 |
وزيرالكهرباء يعلن فشل إدارته ويتشبث بمؤتمر المانحين أعلن وزير الكهرباء والطاقة في اليمن ضمنياً فشل إدارته لقطاع الكهرباء الذي تلقى ضربات تخريبية موجعة خلال الأزمة السياسية التي عصفت باليمن منذ مطلع العام الماضي 2011م. وعزا الدكتور صالح سميع الذي تولى حقيبة الكهرباء بحكومة الوفاق نوفمبر 2011م إلى فقر اليمن في قطاع الكهرباء وامتلاكها مشروع إستراتيجي وحيد هو المحطة الغازية في مأرب بالإضافة إلى محطة الحسوة بعدن ومحطة المخأ ومحطة رأس كثيب بالحديدة، وهي محطات قال الوزير سميع إنها جميعاً قديمة ، مبرراً بذلك فيما يبدوا إخفاق إدارته لهذا القطاع الهام وفشله في تحقيق وعوده قبل نحو 9 أشهر حينما تولى حقيبة وزارة الكهرباء في الحكومة . وفي تصريح صحافي تناقلته مواقع إخبارية رسمية الاسبوع الماضي كشف الوزير المحسوب على حصة تجمع الإصلاح عن رؤية إستراتيجية في قطاع الكهرباء قال إن الحكومة ستنفذها على مراحل وتتمثل بإضافة ما بين 3 إلى 4 آلاف ميجا وات من الطاقة الكهربائية وستنفذ على مدى 3-4 سنوات بدعم ومساندة الأشقاء والأصدقاء . وفي حين تعذر تشغيل (4) مولدات إسعافية وصلت محافظة حضرموت قبل شهر رمضان أضاف وزير الكهرباء أنه سيتم خلال الأشهر القادمة تنفيذ مشاريع إسعافية لمواجهة العجز الحاصل في إمدادات الطاقة الكهربائية وذلك بقدرة توليدية تتراوح بين 300 إلى 400 ميجا وات بتمويل من المانحين وأصدقاء اليمن في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية . وفشلت حكومة باسندوة في اعداد الدراسات والخطط الانعاشية القادرة على اقناع المانحين بعقد مؤتمرهم الذي يجري تأجيله من موعد لآخر . وشهدت محافظة حضرموت الوادي والصحراء الاسبوع الماضي مسيرات احتجاجية تنديدا باخفاقات حكومة باسندوة التي تراسها احزاب المشترك وتجمع الاصلاح في اليمن في توفير الطاقة الكهربائية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي قضت بتوفير 15 ميجا من الطاقة الكهربائية للوادي والصحراء التي ترتقع درجة الحرارة فيها الى 40 درجة . وكلفت حكومة باسندوة ووزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية رجال اعمال مقربين من قيادات في حزب الاصلاح باستيراد مولدات كهربائية لتوفير قرابة 260 ميجاوات من الطاقة الاسعافية على عدد من المحافظات الساحلية والشرقية وذلك بكلفة اجمالية بلغت عشرات المليارات من الريالات . وتمت الصفقات الحكومية لشراء الطاقة الكهربائية عبر اتفاقيات ثنائية وصفقات مشبوهة ، مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية واشراف اللجنة العليا للمناقصات، ورقابة الهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات وهي الجهات الحكومية المختصة والتي كانت تقر مثل هذه الاجراءات في عهد الحكومات السابقة. |
