العلوي يطالب علماء المسلمين باتباع منهج جديد في معالجة قضية الإرهاب طالب الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري وزير الأوقاف المغربي السابق، العلماء والفقهاء المسلمين الى توخي منهج جديد في مواجهة القضايا والإشكاليات المستجدة في الحياة المعاصرة، وضمنها قضية لجوء بعض «الجماعات المتطرفة» للعنف والإرهاب ومسألة تطبيق الحد الشرعي على المرتدين عن الإسلام. وكان الدكتور المدغري العلوي يلقي محاضرة بعنوان «الإكراه الديني في المواثيق الدولية» مؤخراً أمام حشد من العلماء وطلاب الشريعة الإسلامية في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس في الرباط، وذلك في أول خروج إعلامي مفتوح للعموم، منذ إعفائه من منصبه قبل عامين. وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي السابق، ان المسلمين يجتازون حاليا فترة مظلمة أصبح فيها الدين مطية للإرهاب والعنف الذي يحصد الأبرياء، داعيا علماء وفقهاء المسلمين لمواجهة هذه الظواهر بواسطة التوجيه الديني السليم. واعتبر الدكتور المدغري ان سوء فهم النصوص الدينية يمكن أن يؤدي الى قتل الأبرياء، مشيرا الى ما وصفها بالأيام السوداء التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة بدءا بحادث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بالولايات المتحدة الأميركية وحوادث الإرهاب في مايو (أيار) من العام الماضي بالرياض والدار البيضاء وصولا الى حادث 11 مارس (آذار) الماضي وحادث الرياض الأخير. وقال الدكتور المدغري انه لا ينبغي الإكتفاء بإدانة الإرهاب بل يتعين تعاون الجميع في سبيل تفسير أسبابه، موضحا أن «من أهمها العدوان الواقع على الأمة الإسلامية في العراق وفلسطين وأفغانستان، وهي أوضاع تخلق ردود فعل عمياء وخطيرة في شكل عمليات إرهابية تحصد أرواح الأبرياء في كل مكان من العالم». وحمل الدكتور المدغري العلوي للعلماء والمفكرين مسؤولية خاصة في معالجة ظاهرة الإرهاب، من خلال اجتهاداتهم في تفسير النصوص الدينية. ولاحظ في هذا السياق بأن محاولات تعديل الأنظمة التعليمية والتربوية في العالم الإسلامي اعتمادا على عمليات انتقاء للآيات القرآنية والنصوص المتعلقة بالجهاد والقتال واليهود، تعتبر خطأ فادحا وستكون نتائجه ضعيفة جدا. وعلل الدكتور المدغري العلوي رأيه بأن المهم ليس النصوص في حد ذاتها بل التفسيرات المقترنة بها، داعيا في هذا الصدد للاجتهاد في تقديم تفسيرات معاصرة للنصوص الدينية بدل العمل على إنتقائها من نظم التعليم ومواد الدراسة في المجتمعات الإسلامية، موضحا ان نصوص الدين الإسلامي تخدم السلم والتعايش وتحض عليه، وتناهض الإرهاب والقتل. وفي تحليله لخلفيات الخطاب الديني الذي تتبناه بعض الجماعات المتطرفة لتبرير أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها، أوضح الدكتور العلوي المدغري ان الأمر يتعلق أولا بجماعات معزولة ومتطرفة ولا علاقة لها بالجماعات الإسلامية المعتدلة التي تعتمد نهجا وسطيا معتدلا وهو التيار العام للصحوة الإسلامية المعاصرة. ولاحظ الدكتور المدغري العلوي ان بعض العلماء غلَّبوا القتال وأحكامه في مناهجهم لفهم «الدعوة القهرية»، واعتبروا ان السيف والجهاد هو السبيل لإزالة الحواجز من طريق الدعوة الإسلامية في ظل انحسار أساليب الحجة والبرهان، مضيفا ان الجماعات المتطرفة استخدمت أدبيات الجهاد لتوجيه هجومها على الحكام في الدول الإسلامية، وارتكاب أعمال إرهابية، وتكفير الأفراد والمجتمع. واوضح الدكتور المدغري العلوي ان هذا النهج خاطئ ولا يستند الى حجج صحيحة، لأن العالم المعاصر يفتح الأبواب أكثر من أي وقت مضى للقيام بالدعوة عبر وسائل