إدارة الواجبات تحيل (180) قضية إلى المحكمة ونيابة الأموال العامة أحالت الإدارة العامة للواجبات بأمانة العاصمة حوالي (180) قضية تهرب عن دفع الزكاة إلى المحكمة ونيابة الأموال العامة. منها (40) قضية تخص ملاك شركات و (140) قضية تخص أصحاب محلات تجارية. كما ضبطت إدارة الواجبات عدداً من البيانات غير الصحيحة تقدم بها بعض من المكلفين بدفع الزكاة. وأكد الأخ محمد يحيى الظرافي- مدير إدارة الواجبات بأمانة العاصمة – في تصريح لـ"المؤتمرنت" أن هناك متهربين من دفع الزكاة اتخذت بحقهم إجراءات قانونية من قِبل إدارة الواجبات، والمحكمة ونيابة الأموال العامة. وأوضح الأخ الظرافي أن إدارة الواجبات رفعت إلى المحكمة ونيابة الأموال العامة(180) قضية تهرب وتزوير في البيانات تقدم بها بعض المكلفين. مشيراً إلى أن المحكمة قد أصدرت أحكاماً قضائية في (92 ) قضية من القضايا السابقة، وأن (13) قضية محجوزة لدى المحكمة للبت فيها، و (19 ) قضية تدرس الآن في المحكمة، و(20) قضية صدر بحقها الحجز التنفيذي من قبل نيابة الأموال العامة طبقاً لقانون تحصيل الأموال، و (36) قضية محجوزة للنظر فيها لدى النيابة. وقضيتين تم الفصل فيهما بسحب الدعوة المرفوعة من إدارة الواجبات، وذلك لرضوخ أصحابها إلى تسديد ما عليهم من زكاة. وأكد الأخ الظرافي أن الإيراد السنوي للواجبات الزكوية لأمانة العاصمة قد ارتفع هذا العام بفارق ستمائة وعشرين مليون عن العام الماضي. إذ بلغ الإيراد الكلي من الزكاة حتى آواخر رمضان الجاري مليار وستمائة وعشرون مليوناً؛ منها (254) مليون تم تحصيلها في رمضان. وأرجع الظرافي سبب ارتفاع الإيراد الزكوي لهذا العام إلى فتح عشرة فروع للتحصيل في مديريات أمانة العاصمة البالغة عشر مديريات، وذلك طبقاً لنظام السلطة المحلية؛ بالإضافة إلى إنشاء وحدة معلومات، وبيانات عن المكلفين المعنيين بدفع الزكاة، وتعمل هذه الوحدة بطريقة الحصر الآلي بدلاً عن طريقة الحصر اليدوي المتبعة في السنوات السابقة. |