المؤتمرنت - نـزار العبادي - -
يمنيون قد يدفعون ثمن (سَعـْودة) تجارة المصوغات
توقعت مصادر إعلامية أن يتضرر ما يقارب 20.000 مواطن، الغالبية العظمى منهم بين يمنيين، ومن جنوب شرق آسيا. يقيمون في المملكة العربية السعودية، ويعملون بتجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات من جراء قرارات رسمية تمنعهم من مزاولة المهنة.
وأكد تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية اليوم:( إن المملكة العربية السعودية شرعت بتنفيذ أحكام جديدة تمنع الأجانب – غير السعوديين- من العمل بتجارة المصوغات الذهبية الرابحة) في إطار برامج حكومية تستهدف (استيعاب ما يقارب ثلث القوى الشبابية المنتجة دون سن الثلاثين ممن هم بدون عمل، ويمثلون ما يزيد عن 20% من قوى العمل الكلية لهذه الفئة).
كما أشار المصدر إلى أن المملكة( تضم 6000 محلاً، أومتجراً تمثل حصيلة تجارة الذهب والمجوهرات، ويعمل فيها حوالي 20.000 عاملاً أجنبياً ، الغالبية العظمى منهم من اليمن، وجنوب شرق آسيا). منوهاً إلى أن تسفير هؤلاء إلى بلدانهم لا يحتل مقدمة أولويات القرارات السارية حالياً.
وكانت المملكة العربية السعودية قد اتجهت نحو (السعودة) للمصالح الاقتصادية والخدمية مع دخولها الألفية الثالثة. إذ بدأت بـ(سعودة) المحال التجارية التي تتعامل بالسلع النسوية (ملابس، ماكياج، إكسسوارات..الخ) ثم أعقبتها خطوة أخرى تمنع الأجانب من قيادة سيارات الأجرة (التاكسي) إلى جانب العديد من الإجراءات التي تحد من تواجد الأجانب في المؤسسات الحكومية الحساسة.
وتأتي هذه التوجهات في إثر دراسات منهجية، وتوصيات شوروية ذات أبعاد مختلفة، ينطلق بعضها من أفق اقتصادي لاستيعاب مخرجات التعليم، واستيعاب القوى الشبابية العاطلة. في حين يعتبر بعضها الآخر مسألة (السعودة) ضرورة لتعزيز البنى الأمنية، والحد من الجريمة، وتحديد خارطة واضحة للتكوين الاجتماعي الداخلي، فضلاً عن تحصين المجتمع أخلاقياً، وثقافياً بحمايته من العنصر الأجنبي (غير العربي غالباً) الذي يجهل الكثير من أعراف، وقيم المجتمع السعودي، والذي كثيراً ما يقف خلف عمليات تهريب مواد، أو سلع يحرمها الشرع الإسلامي، والقانون السعودي المستوحى منه.
| 
2003-2024 