الاتصال والإعلام الحديثة وانترنيت من دون حواجز، كما تتاح الفرص أمام الهيئات والمنظمات الإسلامية لتبليغ الدعوة التي باتت تلقى تجاوبا في أوروبا وأميركا ومختلف أنحاء العالم، وبالتالي فإنه لا أساس للآراء المتطرفة التي تتبنى نهج «الدعوة القهرية» التي لم يعد مبرر لنهجها في العصر الحديث. وفي مسألة قتل المرتد عن الدين الإسلامي، أوضح الدكتور المدغري العلوي ان الآية القرآنية الكريمة «لا إكراه في الدين» آية محكمة ولم يدخل عليها نسخ بخلاف ما يذهب اليه البعض، داعيا الى تفسيرها وفق قاعدة الفهم العام لنصوص القرآن والسنة. وأضاف ان النصوص التي تدعو للقتال اشترطت تحقق حالة العدوان على المسلمين ومحاولة إخراجهم من ديارهم. واعتبر الدكتور المدغري العلوي ان العالم المعاصر تسوده قواعد جديدة تقوم على المعاهدات والمواثيق الدولية، والأبواب مفتوحة في سبيل الدعوة الإسلامية عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة، وبالتالي فإن الدعوة القهرية لم يعد لها مبرر. وأضاف قوله «لقد دخلنا في مرحلة تاريخية جديدة تحولت فيها أوضاع العالم الى «دار العهد» بدل تقسيم العالم الى «دار الحرب» و«دار الإسلام»، موضحا ان «دار العهد» قائمة منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة وتوقيع ميثاق الأمم المتحدة. وقال ان الذين يقومون بالقتال في هذا العصر رغم ما حدث من تحولات في العالم، فهم مثل أهل الكهف، وأضاف ان الجهاد يأمر به ولي الأمر وحده، وبما أن ولاة أمور المسلمين قد امضوا عهودا فلم يعد أي مبرر شرعي لقيام أي فرد أو مجموعة من المسلمين بالقتال. ولاحظ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي السابق، ان مراجع الفقة الإسلامي تهمل الحديث عن التحولات المعاصرة، ولا تولي فقه «دار العهد» سوى مكانة استثنائية في التاريخ والحيز، داعيا لإعادة الاعتبار الى هذا المجال المهم من الفقه وايلائه الحيز الأساسي من الفقه الإسلامي المعاصر. وقال الدكتور المدغري العلوي، ان «بعض الطائشين اغتروا بما انتحله البعض ممن لقب بـ«الإمارة»، وصار لكل جماعة أمير» معتبرا ذلك «تحريفا للدين وعبثا بأمر البيعة، وهي إمارة غير شرعية وبيعة باطلة، لأن من اقدم عليها هم جماعة من الفتّانين والعابثين باسم الدين». وأبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي السابق، ان الحدود الشرعية لا يأمر بها فرد من العامة بل هي مقتصرة لولاة الأمر والقضاة الشرعيين، موضحا ان تكفير الأفراد والمجتمع غير جائز مهما كانت المبررات، واضاف قوله «ومن خول لنفسه قتل مرتد عن الدين الإسلامي فهو مجرم يستحق الإعدام». وأضاف ان الشرع جعل أمر الحدود بيد ولي الأمر «رئيس الدولة»، وتوسع الشرع في مجال التبرئة، بينما ضيق مجال التجريم لتطبيق الحد سواء في الزنا أو السرقة»، مشيرا في هذا الصدد الى بعض الحالات التي وقعت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. وتناول الدكتور المدغري العلوي مسألة قتل المرتد، مشيرا الى أنها تحاط اليوم بإشكاليات حقوقية، ودعوات علمانية متطرفة تستهدف الإسلام بسبب موضوع تطبيق الحد على المرتد في الإسلام وبسبب تكفير بعض المتطرفين لفئات أو أفراد من المجتمع الإسلامي، موضحا ان القرآن لم يرد فيه نص يتعلق بعقوبة الردة. أما الأحاديث النبوية فقد وردت في صحيحها نصوص بشأن تطبيق حد الردة، وقيدها بشروط. وانتقد الدكتور المدغري العلوي من وصفهم بـ«المشككين» في صحة الأحاديث النبوية التي نصت على عقوبة الردة. وبرأي الدكتور المدغري العلوي فإن التطورات في الحياة المعاصرة، تقتضي مراجعة الشروط المتعلقة بتطبيق حد الردة، وضمن تلك الشروط التغيير الكبير الذي حدث