 |
نص كلمة المكرمين في حفل الذكرى ال30 لتأسيس المؤتمر ألقى الدكتور احمد الاصبحي عضو مجلس الشورى واحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام كلمة باسم المكرمين من رواد المؤتمر الشعبي العام وذلك في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ومرور عام على استشهاد المناضل الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى عضو اللجنة العامة واحد أهم مؤسسي المؤتمر الشعبي العام. المؤتمرنت ينشر نص الكلمة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم التنزيل ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا). الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر الشعبي العام الأشقاء والأصدقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية الإخوة ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاضرون جميعاً: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يشرفني أن ألقي هذه الكلمة باسم المكرمين في هذا اليوم الذي نحتفي فيه بالذكرى الثلاثين لقيام المؤتمر الشعبي العام، وهو احتفاء يتوافق مع احتفالات شعبنا باليوبيل الذهبي للثورة اليمنية( سبتمبر وأكتوبر) ويتوافق مع الذكرى الأولى الأليمة لاستشهاد المناضل الكبير العزيز عبدالعزيز عبدالغني رحمه الله.. ومن جهة أخرى يأتي احتفاؤنا بالذكرى الثلاثين هذه مع استقبال شعبنا لمؤتمر الحوار الوطني الذي يجري الإعداد له على قدم وساق تنفيذاً للمبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية. إن مبادرة الأخ رئيس المؤتمر لتكريم الأعضاء المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام بدءاً بتكريم أعضاء اللجنة الدائمة هذا اليوم أمرٌ يقدر لفخامته ويرى المكرمون أن من الواجب المستحق أن يهدى هذا التكريم أولاً للأخ رئيس المؤتمر الذي جعل في طليعة همومه منذ الأيام الأولى لتحمله أمانة قيادة شعبنا أن يعثر على صيغة عملية تتفاعل مع مبادئ الشعب وقيمه وأهداف ثورته، وتنهي حالة الاحتقان السياسي وما وصلت إليه البلاد من تدهور في الأوضاع الأمنية، واضطرابات هددت الاستقرار والسلم الاجتماعي بلغت ذروتها في اغتيال ثلاثة زعماء في شمال الوطن وجنوبه على مدى عشرة أشهر ، وما أن تسلم فخامته مقاليد الحكم بانتخابات ديمقراطية في مجلس الشعب التأسيسي حتى أخذ يباشر مهامه القيادية، وفي طليعتها ما قطعه من عهد على نفسه في تهيئة الظروف الملائمة لحوار وطني يقر فيه الشعب ما يرتضيه من ميثاق وطني، وقلنا يومها "أفلح إن صدق".. وقد كان ذلك. ولأن مفتاح شخصيته الحوار، فقد التفت إلى الشعب بجميع فئاته وقواه السياسية والاجتماعية يدعوهم إلى إجراء حوار وطني، وفر له كامل شروط الحوار: حرية تامة، وشفافية عالية، وزمن مفتوح لجدية متواصلة وحوار مسئول، احترام كامل لكل رأي يطرح فلا محاسبة على فكرة غريبة ولا مصادرة لرأي، ولا تلقين ولا أملاءات ولا وصاية ولا استماع لوشاية ولا قرارات جاهزة أو صياغات معدة سلفاً.. فشهد الوطن لأول مرة في تاريخه المعاصر حواراً معمقاً بين مختلف فئات الشعب وقواه السياسية والاجتماعية، حيث ابتدأ مشوار الحوار الوطني في أواخر عام 1978م ، حين أوكل الأخ الرئيس إلى لجنة من المفكرين والعلماء والمثقفين من داخل مجلس الشعب التأسيسي وخارجه،وضع مسودة أولية لمشروع ميثاق وطني تطرح للنقاش، وقد أخذت فترة كافية أنجزت فيها صياغة المسودة وسلمتها إلى الأخ الرئيس لينتقل بها إلى الخطوة الثانية من الحوار، فعُقد لمناقشتها اجتماع موسع ضم أعضاء مجلس الوزراء والقيادات العسكرية والمحافظين والهيئة العليا للاتحاد العام لهيئات التعاون الأهلي للتطوير، وأثريت بالعديد من الملاحظات والأفكار العلمية النابعة من بيئة الواقع التطبيقي وخبرات مؤسسات الدولة واحتجاجات ومتطلبات التنمية الشاملة، وأحيلت هذه الإضافات والتعديلات على اللجنة التي صاغت المسودة الأولية لمشروع الميثاق لإعادة الصياغة في ضوء ما طرح في الاجتماع الموسع.. وأضحت المسودة مشروعاً ناجماً