وفقاً لآلية المؤتمر الشعبي .. مقترح بزيادة 50 مقعداً لمجلس النواب تخصص للنساء

أيدت الإعلامية والناشطة المدنية اليمنية الدكتورة رؤوفة حسن مقترحاً  لتنفيذ ما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية الذي طرحه الرئيس علي عبدالله صالح بتخصيص 15% من مقاعد البرلمان للنساء عبر زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الحالي في اليمن لتصبح (351) مقعداً بدلاً عن (301) مقعد.

واعتبرت الدكتورة رؤوفة حسن رئيسة  مؤسسة برامج التنمية الثقافية أن هذا المقترح الذي قدمه الدكتور جعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب –ضمن ندوة بجامعة ذمار-يمثل حلاً لما اعتبرته حيرة تلوح في الأفق عقب اقتراح تعديلات دستورية بتخصيص حصة للنساء تصل إلى خمسة عشر في المائة.

وتساءلت رؤوفة حسن " هل يمكن إضافة خمسين مقعدا إلى مجلس النواب ضمن التعديلات الدستورية، بحيث يكون إجمالي عدد النواب ثلاثمائة وواحد وخمسين عضوا وعضوه؟.

وبنت الناشطة المدنية تأييدها للمقترح-ضمن مقالها في يومية الثورة " إنتخاب النساء حالة خاصة لليمن"- على الطريقة التي نفذها المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" في زيادة عدد مشاركة النساء في عضوية لجنته العامة.

وتقول الدكتورة رؤوفة حسن عندما حاول المؤتمر الشعبي العام أن يرفع عدد النساء المنتخبات في المواقع العليا فيه اضطر إلى إضافة مقاعد على عدد الموجودين في اللجنة العامة إلى أربعة مقاعد زائدة تم تخصيصها للنساء فكانت فرصهن في الفوز ممكنة.

وتشير إلى  أن مقترح الدكتور جعفر باصالح- تضمن" أن يتم وضع تعديل دستوري يمنح القانون إمكانية أن يحدد النظام الانتخابي الضروري، بحيث يمكن أن ينص قانون الانتخابات على إمكانية استخدام الجمهورية بكاملها لإنتخاب خمسين امرأة، بينما يظل الوضع هو نفسه المعمول به في شأن بقية الرجال"

معتبرة أن "هذه الفكرة جميلة من ناحية أنها ستمنح النساء المنتخبات وضعية أعلى من كل زملائهن المنتخبين. فهم سيتم انتخابهم ضمن دائرة تتراوح من خمسة آلاف إلى عشرة في التقديرات العامة. أما هن فسيتم انتخابهن من كل فئات الشعب اليمني".

وكان المؤتمر الشعبي العام عمل على زيادة مشاركة النساء في مختلف أطره التنظيمية بنسبة 15% خلال الدورات الانتخابية التي شهدتها تكويناته عام 2005م وصولاً إلى تخصيص 4 مقاعد للنساء تم انتخابهن  في عضوية لجنته العامة عقب المؤتمر العام السابع المنعقد في ديسمبر 2005م بمدينة عدن .

وكان المؤتمر الشعبي العام أيضا استحدث منصب مساعد للامين العام لشؤون المرأة والذي انتخبت  لتوليه الدكتورة امة الرزاق حمد وسبقه في ذلك الحزب الاشتراكي اليمني في استحداث ذات المنصب الذي  تديره أيضا الدكتورة جوهرة محمود .

الجدير بالذكر أن حزب التجمع اليمني للإصلاح ذو التوجه الإسلامي يعد الحزب الوحيد في اليمن الذي يرفض مشاركة المرأة كمرشحة في المجالس الانتخابية المحلية والنيابية .