليمن. وفي هذه السياق كشفت مصادر رسمية بوزارة الداخلية التي يديرها اللواء عبدالقادر قحطان (حصة الإصلاح في حكومة الوفاق) عن استقدام رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد أحمد سيف الحياني لعشرات العناصر الإصلاحية غير المؤهلة إدارياً وتوزيعهم على عدد من الإدارات بالمصلحة استناداً لمعايير الولاء والطاعة والقرابة في تطور لافت لاتساع رقعة المحسوبية وتنامي مظاهر الفساد المالي والإداري. واشارت المصادر لـ(المؤتمرنت) الى استقدام رئيس المصلحة – المدرس السابق بجامعة العلوم والتكنولوجيا – للعشرات من اقاربه بينهم اخوانه ( وجدي وخالد الحياني ) واحلالهم محل موظفين سابقين من ذوي الخبرة والكفاءة الادارية ويجري اقصائهم ومضايقتهم بدوافع سياسية بحته . وتحدثت المصادر عن أن قيادات عليا في تجمع الإصلاح وجهت رئيس المصلحة بإقصاء مئات الموظفين في عدد من الإدارات بذريعة بذرائع ميولهم الثقافية وتوجهاتهم السياسية ، وخاصة من يعتقد انتمائهم لأحزاب المؤتمر والاشتراكي والناصري وهي الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني. واتهم موظفون بوزارة الداخلية -طلبوا التحفظ على أسمائهم مخافة معاقبتهم- اتهموا جماعة الإصلاح بالسعي للعبث بالسجل المدني للدولة وسجلات الجوازات وذلك منذ وقت مبكر لوصولهم للسلطة عبر أعمال الفوضى والعنف وتدمير مشاريع البني التحتية، مشيرين إلى أن هذه المساعي لها علاقة بالانتخابات القادمة. إلى ذلك عبرت المنظمة الوطنية لضحايا الإقصاء الوظيفي عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الإجراءات الاقصائية، بحق أي موظف يمني وقال مسئول بالمنظمة -قيد التأسيس - أن أي سلطة تقوم على أساس التمكين لأعضائها وإقصاء الآخرين ممن لا يدينون لها بالولاء فإنما تكتب بذلك بداية نهايتها مستشهداً بتمكين جماعة الأخوان في مصر. وأشار إلى أنهم في المنظمة يعملون طواعية على تشكيل كيان نقابي منظم لحماية جميع الموظفين من ما وصفها بجرائم الاغتيال الوظيفي والتي قال أنها كانت السبب الرئيسي في وجود القضية الجنوبية والتي يبحث مؤتمر الحوار الوطني حالياً لمعالجتها. وأوضح المحامي القانوني وعضو اللجنة التحضيرية للمنظمة الحقوقية عبدالغني قاسم أنهم يعملون حالياً على إعداد ورفع دعاوى قضائية ضد وزراء في حكومة الوفاق تجاوز ضحايا الإقصاء في وزاراتهم آلاف الموظفين منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني نوفمبر 2011م بموجب المبادرة الخليجية والتسوية السياسية الموقعة في العاصمة السعودية الرياض. ولفت إلى أن إقصاء الموظفين انتهاك صارخ لقوانين الوظيفة العامة وحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة ومضامين المبادرة الخليجية التي جاءت الحكومة بموجبها والتي ألزمت الوزراء بالتزام مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد واحترام القوانين. ويؤكد محامون قانونيون إن أي إقصاء لأي موظف عام يعد انتهاكاً للقانون والدستور وحقوق الإنسان موضحين أن أي وزير أو حتى رئيس حكومة يقوم بعملية الإقصاء والتغيير للموظفين والكوادر القيادية في الوزارات والمؤسسات بدون الرجوع إلى روح الدستور والقانون يجعل نفسه معرضًا للمساءلة القانونية التي يترتب عليها فيما بعد رد الاعتبار للمتضرر ودفع ما يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية ونفسية بهذا الموظف الذي تم إقصاؤه وكذا الانعكاسات على أسرته ومركزه الوظيفي والاجتماعي . منوهين الى ان القوانين المحلية والدولية كفلت للموظف حماية للموظف حقوقه وكرامته ووجوده وعدم إقصائه أو اتخاذ قرارات تعسفية ضده، وفقاً للمواثيق التي وقّعت عليها اليمن ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة (19) منه على أنه : (لا يجوز نفي الإنسان أو إقصاؤه أو تعسفه) وكذلك المادة (9) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على عدم الحق في تعسف الإنسان أو إقصائه أو نفيه، أو سلب حقه في الحرية والأمان ،والمادة (3) أيضاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على حق الإنسان في الحياة والعمل والحرية وسلامة شخصه . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 