عزل قاض مخالف وتعيين 11 اخرين بينهم قاضية اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا تعيين عددا من القضاة في المحاكم الابتدائية ببعض محافظات اليمن لسد الشواغر بناءً على مقترح وزير العدل. حيث عين المجلس القاضي عبد الكريم محمد محمد الشامي رئيساً لمحكمة عمران الابتدائية والقاضي عبد الله فاضل أحمد أبو هدال رئيساً لمحكمة المخادر الابتدائية بمحافظة اب والقاضي محمد عبدالرحيم عبدالله القطابري رئيساً لمحكمة عانز الابتدائية بمحافظة صنعاء. ووافق المجلس على تعيين القاضي محمد هزاع المجاهد رئيساً لمحكمة دمت بمحافظة الضالع والقاضي أحمد علي درينة رئيساً لمحكمة السدة الابتدائية بمحافظة اب والقاضي هاني سلطان الربيعي رئيساً لمحكمة ملحان الابتدائية بمحافظة المحويت إضافة الى تعيين القاضي محمود محمد ناصر الحميري قاضيا بمحكمة يفرس الابتدائية بمحافظة تعز والقاضي احمد مقبل الوادعي قاضيا لنظر القضايا الجنائية الجسيمة بمحكمتي القفر وبعدان الابتدائيتين بمحافظة اب. كما عين المجلس القاضية انهار عبد الخالق حرمت أمين قاضياً لنظر القضايا الشخصية بمحكمتي شرق وغرب المكلا بمحافظة حضرموت الي جانب عملها رئيساً لمحكمة الأحداث والقاضي صالح راجح صالح النسري قاضياً بمحكمة غرب إب الابتدائية والقاضي احمد عبد الرحمن سعيد الحجي رئيساً لمحكمة مغرب عنس بمحافظة ذمار. ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على عقوبة عزل أحد القضاة لارتكابه مخالفات مسلكية جسيمة، إضافة إلى ترشيح قاض للعمل في الهيئة العليا للمناقصات. إلى ذلك واصل المجلس مناقشته مشروع قانون السلطة القضائية الفصل الثاني والخاص بالمحكمة العليا والذي تضمن المادة (15) منه أن يتولى رئيس المحكمة العليا إدارة شئون المحكمة العليا التنظيمية والإدارية والمالية والإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة ويجوز له أن يرأس أية دائرة من دوائرها أو أي هيئة حكم في تلك الدوائر.إضافة إلى توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا وإصدار التوجيهات والقرارت الملزمة لجميع المحاكم، والتحضير او الدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها ورفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية ومجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم. كما يتولى مهام منح الأجازات لقضاة وموظفي المحكمة وفقاً للقانون واتخاذ إجراءات مساءلة موظفي المحكمة تجاه المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم وإحالة أي قاضي من أعضاء المحكمة العليا الى التحقيق عند إخلاله بواجباته القضائية. ونصت المادة (16) من مشروع القانون أنه اذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ينوب عنه النائب الأول للرئيس ويمارس مهام رئيس المحكمة في حالة غيابه، وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله أقدم النواب. وأجازت المادة (17) لأحد نواب رئيس المحكمة ترؤس أي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة مع مراعاة أحكام النصاب المقرر لكل هيئة حكم. وأوضحت المادة (18) من القانون أنه اذا تعذر على أي عضو في أي هيئة حكم مزاولة مهامه فيجوز لرئيس المحكمة تكليف أي عضو آخر من أي هيئة أخرى إلى جانب عمله. وكان المجلس قد استهل اجتماعه بقرأة سورة الفاتحة على روح فقيد القضاء القاضي زيد بن زيد الجمرة رئيس المحكمة العليا سابقاً مشيدا بمناقبه ودوره في تحقيق العدالة وتطوير وتحديث أداء المحكمة العليا. المصدر: سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 