عن مشاركة أوسع وآراء أكثر.. لكن ذلك لم يكن سوى البدايات التي اشتملت عليها المنهجية الحوارية التي اتخذها الأخ الرئيس، وجعل منها مدرسة متميزة.. فقد رأى أن القوى السياسية والفكرية مازالت مغيبة من الحوار ، وهي التي كان قبل أن يصبح رئيساً يرجو لو أنها تلتقي يوماً ما على صعيد حواري وطني شامل، وها هي الفرصة باتت مؤاتية لاختيار القوى السياسية والفكرية واستحثاثها لعمل وطني عظيم، وكان القرار الحكيم بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي.. فصدر القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1980م والقاضي بتشكيل لجنة الحوار الوطني، وبموجبه أحيلت إلى لجنة الحوار مسودة المشروع الأولى المعدلة، ووفرت لها الشروط والمناخات الكاملة للحوار، ولأول مرة في تاريخ اليمن المعاصر تجتمع مختلف ألوان الطيف السياسي على صعيد واحد بعد أن كانت متنافرة، متباعدة، متباغضة ، منتاحرة، متحاربة، يُخطى بعضها بعضاً، وكل طرف يلغي الآخر وخلال فترة حواراتها قرابة العامين تقاربت الرؤى، وتوصل الجميع إلى قيم حوارية.ديمقراطية في: الإيمان بشرعية الاختلاف، وأدب الاختلاف، واحترام الرأي والرأي الآخر، والبحث عن القواسم المشتركة واحترام الفروق ، والقبول بالحد الأدنى من المبادئ التي يلتقي عليها الجميع في صياغة نظرية العمل الوطني، والاتفاق على الثوابت الوطنية التي لا يختلف عليها اثنان، ونبذ التعصب والتطرف، والسعي نحو الاعتداء والوسطية والتوازن. وفي ظل هذه القيم الحوارية الديمقراطية توصلت اللجنة إلى صياغة مسودة مشروع الميثاق الوطني، ثم كلفت بتفريغ نصوص مسودته في ورقة استبيان لتبدي الجماهير رأيها، في مؤتمرات شعبية مصغرة عمت جميع البلاد في الشمال أنذاك ثم كلفت ثانية بجميع أوراق الاستبيان وإعادة صياغة المسودة في ضوء هذه الأوراق، وأضحت الصياغة بصورتها النهائية لمشروع الميثاق الوطني، وقدمت إلى الأخ الرئيس والذي رأى ألا تعتمد إلا بحوار شعبي عام يُتوج جهد السنوات الأربع، ويفضي إلى انتهاج أسلوب للعمل السياسي يقر الميثاق الوطني بصيغته النهائية، ويحميه ويطبقه ويبني عليه برامج العمل السياسي. فأصدر الأخ الرئيس القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 1982م الخاص بقيام المؤتمر الشعبي العام، وتحديد عضويته بألف عضو، يتم انتخاب (70%) منهم في المؤتمرات الشعبية المصغرة وتعيين (30%) من قبل الدولة. وانعقد المؤتمر الشعبي العام الأول في الفترة من 24-29 أغسطس 1982م. وتم فيه انتخاب الأخ الرئيس وإقرار الميثاق بصيغته النهائية، وإقرار استمرار المؤتمر الشعبي العام أسلوباً للعمل السياسي، وإقرار النظام الأساسي للمؤتمر وانتخاب اللجنة الدائمة للمؤتمر وأمانة سرها،واللجان المتخصصة واللجنة العامة. لقد أحدث قيام المؤتمر الشعبي العام تحولاً نوعياً في الحياة السياسية وأفسح قيامه المجال واسعاً أمام التعددية المنابرية في داخله، وترتب على ذلك تقلص حجم العمل الحزبي في الخفاء، والحد من الصراع في ما بين الأحزاب من جهة، وبينها وبين السلطة من جهة أخرى. وأدى قيام المؤتمر كذلك إلى الدفع بعمل لجان الوحدة، وتشكيل لجنة التنظيم السياسي مع نظيره الحزب الاشتراكي اليمني.. وكان لقيام هذه اللجنة دور التسريع في فكرة بلورة الأخذ بنظام التعددية الحزبية والسياسية فور إعلان قيام دولة الوحدة. ولقد أدت ريادية المؤتمر الشعبي العام في إعادة تحقيق الوحدة، وفي نهجه الديمقراطي وإنجازاته التنموية إلى توسيع عضويته في المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية فور قيام الجمهورية اليمنية.. ففي غمرة أفراح شعبنا بتحقيق وحدته، كان من الواجبات التوحيدية التي انتصبت أمام المؤتمر الشعبي العام ، أن يشتمل إطاره التنظيمي كل ساحة الوطن اليمني الواحد، وأن تتسع تكويناته لكل كفاءة وطموح، وليحقق في داخله ما حرص عليه دائماً، وهو الوحدة الوطنية، فانعقد لذلك في كل مديرية مؤتمر فرعي يتكون من مجموع أعضاء المؤتمر في تلك المديريات، وانتخبوا ممثلين لهم