 |
غانم:قرار الرئيس بتفويض نائبه خطوة سياسية كبيرة لحل الأزمة التي تعصف باليمن أكد رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) عبدالله احمد غانم أن صدور قرار رئيس الجمهورية بتفويض نائبه عبدربه منصور هادي بالحوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية يمثل خطوة سياسية كبيرة إلى الأمام من أجل حل الأزمة السياسية التي تعصف باليمن. وقال غانم في تصريح لفضائية اليمن من العاصمة السعودية الرياض:يسرني في البداية أن أنقل لجماهير شعبنا اليمني الكريم تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي تتحسن صحته يوماً إثر يوم كما شاهدنا خلال الثلاث الأيام الماضية. وأضاف: أما فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2011 م الذي صدر هذا اليوم فهو يتضمن خطوة سياسية كبيرة إلى الأمام من أجل حل الأزمة السياسية التي تعصف ببلادنا والتي طالت آثارها كل بيت ويعاني منها الناس جميعاً في مسكنهم في مأواهم في طرقهم في تموينهم ومن أجل راحة الناس ومن أجل إخراج البلاد من هذه الأزمة السياسية فإن الرئيس علي عبدالله صالح وإستناداً إلى نتائج اجتماعات اللجنة العامة التي تمت خلال الأسبوع الماضي فهو قد قرر إصدار هذا القرار بتفويض نائبه الأخ عبدربه منصور هادي بإجراء الاتصالات والحوار وفقاً للصلاحيات الدستورية اللازمة للوصول مع أحزاب اللقاء المشترك إلى آلية مزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية وهذا تقدير كبير للمبادرة الخليجية ولأصحاب هذه المبادرة التي لا يوجد غيرها كحل مناسب للأزمة اليمنية . وأوضح غانم أن الحوار يفترض أن يؤدي إلى آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية :"يفترض أن هذا الحوار يفضي إلى آلية تضمن تسلسل في الإجراءات المذكورة في المبادرة الخليجية مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإزالة أسباب التوتر السياسي والأمني ومن أجل أن نصل إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تضمن انتقالاً سلمياً وآمناً وديمقراطياَ للسلطة في اليمن وبذلك تعود كلمة الفصل في هذا الأمر إلى الشعب نفسه الذي سيختار رئيسه الجديد والذي سيتسلم السلطة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ." وأشار غانم وهو خبير في القانون ووزير سابق للشوؤن القانونية أن التفويض يعني أن الرئيس سيظل هو رئيساً لليمن حتى انتخاب رئيس جديد :"وذلك يعني بوضوح أن الرئيس علي عبدالله صالح سيظل الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة يفترض أن تجرى في موعد يتفق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في الوقت الذي يرونه مناسباً سواء بالنسبة لجدول الناخبين الحالي أو إذا أحب الأخوة في المشترك وضع جدول ناخبين جديد، ورغم أننا نفضل الأخذ بجدول الناخبين الحالي. وأكد رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر أن قرار الرئيس يجب أن يقابل بالترحاب والقبول من الجميع:" وفي كل الأحوال فإن هذا المخرج يفترض أن يجابه بالترحاب والقبول من الجميع لأنه يمثل آلية مناسبة لإنهاء الأزمة" . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 