 |
لجنة الخارجية بالبرلمان تناقش مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي عقدت لجنة الشئون الخارجية والمغتربين البرلمانية اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة الدكتور علي محمد الزنم، بحضور الجانب الحكومي ممثلا بعدد من قيادات وزارات الخارجية والخدمة المدنية والمالية. كٌرس الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي القنصلي وتعديلاته ومعرفة آراء الجانب الحكومي حول مشروع تعديل القانون. وفي الاجتماع أكد رئيس اللجنة الدكتور الزنم أهمية دور وزارة الخارجية في متابعة قضية ومظلومية الشعب اليمني ومعاناة أبنائه جراء استمرار العدوان والحصار منذ ست سنوات. وثمن الدور الوطني لقيادة وزارة الخارجية في التواصل مع المنظمات الدولية وغيرها للتعريف بحجم المظلومية والمعاناة التي يكابدها أبناء اليمن في ظل استمرار العدوان والحصار .. لافتاً إلى أهمية أن يحظى كادر وزارة الخارجية باهتمام خاص تقديراً لدوره. وقد عبر وزير الخارجية المهندس هشام شرف عن تقديره لاهتمام لجنة الشئون الخارجية والمغتربين البرلمانية وتواصلها المستمر مع الوزارة ومتابعتها للقضايا المشتركة. ولفت إلى أهمية السير في تعديل القانون والاستفادة من خبرة الكادر الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية. فيما أكد ممثلو قيادات الخارجية والخدمة المدنية والمالية في مداخلاتهم وملاحظاتهم، أهمية وجود كادر مستقل لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والاستفادة من خبراتهم وبما يخدم العمل في المجالات ذات الصلة بحكم اختصاص. وأشاروا إلى أهمية عمل الكادر الدبلوماسي والقنصلي التابع لوزارة الخارجية ودوره الفاعل والحيوي، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد. كما أكد الجانب الحكومي الالتزام بما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية وذات العلاقة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 