الحكومة تحظر توظيف أقارب الوزراء ألزم مجلس الوزراء جميع الوزراء ومسئولي الوحدات الإدارية المركزية والمحلية بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف، وفقا للكفاءة، وبعيدا عن المحسوبية ومعايير القرابة، مؤكدا أن الحكومة ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسئولين. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة حظر التوظيف بالإحلال او بالبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الإدارية، وإلغاء القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وبما ينهي حالات التوظيف بالإحلال بالمخالفة لأسس وإجراءات التوظيف المقرة والقرارات المنظمة. وأوضحت المذكرة المقدمة من وزير المالية بهذا الشأن أن القانون رقم 43 لسنة 2005م بشان نظام الوظائف والأجور والمرتبات يشير في المادة 28 الى انه يحظر قطعيا التوظيف بالبدل باعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة وتنزيل الأثر المالي لذلك. وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات وقف إي توظيف بالإحلال أو بالبدل، على أن يتم التنزيل المباشر للاعتماد المالي للحالات التي يتم ربط معاشها التقاعدي او المفصولين او المنقطعين طبقا لإحكام القانون وتوريدها الى حساب الحكومة العام أولا بأول. |
