أبو راس : لا بد من النقاش بشفافية دون تحفظ أو تحيز برعاية الأستاذ عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء افتتحت صباح اليوم بمقر الجهاز المركيز للرقابة والمحاسبة ورشة العمل الخاصة بدراسة مشروع قانون الموارد المالية للوحدات الإدارية بحضور الأخوة صادق أمين أبو رأس وزير الإدارة المحلية وزير الثروة السمكية والعديد من المشاركين الذين يمثلون الأجهزة المركزية وأجهزة السلطة المحلية والمهتمين والمتخصصين في الجامعات والاتحاد العام للغرف التجارية وقد ألقى صادق أمين أبو رأس وزير الإدارة المحلية كلمة قال فيها: أنه أثناء إعداد الموازنات وجد أن هناك الكثير من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها لذلك تم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء وطرح الموضوع على رئيس الوزراء وصدر قراراً بتشكل لجنة مختصة تقوم بعملية دراسة الوضع الحالي للموارد المالية المحددة بقانون السلطة المحلية وكذلك اللائحة المالية للسلطة المحلية. وأضاف مبدياً استعداد اللجنة حذف أو إضافة مواد يرونها تتماشى مع مصلحة المواطنين. منوهاً إلى ضرورة مراعة الفروق فيما يخص احتياجات المدن وطلباتها لتظهر بالمظهر اللائحق. من جانبه ألقى الأستاذ عبدالوهاب القرضي وكيل وزارة الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية لدراسة الرسوم المحلية للوحدات الإدارية كلمة تطرق فيها أهمية الموارد المالية للسلطة المحلية من أجل تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة إليه كونها أهم مقومات نظام السلطة المحلية منوها إلى ضرورة إزالة التكرار والازدواج وإعادة النظر في بعض الرسوم بما ينسجم ونوع وحجم نشاط المكلفين. هذا وقد بدأت بعد ذلك جلسة نقاشية تخللتها العديد من الطروحات والرؤى المتعلقة بطبيعة القانون من قبل الكثير من المختصين والمشاركين في الورشة. |