في أحوال الناس وأوضاع الضعف التي تجتازها الأمة الإسلامية وعدم القدرة على تطبيق الشريعة الإسلامية، وموافقة الدول الإسلامية على ملاءمة تشريعاتها مع المواثيق الدولية، مشيرا الى ان الدول الإسلامية اضطرت لملاءمة تشريعاتها مع المواثيق مثل من يضطر لأكل لحم الميتة للحفاظ على حياته. وقال الدكتور المدغري العلوي ان ضمن الشروط الجديدة في العالم المعاصر، صحوة الإسلام وانتشار دعوته وتنامي تأثيرها في العالم المعاصر، لكن أبناء المسلمين ما يزالون ضحايا لأوضاع عامة صعبة، فلا يجدر قتل أبناء المسلمين بحد الردة، مثلما تقتل الثورات أبناءها، مشيرا في هذا الصدد الى أن هذه القضايا يمكن أن تسيء لصورة الإسلام بشكل كبير مثلما وقع في قضية الحكم بإهدار دم سلمان رشدي. واعتبر ان العصر الحديث لا يحتمل تكفير المسلمين وأحرى تطبيق حد الردة، لأنه سيؤدي الى فتنة في المجتمعات الإسلامية، ويتعين درؤها الى أن يتقوى جانب الدين ويصلح حال المسلمين. وقال المدغري العلوي ان النظر في هذه القضايا من منطلق مقاصد الشريعة الإسلامية، يقتضي التركيز على جلب المصالح ودرء المفاسد، مضيفا ان المسلمين ليسوا بحاجة اليوم الى التشكيك في الأحاديث النبوية الصحيحة، بل هم في حاجة الى ربط تطبيقها بشروط وظروف معينة، معتبرا في هذا الصدد ان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يكرس الحرية الدينية التي تتعارض مع تطبيق حد الردة، والدول الإسلامية ملزمة بذلك باعتبارها اعضاء في منظمة الأمم المتحدة وملتزمة بميثاقها، ولا يمكنها الخروج عنها والا تعرضت لعقوبات مختلفة اقتصادية وسياسية وقانونية. وتطرق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي السابق، الى اشكالية منع الحجاب في فرنسا، وأوضح ان الحجاب مظهر للتعبير العلني عن الدين، وانه لا يرى وجها لمنع المسلمات من إرتدائه، ولا يجد مبررا لمنعه، بينما لم يمنع اليهود والمسيحيون من ارتداء رموزهم الدينية خارج معابدهم. واعتبر الدكتور المدغري العلوي ان منع الحجاب نوع من الإكراه، يمكن مطابقته مع اقدام الدول الإسلامية في العالم المعاصر على تطبيق حد الردة، وبما ان العالم المعاصر لا يقبل من الدول الإسلامية تطبيق الحد ويخولون لفرنسا منع الحجاب، فكأنما يعملون بقاعدة «حلال علينا حرام عليكم»، معتبرا ذلك نوعا من العدوان ستكون له مخلفات وآثار سلبية، يمكن ان تظهر في شكل عنف وإرهاب. واوضح الدكتور المدغري العلوي ان كل الدول الإسلامية لا تعاقب على الردة، باستثناء السعودية وموريتانيا اللتين تعاقبان قانونيهما الجنائيان على الردة، وأشار الى القانون الجنائي المغربي الذي ينص على عقاب من دعا مسلما للردة، ولا يتحدث القانون عن المرتد نفسه. كما ينص على عقوبات من 6 أشهر الى ثلاث سنوات سجنا، لكل من استعمل الإكراه والإغراء لزعزعة عقيدة مسلم، موضحا ان هذه المقتضيات القانونية تتعلق بالتبشير المسيحي الذي يلاحظ انه يمارس في المغرب، والدولة لا تستخدم هذه النصوص القانونية لمعاقبة المبشرين، كما ان المواطنين لا يبادرون برفع دعاوى أمام القضاء لتطبيق القانون في حق المبشرين. وقال الدكتور المدغري العلوي ان الدول الإسلامية محرجة أمام شعوبها، بسبب المفارقات والتناقضات في العالم، مشيرا في هذا الصدد الى ان الدول الإسلامية والإسلام وحده يتعرض لحملات تستهدفه رغم الضمانات التي كفلها لحقوق الإنسان واحترام المواثيق والعهود الدولية، بينما لا تتعرض اسرائيل للمساءلة ولا احد يعترض عليها، رغم أن قانونها يعقاب المرتد عن اليهودية، كما ان الكنيسة الكاثوليكية عاقبت المرتدين عنها، بمن فيهم الذين اعتنقوا مذهب الكنيسة البروتستانية. المصدر-نداء الايمان |
