 |
مناصرون لفوضى المشترك يشتكون استفراده بكعكة حكومة باسندوة أرتفعت أصوات قيادات سياسية كانت في مقدمة المهرولين إلى ساحات الإعتصامات منتقدةً بشدة أداء حكومة باسندوة فيما يبدوا أنه تذمراً لتجاهلهم أو تذكيراً بوجودهم ككوادر فاعلة لدعم تلك الفوضى التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام الماضي. وجاءت بحكومة باسندوة من العدم. وفي هذا السياق تشهد أروقة ودهاليز اللقاء المشترك وشركائهم وساحاتهم موجة تذمر أزاء إخفاقاتها المتتالية وسوء اختيارها للكوادر التي أسندت أليها مهام قيادية في أجهزة الدولة دون استحقاق أو كفائه على حساب كوادر أخرى قادرة ومستحقة لشغل هذه الوظائف ، لولا عقلية الأقصاء التي كانت سيفاً قصم ظهر الوفاق السياسي ، وأحبط نوازع (القافزين إلى الأمام) في الحصول على نصيب من الكعكة. تذمر تلك الشخصيات تجاوز أحاديث المقايل وطفئ على سطح المشهد السياسي نحو نصف عام من عمر حكومة باسندوة التي فشلت في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة المعيشية وتوفير الخدمة للمواطنين عوضاً عن فشلها الذريع في تقديم برنامج اقتصادي للأشقاء والأصدقاء قابل للإنعاش ، وإقناع المجتمع الدولي والمانحين بقدرة الحكومة على أستيعاب مشاكل البلد وإخراجها من الأزمة. وتشهد مجالس شخصيات سياسية ناصرت ساحة المشترك تندراً على تخبط حكومة باسندوة بين استقدام خبراء دوليين و سفريات مكوكية ومهرجانات التبرع والبكاء في حين كان الصوت الأعلى لكبراء الحكومة لايمل الشكاء من إقصاء الكوادر الوطنية المؤهلة. حكومة باسندوة فشلت ثلاثاً في التحضير لمؤتمر المانحين الذي تعلق علية الأمال في أنعاش الحياة الاقتصادية في البلد، وفشلت أربعاً في أزالة أسباب التوتر وأنها أنقسام الجيش وتحقيق الأمن والأستقرار وفتح الطرقات الموصدة في العاصمة والمحافظات، وفشلت خمساً في توفير الكهرباء ومنع الاعتداءات على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والتي تمارس من قبل العناصر التي عمدت تلك القوى على دفعها لممارسة هذه الأعمال منذ بداية الأزمة العام الماضي ، كما أنها لم تستطع توفير الخدمات الصحية وحماية المنشآت الحيوية وتأمين عودة البعثات الدبلوماسية لممارسة عملها، وفشلت عشراً ومائة وألفاً في ترسيخ قيم وثقافة الوفاق في جميع مناحي الحياة. وعلى قاعدة (شهد شاهداً منهم ) يكفي للأستدلال على أخفاقات الحكومة الوقوف على مايتداول في مقايل وكتابات وتصريحات شخصيات تشيعت للفوضى من أيامها الأولى وكانت في صدارة المنضرين الذين أنتجوا الأزمة وحكومتها على نحو: محمد علي أبو لحوم الذي كان يطمح في تولي إحدى الحقيبتين الخارجة أو التخطيط والتعاون الدولي ،وعبد الملك المخلافي ،وعبد ا لوهاب الروحاني، ونصر طه مصطفى الذين كانوا يطمحون في تولي حقيبة وزارة الإعلام ،و حسين عرب الذي كان يطمح في تولي حقيبة الداخلية ، ومحمد صالح قرعة ، وخالد الوزير،ونبيل الفقيه ،وهدى ألبان ،حمود الهتار ،وعبد الكريم الضبعي، وفارس السقاف، ويحي الشامي، وعبد الملك منصور،وعبد الولي الشميري، ومحمد لطف الأرياني ،وخالد الأكوع ،محمد صالح الهلالي ،ومروان نعمان ،وعبد الوهاب طواف ،وعبد الله الصايدي، ورياض القرشي. وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر حذر قبيل مغارته اليمن مؤخرا من ان اليمنيين سيبدأون بـ"اعادة النظر في شرعية ومصداقية الحكومة" ما لم تحقق الحكومة تقدما ملموسا في تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين في اسرع وقت، خصوصا في ظل تفاقم الوضع الانساني في البلاد. وبصرف النظر عما إذا كان أنتقاد هؤلاء للحكومة بدوافع ذاتية أو موضوعية أو صحوة ضمير متأخرة إلا أن الملاحظ في انتقاداتهم تحمل الكثير من الحق حتى وأن أوريد بة باطل. حكومة الأزمة مارست الإقصاء في أجهزة الدولة على نطاق واسع أستهدافاً لمن تنعتهم بـ(بقايا النظام) ، ومارست التهميش في صفوف من جاءوا بها على نطاق أوسع أمتثالاً لرغبات أصحاب النفوذ القبلي والحزبي ، في الوقت الذي كان على الحكومة أن تفي بإلتزاماتها للوفاق السياسي وللمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي والآليات التنفيذية للتسوية السياسية التي نصت على ألزما حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. فضلاً عن البرنامج الذي نالت الحكومة بموجبة الثقة كان إلتزماً منها بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرة كذلك الى أنها (ستهتم بزيادة الشفافية ). غير أنها لم تلتزم بذالك وتحولت من حكومة وفاق إلى حكومة فراق وعقاب جماعي، حيث تولت إدارة الصراعات على المناصب والمواقع الحكومية بدلاً من إدارتها لمصالح البلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فعمدت معظم قيادات حكومة باسندوة على إطلاق التصريحات الأستفزازية والتي لا تخدم الوفاق الوطني والمضي في تنفيذ المبادرة الخليجية في محاولة منها تحميل فشلها على الغير وإختلاق الأكاذيب في سبيل ذالك. ولعل هذه المؤشرات وغيرها كانت الأرضية التي أستند إليها مبعوث الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر حينما أكد "قبل مغارتة اليمن مؤخراً" ان اليمنيين سيبدأون بـ"اعادة النظر في شرعية ومصداقية الحكومة" ما لم تحقق الحكومة تقدما ملموسا في تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين في اسرع وقت، خصوصا في ظل تفاقم الوضع الانساني في البلاد. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن انه لا توجد مؤشرات حقيقية على ان الاسوأ في اليمن قد مضى الا انه يعتقد بان البلاد التي تكافح من اجل انجاح المرحلة الانتقالية الصعبة، على الطريق الصحيح، مشيرا الى ان الناس "يعانون من أزمة معيشية خانقة" في ظل وضع امني صعب وغياب مؤشرات لأي انتعاش اقتصادي. |
