الضمانات وشهادات المراقبين تخرس عويل المعارضة بعد الانتخابات من واقع احتكاكها بالديمقراطية اليمنية دعت مديرة مكتب المعهد الديمقراطي الأمريكي باليمن (روبن مدريد) اليمنيين للمفاخرة بأفضل تجربة ديمقراطية في المنطقة، وبالتأكيد هي ليست منتظرة لعطايا السلطة ولا مضطرة لمجاملة طرف سياسي يمني، بل لأنها تعرف بأن الديمقراطية نتاج تطور تاريخي. فقد اتخذت البشرية عبر تاريخها السياسي الطويل أنظمة صنفها علماء السياسة على أساس سعة وضيق مشاركة المحكومين في قرار الحاكم واختياره، وظهرت على ضوء ذلك أنظمة حكم فردية ونخبوية وشعبية "ديمقراطية" يقيم كل منها مشروعية أو قوة وجوده على اعتبارات متعلقة بسطوة المال أو القوة المادية أو الهيمنة الروحية والدينية أو الإرادة الشعبية، وهذه الأخيرة يكاد الجميع يتفقون في الوقت الراهن أنها الجذور المفضلة لتحديد مدى مشروعية بقاء الحاكم في قمة الهرم السياسي للدولة.. وطورت التجارب في هذا الصدد أساليب لقياس مدى الرضا الشعبي أهمها النتائج التي يُسفر عنها اقتراع المواطنين سرياً في صناديق خاصة لاختيار ممثليهم، لكن القوى الخاسرة لثقة الجماهير تحاول في الكثير من البلدان، خصوصاً ذات الديمقراطيات الناشئة التشكيك في ما يفرزه الاقتراع، وبالتالي الانتقاص من مشروعية نظام الحكم، كما حدث مؤخراً مع أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن، التي ملأت صحفها وبشق الجيوب وأصدرت بياناً حانقاً عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بصورتها النهائية، والمحلية التي كشفت اللجنة العليا للانتخابات عن معظم نتائجها مبينة حصول المؤتمر الشعبي العام على أكثر من ثلاثة أرباع أصوات الناخبين اليمنيين في الرئاسية، مقابل حوالي خُمس الأصوات لأحزاب المعارضة الرئيسية، فيما حاز 73.2% من مقاعد المجالس المحلية للمديريات من 96% توافرت محاضر النتائج النهائية لها ومن 95% حصد المؤتمر 78.3% من مقاعد محليات المحافظات. معارضة الشعب قائمة عويل طويلة خلت من موقف واضح –كالعادة- ضمنتها أحزاب المشترك المعارضة في بيان لها أصدرته عقب ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية يحسب لها فيه تأكيدها العزم على المضي بإصرار على مواصلة نهج النضال السياسي الديمقراطي، لكنها أعادت تشغيل اسطوانة (تسوية الملعب) المستهلكة، ومنَّت على الشعب بقرار مشاركتها في الانتخابات. قائلة في بيانها: (لقد اتخذ اللقاء المشترك قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية دون أن تساوره الأوهام بشأن نتائجها) خلافاً لتوقعات الناطق باسم المشترك السابق محمد قحطان الذي قال إن مرشح المشترك للرئاسة سيحوز على 80% من أصوات الناخبين، وشكك بيان المعارضة في ديمقراطية العملية الانتخابية، متحدثاً عن انعدام شروط التكافؤ والحرية بالنسبة للمعارضة كطرف أساسي يخوض غمار هذه العملية، وكانت معالم الوضع واضحة تشير إلى عدم تسوية أرض الملعب الذي تجري عليه المنافسة الانتخابية كما في البيان. وفي انتقاصها للإرادة الشعبية أشارت إلى أن هناك تراجعاً ديمقراطياً حال بين الانتخابات وبين أن تكون أداة بيد الشعب من أجل التغيير، وزاد بالقول إن الحصاد الذي حمله الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات لم يعكس الثمار