 |
ندوة تطالب بدمج السجل العقاري بوزارة العدل اقامت وزارة العدل اليوم الأربعاء بصنعاء ندوة حول التوعية الإعلامية بدور التوثيق وأهميته في حفظ الحقوق والحد من النزاعات شارك فيها كوكبة من القضاة والمختصين بأفلام التوثيق والأمناء العاملين في محاكم المحافظات في الجمهورية اليمنية. وفي الورقة الأولى التي استعرضها مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل أحمد مثنى حول أهمية الإعلام في التوعية بأهمية التوثيق أكد فيها بأن الأرشفة أصبحت اليوم مسألة ضرورية ولازمة سواء في المحاكم وفي كل مكان لأنها تمثل مدينة معرفية حاضراً ومستقبلاً لصالح القرار والرأي العام والباحثين والمشرعين والأدباء والمثقفين وغيرهم؛ مبيناً في ورقته بأن تلك المعارف تمكن معرفة المستوى الاقتصادي للمجتمع ونشاطه وتطوره وكذلك الوعي القانوني والديني والحراك الاجتماعي والمشاكل التي يعاني منها المجتمع ومعرفة دور القضاء في حل الأزمات الخطيرة للمجتمع. ويقول مثنى في ورقته إن المادة الإعلامية المأخوذة من وثائق أرشيف القضايا في المحاكم ساعدت المشرعين على الإسراع في تغيير وتعديل القانون ومعالجة الأزمات والإشكاليات القانونية التي عانا منها الأفراد والمجتمع مثل الإيجار والطلاق والزواج الأبدي ومنح الجنسية وتقسيم أحد ثروة الزوجين. وطالبت ورقته بإلغاء الرسوم المبالغ فيها والتي يتطلبها التوثيق على مستندات الملكية العقارية وغيرها والإعلان عن جوائز لمن يقدم من المواطنين وثائق مهمة عن المخطوطات والكتب. أما الورقة الثانية للندوة حملت عنوان التوعية بأهمية دور التثقيف العدلي والآثار المترتبة عليها في المنازعات القضائية أعدها القاضي عبدالمجيد عبدالقادر مستشار الأحوال المدنية بوزارة العدل حيث أكد فيها على أهمية التوثيق العدلي الذي يكمن في التوعية بالحقوق والواجبات بشأن التوثيق والتوعية بمفردات كل نوع من المحررات من حيث الشروط والإجراءت والتوعية بأخلاقيات التعامل والتوعية بالاستفادة من التطوير والتحديث في مجال التوثيق، موضحاً بأن هذا يتطلب آليات للتوعية بالتوثيق العدلي وهي الجهات الرسمية المعنية بوسائل الإعلام المختلفة، والقطاع الخاص والقطاع الاستثماري ومنظمات المجتمع المدني والدولي وهذا لا يتحقق إلا بحملة توعية مكثفة بين الإعلام والجهات الحكومية وغيرها. وأضاف بأن أهمية التوثيق تكمن في تحديد الحقوق والرجوع إليها في أي وقت كان وحفظها من الضياع ويعمل على ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بين كافة شرائح المجتمع. وطالب القاضي عبدالقادر بتنظيم يوم للتوثيق من كل عام واقترح بأن يكون يوم صدور قانون التوثيق في عهد الوحدة اليمنية. وأوصت ورقته بوضع دراسة متكاملة ومتعمقة عن المنازعات القضائية التي لها علاقة بالتوثيق ويتم إثارتها أمام الضبط القضائي والنيابة العامة للعام 2006م كعينة يتم على ضوئها وضع خطة توعوية بشأن التوثيق أو وضع استراتيجية التوعية الإعلامية بشأن القضاء. والتوثيق والأخذ بآلية التوعية وتشجيع قيام منظمات المجتمع المدني في مجال التوثيق. وذهبت الورقة الثالثة من أوراق الندوة الذي قدمها مدير عام التوثيق أحمد حزام القبلاني حول واقع التوثيق في المحاكم اليمنية ومشكلاته وسبل معالجته حيث أكد فيها بأن أهمية التوثيق تكمن في التأكد من الوثيقة المراد توثيقها وأن تكون غير مخالفة للشرع والقانون وبين القبلاني بأن ثمة مشكلات ومعوقات في عملية التوثيق وذكر الحلول لتجاوزها ومنها ما ورد في نصوص المادة (3) والمادة (6) من قانون التوثيق. وقالت ورقة القبلاني بأن تعدد جهات التوثيق والتسجيل أدى إلى تنوع الإجراءات المتبعة وأوجدت فجوة كبيرة بين تبليغات التسجيل للزواج والطلاق لدى أقلام التوثيق بالمحاكم. وبالنسبة لدور مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء في تحقيق الحد من ظهور المنازعات القضائية حصر الدكتور مهدي علي عضو مكتب الخبراء بالمكتب الفني بوزارة العدل حفظ الحقوق بالخطوات المتبقية لعملية التوثيق بست حالات هي إجراءات عقد الزواج والطلاق وإجراءات عقود البيع والإيجارات، وصيغة العقود وتحصيل الرسوم وأهمية فتح وإغلاق السجلات وتدوين وحفظ السجلات والإشراف على عمل الأمناء. ويقترح القاسمي في ورقته بفصل عمل التوثيق عن رؤساء المحاكم وجعلها إدارة مستقلة تختص باستقبال الوثائق الأخرى ويعطى منها رؤساء المحاكم والعمل على تعديل قانون التوثيق. وطالب القاضي محمد محمد الدريبي عضو المحكمة العليا ووكيل قطاع السجل العقاري في ورقته الأخيرة السجل العقاري في حفظ الحقوق وعلاقته بالتوثيق والسجل العقاري بين التابعية والاستغلال سواء كانت هذه العقارات عامة أو خاصة أو موقوفة،ودمج السجل العقاري بقطاع التوثيق في وزارة العدل لأنه سيوجد نوعاً من التكامل والتعاون والانسجام في تنفيذ مهام التسجيل والتوثيق إضافة إلى ارتباط السجل العقاري غالباً بأنشطة المحاكم في نظر القضاء والمتعلقة بالنزاعات التي تنصب على العقارات والأراضي، ولا يجوز أن يكون السجل خصماً وحكماً في نفس الوقت. وركز على استقلالية السجل ودمجه بقطاع التوثيق في وزارة العدل لتعزيز دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات الدستورية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 