إلى المؤتمر التكميلي للمؤتمر العام الرابع، قوامه مائتين وثمانين مندوباً والذي انعقد في العاصمة صنعاء،وتم فيه إجراءات الانتخابات التكميلية لعضوية اللجنة الدائمة، وذلك في الفترة من 30سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 1990م. وهكذا فقد اجتمعت لشعبنا نظرية العمل الوطني، والتنظيم السياسي على مستوى عموم الوطن اليمني الواحد، وأمكن بهما معاً الانتقال بأهداف ومبادئ الثورة اليمنية إلى مشروع سياسي وفكري وثقافي واقتصادي واجتماعي. ولم يتوان المؤتمر عن أن يولي العمل النيابي والتعاوني والنقابي ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعي الشباب والمرأة عناية خاصة، وأن يتعهد آلياته بالنماء إيماناً منه بأنها القنوات الطبيعية لتعبير المواطن عن حقه في المشاركة السياسية والشعبية، وبأنها السبيل الأنسب للارتقاء بالحياة السياسية، والدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء دولة الوحدة. الإخوة والأخوات..الحاضرون جميعاً: من خلال هذه الإطلالة السريعة على أبرز الإنجازات الفكرية والتنظيمية والسياسية للمرحلة التأسيسية للمؤتمر الشعبي العام .. أفلا يكون التكريم مستحقاً أولاً للأخ رئيس المؤتمر ؟!.. والذي أبى إلا أن يبدأ بتكريم الإخوة المؤسسين لأعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام إنصافاً وعرفاناً واستحقاقاً يستوفى لمن حملوا رسالة الميثاق الوطني مشروعا وطنياً رائداً بأمانة واقتدار، وبروح وطنية مسئولة، وبهمة متفانية ، وكانوا قدوة رائدة في ميدان العمل الفكري والتنظيمي والسياسي، وأحدثوا حراكاً فكرياً وسياسياً نهضوياً في مجتمعنا اليمني أرسلوا من خلاله قيماً ديمقراطية وثقافة حوارية ومشاركة سياسية وشعبية واسعة كان لها أثرها في الدفع بعجلة التنمية، وصون مكاسب الثورة والتفاعل مع أهدافها في ترسيخ الوحدة الوطنية، وتعميق الممارسات الديمقراطية والتوجه نحو بناء الدولة الحديثة بالتسريع في إنجاز قيام دولة الوحدة من خلال الحوار المسئول مع شريكهم وشقيقهم الحزب الاشتراكي اليمني، والأخذ بالنهج الديمقراطي التعددي. من جهة أخرى أراد الأخ الرئيس من خلال هذا التكريم أن يوجه رسالة إلى أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين أضحى عددهم اليوم يتجاوز ثلاثة ملايين عضواً. إن المرحلة التأسيسية للمؤتمر كانت أشق مرحلة، ظرفاً وإمكانيات،وكان حملها ثقيلاً، فالوطن مشطر ، والديمقراطية غائبة، والأمن مختل، والأوضاع غير مستقرة، وقد بذلت جهود مضنية بأقصى درجات اليقظة التنظيمية من قبل الألف العضو المؤسسين في مواجهة هذه التحديات. ومما ميز تلك المرحلة التأسيسية بدور ريادي وحل أمثل لإنقاذ الوطن أنهى فيها التشطير، وأعيد للشعب أمنه واستقراره، ومشروعه في البناء والتنمية، وحدوث مقاربة سياسية بين النخب الفكرية والسياسية، التقت من بعد شتات وخصومه على منهجية حوارية ديمقراطية.. وحري بمؤتمر الحوار الوطني القادم أن يأخذها بنظر الاعتبار خاصة أن التسوية السياسية الوطنية التي خرج بها الوطن في صورة المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، مثل مدخلاً سياسياً ووطنياً لحل مشكلات البلاد بطرق سلمية وديمقراطية تعتمد على الحوار قاعدة لها، وهو ما توصلت إليه جميع أطراف العملية السياسية بعيداً عن دورات العنف، وأثبتت حضور الحكمة اليمانية في تعميق فكرة الحوار الوطني والتعددية السياسية والتداول السلمي السلس والآمن للسلطة، بتوقيع جميع الأطراف السياسية على المبادرة بصيغتها النهائية. وقد أنجز الكثير من بنود المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وتشكلت فيها حكومة الوفاق الوطني وانتخاب الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية، والذي تحمل المسئولية في ظروف صعبة ومعقدة، واستطاع بعون الله استعادة الدولة لسيطرتها على محافظة أبين، وإلحاق الهزيمة النكراء بقوى الشر والإرهاب ، وسعيه الحثيث لإحباط مخططات التآمر الهادفة إلى إشعال الفتن والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.. وفي إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية ، يستقبل شعبنا انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في نوفمبر القادم، والذي تحتل عملية إنجاح هذا المؤتمر إحدى أولويات فخامته. وفي هذا السياق فإننا نؤكد على أهمية تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والتي من شأنها أن تساعد على تجاوز مصاعب وتعقيدات المرحلة الانتقالية بهدوء وسلاسة وبما يضمن الانتقال السياسي الآمن إلى مرحلة بناء الدولة المدنية الحديثة، والتي نؤكد على أهمية وضرورة قضية حضورها اليوم خاصة بعد التحولات السياسية والشعبية والوطنية التي جرت في البلاد، لأن غياب الدولة المدنية الحديثة هو الذي يفسر استمرار إعادة إنتاج المشكلات وتفجر الأزمات. ولمناسبة احتفالات شعبنا بالبوبيل الذهبي للثورة اليمنية المجيدة، فإن لسان حال الشعب يدعو الجميع إلى تحقيق اصطفاف وطني لإحداث تحولات عملية لبناء الدولة ا لحديثة ترتكز على تنمية الموارد البشرية وفي الطليعة منها الشباب والمرأة، وبناء قدراتهم توسيع مشاركاتهم في النشاط الاقتصادي والسياسي الاجتماعي،والعمل على أن تصبح المعرفة هي العامل الحاسم والأداة الأساسية في تحقيق تنمية بشرية حقيقية تتحقق فيها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال إعداد الإنسان معرفياً وتعليمياً وثقافياً، وأن نعمل متحدين متضافرين على مواجهة العدو الحقيقي لشعبنا المتمثل بالجهل، والفقر، والأمية والإرهاب، والفساد، وانتشار السلاح، والقات.. فثورة التنمية الشاملة لبناء الدولة المدنية الحديثة هي ما هدفت إليه الثورة اليمنية ( سبتمبر وأكتوبر) فإن عملنا في هذا الاتجاه هو خير هدية نقدمها للثورة في يوبيلها الذهبي. الحاضرون جميعاً: إن صناعة العنف وممارسة الإرهاب ، سلوك دخيل على شعبنا وقيمه وأخلاقه الحضارية، ولا تفسير لها سوى أنها مسيرة بعقلية تدميرية آثمة، تفرض علينا جميعاً القضاء على هذه الظاهرة الغريبة. فإن ما تعرضت له قيادتنا السياسية في جمعة رجب من استهداف حياتهم في أفظع عملية إرهابية تفجيرية وهم يؤدون صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة لأمر تدينه شرائع الأرض والسماء والضمير الإنساني ، فقد راح ضحية هذه العملية الإرهابية الوحشية أنبل الرجال وأعزهم على قلوبنا، فقيد الوطن والشعب الشهيد المناضل الكبير المرحوم عبدالعزيز عبدالغني، وآخرون، كما ألحقت أضراراً جسيمة بمن كتب الله لهم الحياة من موت مؤكد، على رأسهم الأخ الزعيم علي عبدالله صالح ..ونقول لهم مرة أخرى الحمد لله على السلامة. وقد أدان المجتمع الدولي بأسره هذه الجريمة البشعة النكراء، ويبقى أن نشدد المطالبة بكشف خيوطها، وملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة، وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجريمة الإرهابية الوحشية. فلنعمل معاً على مواجهة وإحباط كل عملية إرهابية والوقوف صفاً واحداً لترسيخ الأمن والاستقرار،والوحدة الوطنية، وتعميق الممارسات الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة. وختاماً لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير للأخ رئيس المؤتمر على هذا التكريم.. ونحيي كل عضو من أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين أظهروا التزاماً صادقاً بالميثاق الوطني وأدبيات المؤتمر الشعبي العام خلال الثلاثين عاماً من مسيرة المؤتمر، وهو ما يزيدنا تفاعلاً مع مضامين الميثاق الوطني، واعتزازاً وانتماءً إلى مؤتمرنا الشعبي العام، والتزاماً بشعاره ( لا حرية بلا ديمقراطية، ولا ديمقراطية بلا حماية، ولا حماية بدون تطبيق سادة القانون". والشكر لكل المشاركين والحاضرين احتفاءنا بالذكرى الثلاثين لقيام المؤتمر الشعبي العام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته د. أحمد محمد الأصحبي عضو مجلس الشورى عضو اللجنة ا لدائمة للمؤتمر الشعبي العام أمين سر اللجنة الدائمة سابقاً |
