الجزائية توجه بالقبض القهري على الغادر والربع

السبت, 03-نوفمبر-2007

المؤتمرنت -
الجزائية توجه بالقبض القهري على الغادر والربع
وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة النيابة بإلقاء القبض القهري على المتهمين ناجي الغادر وحزام الربع وعبده مهيوب المهيوب لغيابهم المتكرر عن جلسات المحاكمة في الشعبة الاستئنافية في قضية خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني للتجارة و الاستثمار .

وفي الجلسة المنعقدة اليوم السبت برأسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة الذي تلا محاضر الجلسة السابقة المتضمن استئناف النيابة للحكم الابتدائي ، فيما قدم محامي المتهم المهيوب دفعاً ببطلان الحكم الابتدائي عن موكله ، تلاه تقديم بقية المتهمين لعرائضهم الاستئنافية ، فيما قررت المحكمة 17 نوفمبر موعداً للجلسة القادمة ، وكلفت النيابة بإحضار المتهمين الثلاثة والقبض عليهم قهراً .

وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة قضت في 13 مارس الماضي بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك الوطني الدكتور أحمد علي الهمداني ويظل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات.
كما قضت المحكمة برآسة القاضي نجيب القادري رئيس الشعبة بحبس المدانين ( ثائر علي احمد شعلان ، وعبده مهيوب عبدالله المهيوب ، وعبدالله محمد محمد الخولاني ، وناجي عبدالله الغادر) لمدة ثمانية أشهر.
وتضمن منطوق الحكم الصادر اليوم بحبس المدانين( عبدالله علي صغير المزنعي ، وبشير أحمد عبدالواسع الاديمي ، وصلاح عبدالله محمد اليافعي) لمدة عام .
واكتفت المحكمة بالمدة الحبس التي قضاها كلا من المدانين ( عبدالاله محمد محمد المعمري ، وسيد شبيه مهدي نقوى ، و حزام احمد إسماعيل الربع ) ، و رفضت كافة الدعاوي المدنية المقدمة من جميع المدعيين بالحق المدني .

وكانت الشعبة الابتدائية بدأت محاكمة المتهمين (11) منهم تسعة من إدارة البنك الوطني وموظف في الضرائب له صلة بالقضية في يناير العام 2006م ، حيث ووجهت النيابة في أول جلسة من المحاكمة إلى الأول وحتى الثامن تهمة خيانة الأمانة والتسهيل لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين والمقدرة أكثر من 19مليار ريال.

فيما وجهت إلى المتهم التاسع تهمة الرشوة واستلام مليون ريال من إدارة البنك الوطني كرشوة مقابل تقديم تسهيلات ضريبية غير قانونية للبنك وقدمت في وقت لاحق متهمين آخرين بقرار اتهام تكميلي بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال بطرق غير شرعية.