الحكم في قضية خاطفي الايطاليين الأربعاء وتواصل محاكمة الاهدل والزايدي أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة غالب الزايدي المتهم بالتستر على عنصر من القاعدة إلى طبيب للكشف عن حالته الصحية ومكنت محاميه من تصوير ملف القضية . وفي الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري تلت النيابة أقوال المتهم الثاني حسبما رواها في محاضر جمع الاستدلال ومحاضر تحقيقات النيابة : أن محمد حمدي الاهدل الرجل الثاني لتنظيم القاعدة في اليمن المكنى بـ" أبو عاصم المكي" جاء إلى عنده وهو يجمع التبرعات عبر جمعية " القوقاز" وأن الأهدل أخبره أنه مطلوب للدولة ونزل عنده في البيت وأن الزايدي التقى بقاسم الريمي وإبراهيم أحمد الهويدي متهمين في مهاجمة ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورج " وأنه توسط لدى الاهدل بتسليم نفسه لرئيس الجمهورية ولكن الأهدل رفض ذلك وكفر الدولة وكان غالب الزايدي يتواصل مع الأهدال عبر التلفون ولم يعرف رقم تلفونه (رقم خاص ) . وأنكر في رده على سؤال المحكمة في اعترافاته ، قال ليست أقواله وقد تكون البصمة له والتوقيع ولكن تحت الإكراه والضغط وطلب متابعة قرار الإفراج عنه. من جانبه قال المحامي محمد سالم طعيمان أن موكله المتهم الثاني (الزايدي ) قد تعرض للإكراه وحبسه في زنزانة انفرادية ، وطلب تصوير أقوال المتهم ووافقت المحكمة على طلبه والإفراج عن موكله حيث لم يفرج عنه نتيجة استئناف النيابة قرار الإفراج . وأقرت المحكمة في نهاية الجلسة تمكين الدفاع من طرح دفوعهم في الجلسة القادمة الاثنين بعد القادم وإحالة المتهم الثاني إلى الطبيب للكشف عن حالته الصحية . وفي سياق أخر أقرت المحكمة الجزائية النطق بالحكم في قضية خاطفي السياح الإيطاليين الأربعاء المقبل وهي الجلسة التي كان مقررا عقدها الأربعاء الماضي والتي كانت المحكمة قد أرجأتها بسبب سفر القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة إلى دورة قضائية في القاهرة . الجدير ذكره أ، المتهمين الستة باختطاف خمسة سياح إيطاليين " رجلين وثلاث نساء مطلع يناير الماضي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب هم ( محمد صالح الزايدي ومرعي العامري وعابد صالح الزايدي وناجي الزايدي وهادي العامري وعلي صالح الزايدي)، قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من تحريرهم والقبض على خاطفيهم وإحالتهم إلى المحكمة لينالوا جزاءهم العادل . وكان ممثل الادعاء العام طالب المحكمة في مرافعته الختامية بإنزال أقصى العقوبات المقررة شرعا وقانونا بحق المتهمين لما قاموا به من أعمال تضر بأمن وسلامة المجتمع وتسيء لعلاقات اليمن مع الدول الأخرى فيما طلب محامي المتهمين النظر إلى الأسباب التي دفعت موكليه للقيام بعملية الاختطاف والإفراج عنهم. |