الحقيقية لمجريات الحملة الانتخابية، وإنما عبر عن جملة المخالفات والممارسات غير المشروعة ووسائل السيطرة على العملية الانتخابية، وتكييف وقائعها ومخرجاتها لخدمة أهداف موضوعة سلفاً، مردفة أن النتائج الرسمية المعلنة تفتقر لرصيد حقيقي من التأييد الشعبي، وليس لديها ما تستند عليه سوى قوة الأمر الواقع الذي يفرضه منطق القوة المحتشدة في وجه الشعب ومصالحه واختياراته الحرة.. وبعد كل هذا يعترف المشترك بنتائج الانتخابات (كأمر واقع)، وهو أمر طبيعي بنظر (مدريد) التي قالت - بمواساة - إن الطرف الخاسر يتألم من بعض الممارسات. شهادة الواقع والمراقبين وعلى خلاف البالونة الإعلامية والخطابية لبيان المعارضة لم ترتق لمستوى بكائياتها - على الأقل للتظاهر بمصداقيتها أمام الجماهير - من خلال الطعون القانونية؛ حيث لم تتقدم للدائرة الدستورية في المحكمة العليا بأي طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، وعلى صعيد نتائج المحليات لم تسجل المحاكم الاستئنافية في كافة المحافظات اليمنية سوى (245) طعناً من قرابة (7) آلاف مقعد في المديريات، وأكثر من (400) في المحافظات، وعلى افتراض أن كل الطعون قدمها المشترك فإن نسبة تشكيكه الحقيقية تقل عن 4% من واقع الطعون في النتائج، وهي من هذه الناحية تعترف ضمناً بوقائع تقاسمها لمقاعد اللجنة العليا للانتخابات، واللجان الإشرافية والأصلية والفرعية المديرة للعملية الانتخابية، ووجود أكثر من (126) ألف مراقب محلي للمعارضة نصيب وافر منهم. إضافة لامتلاكها لمندوبين اثنين أحدهما لابن شملان والثاني لمرشحها الاحتياطي للرئاسة فتحي العزب، وكذا مندوبي مرشحيها للمحليات مع كل صندوق اقتراع، ذلك غير طواف عدد يتجاوز الـ400 مراقب دولي على آلاف المراكز في مختلف المديريات والمحافظات أشادوا بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وفي هذا السياق وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي الانتخابات اليمنية بأنها صورة متقدمة من الديمقراطية التي تضمن سير نزاهة الانتخابات. وقالت رئيسة البعثة "البارونة نيلكسون ونتيربون" إن التقرير الأولي الذي أصدرته البعثة عن الانتخابات أوضح بأن العملية الانتخابية وفي أكثر من 82% من مراكز الاقتراع قد سارت بين جيد وجيد جداً، وهذه تعتبر نسبة عالية، مقارنة بالبلدان الأخرى التي تجري فيها الانتخابات. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات شهدت منافسة مفتوحة وحقيقية لأول مرة بالمنطقة. إلى ما سبق من تصريحات منشورة اعتبر نائب السفير الأمريكي باليمن نبيل خوري الانتخابات اليمنية من أفضل الانتخابات بالشرق الأوسط. وأضافت مديرة مكتب المعهد الديمقراطي المقيمة باليمن منذ خمس سنوات ونصف "روبن مدريد" أن الانتخابات الرئاسية كانت رائعة، والانتخابات المحلية بشكل عام خطوة متقدمة للأمام تعطي الحق لليمنيين بأن يفخرواٍ بأفضل ديمقراطية في المنطقة. إزاء تلك الحقائق والشهادات التي دائماً ما تستند عليها المعارضة إذا كانت في صالحها حري بأحزاب المشترك المعارضة تنفيذ دعوتها في بيانها البكائي لأعضائها وأحزابها إلى توطيد علاقاتها بالشعب، وتطوير أساليب العمل مع مختلف القوى والشرائح الاجتماعية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 