الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 04:28 ص - آخر تحديث: 04:27 ص (27: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمرنت -
باجمال يوجه بالتحقيق مع مطاحن عدن لتصرفها باحتياطي القمح
وجه رئيس الوزراء عبدا لقادر باجمال بفتح تحقيق فوري حول تصرف شركة صوامع ومطاحن عدن بكميات كبيرة من احتياطي القمح التابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية وكلف النائب العام ومحامي عام الاموال العامة للنظر في الموضوع وإلزام شركة صوامع ومطاحن عدن بتسليم القمح المخزن لديها من قبل المؤسسة باعتباره مخزونا وطنيا للأمن الغذائي في اليمن.

وكانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية قد كشفت عن نفاد كميات كبيرة من مادة القمح التي كانت مخزنة في شركة صوامع ومطاحن عدن لمواجهة أي أزمة اوارتفاع طارئ في أسعار القمح والدقيق في محافظات الجمهورية.

وأوضح طواف سعد طواف نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية في تصريح لـ(الثورة نت) أن الكمية التي تم التصرف بها من قبل الشركة وتقدر بـ11الفا و500طن من القمح المستورد من بلد المنشأ وتم تخزينها في مخازن شركة صوامع ومطاحن عدن بالايجار وعبر اتفاقات وعقود تم الاتفاق عليها مسبقا وكانت هذه الكميات تخزن لحفظ استقرار اسعار القمح والدقيق وضخ السوق المحلية بمادتي القمح والدقيق في حال حدوث أي أزمة لا قدر الله وتعتبر مخزونا استراتيجيا للدولة وكسر حاجز الاحتكار.

واشار نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية إلى انه تم رفع القضية إلى مجلس الوزراء واطلاع الجهات المعنية وذات العلاقة كما تم رفع القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة التجارية بعدن للنظر في القضية واحالة المتسببين إلى جهة الاختصاص لينالوا عقابهم الرادع وفقا للقانون .. والمطالبة بوضع حد رادع لمثل هذه التصرفات غير المسئولة وضرورة استعادة كافة الكميات التي تم استنفاذها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024