 |
"الدفع المسبق" ينعش الفساد بوزارة الكهرباء بدأت وزارة الكهرباء تدشين العمل بعدادات الدفع المسبق في عدد من أحياء أمانة العاصمة ملغية بذلك مشروعاً مماثلاً بدأ تنفيذه في مايو من العام 2010م كمنتج وطني بالتعاون مع شركاء تقنين عالميين. وكشفت موظفون بوزارة الكهرباء لـ"المؤتمرنت" أن وزير الكهرباء صالح سميع ألغى مشروعا سابقا بهذا الصدد ، وكلف شركة مملوكة لشخصية قبلية من قيادات المشترك بالشراكة مع احد القيادات العسكرية بتنفيذ المشروع دون إخضاعه للإجراءات القانونية المتبعة في خرق واضح لأحكام ومواد القانون رقم ( 23) لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والذي يحدد مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة الحكومية لتنفيذ أعمالها المختلفة بطريقة تنافسية بهدف الوصول إلى أفضل العطاءات وبما يضمن محاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات ، والتزام النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن و دفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً. وقالت وزارة الكهرباء في إعلان متلفز لها هذا الاسبوع أنها ستبدأ خلال هذا الأسبوع توزيع عدادات الدفع المسبق في عدد من أحياء العاصمة بمديرية معين (قرب جامعة الإيمان ومعسكر الفرقة المنشقة )، معلنة للجمهور عبر التلفزيون الرسمي عن مقر إدارة المشروع الكائن جوار سوق اللواء المنشق على محسن بالعاصمة صنعاء . وكان مشروع مماثل نفذ قرابة (5) الاف عداد كمرحلة أولى بلغت كلفتها 752 ألف دولار، فيما لم تعلن الحكومة الحالية كلفة المشروع الجديد ولم يطرح للمنافسة مخالفةً بذلك قوانين هيئة المناقصات وأحكام ومواد قانون مكافحة الفساد رقم (39)لسنة 2006م والذي يحدد الفســاد باستغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة، والهادف الى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد . واعتبرت منظمات حقوقية تكليف وزير الكهرباء لقيادات في المشترك بهذا المشروع استغلال للوظيفة الحكومية لتحقيق مصالح خاصة ، وتطوراً غير مسبوقاً في ممارسات الفساد المالي والإداري ، واستغلال سيئ للوظيفة الحكومية يعاقب عليها القانون . ويخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (اتفاقية ميريدا Meride)، داعية نيابة الاموال العامة وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب الى محاسبة وزير الكهرباء والتحقيق معه انتصارا لروح القانون والدستور وقيم العدالة والمساواة والدولة المدنية الحديثة وبما من شانه القضاء على شبكة المحسوبيات والمشاريع الصغيرة . والشهر الماضي كشفت وثيقة رسمية انفاق وزير الكهرباء المحسوب على حصة أحزاب "اللقاء المشترك" قرابة 3 ملايين ريال شهريا نفقات قرطاسية ومتابعة لمكتبه (خارج الموازنة المعتمدة للوزارة لمواجهة هذه البنود) ، وكان الوزير سميع وجه بتوظيف ضباطا في قوات الفرقة ومتهمين بقضايا فساد مالي واداري بمناصب ادارية تخصصية بوزارة الكهرباء مخالفا بذلك لوائح وقوانين التوظيف ويذكر أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن الزما حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي برنامجها الحكومي أكدت الحكومة التي ترأسها أحزاب المشترك على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، وانها (ستهتم بزيادة الشفافية ). الا ان اجراءات وممارسات وزير الكهرباء تنسف كل هذه الأسس والمبادئ. - مواضيع مشابهة : - احزاب المشترك الحاكمة تتنازع صلاحيات باسندوة (وثيقة) |
