 |
مناقشة الموجهات والسياسات العامة لوزارة التعليم العالي للعام 2018م ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب، الموجهات والسياسات العامة للوزارة للعام الجاري واتخاذ إزائها جملة من القرارات اللازمة . واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادات وزارة التعليم العالي من وكلاء القطاعات ومدراء العموم، السبل الكفيلة بتنفيذ السياسات والموجهات العامة التي تتبناها القيادة السياسية وتضمنها برنامج الحكومة وتقتضيها المرحلة الراهنة بما في ذلك إصلاح مؤسسات التعليم العالي والحفاظ على استمرار العملية التعليمية . وأقر الاجتماع تكليف لجنة برئاسة وكيل قطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي للقيام بمراجعة وإصلاح وتحديث منظومة التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي. كما أقر الاجتماع مواصلة برنامج ومنظومة الإصلاحات التي تبنتها الوزارة في 2017م لمؤسسات التعليم العالي وإعداد آلية لإيجاد الحلول اللازمة لما تبقى من الإشكاليات التي حصلت في السابق واستكمال البناء القانوني والأكاديمي والإداري والفني والمالي لمؤسسات التعليم الحكومي والأهلي وفقاً للقانون . واتفق المجتمعون العمل على استكمال أتمتة وحوسبة الأنشطة والخدمات في إطار الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى أجراء تدوير وظيفي وتطوير الأداء الإداري والخدماتي بالوزارة بما يعزز مفاهيم الشراكة والتكامل مع المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة . وأكد المجتمعون أهمية تعميم ثقافة التخطيط والمتابعة والتقييم والجودة في كل قطاعات الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية والأهلية والخاصة، والعمل على تفعيل وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على مؤسسات التعليم العالي وفقاً للنظام والقانون. وتطرق الاجتماع إلى المقترحات المقدمة حول إمكانية تنظيم مؤسسات ومراكز البحث العلمي وتوجيه وتفعيل قطاع البحث العلمي نحو أولويات التنمية وإعداد آلية لخلق شراكة حقيقية بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، ومراجعة وإقرار المعايير والضوابط ونماذج تقييم البرامج التعليمية والاعتماد الخاص والعام وفقاً لقانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية وبما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة . كما ناقش الاجتماع آلية استكمال البنية التنظيمية والفنية لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بما في ذلك مراكز الجودة في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة ونشر وتعميم معايير الاعتماد الأكاديمي، وإمكانية تطوير عمل مركز تقنية المعلومات وإعداد اللائحة المنظمة للعمل بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها. وأكد الاجتماع أهمية تطوير وتحسين عمل البوابة الإلكترونية لنظام التنسيق الموحد ونظام "سار" وإعداد اللائحة المنظمة لعملها بما يضمن تحقيق الدور الرقابي والإشرافي للوزارة والإسهام في أداء مهامها على أكمل وجه، وبما لا يتعارض مع مبدأ استقلالية الجامعات وصلاحياتها. كما استمع الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه كل قطاع وإدارة عامة بالوزارة والسبل الكفيلة بتجاوزها خلال العام الجاري . وفي الاجتماع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتحلي بالمسئولية وإنجاز المهام والخطط الموكلة لكل قطاع وفي مقدمتها الموجهات والسياسات العامة وإدراجها ضمن البرامج والأنشطة خلال العام الجاري. وأشار إلى ضرورة التغلب على الصعوبات التي تواجه سير الأداء خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرض فيها اليمن لعدوان غاشم يستهدف كل مقدرات وإمكانيات وإنجازات البلاد. وأشاد الوزير حازب بالجهود والخطوات الملموسة التي قام بها الدكتور عبدالله الشامي في عملية الإصلاحات ووضع الوزارة في بداية الطريق الصحيح .. مؤكداً عزم الوزارة استمرار عملية الإصلاحات في مسار التعليم العالي وفقاً للنظام والقانون وتفعيل العمل المؤسسي في قطاعات الوزارة المختلفة، وتفعيل المجالس المتخصصة لوضع الخطط والبرامج بالتنسيق مع قطاع التخطيط بالوزارة . وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد كلف وزير التعليم العالي عدد من اللجان المتخصصة، بمراجعة التشريعات والقوانين، وإعادة توزيع وترتيب مبنى الوزارة، ووضع الإرشادات المعنية بكل قطاع وإدارة ومهامها، وإعداد فيلم وثائقي وتقرير خاص بالأضرار في التعليم العالي والمؤسسات التابعة له خلال 1000 يوم من العدوان. كما كلف لجنة المنح لمعالجة مشاكل الطلاب الحاصلين على مقاعد مجانية بناءً على اختبارات القبول والمفاضلة التي جرت بين المتنافسين، ولجنة شئون الموظفين لمعالجة أوضاع المتعاونين بالوزارة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 